تصویر: ویتفوگل
کتاب «استبداد شرقی» نوشته ای است از ویتفوگل درباره ی ساخت قدرت های حاکم در شرق جهان. ویتفوگل در پی آن بوده است تا شالوده ی هم سانی را برای حکومت های شرقی فراهم آورد و به کمک ره گیری تاریخی، نشان دهد که قدرت چپ و حکومت شوروی هم از دسته ی قدرت های توتالیتر و گونه ای از آن چیزی است که در ادبیات علوم اجتماعی با نام «استبداد شرقی» از آن یاد می شود
اگر می دانستی که آزادی چیست، ما را برای جنگیدن به خاطر آن، فرا می خواندی
* استبداد شرقی، بررسی تطبیقی قدرت تام. نوشته ی کارل اگوست ویتفوگل. برگردان محسن ثلاثی. تهران: نشر ثالث. 1391.
کتاب «استبداد شرقی» نوشته ای است از ویتفوگل درباره ی ساخت قدرت های حاکم در شرق جهان. ویتفوگل در پی آن بوده است تا شالوده ی هم سانی را برای حکومت های شرقی فراهم آورد و به کمک ره گیری تاریخی، نشان دهد که قدرت چپ و حکومت شوروی هم از دسته ی قدرت های توتالیتر و گونه ای از آن چیزی است که در ادبیات علوم اجتماعی با نام «استبداد شرقی» از آن یاد می شود. ویتفوگل در بازشناسی مساله، تا آن جا که تنها به شناخت ویژگی های حکومتی می پردازد، با مارکسیست ها در بسیاری از زمینه ها هم رای است وانگهی آن جا که در پی تعیین مصداق برمی آید، راه خود را از مارکسیست-های حزبی جدا می کند. وی در آغاز کتاب می نویسد که تلاشش در کارهای پژوهشی اش آن بوده است که حقایق علمی و ارزش های بنیادین انسانی را روشن نموده و به کار شناخت ژرف سرشت قدرت توتالیتر بوده است، و همین راه بوده است که او را به فراسوی سیم های خاردار اردوگاه های کار اجباری هیتلری برده است.
کتاب در ده فصل در پی روشن کردن سویه های گوناگون جامعه های آب سالار بوده که ویژگی دست گاه سیاسی و ساختار اجتماعی آن ها توتالیتاریسم است. در فصل نخست، با روی کردی بیش تر انسان شناختی به انسان، تاریخ و اقلیم جامعه های آب-سالار پرداخته شده؛ در فصل دوم، تمرکز بر اقتصاد چنین جامعه هایی بوده و در فصل سوم به ساخت قدرت و دست گاه سیاسی پرداخته شده است. در فصل چهارم با برخی ویژگی های قدرت توتالیتر، دموکراسی گدامنشانه ی آن، و نسبت چنین دیوان سالاری ای با کارآمدی و خیرخواهی توجه شده، و در فصل پنجم جنبه های منفی چنین نظامی، ارعاب تام، اطاعت تام، و تنهایی تام بیش تر کاویده شده است. فصل ششم اختصاص دارد به ساختار جغرافیای ـ اجتماعی جامعه های آب سالار و ساخت مرکز ـ پیرامونی آن که ساختار نهادی را نمی پذیرد. در فصل هفتم دوباره به وضعیت مالکیت و متفاوت بودن آن از مالکیت در غرب پرداخته شده و در فصل هشتم طبقات جامعه ی آب سالار بررسی شده اند. فصل نهم بیش تر بحثی است نظری درباره ی خود نظریه ی «شیوه ی تولید آسیاسی» و استبداد شرقی، که به نوشته های مارکس، انگلس و لنین توجه دارد؛ و در فصل دهم و پایانی هم به گذار جامعه های آب سالار در درازای تاریخ و چشم انداز پیش روی آن ها پرداخته شده است.
خوانش من از کتاب مرا به این رسانده است که ویتفوگل آسمان و زمین را به هم بافته است تا مفهومی را که در نوشته های او چندان روشن هم نیست اثبات کند. هر مفهوم دیگری را با هر پهنه ی دیگری در چشم داشته باشیم، می توانیم در درازای تاریخ برای آن شواهدی پیدا کنیم. مشکل آن جا رخ می نماید که چنین داده های سستی را یک باره به همه چیز تعمیم می دهد. خواندن کتاب، به ویژه برای خواننده ای که در پی معانی دقیق و روشن باشد بسیار دشوار خواهد بود. کتاب بیش تر به گونه ای تاریخ-نویسی می ماند و به آسانی می توان دریافت که نویسنده هر چه را خواسته است گفته و هر چه را نخواسته نادیده گرفته است. می توان میان برخی نمونه ها که آن ها را با یک دیگر هم سان گرفته تفاوت های مشخص گذاشت و می توان میان نمونه هایی که آن ها را از پهنه ی حکومت های توتالیتر بیرون گذاشته ویژگی های بسیار توتالیترتری از نمونه هایی که آورده است یافت. شاید هم چنان که خودش در میانه های کتاب می نویسد، بهتر باشد هشیار باشیم که او به جای تبارشناسی قدرت توتالیتر یا استبداد، تنها به گونه ی ویژه ای از توتالیتاریسم پرداخته که حتی نام «آب سالار» یا «شرقی» هم، باز به تصریح خودش، نام چندان روشن و پیراسته ای برایش نیست. ویتفوگل می نویسد که روش او در این کتاب روشی پهن دامنه، به قصد تحلیل کلان بوده است. مکررگویی های فراوان در فصل های گوناگون کتاب هست و فصل بندی هم چندان به جا و روشن نیست. نکته ی پایانی این که در برخی جاها برگردان نوشته نارسا و بهای کتاب، بسیار گزاف است.
* مقدمه
باور ویتفوگل آن است که حکومت مطلقه ی شرقی فراگیرتر و سرکوب گرتر از حکومت های بیدادگر اروپایی است. او با پی روی از اقتصاددانان کلاسیک، جوهره ی مشترک جوامع شرقی در خاور نزدیک و هندوچین را قدرت استبدادی می داند. سپس، به کمونیسم پرداخته و از آن با نام نظام «بردگی عمومی» یاد کرده و آن را در ادامه ی قدرت های توتالیتر، نشانه ی شکست عصری می داند که نام بهروزی را بر آن نهاده است. عصر بهروزی نوید برآوردن نیازهای آدمیان را می داد وانگهی اینک، قدرت توتالیتر، بی آن که آهسته آهسته رخت بربندد، هم چون یک بیماری مزمن گسترش یافته است. چنین وضعیتی بوده است که ویتفوگل را بر آن داشته تا به تحلیل ژرف جامعه ی شرقی، آن چه که او آن را «جامعه ی آب سالار» می نامد بپردازد.
ویتفوگل می گوید که به مدت سه دهه، از عنوان «جامعه ی شرقی» برای پرداختن به اوضاع نهادی استبداد شرقی بهره گرفته بود وانگهی سرانجام به این باور رسید که نام های «جامعه ی آب سالار» یا «تمدن آب سالار» یا «دیوان سالاری ارضی» برای روشن کردن دامنه ی این مفهوم نیکوتر هستند. این اصطلاح های تازه تر، بیش تر بر کنش انسانی تاکید دارند تا جغرافیا؛ و مقایسه ی جامعه ی صنعتی با جامعه ی فئودالی را آسان تر می کنند و به او اجازه داده اند تا تمدن های کشاورزی پیش از فتح آمریکا، جوامع آبی آفریقای شرقی و کرانه های اقیانوس آرام و هاوایی را هم در بررسی خود بگنجاند. اصطلاح «آب سالار» در نوشته های او، بر نقش برجسته ی حکومت، مدیریت کشاورزی و دیوان سالاری کشاورزی تاکید دارد.
ویتفوگل تلاش داشته تا به واکنش آب سالارانه ی آدمی در اقلیم های خشک، نیمه خشک و مرطوب بپردازد و به فعالیت های نهادی بسیار کارآمد توجه داشته است. او به نواحی کانونی محدود دارای نواحی پیرامونی گسترده و مناطق میانی آن دو اشاره می نماید که گرچه از نظر سیاسی پیوستگی دارند وانگهی به گونه ای مستقل هم وجود دارند. در چنین جامعه هایی، مالکان خصوصی و زمین داران، سازمان نیافته و از جهت سیاسی ناتوان مانده بودند. ویتفوگل به جای پرداختن به مالکیت خصوصی یا عمومی، به مالکیت ضعیف یا قوی می پردازد تا بتواند انواع مالکیت های خصوصی و محدودیت های آن را در نظام استبداد شرقی روشن کند. او می نویسد که در چنین جامعه هایی، نظام طبقاتی نه بر پایه ی مالکان خصوصی و کارآفرینان، اجاره-داری، سرمایه داری، نجیب زادگی، و صنف، که بر پایه ی قدرت استبداد دولتی رهبران شکل گرفته است.
ادامه ی مقدمه، نه به دفاع علمی از راه طی شده، که به گونه ای تسویه حساب با مارکس، لنین و استالین گذشته است و ویتفوگل در سخن گفتن از مارکس و وبر برخوردی غیرعلمی داشته است و بیم آن می رود که چنین روی کردی در سرتاسر نوشته اش کار را ناتوان کرده باشد.
* فصل اول. محیط طبیعی جامعه ی آب سالار
انسان هرگز از تاثیرگذاری بر محیط طبیعی اش باز نمی ایستد. او این محیط را پیوسته تغییر شکل می دهد، و هرگاه کوشش-هایش او را به سطح تازه ای از عمل کرد بکشاند، نیروهای تازه ای را برای سامان نهادن و رسیدن به هدف به میدان می آورد. آبشار که برای انسان آغازین مایه ی شگفتی بود، برای آدمی امروز به یک عنصر صنعتی دارای انرژی محرکه تکامل یافته است.
انسان ابتدایی از دیرباز مناطق کم آب را می شناخت، وانگهی از آن جا که به گردآوری، شکار و ماهی گیری وابسته بود، نیاز چندانی به مهار برنامه ریزی شده ی آب نداشت. او تنها پس از شناخت فرآیندهای بازتولیدکننده ی زندگی گیاهی بود که به کشاورزی بنیاد گرفته بر پایه ی آب یاری محدود یا کشاورزی وسیع و دولتی (آب سالارانه) پرداخت و در همین زمان بود که فرصت پیدایش الگوهای استبدادی حکومت و جامعه فراهم گشت. این نه تنها یک فرصت، بل که یک ضرورت بود؛ زیرا فعالیت وسیع مهار آب، نمی تواند بخشی از یک مجموعه ی گسترده تر غیرآب سالار باشد. تنها زیر سطح یک تمدن صنعتی مبتنی بر مالکیت است که آدمیان در واکنش به سرزمین کم آب، به سوی یک سامان ویژه ی آب سالارانه می روند، نه در یک اقتصاد معیشتی غیرتبدیلی.
در سرزمین های آب سالار، معمولا به اندازه ی کافی باران نمی بارد، یا هیچ بارانی در آن ها نمی بارد وانگهی به منابع دیگری از آب دسترسی دارند. اگر آدمی تصمیم بگیرد که از این منابع بهره برداری کند، می تواند زمین های خشک را به مزارع و باغ های حاصل خیز دگر کند. ویتفوگل به شرایط اقلیمی و خواست کشت پیوسته و پربار در زمین های خشک، در اختیار داشتن گیاهان سودمند، رطوبت کافی، شیب زمین، درجه ی حرارت مناسب و... اشاره می کند و می گوید که در نبود طبیعی هر یک از این ها، کنش انسانی باید جای گزین آن شود. این کنش معمولا جمعی است. الگوهای سازمانی و نظارت اجتماعی ویژه ی کشاورزی آب سالارانه زمانی پدید می آیند که اجتماعی از کشاورزان یا شبه کشاورزان آماده ی تجربه، در یک منطقه ی خشک ولی بالقوه حاصل خیز، منابع عظیم رطوبت را بیابند. مقدار زیاد آب را تنها با استفاده از کار دسته جمعی می توان هدایت کرد و در مرزهای معین نگاه داشت. این کار دسته جمعی باید هماهنگ، منظم و رهبری شده باشد و مردم باید به یک اقتدار هدایت-کننده تن دهند.
ولی چرا باید آدمی به چنین کاری دست بزند؟ دست یابی به چنین هدف های بزرگی، معمولا به کوشش های ویژه نیاز دارد؛ چنین کوششی، نه تنها به کار بیش تر و تغییر عمل کردهای خوشایند به ناخوشایند، بل که سازگاری اجتماعی و فرهنگی و فقدان کم وبیش جدی استقلال شخصی و سیاسی را می طلبد. اگر منافع مادی و غیرمادی چنین وضعیتی بیش از حقوقی باشد که باید از دست برود، آدمی با اشتیاق آن را خواهد پذیرفت. گرچه بوده اند بسیاری از اقوام ابتدایی که حقوقشان را دارای جاذبه ی بیش تری از منافع مادی و غیرمادی ای که به بهای اطاعت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به دست می آمده، دانسته، آن را ترجیح داده اند و از افتادن به جای گاه سیاسی و اجتماعی پست تن زده اند.
* فصل دوم. اقتصاد آب سالار؛ یک اقتصاد مدیریتی و اصالتا سیاسی.
اقتصاد آب سالار ویژگی های بسیاری دارد ولی، سه تای آن ها از همه برجسته تر هستند. 1) کشاورزی آب سالار به گونه ی ویژه ای از تقسیم کار نیاز دارد، 2) این تقسیم کار همکاری را در سطحی وسیع ضروری می سازد، و 3) کشت را تشدید می-کند. در کشاورزی آب سالار، عمل کردهای تدارکی و حفاظتی در کنار کشت وجود دارند. این تقسیم کار زمانی مطرح می شود که باید کمیت های بسیار زیاد آب را گردآوری، ذخیره، مسیربندی و جابه جا کرد. جامعه ی آب سالار، به موازات کار تدارکاتی برای بهره برداری موثر از آب، به کار حفاظتی برای پاس داری از محصولات در برابر سیل های ادواری و بیش از اندازه هم نیاز دارد. در بررسی الگوهای آب سالاری در چین، هند، بین النهرین باستان، مصر علیا، و ناحیه ی دریاچه ای مکزیک باید هر دو نوع فعالیت آب سالارانه ـ ارضی را در نظر گرفت.
همکاری سامان مند، نیاز به به هماهنگی برنامه ریزی شده دارد. برنامه ریزان می باید بر اساس اطلاعات از پیش ثبت شده، سهمیه و معیارهای گزینش افراد را تعیین کنند. به دنبال گزینش، کار ثبت و از پی آن، مساله ی بسیج افراد مطرح می شود. این سربازان بی جیره و مواجب ارتش آب سالار، باید به تعداد مناسب و بر وفق عمل کردها توزیع شوند.
کار گروهی هم چنین به رهبری نیاز دارد. فعالیت آب سالارانه هم به رهبران و ناظمان نیاز دارد و هم به سازمان دهندگان و برنامه ریزان سراسری. افزون بر این، بی گمان همیشه تهدید به مجازات و اعمال زور عملی در تمدن آب سالارانه وجود داشته است. مدیریت کارآمد این نوع فعالیت ها، به شبکه ای سازمانی نیاز دارد که کل یا دست کم هسته ی پویای جمعیت کشور را در بر می گیرد. در بیش تر جامعه های آب سالار، هم چون مردم چاگا یا سرخ پوستان پوئبلونشین، رهبری و نظارت، هم چون رهبری و نظارت یک جنگ و به دست فرماندهی جنگی است.
فعالیت های آب سالارانه را باید صنایع سنگین آب رسانی بدانیم که آب را در اختیار تولیدکننده ی نهایی ارضی قرار می دهند. این فعالیت های سنگین آب رسانی نیاز به کارکردهای حفاظتی دارند. بر خلاف صنایع سنگین، آب سالاری در فضای بسیار وسیع و با کارگران بسیار پراکنده انجام می گیرد که افزون بر کشاورزی به هر کار دیگری که نیاز باشد، هم چون لای روبی و بازسازی آب راه ها و... هم می پردازند.
اندازه گیری زمان و تقویم سازی، برای موفقیت همه ی اقتصادهای آب سالار اهمیت دارند. در نواحی یک سره خشک، آمادگی برای بالا آمدن آب و سرریز کردن رودخانه ها، نیاز به بازتخصیص مزارعی که به گونه ای ادواری غرق آب می-شوند، و تعیین بعد و حجم ساختار آب سالارانه اموری بسیار حیاتی است. آب بندها را باید به موقع و در فصل مناسب تعمیر کرد. کانال ها باید به موقع لای روبی شوند تا رطوبت به اندازه ی کافی توزیع شود. تنها در صورتی که سدبندی، کانال ها و مخازن آب آماده و در وضعیت مطلوب باشند می توان از کم ترین بارش، بیش ترین استفاده را برد. سروران تمدن های آب-سالار، برای پایه گذاری ستاره شناسی و ریاضیات پیش گام بوده اند و این دو علم، در پوشش سحر و اختربینی، ابزاری شده بودند برای تحکیم قدرت رهبران آب سالار.
رهبران، خدایگانان جامه ی آب سالار، سازندگان بزرگ بوده اند. افزون بر کارهای کشاورزی، فعالیت های آب سالارانه ی آن ها عبارت هستند از: 1. تاسیسات تولیدی (آب انبارها و مخازن آب غیرآشامیدنی، آب بندها، کانال ها و آب راه ها برای آب-یاری)، 2. تاسیسات حفاظت از تولید آب (کانال های تخلیه ی آب و آب بندها برای مهار سیل)، 3. آب انبارها برای آب آشامیدنی، و 4. کانال های حمل و نقل. هم چنین فعالیت های غیرآب سالارانه ی آن ها هم عبارتند از: 1. فعالیت های دفاعی و ارتباطی (دیوارها و ساختارهای دفاعی، شاه راه ها) و 2. ساختمان های خدایگانان مذهبی و غیرمذهبی جامعه ی آب سالار (کاخ ها و پای-تخت ها، پرستش گاه ها و مقبره ها) که عمدا باشکوه و بسیار بزرگ، زیبا و نشان دهنده ی موقعیت نهادی خدایگان ساخته می-شدند.
* فصل سوم. دولتی نیرومندتر از جامعه
دولت آب سالار در اصل یک دولت مدیریت کننده است و به عنوان مدیر ساخت و سازهای عظیم، اجازه نمی دهد که نیروهای غیردولتی جامعه، یعنی گروه های خویشاوندی، نمایندگان سازمان های مستقل مذهبی، رهبران گروه های نظامی، و صاحبان انواع گونه های سرمایه به گروه های مستقل تبدیل شوند و آن اندازه نیرومند گردند که بتوانند به عنوان سنگ تعادل و نیروی نظارت بر دستگاه دولت عمل کنند.
خدایگان جامعه ی آب سالار یک سازنده و یک سازمان دهنده ی بزرگ است. برای سازمان دادن به جامعه ی آب سالار، از سرشماری و ثبت اطلاعاتی که به کار شمارش و محاسبه می آید، راه های سراسری، پیک و چاپار و نامه رسانی، ساخت تاسیسات تدارکاتی در سراسر راه ها، نیروی نظامی ثابت در کنار فراخواندن و بسیج همه ی مردم به هنگام نیاز، و نظام مالیاتی و گردآوری محصولات مازاد نیاز و... بهره گرفته شده است. از همه ی مردان بزرگسال کشور انتظار می رفت هرگاه دولت اراده کند، برایش جنگ و کار کنند و مالیات بپردازند.
در جامعه های آب سالار، از چهار راه تلاش می شد تا مالکیت خصوصی تضعیف گردد؛ نظام مالیاتی، پرونده سازی، مصادره و قانون وراثت. در این سرزمین ها، مالیات های سنگین بر انواع دارایی بسته می شد و حکومتی که از نرخ های رسمی فراتر نمی رفت، عادل انگاشته می شد؛ اما بیش تر حکومت ها، ارضای مادی را بر ارضای اخلاقی ترجیح می دادند. هم چنین، هیچ مصونیتی در برابر مصادره ی دارایی ها به دست حکومت وجود نداشت. دارایی های ملکی بیش از فلزات گرانبها، جواهر یا پول، که می شد آن ها را در جاهای امن پنهان کرد، در معرض مصادره قرار می گرفت. دلایل اعلام شده برای مصادره ی اموال یا سیاسی بود یا اداری. دلایل سیاسی عبارتند از: خطاهای دیپلماتیک، توطئه و خیانت؛ و دلایل اداری: سوء مدیریت و کوتاهی های مالی. کانون قدرتی که هم متهم کننده باشد و هم قاضی، می تواند هر تهمتی را بزند، بدون آن که واقعیت ها تایید یا تکذیبش کنند، می تواند شواهد جعلی ارائه دهد، و هر گاه خدایگانان دستگاه دولتی تصفیه ی سیاسی را ضروری بدانند، با پوشش قانونی به اجرایش بگذارد. بنا بر این، قانون چیزی می شود که همگان، صاحبان مناصب، و بازرگانان و دارندگان انواع گوناگون سرمایه، گرایش به تخطی از آن دارند یا می توان چنین برداشتی از کارهای آنان کرد. و همیشه هم کسانی پیدا می شوند که برای افزودن به منافع خود و جلب مرحمت خدایگان، علیه دیگران توطئه می چینند. در چنین ساختاری، زدن برچسب به هر کسی که خواستار نابودی اش باشند، کار چندان سختی نیست؛ و همچنین از چنگ عدالت گریختن نیز، با نزدیک شدن به کانون قدرت ممکن است. در چنین جامعه هایی، معیارهای تصویب شده جای گزین روش های عقلانی و نظارت می شود و جامعه به سوی اعمالی سوق داده می شود که بسیاری از آن ها بالقوه بزهکاری هستند. در هند، مصر دوره ی فراعنه، چین، دوره ی خلفای عباسی، چنین مصادره ها و مجازات شدید کسانی که به اموال دولتی دست درازی کرده باشند دیده می شود.
در سراسر جهان آب سالار، دارایی شخص درگذشته برابر با وصیت او انتقال نمی یابد، بل که بر اساس قوانین، تقسیم می شود. در مصر، بابل، هند و پرو چنین قوانینی دیده می شود. داشتن چندین وارث به معنای کاهش سریع دارایی است. سرمایه ی ارضی به کم شدن گرایش می یابد و نیروی بسیار تجزیه کننده ی قانون وراثت جلوی انباشت سرمایه را تا آن جا می گیرد که می-توان درآمد تک تک وارثان را ناچیز خواند.
شهرهای رژیم آب سالار، پای گاه های اداری و نظامی آن هستند و صنعت گران و بازرگانان نمی توانند کانون های مستقل و مشترک المنافعی از شهرهایی را به وجود آورند که رقیب سیاسی حکومت آب سالار بشوند. در روستاها هم قدرت سازمانی به دست نمایندگان حکومت، کارکنان دولت و روحانیون یا بخشی از دستگاه دیوان سالاری ملی بود که ممکن بود به زمین داران یا وابستگانشان اجازه ی تاسیس سازمان های محلی بدهند وانگهی، با هر کوششی برای هماهنگ سازی فعالیت این سازمان های محلی در سطح ملی یا طبقاتی و مستقل مخالفت می کردند.
حکومت آب سالار، افزون بر آن که تاب استقلال قوای نظامی و مالکان مستقل را نداشت، پیدایش قدرت مذهبی مستقل را نیز نمی خواست و هیچ جامعه ی آب سالاری را نمی توان یافت که در آن یک دین مسلط، بیرون از حیطه ی اقتدار دولت و به صورت خودمختار دیده شود. فعالیت های سازمانی جامعه ی آب سالار به تمرکز انواع اقتدار در یک کانون هدایت کننده گرایش دارند که همان حکومت مرکزی و در نهایت، فرمان روایی است که در راس این حکومت جای دارد. در بسیاری از جوامع آب-سالار، نماینده ی برتر اقتدار دنیوی، تجسم اقتدار برتر مذهبی نیز بود و حاکم، با استفاده از نمادهای اقتدار مذهبی، مقام دنیوی اش را تثبیت می کرد. ارتش جامعه ی آب سالار، بخشی جدایی ناپذیر از دیوان سالاری مدیریتی جامعه بود و دین هم پیوند تنگاتنگی با حکومت داشت، همین تمرکز سهمگین نیروی نظامی، دیوان سالاری و دین بود که قدرت استبدادی تامی را به حکومت آب سالار می بخشید.
* فصل چهارم. قدرت استبدادی تام و غیرنیک خواه
کسانی که بی رحمی استبدادی شرقی را می پذیرند، تاکید می کنند که این نوع رژیم ها با نظارت های اخلاقی و نهادینی روبه-رو بوده اند که آن ها را قابل تحمل و خیرخواهانه می ساختند. وانگهی، وجود تنظیم های قانونی به معنای وجود یک حکومت قانونا محدود نیست. قانون می تواند از سوی حکومت تحمیل شود و حتی یک مجموعه ی قانونی بسیار منظم هم نمی تواند قانون-گذار خودکامه را محدود کند زیرا، فرمان روایی که اقتدار مطلق اجرایی، مدیریتی، قضایی، نظامی و مالی را در دست دارد، می تواند قدرتش را برای قانون ساختن هر چیزی که خودش مناسب ببیند به کار بندد. حکومت مطلقه هر گاه که اراده کند می-تواند هنجارهایش را دگرگون کند. مقررات چین امپراطوری، کتاب های قانون (دارماشاسترا)ی هند، مکتوبات اداری و قضایی حکومت بیزانس، و حکومت های اسلامی شرق نمونه هایی از این تجدید قوانین را به دست می دهند. مقررات قانونی ای که یک طرفه تحمیل می شدند و یک طرفه هم تغییر می کردند و هیچ نهاد نظارتی ای هم حق نظارت بر حاکم را نداشت. در این جامعه های استبدادی، قانون اساسی از بالا صادر، نگه داری و یا تغییر داده می شد، هیچ کانون مستقلی نمی توانست قدرت حکومت آب سالار را مهار کند و هیچ راه قانونی ای هم برای مقاومت در برابر حکومت نبود. هرگاه چنین وسایل قانونی ای در دست نباشد، مردم ناراضی و ناامید دست به شورش می زنند و علیه حکومت اسلحه به دست می گیرند، وانگهی برای هر کس که چنین کند، خطر نابودی کامل وجود دارد.
در دولت های استبدادی ساز و کاری وجود ندارد که بتوان از بیرون بر دولت نظارت داشت و بدین ترتیب توازن داخلی برقرار کرد؛ در چنین شرایطی، گرایش فزاینده به قدرت نظارت نشده پدید می آید و حتی اگر دارنده ی قدرت برتر، رسیدگی به امور را به یک دستیار بلندپایه، وزیر، مشاور یا صدراعظم واگذارد، یا حتی اگر حاکم، جای گاهش را از راه انتخابات، و نه از راه تعیین جانشین و وراثت به دست آورد، رژیم کم تر استبدادی نمی شود.
باور ویتفوگل این است که دموکراسی موجود در استبداد آب سالار، گدامنشانه است. در حوزه ی نظارت اجرایی، نمایندگان رژیم آب سالار برابر با قانون کاهش درآمدهای اجرایی عمل، یا از عمل خودداری می کنند و از این رو، گرچه قدرت همه گیر دارند وانگهی در همه جای کشور عملکرد ندارند و زندگی بیش تر افراد کاملا تحت کنترل تام دولت نیست. وانگهی هر جا که نظارت تام برای بقای امنیت رژیم استبدادی ضروری باشد، همه ی درآمدهای خود را هزینه خواهد کرد. ناآرامی ها، ریشه در هر چیزی داشته باشند، خیلی زود صورت نظامی به خود می گیرند و به صورت آشکارا نظامی هم با آن ها برخورد می شود.
در اقتصاد، مردمی که توسط حکومت برای بیگاری بسیج می شوند، شاید دلیلی برای طرح های دولت نبینند وانگهی گروه هدایت کننده بدون توجه به نظر مردم پیش می رود. ممکن است که بنا بر ملاحظات، تولید کشاورزی و اقتصادی به واحدهای کوچک و پرشمار واگذار شوند وانگهی سیاست، فعالیت های بزرگ مدیریت ارضی در زمینه های ارتباطات و دفاع، اسلحه-سازی و کشتی سازی و... در انحصار دولت باقی می ماند. چشم پوشی از صنایع نهایی بدین خاطر است که زیان این حوزه ها بر سودش می چربد.
در آموزش و نظارت بر اندیشه، برای هم سازی کامل اقتدار مذهبی و غیرمذهبی، همه ی مردم در تماس دایمی با معابد و کهانت وابسته به دولت هستند؛ تماسی که دولت پیوسته آن را تقویت می کند. فرایند آموزش معمولا طولانی و دارای نفوذ عمیق است.
قوانین چنین کشورهایی، حتی اگر عقلانی ترین قوانین باشند، یک موقعیت اساسا نامتعادل را بیان می کنند. حتی اگر این قوانین از یک آدم معمولی در برابر آدم عادی دیگر حفاظت کند، ولی در مجموع، از افراد یا گروه های عادی در برابر دولت مطلقه حمایت نمی کند. وجود قوانین در یک رژیم مستبد، به هیچ روی عدالت این رژیم را اثبات نمی کند. در این رژیم، حتی پرسش از این که چه مانعی در برابر خشونت و سرکوب گری فرمان روایی مطلقه وجود دارد نیز به ندرت تحمل می شود. طرح این پرسش که چگونه می توان در برابر آزار و آسیب حاکم مصونیت پیدا کرد، به منزله ی اعلام شورش و نفاق است. گویی همه توافق کرده اند که به جز یک تن، همه باید تابع قانون باشند. فرمان روا می تواند از آزادی طبیعی اش برخوردار باشد و قدرت و شهوت رانی بی حساب داشته باشد و مردم هم باید این را، نه تهدید، بل که نوعی امنیت به شمار آورند. صدای حکومت، همه ی انتقادها را خفه می کند.
گروه ها در جامعه ی آب سالار
در سراسر جامعه ی آب سالار، اقتدار حکومتی و اقتدار خانوادگی به هم پیوسته بوده است. اقتدار پدر خانواده، به ویژه در چین، بسیار نیرومندتر از آن بود که رهبری خانواده نیاز دارد. او قدرت خارق العاده اش را اساسا با پشتیبانی دولت استبدادی به دست می آورد. نافرمانی از پدر خانواده را دولت مجازات می کرد، و از سوی دیگر، اگر پدری قادر نبود اعضای خانواده اش را از زیرپا گذاشتن قوانین باز دارد، به دست کارگزاران محلی تنبیه و زندانی می شد. پدر به عنوان پلیس نیمه رسمی عقیدتی گروه خویشاوندی اش عمل می کرد. اقتدار پدری در مصر، روم، سوریه و هند هم دیده می شد و در جهان اسلام احترام به والدین را قانون شرع توصیه کرده است.
در حکومت آب سالار، تقریبا در همه جا، کدخدای ده مسئول تکالیفی دانسته می شود که ساکنان ده باید برای حکومت انجام دهند؛ این وضعیت، کدخدا را در موضع وابستگی به حکومت قرار می دهد. کدخدا با همکاری یک میرزا و یک یا چند پاس بان می تواند به مستبدی محلی تبدیل شود. در خاور نزدیک، حکومت هخامنشیان و جانشینان هلنی و رومی آن ها، مصر زیر سلطه ی بطالسه و روم، سوریه ی زیر سلطه ی روم، ولایت های عرب نشین خاور نزدیک در زمان تسلط ترک ها، هند، و چین صورت هایی از این اقتدار محلی حکومت آب سالار را می توان دید.
اصناف، اجتماعات حرفه ای صنعت گران و بازرگانان هم، در حکومت های آب سالار، با محدودیت روبه رو بوده اند. در این جا نیز انتصاب متصدی یکی از راه هایی بود که حکومت استبدادی برتری نظارت نشده اش را تحمیل می کرد. در مصر، امپراتوری روم و بیزانس، ترکیه ی عثمانی، هند دوره ی هندوها، و چین، امور مربوط به اصناف با درجات گوناگونی از نظارت حکومتی، از طرف کارگزاران حکومت سامان دهی می شد.
در کنار خانواده، دهکده و اصناف، دین های ثانویه هم از گروه های جامعه ی آب سالار بودند. پیروان دین های ثانویه باید منزلت فروپایه تر سیاسی و اجتماعی شان را می پذیرفتند و از تبلیغ و گسترش عقایدشان محروم بودند. در جامعه ی اسلامی، قوانین شرع تغییر گرایش از مسیحیت به کلیمیت و برعکس را ممنوع کرده بود و مجازات ترک اسلام بسیار سنگین بود. اقلیت های مذهبی در دوره ی تسلط ترک ها، گروهی جداافتاده بودند که فقط ادامه ی حیات می دادند و رشدی نداشتند. رئیس این گروه ها توسط سلطان گماشته می شد و تنها آن اندازه قدرت اجرایی داشت که بتواند مالیات تحمیل شده ی دولت بر اجتماعش را گرد آورد. در چین، نظارت سختی بر آیین ثانویه، یعنی بودایی گری اعمال می شد. در این کشورها آزادی وجود داشت وانگهی آن چنان محدودیت هایی برای برخورداری از این آزادی وضع می شد که شمار کسانی که می توانستند از آن برخوردار شوند به درصد ناچیزی از جمعیت کاهش می یافت. پرستش دین های دیگر در درون معابد، تا جایی که اخلالی در کار معتقدان راستین به دین حکومت اختلالی ایجاد نکند و سازمان دهی آن ها هیچ گونه تهدید امنیتی به بار نیاورد، در چهارچوب انجمن های خاص خودشان، کم وبیش خودمختارانه بود.
خیرخواهی رژیم آب سالار
اما آیا دولت آب سالار با دموکراسی گدامنشانه اش، که هیچ قدرت متعادل کننده ی نهادی و اجتماعی یا فرهنگی ای آن را مهار یا بر آن نظارت نمی کند، می تواند خیرخواهانه بوده و به سود مردم تمام شود؟ ویتفوگل می نویسد که دولت آشکارا استبدادی آب-سالار یک دولت مدیریتی است و در نتیجه، برخی عمل کردهایش به راستی به سود مردم تمام می شود. اما یک دزد دریایی وقتی کشتی اش روی آب است، و به بردگانی که برای فروش به بردگی گرفته غذا می دهد، خیرخواهانه عمل نمی کند. او، که مزایای فعلی و آینده اش را تشخیص داده، نه خیرخواهانه، بل که حساب گرایانه عمل می کند. هر گاه که پای منافع شخص خودش در میان باشد، خیرخواه نخواهد بود و منافع خودش را بر منافع دیگران ترجیح می دهد.
خدایگان رژیم آب سالار و گروه حاکم، برای رسیدن به مزایای خود باید اجازه دهند که اقتصاد کشاورزی کارش را انجام دهد، نباید بیگاری و مالیات را آن چنان افزایش دهند که کشاورزان دل سرد شده و تولید متوقف شود، و نباید بگذارند که کشمکش-های داخلی و خارجی زندگی مردم را مختل کنند. تداوم استبداد، به اجرای رضایت مندانه ی این سه کارکرد یادشده بستگی دارد.
افسانه ی خیرخواهی رژیم استبدادی، می گوید که شاید فرد فرد حاکمان و کارگزاران اشتباه کنند و ارزشی نداشته باشند، وانگهی سامان استبدادی اساسا خوب و تنها نظام حکومتی معقول و پسندیده است. در نتیجه، این افسانه، افزون بر دعوت حاکم به عقلانیتی که مانع به خطر افتادن موقعیت و بقای نظامش می شود، نمی گذارد که رعایای ناخرسند، که پیوسته در معرض تبلیغات این افسانه قرار دارند، برای ایجاد سامانی نو تلاشی جدی به عمل آورند. با پذیرش این که مشکلات به خاطر نالایق بودن کارگزاران است و با حذف آن ها، جان تازه ای در کالبد حکومت استبدادی دمیده می شود.
* فصل پنجم. ارعاب تام ـ اطاعت تام ـ تنهایی تام
حکومت استبداد آب سالار، هیچ نیروی سیاسی مهمی جز خودش را تحمل نمی کند؛ آدمیان را از دنبال کردن خواست عمل سیاسی مستقل باز می دارد و با هراس افکندن در دل آن ها حکومت می کند. ذهن مردم در پی سیاست های حکومت آب سالار مغشوش می شود وانگهی احساس ناامیدی و شوربختی آن ها پابرجا می ماند. اگر این نوع احساس ها مهار نشوند، ممکن است کار به شورش بکشد. برای مقابله با چنین روندی، رژیم آب سالار به هراس افکنی دست می یازد. ارعاب، سرانجام گریزناپذیر تصمیم حاکم در جهت تحقق منافع خود است که با عقلانیت مردم مغایرت دارد. سیاست آب سالارانه بر مجازات تاکید دارد و بر این باور است که بی گناهان اندکند. با مجازات است که برتری اجتماعی در برابر حمله هایی از پایین تضمین می شود. در تعالیم کنفوسیوس، و در کتاب قانون هندوها «مانو» به شرور بودن آدم ها و ضرورت مجازات از سوی حاکم پرداخته شده است. فرمان روایان بین النهرین نیز ادعا می کردند که قدرتشات را از «انلیل» خدای قدرت و زور و جبر، که اراده های مخالف را در هم شکسته و آن ها را وادار به اطاعت می کند می گرفتند. ارعاب ذاتی فراعنه با ماری سمی به نام «اورائوس» نشان داده می شد که بر پیشانی فرمان روا چنبره زده است و حاکمان اسلامی هم تلاش می کردند مردم هم به آن ها احترام بگذارند و هم از آن ها در هراس باشند.
کاربرد خشونت یکی از راه های اعمال زور و ارعاب است. در حکومت های آب سالار، اجازه ی استفاده ی سازمان یافته و نظامی اعمال زور، اساسا در انحصار حاکمان مطلقه است. در کشورهای آب سالار، غول مجازات سگ نگهبانی نیست که مهارش در دست مردم باشد، بل که ببری است که به دل خواه خود گام برمی دارد. یک مهندس قدرت، باید وسایلی هم چون این ببر برای خرد کردن مخالفانش داشته باشد؛ ارتش، نیروهای انتظامی، ضداطلاعات، زندان و زندان بان، شکنجه گر، جلاد و همه ی ابزارهای ضروری برای گرفتن، از کار انداختن و نابود ساختن یک مظنون در دست او خواهد بود و این ابزارها می-توانند با بیش ترین تاثیر روانی به کار گرفته شوند.
در چین باستان، در صورت لزوم ارعاب مالیاتی جایش را به ارعاب قضایی و مجازات می داد. در مصر فراعنه فلک کردن یکی از ضمایم معمول رویه های قضایی بود. در هند باور قضایی بر این بود که به استثنای برهمن ها، می توان تقصیرکاران را شش بار مجازات کرد، هفت نوع شلاق زد، از بالا آویزان کرد، با سر در آب فرو کرد، با چوب خیزران دوازده ضربه بر کفل زد، سی و دو ضربه ی ترکه بر هر کف دست و پا و دو ضربه بر آرنج ها زد، دست ها را پیچاند تا کژدم شوند، واژگونه آویزان کرد، بندهای انگشتان دست را در سراسر روز سوزاند، بدن او را پس از مالیدن روغن داد سوزاند، او را واداشت که بر روی چمن خیس در شب زمستانی دراز بکشد، ...و هر روز شکنجه ی تازه ای را علیه او به کار برد. دادگاه های دست گاه خلافت اسلامی، برای اقرار گرفتن از شلاق و ریسمان گره زده، ترکه، تازیانه روی پشت و شکم و اسافل اعضا و پاها، و مفاصل و عضلات استفاده می کردند. خلاصه آن که عدالت، بدین سان که معمول بود، برای شهود بی گناه همان اندازه مایه ی وحشت بود که برای متهمی که علیه او شهادت داده می شد. شکنجه گران استبداد آب سالار، می توانستند هر کسی را در هم بشکنند و از او اعتراف علنی بگیرند.
اعضای جامعه ی آب سالار، که تحت تهدید ارعاب تام زندگی می کنند، نباید غول نظارت ناپذیر را تحریک کنند. عقل سلیم در برابر درخواست های اقتدار تام، تنها یک پاسخ را توصیه می کند: اطاعت. ایدئولوژی همین توصیه ی عقل سلیم را قالب بندی می کند. باور در بسیاری از رژیم های استبدادی، از جمله بین النهرین، مصر و هند این بود که شهروند خوب، شهروندی است که اطاعت می کند. در چنین کشورهایی، مردم مجاب می شوند که مقام های بالا همیشه برحق هستند و همه ی کارها باید با اطاعت محض انجام گیرد؛ چرا که سرباز بدون شاه، هم چون گوسفند بدون چوپان، کشاورز بدون ناظر هم چون زمین شخم-نخورده، و کارگر بدون سرکارگر هم چون زمین بدون میرآب است. یک کشتی باید فرمانده داشته باشد و یک دسته رهبر، و هر کس می خواهد زنده بماند و موفق باشد باید خودش را با ساختار فرمان دهی ـ فرمان بری سازگار سازد و در برابر بالادست حکومتی کمر خم کند، زیرا شخص تا هنگامی که نرم خوست می تواند زندگی کند. قرآن مجید مومنان را نه تنها به اطاعت از الله و پیامبرش، بل که به اطاعت از اولی الامر نیز دعوت کرده و از این آیه در دولت های مطلقه ی پس از پیامبر (ص) برای تاکید بر اهمیت بنیادی اطاعت در حفظ اقتدار حکومتی سوءاستفاده شده است.
* فصل ششم. کانون، حاشیه و زیرحاشیه ی جوامع آب سالار
ویتفوگل در آغاز این فصل می نویسد که، از پی ارزیابی اش در صفحات پیشین، بر ما روشن شده است که سامان نهادی جامعه ی آب سالار را تنها با ارجاع به عوامل جغرافیایی، تکنولوژیک و اقتصادی نمی توان تبیین کرد و این موارد را باید تحت شرایط فرهنگی خاص در نظر آورد. او برای تبیین الگوی نهادی جامعه ی آب سالار، مدل «نواحی کانونی، حاشیه ای و زیرحاشیه ای» را پیش نهاد می دهد.
کانون
کیفیت نهادی یک ناحیه ی آب سالار بر وفق انسجام مکانی، و وزن اقتصادی و سیاسی نظام آب سالارش، و عمل کرد مهار سیل تفاوت می پذیرد. انسجام مکانی و سازمانی را اساسا شکل پیوسته یا ناپیوسته ی عرضه ی آب تعیین می کند. در سرزمینی که تنها یک منبع رطوبت عمده ی در دسترس دارد، هم چون تمدن ناحیه ی سند و دره ی نیل، گرایش به نظام کم وبیش مداوم مهار سیل و آب یاری هست. اما اجتماع آب سالاری که در کنار چند رودخانه قرار گرفته است، از نظام غیرمداومی از دیواره-ها و کانال ها استفاده می کند. اگر ناحیه ی آب سالار در بر گیرنده ی کشاورزی آب سالار و کشاورزی غیرآب سالار باشد، چه کشاورزی آب سالار برتری اقتصادی داشته باشد یا نه، ناحیه ی غیرآب سالار اساسا تولید خوراک می کند وانگهی ناحیه ی آب-سالار، افزون بر تولید خوراک، قدرت نیز تولید می کند. در این شرایط، اگر اقتصاد آب سالار از جهت اقتصادی مسلط نباشد، ولی از برتری سازمانی و سیاسی برخوردار خواهد بود. کشاورزی آب سالارانه به رشد مناسب دیوان سالاری برای سازمان-دهی و اقتدار نظامی یا شبه نظامی برای عملیات حفاظتی، نیاز دارد و بدین سان، در پی این نیاز، رژیم استبدادی، پایه های خود را به خوبی استوار می کند. اقدام های انضباطی برای فعالیت های حفاظتی، به تحکیم قدرت حکومت بسیار کمک می کند؛ بدون چنین انضباطی، حکومت تنها اقتدار اداری محدودی خواهد داشت. نکته ی دیگر، شخصیت خدایگان جامعه ی آب سالار است. او می تواند هم زمان هم به کشاورزی توجه داشته باشد و هم به مدیریت آب سالارانه و بدین ترتیب عقلانیت را در جامعه پاس بدارد، و یا می تواند تنها در پی علایق مدیریت انضباطی و حفاظتی خود باشد و بیش تر به دغدغه های آب سالارانه بپردازد، در این صورت جامعه سطح عقلانیت کم تری خواهد داشت.
اگر کشاورزی آب سالارانه از برتری اقتصادی مطلق یا نسبی برخوردار باشد، می توان آب سالاری جامعه را «شدید» خواند و اگر برتری اقتصادی نباشد، آب سالاری «رقیق» خواهد بود. گونه ی افراطی آب سالاری شدید دارای پیوستگی مکانی است و گونه ی کم تر افراطی آن پیوستگی مکانی ندارد. متناسب با شدت تراکم آب سالاری، دیوان سالاری هم متفاوت خواهد بود. عواملی چون وزن نهادی ساخت و سازهای بزرگ غیرآب سالارانه (پوئبلوهای زونی، دولت های منطقه ای چین دوره ی چو، امپراتوری روم) و ابعاد سازمان های ارتباطی یا نظامی (آشور، دولت دودمان چین، آزتک مکزیک) بر همبستگی عامل آب سالارانه [به ویژه توان بسیج و سازمان نظامی فراگیر] با عامل دیوان سالارانه تاثیر دارند. برای نمونه، در نبود سازمان دیوان سالارانه ی فراگیر، باز هم می توان مالیات گرفت یا مازاد تولید کشاورزی را گرد آورد، وانگهی با بودن دیوان سالاری این توان افزوده می شود.
حاشیه
تمدن های آب سالار، می توانند دامنه ی حکومت استبدادی خود را، افزون بر مناطق خشک و نیمه خشک آب سالارانه، در نواحی پیرامونی هم گسترش دهند، بدون آن که تعهدی به فعالیت های کشاورزی داشته باشند. درواقع، می توانند در این مناطق اعمال قدرت کنند، بدون آن که موظف به اعمال حفاظتی، مهار سیل، ساخت آب راه و... باشند. در چنین مناطقی، ساخت-وسازهای غیرآب سالارانه هم چون ذخایر آب آشامیدنی، جاده ها، و ارتباطات، اصناف و... زیر نظر حکومت آب سالار اداره می شوند و از این مناطق بهره برداری اقتصادی هم می شود یا زمین های آباد آن میان نمایندگان حکومت آب سالار بخش می شود. البته، هم چنان که پیش تر گفته شد، مقام و دارایی این کارگزاران همواره در معرض مصادره و نابودی کامل بود و باید پیوسته با مالیات و... وفاداری خود را اثبات نمایند. چنین استبدادهای ارضی حاشیه ای را در روسیه ی تحت سلطه ی مسکو، دولت بیزانس در دوره ی میانی، در جامعه ی لیائو [چین] و مایا می توان دید.
زیرحاشیه
زیرحاشیه، متعلق به حاشیه و بخشی از آن است. بیرون از کانون و حاشیه ی جامعه ی آب سالار، تمدن هایی را می بینیم که برخی ویژگی های پراکنده ی آب سالارانه را نشان می دهند، بدون آن که عمل کردهای استحصالی و سازمان دهی را در پیوستگی با هم داشته باشند. در واقع ویژگی های آب سالارانه در سامان های اجتماعی متفاوتی از آن چه بدان پرداختیم حضور داشته و حوزه های زیرحاشیه ای جهان آب سالار را می سازند. تمدن مینوسی در یونان ماقبل تاریخ، تمدن شبه یونانی میسنی در شرق یونان، اتروسکان ها در روم، روسیه ی پیش از تسلط مغول و ژاپن از این دست مناطق هستند که فرمان روایان آن ها ساخت-وسازهای عظیم غیرآب سالارانه، کاخ های باشکوه، آب راه ها، راه های سلطنتی، سرشماری ادواری جمعیت، نیروی بیگاری-کننده ی همیشه حاضر، پست و ارتباطات دولتی، و مالیات گیری برپا داشته اند و قدرتشان مطلقه و متمرکز بوده است. برخی از این ویژگی ها، بازمانده ی زمانی بوده اند که این مناطق بخشی از یک تمدن آب سالارانه بوده اند و پس از زوال آن، گرچه بقایشان برای سامان اجتماعی نوین ضروری نیست ولی با آن سازگاری دارند. گاهی نیز، برای نمونه در حاشیه ی جامعه ی پوئبلو و نخستین مراحل تاریخ آزتک، نمایندگان بسیاری از شیوه های معیشتی غیرکشاورزی، هم چون گردآوری، شکار، ماهی گیری و شبانی، شگردهای حکومت استبدادی را برگرفته، به کار بسته و انتقال داده اند. زیرا گرچه چنین شگردهایی با زندگی آزاد شبانی هم خوانی ندارد، وانگهی رهبران قبیله های کوچ رو و نزدیکانشان بسیار علاقه مند هستند که خود را در موقعیت یک قدرت دایمی و همه جانبه قرار دهند و رسیدن به این خواسته، تنها با انقیاد در برابر یک کشور آب سالار و اجرای اوامر مالیات گیری و سرشماری و... از شبانان قبیله ی خود، و یا با فتح کشور آب سالار و سروری بر آن، و بدین ترتیب برگرفتن سازوکارهای مدیریتی آن شدنی است.
* فصل هفتم. الگوهای پیچیده ی تملک در جامعه ی آب سالار
در جامعه ی آب سالار می توان سه الگوی عمده ی مالکیت را دید: 1. الگوی تملک ساده؛ زمانی است که مال مستقل و فعال در صورت منقول و غیرمنقول باشد. 2. الگوی تملک نیمه پیچیده؛ زمانی است که مالکیت فعال و مستقل، نه در کشاورزی، بل که در صنعت و تجارت به شدت رشد می کند و 3. الگوی تملک پیچیده؛ زمانی است که مالکیت فعال و مستقل هم در کشاورزی و هم در صنعت و بازرگانی رشد شدید داشته باشد. نمونه هایی از الگوی ساده عبارتند از: در هاوایی، مالکیت زمین پس از مرگ مالک به شاه بازمی گشت. در پروی اینکا، حق انتقال زمین وجود نداشت و مالکان تنها متصرف زمین بودند و از آن بهره برداری می کردند. در سومر، نظارت دقیق بر زمین های خصوصی وضع شده بود. در مصر فراعنه، افزون بر زمین های کاملا دولتی و زمین های واگذارشده، به طور استثنائی زمین های خصوصی هم وجود داشت که می شد انتقالشان داد ولی پادشاه می توانست هر زمانی که بخواهد هرگونه تصرفی را لغو کند. و نمونه هایی از الگوی نیمه پیچیده هم بدین قرارند: در هند، بیش تر دهکده ها در اشغال دهقانان تحت نظارت دولت بود و مالکیت خصوصی زمین تنها در اندکی از دهکده ها وجود داشت. در بین النهرین، پایان دوره ی سومری و جامعه ی بابلی، داده ها به الگوی نیمه پیچیده اشاره دارند. در بین النهرین تحت سلطه ی پارسیان، سه نوع زمین وجود داشت، 1. زمین های دولتی واگذارشونده، 2. قطعه زمین های وسیعی که در اختیار معابد بود، و 3. زمین هایی که در مالکیت کامل افراد بود اما فرآیند خصوصی سازی بیش تر در دارایی های منقول پیش رفته بود تا ملک غیرمنقول. هخامنشیان و یونانیان از زمین های تحت نظارت حکومت بسیار استفاده می کردند؛ هخامنشیان زمین ها را به اعضای خاندان شاهنشاهی، دوستان پادشاه، صاحب منصبان، نظامیان تغییرمکان داده و اشخاصی که مجبور به تدارک نیرو برای ارتش بودند، به عنوان زمین دار، واگذار می کردند. زمین داران بزرگ اشکانی هم کارگزاران حکومت بودند. در زمان سلوکیان، زمین های خصوصی تنها محدود به داخل دولت شهرهای یونانی بود و بیرون از آن ها، زمین ها تحت نظارت حکومت و پرستش گاه های تحت نظارت حکومت بود. هم چنین الگوی پیچیده را می توان در تمدن های عالی تر جنوب و آمریکای مرکزی که اسپانیایی ها آن ها را اداره می کردند، هند، سومر، بابل، ایران، سلوکیان خاور نزدیک، چین و در جامعه ی اسلامی دید. زمین هایی که املاک سلطنتی حاکم شناخته می شدند.
در همه ی جوامع آب سالار، رژیم استبدادی بر زمین تسلط دارد و کمیت زمین های خصوصی را در موقعیت نازل نگه می دارد. زمین دولتی در چنین رژیمی سه نوع عمده دارد: 1. زمین تحت مدیریت حکومت، 2. زمین تحت مقررات حکومت، و 3. زمین واگذارشده ی حکومت. همه ی زمین هایی که حکومت از انتقال آن ها به زمینداران خصوصی جلوگیری می کند، زمین دولتی تحت مقررات حکومت هستند و کارکنان دولت بر روی آن ها کار کرده و مالیات و اجاره می دهند. اما تصرف درازمدت مستاجران موروثی زمین های واگذارشده و حق انتقال و اجاره، به تنهایی زمین ها را به زمین خصوصی تبدیل نمی-کنند. زمینی خصوصی است که متصرف آن بتواند به صورت نامحدود آن را نگاه داشته و به شخصی بیرون از گروه اجتماعی خود انتقال دهد. در حکومت های آب سالار، چنین وضعیتی بسیار محدود شده است.
انواع مالکیت زمین [واگذارشده] در جامعه ی آب سالار عبارتند از: 1. مالکیت دهقانی [که دهقانان حق کشت داشتند] (چین)، 2. بزرگ مالکی دیوان سالارانه، که مالکان زمین ها خود دهقان نبودند، بل که از گروه کارگزاران نظامی حکومت و وابستگان آن ها و اعیان دیوان سالار بودند (مصر فراعنه، آزتک ها، برهمن ها در هند، ممالیک اسلامی، ترکیه ی عثمانی، بیزانس دوره ی میانی، روسیه ی تزاری و چین امپراتوری)، 3. دیگر گروه های اجتماعی، هم چون بازرگانان ثروتمند (هند، چین، مکزیک)، 4. اجاره داری غیابی، که مالکان غیردهقان زمین ها بودند که به دلایلی از منصبشان محروم شده بودند و وظایف کشت بر روی زمین را به مستاجران واگذار می کردند (نمونه ی روسیه ی تزاری).
بنا بر آن چه گفته شد، در جامعه ی آب سالار، مساله ی تفاوت اجتماعی تنها به قضیه ی وجود یا گستره ی مالکیت خصوصی ارتباط ندارد. ثروت دیوان سالارانه هم، گونه ای دارایی خصوصی به شمار می رود، ولی در دارایی دولتی ریشه دارد و از آن سرچشمه می گیرد، و توزیعش در میان دیوان سالاران بر شرایطی سیاسی مبتنی است که نمی توان آن را بر حسب مالکیت خصوصی تبیین کرد.
* فصل هشتم. طبقات در جامعه ی آب سالار
بر بنیاد تحلیل آدام اسمیت، در جامعه ی مدرن، می توان بر اساس مالکیت و یا درآمد جامعه را رده بندی نمود. در چنین جامعه ای، مردمان یا اجاره می دهند، یا دست مزد می گیرند، و یا سود سرمایه شان را می گیرند. بنا بر این، کارگزاران و نمایندگان حکومتی، یک طبقه ی عمده از جامعه به شمار نمی آیند، بل که رده ای ثانوی و برگرفته شده از رده بندی اصلی جامعه و سلاحی در دست طبقات دارا هستند تا به وقت لزوم علیه گروه های محروم به کار گرفته شوند. اما چنین تحلیلی، که مالکیت را مبنای طبقه بندی قرار می دهد، برای شناخت طبقات جامعه ی آب سالار مناسب نیست. بهتر است برای تحلیل طبقاتی جامعه ی آب سالار به مبنای «نظارت» توجه داشته باشیم، زیرا در واقع نمی توان گفت که حکومت آب سالار مالک منابع آب و... هست، بل که بر همه ی گونه های مالکیت، اعم از مالکیت خصوصی و... نظارتی همه جانبه دارد.
در جامعه ی آب سالار، نخستین تقسیم بندی مردم به دو رده ی اشخاص برتر ممتاز، و افراد فروپایه و محروم، هم زمان با پیدایش یک دست گاه دولتی بیش از اندازه نیرومند رخ می دهد. سروران و ذی نفعان این نوع دولت، طبقه ای برتر را تشکیل می دهند که با توده ی عوام تفاوت دارند. در چهارچوب این طبقه ی حاکم، افراد و گروه های متفاوتی از جهت توانایی در تصمیم گیری و سرپرستی کارکنان وجود دارد. اداره ی امور مدنی در این جامعه، هم چون ارتش، از بالا انجام، و باز هم چون ارتش، تصمیم های کوچک توسط رده های میانی گرفته می شوند. قشرهای پایینی سلسله مراتب دست گاه دولتی شرقی، هم چون سرمایه داران کوچک جامعه ی سرمایه داری، نفوذ چندانی ندارند مگر آن که، با هم گن هایشان جبهه ی واحدی تشکیل دهند تا دست بالا، بتوانند در مورد مسایل کوچک خود تصمیم بگیرند. رده های گوناگون دست گاه چنین حکومتی، بر پایه ی اعمال زور از بالا و به صورتی نابرابرانه عمل می کنند. در واقع، دست گاه حاکمه در درون خود تمایزهایی دارد وانگهی رعایا معمولا تمایزی ندارند. در چهارچوب دست گاه حاکمه، جای گاه افراد در سلسله مراتب قدرت تعیین کننده است و ثروت معمولا در جای-گاه دوم قرار دارد. اما در چهارچوب طبقه ی رعیت، انواع مالکیت و ابعاد فعالیت منزلت های گوناگون را تعیین می کنند و ارتباط با حکومت (بدون آن که عضو دست گاه حاکمیت باشند) نقش منزلتی چندانی ندارد.
در این ساختار عمودی، فرمان روا، ریاست افراد وابسته به دستگاه حکومت را بر عهده دارد و از طریق مجموعه ای از صاحب منصبان بلندپایه، دون پایگان متعدد کشوری و لشکری اش آن ها را هدایت و بر آن ها نظارت می کند. او می تواند هر کس را که بخواهد بر کشیده یا نابود سازد. فرمان روا، اقتدار عمل کردی برتر و نمادهای اسطوره ای را در شخص خود به نمایش می گذارد. گذشته از وزیر، بهترین موقعیت تاثیرگذاری بر فرمان روا را همسران و صیغه ها، خویشاوندان نسبی و سببی، درباریان، خادمان و نورچشمی ها دارند.
پس از فرمان روا، صاحب منصبان هستند؛ اشخاصی که یک نوع وظیفه ی ویژه ی حکومتی را برعهده دارند. وظایف عادی این مناصب معمولا تداوم داشته و در یک اداره یا دفتر انجام می گیرند. کارگزاران بلندپایه ی کشوری و لشکری، صاحب-منصبان بلندپایه هستند؛ هر دو گروه، که هم چون فرماندهان ارتش، می توانند تصمیم های خرد و کلان بگسرند، بخش هایی از یک سازمان سیاسی هدایت شده از مرکز هستند که بدون قید و شرط و تمام وقت به فرمان روا خدمت کرده و با حقوق ماهیانه ی دولتی یا درآمدهای به دست آینده از زمین های واگذارشده ی دولتی تامین می شوند. افسران نظامی کارگزاران حکومت برای اعمال زور هستند.
سومین رده، صاحب منصبان دون پایه هستند، که یا دبیرند و یا دست یاران سطح پایین. دبیران، کارهای اداری و دست یاران فروپایه، به عنوان نگهبان دروازه ها، پیک، خادم، زندان بان یا داروغه انجام وظیفه می کنند.
در پرداختن به زیرطبقه های وابسته به گردانندگان دولتی، باید به عامل روابط خونی و سببی، و هم چنین منزلت نیمه رسمی، شبه رسمی، یا قبلا رسمی افراد توجه کنیم.
در بیش تر جوامع آب سالار (به استثنای بیزانس و روسیه) چندهمسری به رسمیت شناخته می شد و معمولا خویشاوندان سببی و نسبی فراوان فرمان روا از منزلت اجتماعی برجسته ای برخوردار بودند و از مزایای مادی چشم گیری هم سود می بردند؛ این که فرمان روای مستبد، چگونه و چقدر آن ها را وارد حکومت کند، به شرایط بستگی داشت، وانگهی هر گاه وارد حکومت می-شدند، بخت فراوانی برای قرارگرفتن در مقام های برجسته و کسب قدرت داشتند.
در کنار بستگان فرمان روا، دومین زیرگروه، خانواده های صاحب منصبان بلندمرتبه بودند. حجم و شکل دارایی این خانواده ها مهم بود. دارندگان ثروت غیرمنقول ملکی موقعیت بهتری از دارندگان ثروت منقول (طلا و جواهر و...) داشتند، زیرا گرچه ثروت ملکی پس از مرگ میان وراث قطعه قطعه می شد، وانگهی تا زمانی که فرد زنده بود ارزشش بیش از طلا و جواهر حفظ می شد.
سومین زیرگروه، بستگان صاحب منصبان فروپایه ی دولتی و نظامی هستند که گرچه مانند بیش تر پیشه وران و دهقانان، موقعیت اقتصادی نازل داشتند وانگهی، از جهت سیاسی و اجتماعی، در حیثیت تناقض آمیز وابستگان دولتی خانواده شان سهیم بودند.
نکته ی قابل توجه در میان طبقه ی حاکم، به کار گماردن اشخاص اخته در این منصب ها بود. پارسیان هخامنشی به مهمانان یونانی شان گفته بودند که خواجگان قابل اعتمادترین ابزارهای یک فرمان روا هستند. در چین حضور اخته ها در منصب های سیاسی و نظامی با فراز و نشیب همراه بود و خواجگان در روم، هنگامی که هر چه بیش تر شرقی می شد قدرت یافته بودند و نرون که با خواجه ای به نام اسپورس «ازدواج» کرده بود، یک گروه آدم کش را به دست یک خواجه ی دیگر سپرده بود. در بیزانس، خواجگان می توانستند به هر یک از هشت رتبه ی اداری دست یابند و خواجگان اعیان، حتی در موقعیت بالاتری از اعیان معمولی قرار داشتند. مشکلات شرعی بهره گرفتن از آن ها در دوره ی اموی، در زمان عباسیان با خواست فرمان روا به آسانی حل شد. وضعیت زیستی خواجگان به گونه ای بود که برای اعمال اقتدار فرمان روا در همه جا مناسب تر بودند. بدین ترتیب، با حضور خواجگان و بردگان، بنای استبدادی تحکیم می شد که اساسا حکومت از طریق یک طبقه ی برده ی بی ریشه بود.
اما از بابت موقعیت منزلتی نیز زیرگروه هایی وجود دارند. نخستین زیرگروه این بخش، دارندگان منزلت های نیمه اداری غیرروحانی، هم چون بازرگانان و واسطه های مالی هستند. این افراد رتبه ی اداری ندارند ولی به عنوان خدمتگزاران حکومت به رسمیت شناخته می شوند. آن ها در این موقعیت از سوی دولت پشتیبانی شده و حتی گاهی از اقتدار قهرآمیز هم برخورداند، و برای جبران خدماتشان به دولت، حق الزحمه یا حق السهمی نیز دریافت می کنند. مردم عادی آن ها را بسط قدرت حکومتی می-دانستند، پاس آن ها را نگه داشته و از آنان می ترسیدند.
دومین زیرگروه، کارگزاران روحانی دین مسلط بودند که خدایگانان جامعه ی آب سالار با آن در پیوند بودند. چین، فراعنه ی مصر، و برهمنان هند چنین زیرگروه هایی را در جامعه داشتند که از منزلت نیمه اداری برخوردار بودند.
سومین زیرگروه، کارآموزان و دانش آموختگان صاحب درجه ای بودند که از منزلتی پیشااداری برخوردار بودند. در فرآیند آموزش برای تصدی سمت های دولتی، غالبا گروه های خاصی شرکت داده می شدند که با دقت انتخاب شده و تعدادشان محدود بود. در آزتک مکزیک، بیزانس، مصر تحت تسلط ممالیک و ترکیه ی عثمانی، و در برخی دوره های تاریخ چین، چنین وضعیتی وجود داشت.
مردم عادی جامعه ی آب سالار هم، شامل دهقانان، پیشه وران و بازرگانان می شدند که بر اساس نوع مالکیتشان، منقول یا غیرمنقول در این گروه ها قرار می گرفتند. فروپایه ترین گروه اجتماعی جامعه ی آب سالار که نقش بسیار کوچکی در این جامعه داشتند هم، بردگان بودند.
برخوردهای اجتماعی
به جز شورش های دهقانی، کشمکش های درون طبقه ی حاکم از کیفیت آشکارا سیاسی برخوردار بود. این برخوردها عبارتند از: 1. کشمکش کارگزاران بلندپایه در برابر کارکنان دون پایه؛ کارکنان دون پایه می توانستند از اطلاعات دست اول محلی و تسلط بر کارهای اجرایی بهره گیرند و در مقابل، کارگزاران بلندپایه می توانستند از روش های نظارتی، قدرت اعمال تنبیه بدنی و دست بالا داشتن در امر استخدام و اخراج بهره گیرند. کارگزاران دون پایه را هرگز نمی شد به اطاعت کامل درآورد، وانگهی هیچ یک از این دو گروه نمی توانست ساختار دست گاه دیوان سالاری را بر هم بزند. 2. رقابت میان کارگزاران دست گاه دیوانی، 3. رویارویی کارگزارن کشوری در برابر کارگزاران لشکری. 4. کشمکش کارگزاران دیوان-سالار در برابر خانواده های اعیان دیوان سالار (کشمکش فرمان روا با بستگان خود، یا درگیری او با کارگزاران بلندپایه هم در این بخش جای می گیرد).
* فصل نهم. ظهور و سقوط نظریه ی شیوه ی تولید آسیایی
ویتفوگل بر این باور است که مارکسیسم ـ لنینیسم برای نابود کردن نظریه ی جامعه ی شرقی و تحول چندخطی، از هر دو وسیله ی عقیدتی و سیاسی استفاده می کند. او می نویسد که برداشت های تک خطی از تحول، با تعمیم بعید یک تجربه ی جهان غربی، جامعه ی آب سالار را نادیده می گیرند. به نظر آن ها، آدمی در جهت حرکت مقاومت ناپذیر به سوی آزادی (هگل)، هماهنگی جهانی (فوریه)، جامعه ی عادلانه و معقول (کنت) و سرشار از شادی همگانی (اسپنسر) حرکت می کند. بسیاری از نویسندگان، تبیین مارکسیستی ـ لنینیستی درباره ی سرمایه داری و امپریالیسم را پذیرفته بودند ولی اکنون هیچ محقق کسئول جامعه ی آب سالاری نیست که اهمیت بازبینی افکار مارکس، انگلس و لنین درباره ی نظام آسیایی، استبداد شرقی و تکامل اجتماعی را انکار کند.
مارکس تنها پس از بررسی دوباره ی اقتصاددانان کلاسیک در لندن، هوادار سرسخت مفهوم «آسیایی» شده بود و افزون بر اصطلاح «استبداد شرقی»، «جامعه ی شرقی» (استوارت میل) و «جامعه ی آسیایی» (ریچارد جونز) را به کار برده بود و به جنبه ی اقتصادی جامعه ی آسیایی پرداخته بود. او هند را بازنمای جامعه ی آسیایی دانسته و به دخالت حکومت مرکزی در مهار آب و وضعیت پراکنده ی مردم آن اشاره نموده بود. سپس، در دهه ی 1850 چین را نیز در این دسته گذاشت و در 1853 از روسیه به عنوان کشوری نیمه آسیایی نام برد که این اصطلاح، نه به موقعیت جغرافیایی، که به سنت ها و نهادها، و خصلت ها و ویژگی ها بازگشت داشت. مارکس پیوسته از بردگی عمومی در شرق سخن می گفت و این بردگی را یک بردگی دولتی عمومی می دانست.
لنین در 1894، شیوه ی تولید آسیایی را بدان گونه که مارکس و انگلس مطرح کرده بودند، با تعبیر نظام آسیایی، یا نظام آسیایی ـ چینی، به عنوان یکی از چهار نوع شکل بندی اقتصادی تنازع آمیز جامعه پذیرفته بود و نظارت تزاری بر زمین را «مالکیت مالی بر زمین» نامیده بود. او به خصلت خردکننده ی «ستم آسیایی» اشاره و «میراث لعنتی بندگی آسیایی ـ چینی و برخورد شرم آور با انسان» را نکوهش کرده بود. لنین استواری درازمدت استبداد آسیایی را به «عناصر آشکارا پدرسالارانه و پیشاسرمایه دارانه، و تحول ناچیز در امر کالا و تمایز طبقاتی» نسبت داد.
استالین اما، نشان داده بود که هرگاه ضرورت داشته باشد، مارکس را نیز می توان با ساطور قصابی ویرایش کرد و بدین ترتیب، آن جا که مارکس از شیوه ی تولید آسیایی گفته بود را نادیده گرفت. او محیط جغرافیایی را به عنوان علت تعیین کننده ی تحول اجتماعی به رسمیت نشناخت، به این دلیل که چنین عاملی را که هزاران سال بدون تغییر باقی مانده است، نمی توان علت اصلی تحول دانست. او با ارائه ای پاپ مآبانه، به طرح تکامل تک خطی بازگشت که تنها سه نوع جامعه ی طبقاتی (برده داری، فئودالی، و سرمایه داری) را در بر می گرفت.
نظریه ی استبداد شرقی که به یاری کارهای منتسکیو، میل و مارکس ظهور کرده بود، از پی تحلیل های خود مارکس و انگلس، و عقب نشینی کامل عقیدتی مارکسیست ـ لنینیست ها، خاموش شد. گویی خود سوسیالیسمی که آن ها وعده می دادند، به شیوه ی بدنام تولید آسیایی تبدیل شد. خاموشی عقیدتی توجه به این نظریه سه صورت عمده دارد. یکی آشکارا در جهان کمونیستی نادیده گرفته شده، دوم در جوامع صنعتی مبتنی بر مالکیت خصوصی پنهانی و محدود کنار گذاشته شده، و صورت سوم آن هم که با پوششی نازک مستتر شده و به گونه ای نگران کننده موفقیت آمیز است، در بسیاری از کشورهای غیرکمونیست شرق است.
* فصل دهم. جامعه ی شرقی در وضعیت گذار
تشخیص ویژگی جامعه ی آب سالار، بزرگ ترین مانع بر سر راه هر نوع طرح تحول تک خطی است. این ویژگی ها، در صورت بندی الگوی تکامل چندخطی بسیار تعیین کننده اند.
استبداد مبتنی بر مدیریت ارضی، بیگاری، مدیریت فعالیت های بزرگ آب یاری و مهار آب، برای یک جامعه ی آب سالار ضروری هستند. جامعه ی آب سالار، نمونه ی برجسته ی رکود اجتماعی را به دست می دهد که جز تحت فشار خارجی، ساختارهای بنیادینش را رها نکرده است. تحول یا دگردیسی، متاثر از نیروهای داخلی، و یا دگرگونی در راستای فشار خارجی، به ضرورت پیش رفت آمیز نیستند. جامعه ی آب سالار، در حال گذار، دست به خودابقایی می زند.
ویتفوگل در ادامه به بررسی روسیه ی بلشویکی، شوروی کمونیستی و چین مائوئیستی می پردازد و این الگوها را الگوهای قهقرایی استبداد شرقی می داند که خطر رسیدن به آن ها از پی متحول شدن برای کشورهای شرقی وجود دارد. او می نویسد که پهنه ی آزادی به سرعت در حال کاهش است و نظام بردگی دیوان سالارانه ی دولتی، دو سوم نوع بشر را در بر گرفته است و می پرسد که «آیا غرب می تواند از این تحول جلوگیری کند؟». در پاسخ، امکان تغییر دادن نتیجه ی این نبرد نظامی و عقیدتی ـ سیاسی به سود خود و از شکست، پیروزی ساختن را در گرو ارزیابی درست دو قضیه ی بردگی و آزادی می داند و کتاب را با این داستان تاریخی از قلم هرودوت به پایان می برد: «هیدارنس، کارگزار بلندپایه ی پارسی، به دو فرستاده ی اسپارتی پیش نهاد کرد که اگر به شاه بزرگ و سرور مستبد پارس بپیوندند، در سرزمین مادری شان قدرتمند خواهند شد. آن ها به این کارگزار گفتند که تو تنها نیمی از قضیه را می دانی؛ نیم دیگرش در فراسوی آگاهی تو جای دارد. تو تنها زندگی برده وار را درک می-کنی و هرگز طعم آزادی را نچشیده ای. اگر می دانستی که آزادی چیست، ما را برای جنگیدن به خاطر آن، فرا می-خواندی».