امروزه برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به حداقل های توسعه یافتگی، پژوهش از نیازمندی های پایه به شمار می رود. در همین راستا، در سالهای اخیر سازمانهای دولتی اقداماتی را به منظور توسعه کمی و کیفی امر پژوهش انجام داده اند که در این مسیر :.7.ا چالشها و موانعی نیز روبه رو شده اند. تحقیق و توسعه در سازمانهای اجرایی با چه چالشهایی روبرو است. اعتماد و باور ضعیف مدیریت سازمان به امر تحقیق، ضعیف بودن پژوهش های انجام شده توسط محققان خارج از سازمان، مشکلات جذب و نگهداری نیروهای کیفی در بخش پژوهش، عدم مقبولیت واحدهای تحقیقاتی از طرف سایر واحدهای اجرایی سازمان، ساختار سازمانی نامناسب واحدهای تحقیق و توسعه و ... به عنوان مهم ترین چالش های پیش روی تحقیقات در سازمانهای دولتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. در پایان نیز به منظور برطرف کردن و یا کاهش چالش های پیش روی تحقیقات در سازمان های دولتی و اجرایی، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی ارائه شده است.

مقدمه

براساس بند ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، شرکتهای دولتی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، موظف شده اند دست کم یک درصد از درآمد عملیاتی خود را صرف امور پژوهشی کنند.

بانکها نیز همانند بسیاری از سازمانها، با توجه به رشد شتابان فناوری های اطلاعاتی و توسعه شبکه های ارتباطی در سال های اخیر، تغییر و تحولات نوینی را در فضای شبکه بانکی کشور تجربه کرده اند. گسترش دامنه رقابت میان بانکها و افزایش سطح دانش و آگاهی مشتریان، موجب شده است تا بانکها با اتخاذ استراتژی تمایز، تنوع گرایی و ارائه خدمات متنوع و متمایز را در سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند. نوآوری و ارائه خدمات جدید بانکی و رفع مشکلات و نارسایی های موجود، نیازمند وجود مراکز و واحدهای توانمند تحقیق و توسعه در بانکهاست.

تاکنون نظریه ها و دلایل مختلفی از سوی صاحبنظران در مورد چالش های پیش روی تحقیق و پژوهش ارائه شده است که به طور عمده از بعد کلان موضوع، به این مسأله نگریسته اند؛ دلایلی از جمله کارا نبودن ساختار نظام تحقیقات، شرایط نامناسب سیاسی و فرهنگی، مدیریت ضعیف مؤسسات علمی و پژوهشی، نبود سیستم کارآمد اطلاع رسانی و تبادل علمی، اعتبارات ناکافی تحقیقات، نادرست بودن ساختار نظام آموزش، به ویژه آموزش عالی، انگیزه ضعیف پژوهشگران و محققان، ساختار سازمانهای دولتی و ... که به طور عمده فارغ از مسائل درون سازمانی مراکز تحقیق و توسعه، به چالش های پژوهش و تحقیقات در سازمانها و در سطح ملی پرداخته اند (سعیدی راد، ۱۳۸۵). اگرچه نمی توان ارتباط تنگاتنگ بین این دو سطح (سطح ملی و سطح سازمانی) را انکار کرد، اما لازم است تا بررسی بیشتری در مورد چالش های پ:8.9ش روی تحقیقات در سازمانهای دولتی و با تمرکز بر مسائل پیش روی واحدهای تحقیق و توسعه در این سازمان ها انجام داد.

۱) تعریف تحقیق و انواع آن

تحقیق در اصطلاح، به علم و فن یا حرفه ای اطلاق می شود که در اثر آن مجهولاتی د/NB/L; حوزه های علمی، اقتصادی یا اجتماعی روشن و نمایان می شود. تحقیق را می توان مجموعه فعالیت ها دانست که پژوهشگر با استفاده از آنها به واقعیت پی برده و روش های تحقیق ابزارهای دستیابی به این واقعیات اند (مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه، ۱۳۸۵).

فعالیت های تحقیق و توسعه (R&D) سه نوع تحقیق را پوشش می دهند که عبارتند از: تحقیقات پایه، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه ای. تحقیقات پایه عبارت است از تحقیقات ابتدایی که برای کسب دانش علمی جدید انجام می گیرد. تحقیقات پایه، یافته های علمی را در قالب قوانین کلی و با استفاده از طرحها و نظریه های تبیینی پایه ریزی می کنند. نتایج تحقیقات پایه ای به طور کلی دارای ارزش مبادلاتی نیست و معمولاً در نشریات علمی چاپ می شود یا به نهادها و دانشگاه های متقاضی این نتایج، ارسال می شود.

تحقیقات کاربردی به منظور تعیین کاربردهایی در به کارگیری یافته های تحقیقات پایه و یا به منظور تعیین روش های جدید یا راه های به دست آوردن برخی هدفهای خاص از پیش تعیین شده، انجام می شود. این نوع تحقیق، با در نظرگرفتن دانش موجود و وسعت آن، به منظور حل مشکلات معین به اجرا در می آید.

تحقیقات توسعه ای به منظور توسعه تجربی عبارت از کاربرد دانش به منظور تولید مواد، ابزار، محصولها، فرایندها، روشها و همچنین تولید و ارائه خدمات جدید و یا خیلی پیشرفته است. سهم تحقیقات توسعه ای را می توان در ارتباط تنگاتنگ آن با قابلیت های فناورانه هر کشور سنجید. برای افزایش توانمندی های فناورانه توجه به تحقیقات توسعه ای با اتکا به نقش بنگاه های بزرگ، ضروری است.

۲) شاخص های پژوهش

شاخص های مختلفی برای تحلیل وضعیت پژوهش در یک کشور وجود دارند؛ عمده ترین شاخص های تحلیل و سنجش وضعیت پژوهش عبارتند از:

۲ ۱) نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تولید ناخالص ملی :

شاخص اعتبارات تحقیقاتی، هرچند به تنهایی و جدای از سایر شاخص های تحقیقاتی نمی تواند گویای وضعیت تحقیقات کشور باشد، اما به عنوان نیروی محرکه موتور تحقیقات کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از همین روست که سهم اعتبارات تحقیقاتی از درآمد ناخالص ملی در کشورهای مختلف، همواره به عنوان یک شاخص مهم توسعه یافتگی مورد توجه قرار می گیرد (سعیدی راد، ۱۳۸۵).

طبق برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، انتظار می رفت که اعتبارات تحقیقاتی در سال ۱۳۸۵ به ۵/۱ درصد تولید ناخالص ملی برسد، اما این سهم در بودجه تحقیقات به ۴۵/۰ درصد در لایحه بودجه و ۴۱/۰ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ پیش بینی شد. همچنین سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۸۴، ۶۷/۰ درصد بود که طبق برنامه چهارم توسعه باید به ۲/۱ درصد از تولید ناخالص ملی می رسید که این امر تحقق نیافت.

اعتبارات تحقیقاتی کل کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷، در حدود ۶۵/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. این در حالیست که در سال ۱۳۸۸ شاهد کاهش اعتبار تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی هستیم؛ به طوری که نسبت مذکور در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ به ۵۹/۰ درصد کاهش یافته است.

گفتنی است، طبق بند (ه ) ماده ۴۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری، به میزان حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی، از محل اعتبارات عمومی دستگاه های اجرایی و یک درصد درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی، بانکها (به استثنای سود سپرده های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی، تا پایان برنامه چهارم، در جهت پژوهش های مأموریت گرا و تقاضامحور، سرمایه گذاری کند.

۲ ۲) شاخص تعداد پژوهشگران (در یک میلیون نفر جمعیت):

شاخص عمده دیگری ک:/.- در ارزیابی سطح تحقیقات کشور مورد استفاده قرار می گیرد و حتی یکی از معیارهای توسعه یافتگی نیز محسوب می شود، شاخص نیروی انسانی یا به دیگر تعبیر، همان شاغلان در بخش تحقیقات است؛ به عبارت دیگر، هر چه تعداد محققان و تکنسین های شاغل در بخش های تحقیقاتی کشور بیشتر باشد، در آن جامعه تحقیق و توسعه از جایگاه مطلوب تری برخوردار است. بر اساس استانداردهای جهانی، پژوهشگر به کسی گفته می شود که در یک واحد رسمی پژوهشی مشغول است و دست کم مدرک کارشناسی دارد.

در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ این شاخص به ترتیب به ۷۰۰ و ۹۰۰ پژوهشگر در یک میلیون نفر جمعیت رسیده است. البته طبق جهت گیری های برنامه چهارم توسعه قرار است تعداد پژوهشگران از ۴۵۰ نفر در یک میلیون در برنامه سوم به دو هزار نفر در یک میلیون نفر جمعیت برسد. این در حالیست که طبق آمار، در اکثر کشورهای توسعه یافته برای هر یک میلیون نفر، ۵ هزار پژوهشگر، تقریباً معادل ۱۰ برابر ایران وجود دارد؛ البته متوسط جهانی تعداد پژوهشگر در هر یک میلیون نفر جمعیت ۱۴۰۰ نفر است.

۳) چالش های پیش روی واحدهای تحقیق و توسعه در سازمانهای دولتی

تحقیق و پژوهش در ایران، به ویژه در سازمانهای دولتی، همگام با سایر معیارهای توسعه از رشد مطلوبی برخوردار نبوده است که تاکنون نظریه ها و دلایل مختلفی از سوی صاحبنظران در این مورد ارائه شده است که به طور عمده از بعد کلان، به این مسأله نگریسته اند؛ اگرچه نمی توان ارتباط تنگاتنگ بین این دو سطح (سطح ملی و سطح سازمانی) را انکار کرد، اما لازم است تا بررسی جزئی تری در مورد چالشهای پیش روی تحقیقات در سازمانهای دولتی و با تمرکز بر مسائل پیش روی واحدهای مسئول تحقیقات در این سازمانها، انجام داد.

با توجه به ساختار سازمانهای دولتی و ویژگی های خاص حاکم بر آن، ت:.7:قیق و پژوهش در این سازمانها نتوانسته است جایگاه واقعی خود را پیدا کند که در این میان، خدماتی بودن بسیاری از این سازمانها نیز مزید بر علت شده است. در ادامه تلاش شده است تا عمده ترین چالش های پیش روی واحدهای تحقیق و توسعه در سازمانهای دولتی، به ویژه بانکها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در مورد علل و عوامل رشد و توسعه نامطلوب پژوهش در سازمانهای دولتی دلایل مختلفی از سوی محققان مطرح شده است که با توجه به تجربیات نگارندگان در واحدهای تحقیقاتی سازمانهای دولتی، از این موارد می توان به عنوان مهم ترین چالشهای پیش روی تحقیقات در سازمانهای دولتی نام برد:

۳ ۱) اعتماد و باور ضعیف مدیریت سازمان به امر تحقیق

مهم ترین گام در راه پیدایش و گسترش واحدهای تحقیق و توسعه در سازمانها، باور مدیران عالی سازمان به مفیدبودن امر پژوهش است. حمایت مدیران عالی سازمان از امر تحقیق و اهمیت قائل شدن برای نتایج و پیشنهادهای تحقیقات صورت گرفته، نه تنها برای پیشرفت و تعالی آن سازمان حیاتی و ضروری است، بلکه این امر تاثیر قابل توجهی نیز در شکل گیری تصویر ذهنی سایر واحدهای اجرایی آن سازمان نسبت به امر تحقیق و توسعه دارد. اکثر مدیران بر این باورند: محققانی که در داخل سازمان به امر تحقیق می پردازند، به دلیل شناخت ناکافی نسبت به سیستم های اجرایی سازمان و تجربه ناکافی در حوزه تخصصی، نمی توانند پیشنهادهای کاربردی مفیدی ارائه دهند (کاوه، ۱۳۸۳: ۲).

به نظر می رسد، به وجود نیامدن باور به پژوهش بین مدیران و مسئولان مربوطه، همچنین بی توجهی و بی اعتمادی مدیران سازمانها نسبت به دستاوردهای پژوهشی و شکافهای نگرشی و ارتباطی میان مدیران و محققان در تصمیم سازی و تصمیم گیری های مختلف، بی اعتمادی غالب مدیران کشور نسبت به نقش و اهمیت تحقیقات را موجب شده است. همچنین تا زمانی که نیاز به نتایج تحقیقات و اعتماد به تاثیرگذاری آن بر تصمیم گیری ها در میان مدیران عالی سازمانها احساس نشود، امید چندانی به ارتقای جایگاه واحدهای تحقیق و توسعه وجود ندارد. البته زمان بر بودن طرحهای تحقیقاتی، کاربردی نشدن آنها در سطح عملیاتی سازمان و تعجیل مدیران برای استفاده از نتایج آن، در شکل گیری این روابط بی تاثیر نبوده است.

۳ ۲) غیرمرتبط بودن رشته تحصیلی و سابقه تخصصی مدیران واحدهای تحقیقاتی

رشته تحصیلی و پیشینه تخصصی مدیران واحدهای تحقیقاتی نیز یکی از عوامل مؤثر در کارآیی و اثربخشی واحدهای پژوهشی است. به نظر می رسد، بهتر است مدیران کلان پژوهش کشور ما از میان متخصصان میان رشته ای که دست کم به دو رشته آشنا باشند، انتخاب شوند. این مورد برای تمام پستهای پژوهشی که در زیرمجموعه آنها رشته هایی غیر از رشته تخصصی مدیر پژوهشی وجود داشته باشد، صادق است. پس، اشتغال مدیران کلان بدون تخصص های میان رشته ای نیز یکی از مشکلات پژوهش است (جوادی، ۱۳۸۴: ۱).

در مورد انتخاب مدیران واحدهای تحقیق و توسعه، مشکل دیگری نیز وجود دارد. تجربیات نشان داده است، اگر مدیران واحدهای تحقیق و توسعه از داخل سازمان انتخاب شوند، این مشکل وجود دارد که این افراد، با وجود برخورداری از سوابق تخصصی، از سابقه پژوهشی کمی برخوردار بوده، آشنایی اندکی با انجام تحقیقات دارند. همچنین اگر این مدیران از خارج سازمان انتخاب شوند، به دلیل عدم عضویت رسمی و طولانی در آن سازمان، این افراد از سوی مجموعه کمتر مورد پذیرش واقع شده، از نفوذ و مقبولیت لازم برخوردار نخواهند شد.

۳ ۳) ضعف پژوهش های انجام شده توسط محققین خارج از سازمان ها (مشکلات برون سپاری طرح ها)

در برخی مواقع، مدیریت سازمان یا مدیریت واحد تحقیق و توسعه ممکن است به این نتیجه برسد که برخی از نیازها و طرحهای مطالعاتی خود را می تواند از راه خرید خدمت یا برون سپاری به انجام برساند. برون سپاری به مفهوم استفاده از امکانات تحقیقاتی بیرون از سازمان، نظیر: عقد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و یا استفاده از خدمات محققان منفرد است. اگرچه برون سپاری برخی از طرحها مزایای ویژه خود را دارد، ولی این امر با مشکلاتی نیز همراه است.

محققان خارج از سازمان، چند دسته اند. در حالت نبود شرکتهای تحقیقاتی تخصصی شناخته شده و رتبه بندی شده دانشگاهی یا غیردانشگاهی، به این موارد می توان اشاره کرد:

گروه اول) استادان دانشگاه های معتبر که به گونه انفرادی انجام کار تحقیق را به عهده می گیرند؛

گروه دوم) فارغ التحصیلان جوان و کم تجربه که به گونه انفرادی یا بعضی از آنها چند نفر هم رشته، انجام کار تحقیق را عهده دار می شوند؛

گروه سوم) شرکتهای تازه شکل گرفته، ترکیبی از استادان و فارغ التحصیلان جوان.

هر یک از گروه های یاد شده مشکلات ویژه خود را دارند.

تحقیقات گروه اول، اگرچه ممکن است از نظر مرور سابقه علمی و روش تحقیق علمی بسیار قوی عمل کنند، ولی به واقعیات پیش روی سازمان توجهی نشان نداده، یا اینکه محقق قادر به کاربردی کردن آن در سطح واحدهای عملیاتی سازمان ندارد. در ضمن اکثر این تحقیقات به دلیل تیمی نبودن از نگرش یک بعدی برخوردار است.

گروه دوم که غالباً قیمت های کمتری را برای انجام تحقیق پیشنهاد می کند و برای سازمانهای دولتی (به ویژه آنهایی که هدف شان انجام تحقیق است و نه استفاده از نتایج آن) بسیار مناسب به نظر می آید. به نظر می رسد تحقیق انجام گرفته حتی از کیفیت علمی لازم برخوردار نیست و در بهترین شرایط محقق با مراجعه به منابع محدود در اینترنت، تلاش می کند تا یک کار خارجی را بدون بومی سازی، کپی و اجرا کند.

گروه سوم، گروهی است که مؤسسات اجرایی شناخت کافی از آنها ندارند و این نگرانی نیز در این سازمانها وجود دارد که اطلاعات سازمان آنها توسط این شرکتهای تحقیقاتی به سازمانهای رقیب (یا نظارتی) منتقل شود. تازه کار بودن، چندشغله بودن، محدودبودن تخصص ها و هزینه بالاسری بالا، از دیگر ویژگی ها و مشکلات محققان گروه سوم است.

همچنین سه گروه یاد شده، روشها و استانداردهای مطالعات و تحقیقات کاربردی به منظور مفیدبودن و تاثیرگذار در فرایند تصمیم گیری مدیران را نمی دانند.

۳ ۴) مشکلات جذب و نگهداری نیروهای کیفی در بخش پژوهش

در سازمانهای دولتی با توجه به مقررات اداری و ضوابط دست و پاگیر، نبود آیین نامه استخدامی ویژه محققان و محدودیت های موجود در مورد پرداختها و انگیزاننده ها برای محققان و نبود سیستم و ساز و کاری مدون برای ارتقا و پرورش محققان، متأسفانه جذب و نگهداری نیروهای کیفی را با مشکل روبه رو می سازد. همچنین نگهداری نیروهای انسانی با تحصیلات عالی، بنا به دلایلی که در پی می آید، مشکل است:

ـ نبود انگیزه های مالی کافی در سازمانهای دولتی،

ـ علاقه به تدریس در نیروهایی با سطح تحصیلات دکترا،

ـ چندشغله بودن یا شغل دوم داشتن.

از طرف دیگر، استفاده از نیروهای انسانی با تحصیلات متوسط و بدون تجربه، مشکل آموزش و بعد از یادگیری، مشکل نگهداری و حفظ نیرو را به دنبال دارد.

با توجه به این مشکلات، در سال ۱۳۸۴ آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. به موجب این آیین نامه، نخبگان برای استخدام در دستگاه های اجرایی از شرکت در آزمون استخدام ادواری و شرط انتشار آگهی معاف هستند. همچنین میزان حق تحقیق و حق تالیف و ترجمه و حق حضور در جلسه برای مشمولان این آیین نامه، ۵۰ درصد بیشتر از سایر مستخدمان دولت است. همچنین تسهیلاتی برای خرید خودرو و مسکن برای آنان در نظر گرفته شده است، اما اینکه این آیین نامه در عمل تا چه حد محقق شده است، جای بررسی دارد. البته به نظر می رسد تدوین آیین نامه ای برای حمایت از محققان و پژوهشگران سازمان های اجرایی نیز، ضروری باشد.

۳ ۵) عدم مقبولیت واحدهای تحقیقاتی از طرف سایر واحدهای اجرایی سازمان

مدیران میانی و رؤسای سازمانهای دولتی بر این باورند که عدم آشنایی پژوهشگران فعال در سازمانها با جزئیات عملیات و هدفهای سازمان، موجب می شود تا پژوهشها کاربردی نباشد. بنابراین به طور عملی استفاده ای هم در سازمان نخواهد داشت. این امر بی اعتمادی و عدم مقبولیت واحد پژوهشی را در میان سایر واحدهای سازمان به همراه خواهد داشت. بنابراین واحدهای اجرایی سازمان غالبا به نتایج و پیشنهادهای مطرح شده در طرحهای تحقیقاتی بی توجه بوده و زیر بار آن نمی روند و نتایج حاصله از طرحهای تحقیقاتی را غیرکاربردی می دانند. این دلایل نیز می توانند در شکل گیری ذهنیت یاد شده در میان واحدهای اجرایی سازمان تاثیرگذار باشند. این دلایل عبارتند از:

ـ عدم وجود بدنه کارشناسی قوی در واحد تحقیقاتی،

ـ آشنایی ناکافی پژوهشگران با سایر بخشهای سازمان (به دلیل عدم تجربه در واحدهای دیگر و کمی سابقه کار)،

ـ دیربازده بودن طرح های تحقیقاتی.

ـ تعجیل مدیران برای استفاده از نتایج تحقیقات (بعضاً به علت علاقه به چیدن میوه های آن در دوره کوتاه مدیریت خود)،

ـ اطلاع رسانی ناکافی در مورد فعالیت های تحقیقاتی،

ـ آشنایی ناکافی واحدهای اجرایی با نیازهای مشتریان و لزوم دستیابی به آنها از راه روش های علمی،

ـ عدم احساس نیاز به تحقیق و پژوهش توسط مدیران میانی و عالی سازمان، به عنوان بستر تصمیم گیری درست و قابل اعتماد،

ـ عدم آشنایی بدنه کارشناسی با امور تحقیق و پژوهش در سازمانهای خود،

ـ توجیه پذیر نبودن هزینه های ظاهراً بالای تحقیقات، برای مدیریت میانی و ارشد سازمان.

۳ ۶) ساختار سازمانی نامناسب واحدهای تحقیقاتی

در اکثر واحدهای تحقیقاتی سازمانهای خدماتی، با توجه به محورهای اصلی فعالیت سازمان، ساختار سازمانی از چند گروه ثابت، که هر یک شامل چند کارشناس هستند، تشکیل شده اند که بعضاً کارشناسان در مورد آن فعالیت خاص، از تجربه اجرایی کافی نیز برخوردار نیستند. هر یک از گروه ها نیز با توجه به عنوان خود، غالباً شرح وظایف مشخصی ندارند. این در حالیست که استفاده از ساختارهای سازمانی پویا با توجه به ماهیت فعالیت های سازمانهای اجرایی ضروری به نظر می رسد.

یکی دیگر از مواردی که در ساختار واحدهای تحقیقاتی از اهمیت فراوانی برخوردار است، جایگاه آن در ساختار سازمانی سازمانها و مؤسسات اجرایی است. با توجه به اهمیت جایگاه واحدهای تحقیقاتی در سازمانها، لزوم همفکری و هماهنگی با تمامی واحدهای سازمان، تاثیرپذیری واحدهای اجرایی از نتایج و پیشنهادهای تحقیق و جذب منابع مالی مورد نیاز، به نظر می رسد واحدهای تحقیقاتی بهتر است به طور مستقیم زیر نظر مدیر عالی (مدیرعامل) و یا یکی از مدیران ارشد سازمان (اعضای هیئت مدیره) قرار گیرند. همچنین برقراری ارتباط منظم و ارگانیک بین واحدهای تحقیقاتی و اجرایی در سازمانها، ضروری به نظر می رسد.

همچنین تعداد افراد شاغل در واحدهای تحقیقاتی سازمانها، از دیگر مواردی است که با توجه به اندازه سازمان و مأموریت آن و هدفهای در نظرگرفته شده برای واحد تحقیقاتی، متفاوت است. البته به نظر می رسد تعداد افراد شاغل در واحدهای تحقیقاتی با توجه به حجم پروژه های در دست اجرا و فعالیت های مورد نیاز، متغیر بوده، از انعطاف پذیری کافی برخوردار است.

۳ ۷) ضعف سیستم اطلاع رسانی و دسترسی به آمار و اطلاعات و نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده

با توجه به نقش و اهمیت اطلاعات و آمار در امر تحقیقات، طراحی سیستم و شبکه اطلاع رسانی جامع و توانمند ضروری به نظر می رسد. ضعف سیستم جمع آوری اطلاعات و اطلاع رسانی و نقص در روش طبقه بندی و نگهداری اطلاعات در سازمانهای دولتی و نبود بانک اطلاعاتی جامع، منسجم و در دسترس، به منظور آگاهی از نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده، موجب شده است تا بسیاری از پژوهشها با مشکل روبه رو شود. در کل، مشکلاتی که در این بخش وجود دارند، عبارتند از:

ـ نبود بانکهای اطلاعاتی پژوهش های کشور که به صورت آنلاین قابل دسترسی باشند،

ـ واحدهای اجرایی در مورد ارائه اطلاعات به واحدهای تحقیقاتی مقاومت بسیاری نشان می دهند،

ـ مشکل دسترسی به اطلاعات درست در داخل سازمانها نیز از مشکلات پژوهش است،

ـ نبود سابقه تحقیقاتی در موضوعات مطرح شده که باعث می شود با صرف وقت قابل توجهی یافته های دست دوم به دست آید،

ـ عدم ارائه برنامه های آموزشی مستمر به مخاطبان در مورد نتایج تحقیقات و مطالعات انجام گرفته.

۳ ۸) بانک اطلاعاتی شرکتهای مشاور مطالعاتی در هر یک از حوزه های تخصصی

یکی دیگر از موانع پیش روی واحدهای تحقیق و توسعه در سازمانهای اجرایی، عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی شرکتها و مؤسسات مشاور مطالعاتی در هر یک از حوزه های تخصصی است که این امر برون سپاری طرحهای تحقیقاتی و یا استفاده از نظرات و مشاوره های تخصصی را مشکل می سازد. در این زمینه لازم است تا شرکتها و مؤسسات مشاور مطالعاتی موجود از طرف یک نهاد رسمی، با ایجاد سایت اطلاع رسانی، اطلاعات و سوابق خود را به سازمانهای متقاضی ارائه کرده، رتبه بندی شوند.

۳ ۹) فرایند طولانی تعیین اولویتها، بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی و در نهایت ارزیابی طرح های انجام شده

یکی دیگر از موانع و مشکلات پیش روی واحدهای تحقیقاتی، فرایند طولانی تعیین اولویت های پژوهشی سازمان است. برای تعیین اولویتهای پژوهشی سازمان لازم است تا تک تک واحدهای اجرایی اولویت های پژوهشی خود را به واحد تحقیقاتی برای معرفی به مؤسسات علمی و مراکز تحقیقاتی اعلام دارند که این امر در عمل با مشکلاتی همراه بوده که در نهایت فرایندی طولانی را به همراه خواهد داشت. این مشکل از آنجا ناشی می شود که واحدهای اجرایی سازمان در انتقال مشکلات و نارسائی های خود که نیازمند انجام طرح مطالعاتی است، با مشکل روبه رو بوده، درک درستی از موضوع مسئله ندارند. رفع این مشکل و دستیابی به دیدگاهی مشترک و علمی از بیان مسئله تحقیق که در عنوان طرح متجلی می شود، نیازمند برگزاری جلسات مشترکی بین کارشناسان واحدهای اجرایی و واحد تحقیقاتی است که این امر زمان بر خواهد بود.

یکی دیگر از فرایندهای زمان بر در انجام طرحهای مطالعاتی، بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی، به ویژه طرحهای برون سپاری شده است که این امر مستلزم بررسی های کارشناسانه واحد تحقیقاتی و انطباق آن با واقعیت های موجود در سازمان اجرایی است که این امر رفت و برگشت هایی را برای اصلاح طرح پیشنهادی به همراه دارد و به طور طبیعی زمان قابل توجهی را به خود اختصاص خواهد داد.

یکی دیگر از موانع پیش روی واحدهای تحقیقاتی، ارزیابی طرحهای مطالعاتی برون سپاری شده و میزان تحقق هدفهای اصلی طرح و انطباق آن با شرح خدمات طرح تحقیق است. با توجه به این نکته که واحد تحقیقاتی و واحد اجرایی مربوط به طرح تحقیقاتی طی انجام پروژه مطالعاتی برون سپاری شده، کمتر در جریان فعالیت های انجام شده طی تحقیق هستند، بنابراین در نهایت، در جلسه ای برای استماع گزارش مجری طرح حضور خواهند یافت که به طور عملی اتفاق ویژه ای در این جلسه رخ نخواهد داد. ارزیابی جزئی تر توسط کارشناسان واحد تحقیقاتی صورت خواهد پذیرفت که ممکن است ایرادهای طرح به مجری آن منتقل شود که برطرف کردن ایرادهای وارده می تواند بر کارآیی تحقیق بیفزاید.

۳ ۱۰) نبود مشارکت و همکاری واحدهای تحقیق و توسعه با واحدهای اجرایی در به کارگیری نتایج طرح ها

یکی دیگر از چالشهای پیش روی تحقیق و پژوهش در دستگاه های اجرایی و سازمانهای دولتی، به ویژه در مؤسسات پولی و مالی، قطع ارتباط و همکاری واحدهای تحقیق و توسعه با واحدهای اجرایی، پس از ارائه نتایج تحقیق و گزارش طرح به واحد اجراکننده است. نبود تعریف فرایند کاربردی کردن نتایج مطالعات و تحقیقات از سوی محققان و نبود همکاری و مشارکت آنها در استقرار و به کارگیری نتایج، موجب خواهد شد تا بسیاری از پیشنهادها و راهکارهای عملی مطرح شده در طرح ها، رهاشده و مورد استفاده قرار نگیرند. همچنین، با توجه به اشراف محققان بر مسائل مطرح شده در طرحها و مطالعات، این امر می تواند در اجرای اثربخش تر نتایج، تاثیرگذار باشد.

۴) پیشنهادهای اجرایی

در این بخش تلاش خواهد شد تا با توجه به تجربیات موجود، راهکارها و پیشنهادهای اجرایی در راستای ارتقای جایگاه واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان های اجرایی، به ویژه بانکها، ارائه شود. مهم ترین این پیشنهادها عبارتند از:

۴ ۱) جاری کردن فرهنگ تحقیق و توسعه در تمام سطوح سازمانی

فرهنگ تحقیق، مجموعه باورها و ارزشهایی است که در سازمان ایجاد می شود و همگان در سطوح مختلف سازمان به این باور مشترک می رسند که بهتر است مسائل و مشکلات سازمان را به شیوه علمی و تحقیقی حل کنند و پژوهش را مبنای تصمیم گیری خود قرار دهند. اعتماد و باور ضعیف مدیران عالی سازمان به امر تحقیق و عدم مقبولیت واحدهای تحقیقاتی از طرف سایر واحدهای اجرایی سازمان و بی توجهی یا کم توجهی آنها به نتایج تحقیق، تا حدود زیادی به جاری نبودن فرهنگ تحقیق و توسعه در سازمان برمی گردد.

با توجه به مطالب گفته شده، مدیران عالی سازمانها با همکاری واحدهای مرتبط، بایستی به تقویت فرهنگ تحقیق در سازمان خود بپردازند. ایجاد فرهنگ تحقیق و نهادینه کردن آن، نیازمند راهکارهایی همچون حاکم کردن روحیه کنجکاوی و جستجوگری در سازمان، پرورش و تشویق ایده پردازان و ارائه کنندگان پیشنهادها برای حل مشکلات، آموزش چگونه اندیشیدن به کارکنان و پرورش ذهنیت خلاق در مدیران است. همچنین انتشار خلاصه ای از نتایج و یافته های اصلی تحقیق در داخل سازمان، می تواند به این امر کمک شایانی کند.

۴ ۲) طراحی ساختار سازمانی مناسب واحدهای تحقیق و توسعه

سازماندهی واحدهای تحقیق و توسعه باید به گونه ای باشد که زمینه های مشارکت تمام سطوح مدیریت از نظر تصمیم گیری برای اجرای پروژه ها و طرحهای مطالعاتی، به کارگیری نتایج، امکان دسترسی به منابع مورد نیاز و اطلاعات، انعطاف پذیری، پویایی و خلاقیت فراهم شود. یک روش پیشنهادی، استفاده از ساختار مشارکت جویانه متناسب با سطوح مختلف تصمیم گیری در فعالیت های تحقیق و توسعه است. این روش شامل این اجزا است (مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه، ۱۳۸۵).

۱) شورای پژوهش (نظام تصمیم گیری): شورای پژوهش و تصمیم گیری متشکل از مدیر عامل، مدیران ارشد بانک و مشاوران علمی سازمان است که مدیر واحد تحقیق و توسعه دبیر آن خواهد بود. تصمیم گیری در مورد انتخاب و اجرای پروژه ها و تصمیم گیری در مورد استفاده و به کارگیری نتایج پروژه ها از، وظایف عمده این شورا هستند.

۲) واحد اجرایی (نظام مدیریت پروژه): در نظام اجرایی، پروژه های مطالعاتی انتخاب شده و مصوب برای اجرا به مدیران گروه ها یا پروژه های مطالعاتی ارجاع می شوند تا تدارکات لازم برای برنامه ریزی، سازماندهی، تعیین تیمها (گروه های) تحقیق و اختصاص امکانات و منابع لازم صورت گیرد.

۳) نظام استقرار و به کارگیری نتایج پروژه ها: بعد از اجرای پروژه ها، نتایج تحقیقات برای به کارگیری و استفاده به شورای پژوهش (نظام تصمیم گیری) ارائه می شود و در صورت تصمیم نهایی مبنی بر به کارگیری نتایج تحقیق، واحد تحقیق و توسعه، همکاری لازم را تا اطمینان یافتن از استقرار و به کارگیری آن توسط واحد اجرا کننده، به عمل خواهد آورد.

۴ ۳) طراحی ساز و کار مناسب برای استفاده از توان بالقوه نیروهای داخلی سازمان در امر تحقیقات

وجود سرمایه انسانی با تحصیلات بالا و تجربه های ارزنده در واحدهای اجرایی س:.7-زمان که چالش های بسیاری را در طول سالهای فعالیت خود از نزدیک لمس کرده اند، انگیزه هایی ایجاد می کند تا در کنار نیروهای محدود واحدهای تحقیق و توسعه، بتوان از این پتانسیل ها در راستای اثربخشی فعالیت های سازمان به صورت علمی بهره برداری کرد. در همین مورد لازم است تا ساز وکار و انگیزه های مناسب تدوین شود. توجه به انجام امر تحقیقات از سوی نیروهای داخلی سازمان از ابعادی این چنینی دارای اهمیت است:

الف) محققان خارج از سازمان آشنایی کافی با مسائل و مشکلات داخل سازمان را نداشته و حل مشکلات سازمان با رویکرد کاملاً تئوریک و نظری، در پایان کار نتایج قابل استفاده با قابلیت عملیاتی شدن را برای سازمان ارائه نمی کنند.

ب) پیشنهادهای اجرایی ارائه شده در طرحها منتج از یافته های علمی دانشگاهیان در داخل سازمان است که به دلیل عدم کسب اعتماد کافی از کارکنان داخل سازمان، کمتر از سوی کارکنان مورد عنایت و توجه قرار گرفته اند.

ج) به دور بودن کارشناسان از مطالعه، بدنه فکری و تصمیم ساز سازمان را دچار روزمرگی خواهد کرد. بنابراین جلب نظر کارشناسان برای حل مشکلات واحدهای اجرایی، کارشناسان را در معرض چالش های علمی قرار خواهد داد.

۴ ۴) طراحی ساز و کار مناسب برای جذب و نگهداری نیروهای کیفی

جوهره مدیریت تحقیق و توسعه، هماهنگ سازی فعالیت های افراد متعدد، با روحیه های مختلف است. مهم ترین دارائی ها و سرمایه های واحدهای تحقیق و توسعه، محققان توانا، تعلیم دیده و باانگیزه اند که حفظ و نگهداری آنها ضروری و نیازمند طراحی ساز و کار مناسبی است. در این خصوص مدیران عالی سازمان و واحد تحقیق و توسعه بایستی نکته هایی را به این شرح مورد توجه قرار دهند (مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه، ۱۳۸۵):

ـ قناعت کردن به حداقل ها در اعمال مقررات در برخورد با واحدهای تحقیقاتی،

ـ حاکم نمودن روحیه کار گروهی و جمعی بر واحد تحقیقاتی،

ـ تقویت انگیزه مالی کارکنان واحدهای تحقیق و توسعه، خارج از ضوابط پرداختها در سازمانهای دولتی،

ـ مورد توجه قرار دادن آموزش کاربردی نیروهای جدید و فراهم کردن امکان بازدید آنها از مؤسسات مشابه خارجی،

ـ فراهم شدن امکان مشارکت نیروهای جدید در طرحهای برون سپاری شده.

۴ ۵) برقراری ارتباط منطقی و منظم بین سازمانها با مؤسسات و مراکز تحقیقاتی (طرح های برون سپاری شده)

برون سپاری طرح های مطالعاتی، با هدف استفاده از امکانات تحقیقاتی بیرون از سازمان در مورد رفع مشکل واحدهای عملیاتی، یکی از راهکارهای اثربخش افزایش کارآیی و بهره وری واحد تحقیق و توسعه است. این امر در صورتی محقق خواهد شد که سازوکار مناسبی برای برقراری ارتباط با مؤسسات و مراکز برون سازمانی صورت پذیرد.

واحدهای تحقیق و توسعه به منظور برون سپاری طرح های مطالعاتی خود می توانند موضوع موردنظر را در قالب شرح خدمات طرح مطالعاتی (RFP) به مراکز تحقیقاتی که به طور معمول دانشگاه ها و مؤسسات علمی– پژوهشی هستند، ارسال دارند. مؤسسه پژوهشی متناسب با نیاز و خواسته آن سازمان، طرح تحقیق را تهیه و در آن تمامی مراحل پروژه را تشریح کرده، طرح تحقیق را به سازمان درخواست دهنده ارسال می دارند. سازمان متقاضی طرح، طرح پیشنهادی را با این هدف که مشکل وضع موجود را در سازمان رفع و عملکرد را بهبود خواهد داد، بررسی کرده و در صورتی که طرح کاربردی تشخیص داده شود، برای عملیاتی کردن آن از محققان مؤسسات پژوهشی برای همکاری دعوت به عمل خواهد آورد. در نهایت انتظار می رود پس از اجرای طرح، مشکلات و ضعف های سازمان برطرف و راهکارهای اجرایی مناسبی پیشنهاد شود.

منابع

۱. انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه، مهر ماه ۱۳۸۵.

۲. جوادی، حسین، مشکلات پژوهش در ایران، خبرگزاری مهر، آذر ۱۳۸۴.

۳. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آبان ۱۳۸۳.

۴. سعیدی‌راد، عبدالرحیم، بررسی وضعیت اعتبارات پژوهشی طی برنامه‌های توسعه، هفته‌نامه برنامه، سال پنجم، شماره ۱۸۴، ۱۳۸۵.

۵. سیف،ولی‌اله، موانع توسعه پژوهش در مؤسسات اجرایی (مطالعه موردی، بانک‌ها)، مجله تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۱۰.

۶. شجاعی، گلنار، چگونگی نهادینه شدن پژوهش و تحقیق در جامعه، خبرگزاری فارس، مرداد ۱۳۸۵.

۷. فصیحی، فرهنگ، اعتبارات پژوهشی در بودجه سال ۱۳۸۶، خبرگزاری ایسنا، آبان ۱۳۸۶.

۸. کاوه، امید، موانع پژوهش در ایران، سایت آینده‌نگری، ۱۳۸۳ ص۳.

۹. منصوری، رضا، شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یک چرخش بینش، فصلنامه سیاست علمی-‌پژوهشی رهیافت، شماره ۳۲، تابستان ۱۳۸۳.

۱۰. مهدی‌زاده، سعید، بررسی مشکلات و موانع تحقیقات در کشور، نشریه صنعت، شماره ۲۰.

۱۱. یزدانی، رحمانعلی و رحیم رضایی، تحقیق و توسعه در ایران، هفته‌نامه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، برنامه شماره ۱۷۴، ۱۳۸۵.