پشت پرده ها را بگذاریم برای بعد

زنجانی؛ عامل بخشی از تحریم ها علیه ایران؟!

کد خبر: ۳۶۹۴۶۲       تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۷:۳۳ - 06 January 2014

سایت الف در گزارشی مدعی شد که ابعاد جدیدی از پرونده بابک زنجانی به دست آمده که نشان می دهد وابستگی های مشکوکی با غرب در موضوع اعمال تحریم ها علیه ایران دارد. براساس این اخبار او نه تنها در جهت دور زدن تحریم‌ها اقدام نکرده، بلکه خود عاملی بوده برای تحریم‌های جدید غرب برعلیه کشور. 

اول: ماجرای بانک مالزی

بابک زنجانی در ماجرای خرید ۱۳۸ شرکت از شستا که به کمک سعید مرتضوی انجام شده بود، مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن (معادل ۴ میلیارد دلار) را از طریق first Islamic investment bank ltd «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزی، به تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واریز میکند. بانکی که متعلق به خود بابک زنجانی است. تنها چند روز بعد آمریکا به طور معجزه‌آسایی از ماجرای این پول خبردار می شود و بدون اینکه معامله هیچ ارتباطی با مسائل بین‌المللی داشته باشد، مبلغ فوق در آن بانک و در حساب خود زنجانی بلوکه می شود. سئوالی که در اینجا وجود دارد این است که چرا باید برای یک معامله داخلی، پول در خارج از ایران تحویل داده شود؟ مهمتر اینکه سرویس‌های آمریکایی چطور از جابه‌جایی این پول خبردار شدند؟ 

توقیف ۱.۵تن طلا

در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۳، (دیماه ۹۱) هواپیمایی متعلق به خطوط هوایی یو.ال.اس با محموله ۱.۵تن طلا در فرودگاه آتاتورک متوقف می شود. خبرگزاری‌های داخلی و خارجی به صورت وسیعی به انعکاس خبر توقیف این هواپیما پرداختند. همان تاریخ گفته شد که این طلاها بدهی دولت ترکیه به ایران بابت خرید گاز طبیعی است. عدم موضع‌گیری صریح مقامات ایران نیز باعث شد تا طلاهای مذکور متعلق به ایران پنداشته شود. به این ترتیب اصل ماجرا از دید‌ها پنهان ماند. 

طلاهای توقیف شده متعلق به زنجانی بود

واقعیت این است که طلاهای توقیف شده متعلق به بابک زنجانی بود. او سه نفر از کارمندان خود به نام‌های «ح ی»، «ب ز» و «و م‌م» را به کشور غنا می‌فرستد تا ۱.۵تن طلا خریداری کنند. نمایندگان بابک زنجان از طریق شرکت‌ «Swift Investment & Development» دبی که مالکیتش متعلق به خود زنجانی بود و شرکت «Gold Malding Limited» کشور غنا با واسطه خواندن شرکت «Mester Sara Tourism Import Export Limited» (شرکتی که متعلق به «و م ‌م» است) اقدام به معامله می‌کنند. براساس این معامله مقدار ۱.۵تن طلا به ارزش ۸۰ میلیون دلار خریداری و مبلغ ۱۲میلیون دلار به آنها پرداخت می شود. مقرر می‌شود الباقی مبلغ پس از تایید عیار طلا از سوی «ریفاینری طلا» در دبی، به فروشنده پرداخت شود. 

بابک زنجانی یک هواپیمای باربری ایرباس A۳۰۰B۴F باری به شماره پرواز KZU۷۵۵/۵۶ با خدمه متعلق به شرکت هواپیمایی ULS CARGO AIRLINE ترکیه به کشور غنا می‌فرستد. طلاها توسط سه نماینده زنجانی آزمایش و پس از تایید کارشناسان گمرک در صندوق‌های مخصوص حمل طلا، بسته بندی و بارگیری می‌شوند. 

مسیر رفت و برگشت هواپیما مذکور توسط شرکت هواپیمایی ULS CARGO AIRLINE فرودگاه‌های صبیها استانبول، بن‌غازی لیبی، کوتوکا اکرا و در برگشت، فروگاه‌های کوتوکا اکرا، آتاتورک استانبول، امام‌خمینی(ره) تهران و دبی در امارات اعلام و تعیین می‌شود. با وجودی که مشخصاً در مسیر برگشت نام فرودگاه آتاتورک استانبول قید شده بود، اما زمانی که هواپیما برای ساعاتی در استانبول توقف می‌کند، در اقدامی مشکوک، دلیل فرود نقص فنی هواپیما عنوان می‌شود.

همان زمان پرس‌تی‌وی به نقل از دادستان ترکیه مستقر در باکیرکوی استانبول گزارش می‌دهد، شخصی به نام دوغلو که از کارمندان هلدینگ بابک زنجانی در ترکیه است، اعلام کرده است، قرار بود ۵۰۰ کیلیون از این محموله در استانبول تخلیه شده و مابقی به ایران حمل شود. این در حالی است که براساس مقررات بین‌المللی، این هواپیما اجازه تخلیه بار به جز در کشور مقصد (امارات) را نداشته است. 

سوال اصلی اینجاست که چرا آنها تصمیم گرفتند به جای پرواز مستقیم از غنا به امارات (مشکلی در انجام پرواز مستقیم وجود نداشته) به استانبول رفته، در آنجا با سروصدای زیاد، رسانه‌های گروهی از جریان حمل طلا‌ها با خبر شوند و به دروغ محل تخلیله به جای امارات ایران اعلام شود؟ براساس مقررات بین‌المللی این طلاها باید در کشور امارات با تاییدیه «ریفانری دبی» (پالایشگاه طلا) و با تنظیم صورت‌جلسه از صندوق‌ها خارج شوند.

انتشار و انعکاس گسترده توقیف طلا در ترکیه توسط کارتل های رسانه‌ای صهیونیستی در جهان موجب می‌شود تا تهاتر طلا با ایران تحریم شود و قیمت طلا در بازار داخل به طرز سرسام‌آوری افزایش پیدا کند. به این ترتیب آنچه بابک زنجانی اندوخته بود، ارزشی چند برابر به خود می گیرد.

طلاهای قلابی

بابک زنجانی پس از رفع توقیف ساختگی طلاها در ترکیه و حمل آن به دبی توسط همان هواپیمایی که از ابتدا مسئول حمل آن بود، طلاها را مدیرعامل ایرانی وقت شرکت Swift Investment & Development LTD دبی با تنظیم صورتجلسه به همراه دو نفر از مدیران شرکت هواپیمایی ULS Cargo و پنج نفر از ماموران گمرگ دبی آزمایش می‌کنند. بعد از گذشت دو روز از ترخیص محموله از گمرکات دبی، آقای زنجانی به یکباره مدعی می شود طلاها قلابی بوده است. درحالی که از ۱۹ژانویه ۲۰۱۳ تا به امروز از ارائه گزارش پالایشگاه طلای دبی و اثبات مدعای خود طفره رفته است. به این ترتیب او باقی‌مانده بدهی خود بابت خرید طلاها در غنا را نیز پرداخت نمی‌کند.

رسوایی در غنا

درحالی که خبر توقیف هواپیمای حامل طلای بابک زنجانی در ترکیه در صدر اخبار دنیا قرار می گیرد، اخباری که در ارتباط با این حادثه در غنا رخ داده بود به هیچ وجه بازتاب داده نمی شود. خبرگزاری «رادیو ایکس وای زد» در ۱۳ فوریه ۲۰۱۳ با تیتر «رسوایی ۸۰ میلیون دلار طلا؛ دو نفر از مسئولین بازداشت شدند» خبر از دستگیری معاون رئیس اداره کل زمین‌شناسی «دکتر توماس آدو» و «جاستین آدوم آکواه» کارمند ارشد فنی اداره زمین‌شناسی را می‌دهد. 

به دنبال آن «جان ماهاما» رئیس جمهور غنا دستور تحقیق درباره رسوایی ۸۰ میلیون دلار طلا را صادر می‌کند تا هر کس در این موضوع دخیل بوده مورد بازخواست قرار گیرد. همین خبرگزاری موضوع تعهدات مالی متقابل میان ایران و غنا را رد کرده و اعلام می‌کند که این معامله یک معامله کاملا خصوصی بدون مداخله افراد دولتی بوده است. 

چند روز بعد وزیر اطلاعات کشور غنا دستگیر و دو نفر دیگر به نام‌های «پیتر بدزرا» و «فردریک کوجو اسومانگ» که تحت نام شرکت «اومانیه گلدمالدینگ لیمیتد» طلا را صادر کرده بودند، در یک خانه در تانیتا هیل در آچیموتا دستگیر شده و اعلام می‌کنند که «و م م» خریدار اصلی طلاها بوده است. دولت غنا از بابت دور زدن قانون توسط فروشندگان جهت عدم پرداخت مالیات واقعی آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهد.

رادیو و تلویزیون غنا به بازتاب این مسائل می پردازند. خبرگزاری اسپای غنا در ۲۵ مارس ۲۰۱۳ خبر می‌دهد رئیس حزب «ان پی پی» منطقه آگونای غربی که متهم به کمک به «کوفی درزرا» در صادر کردن این طلاهاست، احضار و با قید وثیقه آزاد شده است. همین خبرگزاری با نام بردن از «و م م»، او را یک تبعه عرب معرفی کرد که با شرکای خود به غنا آمده تا طلای قاچاق خریدار کنند. 

ردپای همسر مطلقه زنجانی

خبرگزاری پرس‌نیوز با انتشار خبری از تحقیقات دادستانی مستقر در باکیرکوی استانبول به تحت تعقیب قرار گرفتن شرکت‌های «دورو تریدینگ» به مدیرعاملی «ا خ»، «کانت گروب اند کاسمتیک» با سهامداری بابک زنجانی و «ث ا»، شرکت مستر سارا با عضویت هیات مدیره «و م م» و «س خ»، به اتهام اسناد تقلبی پرده بر می دارد. 

خانم «ث ا» که از اعضای سهامدار شرکت «کانت گروپ» است، همسر مطلقه بابک زنجانی است. این درحالی است که بابک زنجانی به دروغ مدعی شده که ازدواج نکرده است. براساس اسناد، آنها در شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران از یکدیگر جدا شده‌‌اند. 

دادستان ترکیه اظهار داشته بود که براساس شنود تلفن‌های این افراد، متوجه شدند که آنها قصد داشتند ۵۰۰ کیلو از طلاها را در استانبول تخلیه کرده و مابقی را به تهران ببرند. خبرگزاری زمان تودی نیز در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۳ در گزارشی خبری، مقصد نهایی محموله طلا را ایران اعلام می کند. 

شکل گیری تحریم‌ها 

پس از بهره برداری رسانه‌‌ای از این موضوع و آزاد شدن هواپیما و عودت داده شدن طلاها به بابک زنجانی، دولت آمریکا مدعی شد که ایران در مقابل فروش نفت و گاز خود، مبالغی را به صورت طلا دریافت می‌کند. با همین بهانه تحریم طلای ایران ابلاغ و عملی شد. درحالی که از این رهگذر بابک زنجانی و نزدیکان وی که مدت‌ها به جمع آوری هنگفت طلا پرداخته بودند، با افزایش ناگهانی قیمت طلا در ایران به ثروتی نجومی دست پیدا کردند. 

دریافت وام با پول‌های نفت ایران 

پس از دستگیری زنجانی فردی در دفاع از وی در صفحه شخصی او مدعی شد: «درحالی که نمی توان یک دلار وارد ایران کرد، بابک زنجانی چطور می‌تواند پول های نفت را به ایران پس بدهد.» این درحالی است که براساس گزارش های دریافتی الف، بابک زنجانی از طریق اعتباری که پول های بلوکه شده برای وی فراهم کرده، از سه بانک اروپایی وام‌هایی کلانی دریافت کرده است. 

به این ترتیب او نه تنها از رفع تحریم‌ها و آزاد شدن پول های نفتی که نزد وی است، خوشحال نخواهد شد، بلکه در این صورت مجبور است وام‌های دریافتی اروپایی را که در تاجیکستان، ترکیه و چند کشور دیگر سرمایه‌گذاری کرده پس دهد. مهمتر اینکه باید پرسید، در صورتی که غرب اعتقاد داشته بابک زنجانی برای دولت ایران کار می‌کرده و به همین بهانه این مبالغ را بلوکه کرده است، با چه توجیهی این وام‌ها را در اختیار او قرار داده‌اند؟!

 

 

 

غرضی: زنجانی پفک خریده یا نفت؟

کد خبر: ۳۶۹۴۵۸            تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۶:۴۵ - 06 January 2014

یک هفته از بازداشت "بابک زنجانی" سوپر میلیاردر جوان ایرانی می‌گذرد. یک هفته پیش از بازداشت او، خبری در خصوص تسویه حساب بابک زنجانی با وزارت نفت منتشر شد اما بعدها مشخص شد که نه تنها پولی به وزارت نفت داده نشده بلکه بابک زنجانی برای این اثبات پرداخت حدود دو ملیلیارد دلار پول نفت ،از طریق بانک مرکزی تاجیکستان سند سازی کرده است.

برای بررسی بیشتر نحوه فروش نفت و چگونگی روش دریافت هزینه فروش نفت به سراغ وزیر نفت دولت سوم رفتیم. کسی که به زعم خودش در دوران جنگ تحمیلی که فروش نفت شرایط ویژه ای داشت توانست هم خوب نفت بفروشد هم پول نفت را خوب وارد کشور کند.به قول خودش بی کم و کاست.

*چه عواملی باعث به وجود آمدن  پرونده هایی مانند پرونده بابک زنجانی شده است؟

دروغ.

*چه ربطی یه دروغ دارد؟

اینکه بابک زنجانی الان می‌گوید در زمان مرحوم نوربخش مثلا راننده بوده است و آقای نوربخش به ایشان دلار می‌داده که برود در بازار بفروشد و روزی 17 میلیون کاسب باشد ،شبهه ایجاد می‌کند.این دروغ است.چرا؟چون مرحوم نور بخش از دنیا رفته این حرف‌ها مطرح شده است. چون ما که نزدیک به بیست سال در این نظام وزیر بودیم هر وقت چه در زمان مرحوم نوربخش و چه آقای قاسمی و دیگر رئیسان بانک مرکزی ، برای دریافت و پرداخت ریال و ارز به بانک مرکزی مراجعه می‌کردیم قوانین بسیار سفت و محکم بود.

*ولی در آن زمان چند بار ارز هم به بیرون فروخته شد.

 بله ،ولی حتی همان زمان هم که بحث تعدیل بازار برای کاهش قیمت ارز مطرح شد و یکی دو دفعه ارز در بازار فروخته شد. اما دور از ذهن است که این ارز را به بابک زنجانی داده باشند تا او بفروشد. ارزمورد نظر جهت فروش در اختیار بانک‌ها قرار گرفت نه مردم عادی. از این رو این شائبه در ذهن ایجاد می‌شود  که آنچه آقای زنجانی می‌گوید شبهه سنگینی است و چون مرحوم نوربخش از این دنیا رفته الان این حرف‌ها زده می‌شود. این حرف‌ها هم به نوربخش برمی گردد و هم به دولت‌هایی که مرحوم نوربخش در آن‌ها سمت داشته .کسی سیستم را بشناسد می داند این حرف زنجانی دورغ است.

*شما خودتان در دولت سوم وزیر نفت بودید،آیا نوع معمله وزارت نفت دولت احمدی نژاد با بابک زنجانی را تایید می کنید ؟

 من چون وزیر نفت بودم میدانم نفت باید به کسی فروخته شود که هم  اعتبار و سابقه داخلی داشته باشد و در بازارهای دیگر دنیا ادم معتبری باشد.پول خرید نفت را هم بانک مرکزی بریزد.پفک که نیست نفت است.این طور که اقای زنجانی با وزارت نفت ایران برخورد کرده بیشتر به تلاش برای معامله پفک می ماند تا خرید و فروش نفت.

*در دوران تحریم چطور؛می گویند زنجانی نفت را فروخته اما تحریم باعث شده نتواند پول را به داخل انتقال دهد؟

 در دوران تحریم که خریدار نمی‌تواند پول خرید نفت را انتقال دهد ،پول در حساب بدهکارمی ماند. اما باید به نوعی و با یافتن راهکاری پولش را به بانک مرکزی برساند. بابک زنجانی هم باید همین کار را می‌کرد چون فروش نفت توسط او محرز است و این اعداد و ارقام احراز شده است و نمی‌تواند مورد تعدی اشخاص قرار گیرد. این حرف‌ها من را دچار ابهام می‌کند. فرض کنید مثلا می‌خواهند  طبق یک قاعده ای که  در دنیا عرف است ومعامله می‌شود، طلا بخرند؛ و یک طرف آن هم دولت است. حالا ممکن است بگویند به خاطر تحریم‌ها 2 تا 5 دلار قیمت بیشتر است، ولی وقتی می گویند نماینده دولت آنجا حضور دارد و امکان انتقال پول از طرق مختلف نیز امکان پذیر نیست جای تامل دارد و من این حرف‌ها را خیلی متوجه نمی‌شوم. حال در نوعی دیگر مثلا از یک طرف نفت می‌فروشند وکارخانه و...می‌خرند. این‌ها همه جای ابهام دارد.

*آیا در زمان وزارت شما هم اتفاقی نظیر این افتاد؟

 ابدا؛ قوانین و مقررات داخلی و بین المللی جلوی هر گونه خلاف و سوء استفاده را می‌گرفت. یک کلمه در بازار نفت رایج است و آن اینکه :هیچ معامله ای در بازار نفت در سطح جهانی پنهان نمی‌ماند.

*فکر می‌کنید چند نمونه دیگر نظیر بابک زنجانی وجود داشته باشد؟

 قاعدتا اگر موارد دیگری باشد حتما قائده و قانون را رعایت کرده‌اند که کسی حرفی نمی‌زند. چون در دولت نهم و دهم 600 ،700میلیارد دلار پول نفت جابه جا شده وسهم بابک زنجانی فقط 75 میلیارد دلار بوده ،پس احتمال بدهید که کسان دیگری هم بوده‌اند اما چون قانون را رعایت کرده‌اند صدای کسی در نیامده لابد. البته من مطمئن هستم به زدوی پرونده های جدیدی باز می شود.بگذارید روحانی مسلط شود خیلی ها باید حساب پس بدهند.خیلی ها هم کم کاری کرده اند.

*چه کسانی کم کاری کرده‌اند؟

 هم قانون رعایت نشده و هم اقتدار دولت اعمال نشده است. پس مشخص است که دولت و نهادهای نظارتی وظیفه شان را درست انجام نداده اند.دولت دستگاه مکلفی است که اختیارات بسیار فراوانی دارد .مثلا دولت می‌تواند یک مناقصه ای را برگزارکند و فرضا به نفر اول ندهد و به نفر دوم بدهد.این از اختیارات دولت است و قانونی و درست هم هست.مثل اینکه کسی چیزی را بخرد ولی دولت بگوید چون اعتبار تو را قبول ندارم به تو نمی‌دهم. بنابراین دولت اختیار دارد و می‌تواند به برنده مناقصه کار را واگذار نکند. در این اختیار هم کاملا قانونمند است و ما از این اختیارات استفاده کردیم. من احتمال می‌دهم این اختیارات در دولت نهم و دهم دست اشخاص افتاده و قانون اعمال نشده. به نظرم دولت گذشته درست عمل نکرده زنجانی هم نمی توانسته بدون کمک برخی در دولت گذشته چنین کرده باشد.

*چرا تا الان هیچ واکنش جدی و رسمی صورت نگرفته است؟

 چه کسی باید واکنش نشان می داد.

مثلا خود شما؟

 من چکاره بودم که اعتراض کنم.اصلا صدای من به کجا می رسید.البته بالاخره متهم کردن دولت تضعیف قدرت سیاسی بود و ما نمی‌خواستیم اینطور باشد و بیگانگان سوء استفاده کنند. لذا به خدا پناه می‌برم از این فساد های مالی.مردم هم به خدا پناه ببرند.من می‌خواهم درد و دوا را با هم بگویم ،نه اینکه خدای نا کرده ما هم جزو کسانی باشیم که نظام را تضعیف کنیم. دشمنان که مترصد چنین مسائلی هستند خدا را خوش نمی‌آید که از داخل هم خودمان به نظام ضربه بزنیم.الان مشغول شدن به  گذشته برای اداره کشور خیلی مفید نیست.ما بایستی با تمام توانمان ایستادگی کنیم تا این دولت در اداره کشور موفق باشد و بتواند کشور را به نحو احسنت اداره کند. هر وقت دولت روحانی توانست بر کل امور تسلط پیدا کند آنوقت باید به سمت کسانی که خطا کرده‌اند برویم و آن‌ها را تنبیه کنیم.

*بحث میلیارد ها دلار پول است. دولت برای اداره کشور به این پول نیاز دارد؟

 خطا کارها را طوری تنبیه کنیم که به جامعه ضرر مجدد نزنند .

*پس فعلا باید بابک زنجانی  به امان خدا واگذار کنیم؟

 نه،اگربخواهیم به امان خدا بگذاریم گرفتاری‌های جامعه تایید می‌شود و این خطاها در جامعه تسری پیدا می کند. اما بدون جنجال دنبال خطا کارها برویم بهتر است.پشت پرده ها را بگذاریم برای بعد.