دموکراسی و حوزه ی همگانی در ایران نو از همایون کاتوزیان

عنوان مقاله: مسائل دموکراسی و حوزه همگانی در ایرانِ نو^*

نویسنده: محمدعلی همایون کاتوزیان

مترجم: علیرضا طیّب

منبع: ماهنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، آذر و دی 1378، شماره 148 – 147، صص 35 - 26

یادداشت: -

در آغاز بجاست چند کلمه‌ای دربارۀ عناصر اصلی موضوع بحث خویش بگویم. سخن ما دربارۀ ایران نو (Modern Iran) است. بطور معمول اصطلاح اروپای نو به تاریخ اروپا از دوران نوزایی به این سو اشاره دارد. از سوی دیگر، ممکن است منظور از ایران نو، ایران از اوایل سدۀ نوزدهم باشد یعنی زمانی که کشور ما به شکلی بی‌سابقه یا به عبارت دیگر به شکلی نو از روسیه شکست خورد. ممکن است این اصطلاح به میانۀ سدۀ نوزدهم اشاره داشته باشد یعنی زمانی که تحولات بعدی منجر به اتخاذ تدابیری برای نوسازی آموزش و پرورش و نظام اداری-اجرایی ایران شد؛ البته این تمهیدات در آن زمان چندان پیش نرفت. یا زمانی که تدابیر مورد اشاره بار دیگر و به شکلی متفاوت در آغاز دهۀ 1870 میلادی به آزمون گذاشته شد. و سرانجام ممکن است منظور از ایران نو، تحولاتی باشد که کشور ما از آغاز سدۀ بیستم به خود دیده است یعنی زمانی که تحرکاتی که برای ایجاد یک حکومت قانونی و پاسخگو -و نه خودکامه- صورت می‌گرفت به انقلاب مشروطۀ (1287-1283) منجر شد. در واقع، دست کم تا پیش از انقلاب بهمن 1357 برخی از کارشناسان تاریخ ایران در بحث از «ایران نو» عمدتاً به دوران پهلوی نظر داشتند؛ دورانی که از 1304، سال به سلطنت رسیدن رضاشاه، یا شاید چند سالی پیش از آن که وی هدایت کودتای اسفند 1299 را در دست داشت آغاز می‌شد.

دموکراسی یا دست کم مبارزه برای دموکراسی در ایران نو مشخصاً از آغاز قرن بیستم با جنبش مشروطیت آغاز شد؛ هر چند همانگونه که خواهیم دید برای ایرانیان مفهوم نظری دموکراسی و به ویژه کاربست آن در عمل دقیقاً همان نبود که غربیان از این اصطلاح می‌فهمیدند و به عمل درآورده بودند. در واقع، جنبش مشروطه‌خواهی زادۀ تلاش‌هایی بود که پیش از آن برای انجام اصلاحات به ویژه -ولی نه منحصراً- نوسازی دستگاه اداری-اجرایی به عمل آمده بود.

این اندیشه رواج یافته بود که اروپا از آن رو چنین پیشرفت کرده است که حکومت‌های اروپایی سازمان یافته، منظم و پاسخگو هستند. ولی خیلی زود به ویژه پس از برداشتن نخستین گام‌ها به سوی اصلاحات روشن شد که دستیابی به سازمان اداری-اجرایی منظم و پاسخگو تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دولت و حکومت پایه در قانون داشته باشند. این در حالی بود که از زمان بنیانگذاری دولت در ایران باستان، قدرت سرشتی خودکامه و نه مشروع و قانونی داشت. سازمان اداری-اجرایی منظم و پاسخگو به معنی رها کردن حکومت خودکامه بود ولی دولت خودکامه چندان اشتیاقی نداشت که به دلخواه خود و برای موفقیت اصلاحات اداری دست از قدرت خودکامه بشوید. جدای از اینها، احتمالاً این هراس وجود داشت که هر گونه تلاش برای انجام اصلاحات منجر به بروز هرج و مرج شود.

در این زمان بود که جنبش اصلاحات فراتر از نخبگان اداری و اشراف دامن گسترد و اهداف آن تقاضاهایی ریشه‌ای چون برچیده شدن بساط حکومت خودکامه و استقرار حکومتی مبتنی بر قانون را در برگرفت.¹

در این مرحله باید چند کلمه‌ای دربارۀ مفهوم و تاریخچۀ دولت خودکامه توضیح دهیم و تفاوت‌های بنیادین آن را با دولت‌هایی که از دوران کلاسیک تا دوران نو در اروپا بر سر کار بودند مشخص سازیم. شناخت این تفاوت‌ها برای دستیابی به درکی واقع‌بینانه از هر پدیده‌ای در تاریخ ایران و بنابراین برای بنا کردن نظریه‌ای مناسب دربارۀ جامعه‌شناسی تاریخ ایران اهمیتی کاملاً تعیین کننده دارد.

برخلاف اروپا، دولت در ایران پایه در هیچگونه قانون، قرارداد یا عرف و سنّت پابرجا و تضمین شده‌ای که اعمال قدرت را هم محدود و هم مشروع سازد نداشت. این بدان معنی است که از یک سو، هرکس موفق به حفظ یا تصاحب قدرت می‌گشت «مشروع» شناخته می‌شد و از سوی دیگر، آنچه اعمال قدرت را محدود می‌ساخت تنها گستره و میزان خود قدرت بود. مسلماً شرح بالا تعمیمی ساده و انتزاعی بیش نیست که می‌توان آن را با تعمیمات ساده و انتزاعی مشابهی که دربارۀ جامعۀ اروپایی ارائه شده است مقایسه کرد. قطع نظر از این، فرمانروایانی بودند که مشروع‌تر از بقیه شناخته می‌شدند و گاه نیز اعمال خودسرانۀ قدرت به واسطۀ وجود عوامل و رویه‌های میانجی مانند سنّت مداخلۀ چهره‌های دیوانی و مذهبی به نفع برخی از کسانی که متهم به جرائم بزرگ بودند یا تلاش‌های این متهمان برای تحصّن گزیدن در مکانهای مقدس در طول دوره‌های بحرانی ملایم‌تر می‌شد.

سرشت خودکامه حکومت در ایران واقعیتی است که بسیاری از برگهای تاریخ کشور ما چه در دوران باستان و چه در دوران نو، هم پیش و هم پس از اسلام بر آن گواهی می‌دهد. ولی خود این واقعیت این پرسش را پیش می‌آورد که چرا چنین بوده است: چرا در اروپا دولت‌ها بطور معمول بر نوعی دریافت از قانون پایه داشتند و از گونه‌ای مشروعیت بهره می‌بردند ولی دولتهای ایران از چنان پایه و چنین مشروعیتی بی‌بهره بودند؟

پاسخ گفتن به این پرسش ما را به حوزۀ جامعه‌شناسی تاریخی، ساختار اجتماعی ایران، و نفس منطق دگرگونی تاریخی در ایران می‌کشاند. در اروپا، طبقات اجتماعی نقشی ماهوی و اصلی (Functional) داشتند و بر مالکیت خصوصی مستقل استوار بودند. مالکیت خصوصی یک حق سلب ناشدنی بود. دولت تا حد زیادی نماینده و وابسته به طبقات اجتماعی نیرومند و دارا بود. مسلماً دولت صرفاً کمیتۀ اجرایی طبقات اجتماعی پرنفوذ نبود و گاه می‌توانست بر آنها چیره شود. ولی ناگزیر از جلب رضایت آنها بود و دست کم باید در چشم طبقات بالا و متنفّذ مشروع جلوه می‌کرد.

اما در ایران این دولت بود که وضعیتی مستقل داشت و طبقات اجتماعی بالاتر به آن وابسته بودند. دارایی ارضی در اصل متعلق به دولت بود و سرمایۀ تجاری نیز حتی ضعیف‌تر از حدی بود که در اروپای فئودالی به چشم می‌خورد. مالکیت خصوصی زمین نه یک حق بلکه امتیازی بود که دولت مادام که می‌خواست آن را می‌بخشید یا تحمل می‌کرد. در ایران هم طبقات اجتماعی مختلفی وجود داشتند که شبیه طبقات متناظر خود در جوامع اروپایی بودند: زمینداران، بازرگانان، افزارمندان، کشاورزان و غیره. اما برخلاف آنچه همواره در جوامع اروپایی مشاهده می‌شد هیچ‌گونه اشرافیت اریستوکرات و طبقۀ حاکمه‌ای وجود نداشت.

اجازه دهید همین جا بر این نکته تأکید کنم که ثروت و منزلت امتیازی بود که دولت می‌بخشید یا بر آن مُهر تأیید می‌زد. از همین رو، در هر لحظه از زمان کسانی بودند که به طبقات ممتازه تعلق داشتند. در واقع، مهم‌ترین افراد بر روی زمین آن دسته مقامات بلند پایۀ دولت بودند که هنوز مناصب خود را از دست نداده بودند، چرا که از دست دادن مقام معمولاً اعدام یا دست کم از دست دادن همۀ امتیازات از جمله کل دارایی شخصی را در پی داشت. ولی درست به همین دلیل، امکان وجود اریستوکراسی یا طبقۀ حاکمه‌ای که در دراز مدت پایدار بماند وجود نداشت. باز به همین دلیل، پویایی اجتماعی چشمگیری وجود داشت. بی هیچ اغراقی ممکن بود گدایی در طول عمر خود به ثروت و قدرت رسد یا برعکس فردی از اوج ثروت و قدرت، خاکسترنشین شود.

چون قدرت، حالتی خودکامه داشت هیچگونه چارچوب قانونی مکتوب یا نا‌مکتوبی وجود نداشت که مرز مستقلی برای اعمال قدرت تعیین کند و از این راه، زندگی اجتماعی و اقتصادی را به شکل معقولی پیش‌بینی پذیر سازد. هیچگونه قانون بنیادین یا اساسی وجود نداشت. ولی به رغم این واقعیت که همواره قوانین و مقررات اداری و قضایی بسیاری وجود داشت هرگز هیچگونه تضمینی بر اجرا و خصوصاً بر عدم تغییر آنها بدون اطلاع قبلی و بسته به هوس فرمانروا یا والی محلی نبود.

پیامد سیاسی همۀ این شرایط ممکن است آشکار باشد ولی یکی از مهم‌ترین پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن ناممکن بودن انباشت دیرپای سرمایه دست کم در کل جامعه بود.

مسلماً انباشت سرمایه کلید توسعه تجارت و صنعت در غرب بوده است. ولی مسئله فراتر از اینهاست و می‌تواند تا فعالیت دانشگاهی و علمی را هم در برگیرد. هرگونه توسعۀ دیرپای معرفت و علم نیازمند پیوستگی دستاوردها و نهادهاست و بدون آن تنها چیزی که امکان دارد نوسانات کوتاه مدت، کشف دوبارۀ معرفت گذشته یا در واقع انباشت‌زدایی و از دست رفتن برخی از همان دستاوردهاست.

پاسخ این معمای دیرینه که چرا در کشورهایی چون ایران انباشت سرمایه صورت نگرفته است ظاهراً از خلال این بررسی روشن می‌شود. سرمایه انباشته نشد چون دولت و جامعۀ خودکامه بیش از آن ناامن بود که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بلند مدت در آن معقول به نظر آید. وانگهی همان اندازه انباشتی هم که صورت گرفت در نتیجۀ ناامنی مزمن ملازم با دولت و جامعۀ خودکامه از جمله در اثر غارت و ضبط اموال از دست رفت. به همۀ این دلایل، من جامعۀ خودکامه را «جامعۀ کوتاه مدت» خوانده‌ام.²

نه تنها دولت بلکه جامعه نیز سرشتی خودکامه داشت. جامعه جز در مواقع بسیار استثنایی که فرمانروایی را دادگر می‌دانست در برابر دولت گردن می‌کشید. فرمانروای دادگر فرمانروایی بود که از مرزهای کشور پاسداری می‌کرد، یاغیان، راهزنان و دزدان را سرکوب می‌نمود، ثبات برقرار می‌کرد و به مقامات رسمی خود اجازه نمی‌داد به شیوه‌ای که خود صلاح نمی‌دید رفتار کنند.³ جامعه همواره در حالت شورش بالقوه بود زیرا فرمانروایان را بیدادگر می‌دانست و هر زمان که دولت به شکل استثنایی ضعیف و بیدادگر می‌شد –و این دو ویژگی معمولاً دست در دست هم دارند- شورش به راه می‌افتاد.

تفاوت بارز این شورش‌ها با قیام‌ها و انقلاب‌های اروپا این بود که در ایران، جامعه در برابر دولت سر به شورش برمی‌داشت و کل جامعه یا بیشتر آن پشتیبان شورش، وبقیۀ جامعه در قبال آن بیطرف بود. به دیگر سخن، برخلاف جوامع اروپا، طبقات محروم در برابر طبقات ممتاز سر به طغیان بر نمی‌داشتند. بنابراین هیچیک از طبقات اجتماعی –و اغلب حتی مقامات دولتی هم- از فرمانروا در برابر شورشیان حمایت نمی‌کردند.

قیام‌ها همیشه با موفقیت همراه نبود. ولی همین که دولت خودکامه به زیر کشیده می‌شد جامعه در هرج و مرج محصول جامعۀ خودکامه بود که خود روی دیگر سکه‌ای به شمار می‌رفت که بر آن سویش دولت خودکامه نقش بسته بود. قدرت خودکامه بین رقبای مختلفی که در نبردی مرگبار پنجه در پنجۀ هم انداخته بودند تقسیم شده بود. چیزی شبیه «وضع طبیعی» توماس هابز که در کتاب لویاتان آن را «جنگ همه با همه» خوانده است. بدین ترتیب پس از دوره‌ای کوتاه، جامعه‌ای که سقوط فرمانروای پیشین را به سرور نشسته بود دلتنگ فرمانروای مستبد و خودکامۀ دیگری می‌شد که بیاید و با خود ثبات آورد و به هرج و مرج پایان دهد. در گذر زمان سرانجام کسی موفق می‌شد قدرت مطلق را به چنگ آورد و جامعه نیز از او به عنوان ناجی خود استقبال می‌کرد. این چرخۀ سنّتی دگرگونی را که بیشتر حرکتی نوسان گونه بود تا پیشرفت، من چرخۀ حکومت خودکامه –هرج و مرج- حکومت خودکامه خوانده‌ام.⁴

بدین ترتیب به مفهوم ایران نو و برداشت‌هایی که در دورۀ مشروطیت از مفهوم دموکراسی رواج داشت باز می‌گردیم. پیش از این دوره، قیام‌ها بر ضد حکومت خودکامه که نظام طبیعی حکومت پنداشته می‌شد صورت نمی‌گرفت بلکه آماج آن فرمانروای بیدادگری بود که غیرطبیعی و فاقد فرّ ایزدی شناخته می‌شد؛ موهبتی خداوندی که گاه از لحاظ لغوی به نورالهی ترجمه می‌شد و به قدرت زمینی مشروعیت می‌بخشید.⁵

از سوی دیگر، جنبش مشروطه‌خواهی محصول مشاهدات دقیق اشراف و مقامات اصلاح طلب ایرانی دربارۀ نظام اروپایی به ویژه این واقعیت بود که نظام یاد شده پایه در قانون داشت. این جنبش نخستین قیام در تاریخ ایران بود که هدفش از میان برداشتن نفس حکومت خودکامه و روی کار آوردن حکومتی به جای آن بود که پای‌بند چارچوبی قانونی باشد. در این جریان، آنان دموکراسی یعنی نه تنها قانونی بودن حکومت بلکه حکومت از طریق نمایندگان را نیز کشف کردند. قانون اساسی حاصل از انقلاب مشروطیت ایران به مراتب دموکراتیک‌تر از قانونی بود که پس از انقلاب 1905 روسیه به تشکیل «دوما» انجامید. حتی این قانون دموکراتیک‌تر از قوانین اساسی برخی قدرتهای پیشرفتۀ اروپایی چون امپراتوری آلمان و امپراتوری اتریش بود.

در این مرحله می‌توان اشارۀ کوتاهی به پیدایش حوزۀ همگانی نو (Modern Public Sphere) داشت که همگام با جنبش مشروطه تا پایان سدۀ نوزدهم رخ داد. طبق نظر هابر ماس، حوزۀ همگانی به عنوان حوزۀ گردهم‌آیی و بحث انتقادی که هم از دولت و هم از حوزۀ خصوصی مستقل است در اروپای سدۀ هیجدهم سر برآورد. البته همانگونه که به نظر می‌رسد خود هابر ماس هم در بخش‌هایی از بحث خویش از این نکته آگاه باشد ریشه‌های حوزه همگانی را می‌توان به انگلستان در سدۀ هفدهم رساند.⁶

در اینجا به دشواری می‌توان وارد بحث مبسوط دربارۀ بود یا نبود جامعۀ مدنی در ایران پیش از دوران نو شد. در سال‌های اخیر این استدلال (در کشورهای مختلف خاورمیانه) مطرح شده که در جوامع مسلمان از صدر اسلام چیزی شبیه جامعۀ مدنی وجود داشته است. این حقیقتی است که دولت خودکامه بطور معمول بخش اعظم حوزۀ فعالیت اجتماعی را به حال خود رها می‌کرد. و براستی نیز حوزه‌های نسبتاً مستقلی از گفتگوی ادبی وجود داشت. همۀ اینها بستگی به آن دارد که مفهوم جامعۀ مدنی را تا چه حد دقیق و سختگیرانه به کار بریم. خود هابر ماس عمداً حوزه‌های تبادلات و ارتباطات ادبی در اروپای باستان را از مفهوم حوزۀ همگانی نو کنار گذاشته است.

بنابراین، حوزۀ همگانی نو یا چیزی شبیه آن در آغاز قرن بیستم در سیمای روزنامه‌ها و مجلات مستقل و انتقادی و نیز انجمن‌ها و جمعیت‌های داوطلبانه‌ای که شمارشان به سرعت در حال افزایش بود در ایران سر برآورد. ولی می‌توان ادعا کرد که خود مجلس در آن زمان بخشی از حوزۀ همگانی را تشکیل می‌داده است.

بدین ترتیب به ویژگی‌های جامعۀ خودکامه باز می‌گردیم. همانگونه که پیشتر یادآور شدیم فروپاشی دولت خودکامه همواره به هرج و مرج پدید آمده به دست جامعۀ خودکامه می‌کشید تا اینکه یک فرمانروای مطلق‌العنان و خودکامۀ جدید از خاکسترهای برخوردهای ویرانگر داخلی سر برمی‌آورد. اما برای نخستین بار انقلاب مشروطۀ (1287-1283) صرفاً در پی برانداختن یک فرمانروای بیدادگر نبود بلکه می‌خواست حکومتی قانونی و پاسخگو روی کار آورد. با این حال، پس از فروپاشی رژیم قدیمی و استقرار یک مجلس ملّیِ برخوردار از همۀ اختیارات، جامعه بسرعت به سنّت هرج و مرجی متمایل شد که از زمان تشکیل خود با آن آشنا بود.

زمانی توکویل گفته بود که معمولاً ساختارهای اساسی یک جامعه حتی زمانی که انقلاب بسیاری از قالب‌های آن را دگرگون می‌سازد دست نخورده باقی می‌ماند. شاید این گفته اغراق‌آمیز باشد ولی براستی عادات قدیمی و ریشه‌دار بسیار سخت جانند. در واقع، این اندیشه نسبتاً شبیه مفهوم عصبیّه‌ای است که ابن‌خلدون در تبیین اینکه چرا بنی‌امیه پس از خلفای راشدین بار دیگر بسرعت قدرت را به چنگ آوردند به کار برده است.

حتی برخی از روشنفکران سرشناس انقلاب مشروطه نیز آزادی را با لجام گسیختگی اشتباه گرفته بودند و می‌پنداشتند که قانون یعنی آزادی کامل از دولت. مفهوم «تفکیک قوا»ی منتسکیو اگر نه در نظر ولی مسلماً در عمل به «رویارویی قوا» تفسیر می‌شد. قوۀ مقننه مدّعی همه اختیارات حکومتی بود و قوۀ مجریه را تا حد دستگاهی سر به راه از کارمندان پایین می‌برد. مطبوعات نه تنها از این حیث که هیچگونه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و سیاسی از خود نشان نمی‌دادند بلکه از این جهت که با دست باز زننده‌ترین زبان را بر ضد همه از جمله وزرا، نمایندگان مجلس و حتی خود شاه به کار می‌بردند چنان رفتار می‌کردند که گویی هیچ حد و مرزی برای آزادی بیان وجود ندارد.

این رفتار بیشتر به سنّت ایرانی بروز هرج و مرج پس از فروپاشی یک دولت خودکامه شبیه بود تا به شرایط استقرار یک حکومت قانونی و دموکراتیک و بحث سیاسی آزاد و انتقادی مردمی مستقل و خودمختار.⁷

شایسته است لحظه‌ای در این باره تأمل کنیم. در ایران حوزۀ همگانی نو در نتیجۀ فرایندی طولانی و دشوار که طی آن افکار عمومی هماهنگ با اجتماعی شدن اطلاعات همگانی و به نحوی مستقل از معاملات تجاری خصوصی و نیز حوزه دیوانسالاری دولتی سر برآورد متولد نشد؛ محصول پیچیدۀ نوزایی، دین پیرایی، توسعۀ بورژوایی و قیام در برابر حکومت‌های مطلقه یا اقتدارگرا مانند انقلاب‌های سدۀ هفدهم انگلستان و انقلاب سدۀ هیجدهم فرانسه، یا انقلاب‌های سال 1848 اروپا نبود. بلکه تقریباً به ناگاه همزمان با مبارزه برای قانون و دموکراسی در جنبش استقرار حکومت قانونی سر برآورد. مانند بیشتر چیزهای دیگر، حکومت قانونی و دموکراسی نیز با یک انفجار بزرگ وارد ایران شد و دل و جان کل جامعه را تسخیر کرد.

و دشواری در همین بود. تنها ورود ناگهانی این پدیده دشواری آفرین نبود؛ هر چند این نیز به خودی خود مشکلات مهمی پدید آورده است. مسئله بسیار فراتر از اینها بود؛ بازتاب چرخۀ سنّتی «حکومت خودکامه-هرج و مرج-حکومت خودکامه» بود که بالاتر به اختصار شرحش رفت. مسلماً هرج و مرج تنها در قالب سیاست مطبوعات و افکار عمومی رخ نمی‌نمود. در مرزها ناآرامی، شورش و یاغیگری در میان عشایر و ولایات رو به افزایش بود. در واقع، این چهره تقریباً تنها شکلی از هرج و مرج است که تاریخ‌دانان و تحلیل‌گران این دوره بدان عنایت داشته‌اند. در جایی دیگر به تفصیل توضیح داده‌ام که اگر در مرکز کشور و در کانون خود سیاست، در میان نمایندگان مجلس، میان آنها و کابینه و میان همۀ اینها و احزاب، انجمن‌ها و گروه‌های سیاسی، هرج و مرج، بی‌ثباتی، رویارویی و برخوردی ویرانگر حاکم نبود و مطبوعات و احزاب سیاسی نیز آن را برملا نمی‌کردند و بر آتش آن نمی‌دمیدند آن هرج و مرج مشهود و تجزیه کننده چندان دامنه یا دوام نمی‌یافت.⁸

انقلاب مشروطیت بسیار متفاوت از قیام‌های سنّتی بود زیرا برای نخستین بار هدف قیام برانداختن بساط حکومت خودکامه بود؛ هرچند مانند گذشته هیچیک از طبقات اجتماعی از رژیم دفاع نمی‌کرد. اما پیامدهای این انقلاب شباهت گوهری نزدیکی با هرج ومرجی داشت که بطور معمول در پی سقوط دولت در دوران پیش از دوران نو بروز می‌کرد.

مسلماً قالب‌ها، ابزارها و محمل‌های نو یا تازۀ مهمی وجود داشت که پیش از آن جامعه آگاهی کاملی از آنها نداشت. مجلس پدیده‌ای کاملاً تازه بود، هرچند در همان اوان یک شورای خبرگان منتخب در چند نوبت تشکیل شده بود. کابینه به عنوان هیئتی با مسئولیت جمعی نیز پدیده‌ای کاملاً تازه بود زیرا تجربه‌ای که پیش از آن در آغاز دهۀ 1870 میلادی آغاز شده بود اصلاً ریشه نگرفت. و گرچه انتشار روزنامه به نیمۀ نخست سدۀ نوزدهم باز می‌گشت ولی مطبوعات از حیث زبان، محتوا، سبک، هدف، رهبری و صرف شمارگان کاملاً تازه بودند. مسلماً نمی‌توان پیدایش و رواج این قالب‌های تازه را نادیده گرفت. اما دموکراسی هر چه بیشتر به هرج و مرج، حوزۀ همگانی به بی‌قانونی یا رفتار ضداجتماعی و آزادی به لجام گسیختگی انجامیده بود.

دلیل اصلی کودتای 1299 نیز همین بود. اگر اوضاع چنان وخیم نشده بود که مردم از انقلاب شدیداً سرخورده شوند، آن را توطئۀ انگلیسی‌ها بدانند و دلتنگ سلطنت ناصرالدین شاه، واپسین فرمانروای خودکامه‌ای شوند که می‌توانست امنیت عادی را برای زندگی روزمرۀ مردم تأمین کند، کودتای یاد شده هرگز به وقوع نمی‌پیوست. برخی از افسران و دیپلمات‌ها به سازماندهی این کودتا کمک کردند ولی اگر در 1299 کشور در عمیق‌ترین هرج و مرج و بی‌نظمی غوطه‌ور نشده بود چنین نمی‌کردند و در واقع نمی‌توانستند چنین کنند.⁹

رویدادهای پس از این کودتا بسیار شبیه جریانی است که طی آن در ایران پیش از دوران نو پس از هر دوره هرج و مرج، حکومت خودکامه به صحنه بازمی‌گشت. نخست، در برابر هرج و مرج مشهود و ملموس ، واکنشی نظامی صورت گرفت؛ در همان حال فشار فزاینده‌ای بر مجلس، احزاب و مطبوعات وارد شد تا مقداری از روش لجام گسیختۀ خود دست بردارند. طی دوره‌ای چهار ساله، زندگی و سیاست در ولایات، در مرکز و در کانون سیاست به مراتب با ثبات‌تر از آن چیزی شد که طی 30 سال پیش از آن بود. رضاخان پهلوی را حتی در این دوره هم ... نمی‌شد در بیرون از ارتش رهبری کاملاً مردمی خواند. ولی مسلماً او از پشتیبانی بسیاری از طبقات متوسط تحصیل کردۀ نو، بسیاری از نخبگان فکری، شمار فزاینده‌ای از نمایندگان مجلس، از جمله نمایندگان دموکرات و دموکرات‌های اجتماعی، بیشتر کارکنان بلند پایۀ دولت و حتی شمار قابل ملاحظه‌ای ازرهبران و بلند پایگان مذهبی مهم و پرنفوذ بهره‌مند بود. وقتی وی در 1304 به پادشاهی رسید هنوز حکومت از اساس، قانونی بود، مجلس هنوز عمدتاً مستقل بود گرچه دیگر همۀ اختیارات را در دست نداشت، مطبوعات به کار خود ادامه می‌دادند، هر چند بخش اعظم رفتار لجام گسیختۀ آنها به همراه برخی از آزادی‌هایشان مهار و محدود شده بود.

ولی کاملاً شبیه دوره‌های مشابهی که در تاریخ ایران می‌توان سراغ گرفت صحنه برای تمرکز سریع قدرت مهیا بود. از اوایل تا اواخر دهۀ 1300 دیکتاتوری با روندی فزاینده به شکلی گسترده و ژرف در میان و در درون سازمان‌های مختلف دولت در حال گسترش بود. این دوره همچنین از نظر توسعۀ اقتصادی، سرمایه‌گذاری در صنایع سبک نو و توسعۀ بخش‌های زیربنایی چون آموزش و پرورش و حمل و نقل تا حد زیادی دورۀ پویاتر و مثبت‌تر فرمانروایی رضاشاه بود.

ولی –باز هم شبیه همان الگوی سنّتی- از اواخر دهۀ 1300 حکومت خودکامه یعنی حکومت یک نفر که حرفش بالاتر از قانون بود آغاز شد. زمانی که جامعه به این مرحله رسید بی‌اغراق هیچ نشانی از دموکراسی یا حوزۀ همگانی نو باقی نمانده بود؛ هر چند در حاشیه تحمل‌پذیری دولت یک حوزۀ همگانی ظاهری وجود داشت و شکل‌های تازۀ حکومت و نظام اجرایی، [برای نمونه] مجلس و وزارتخانه‌های دولتی به جای خود باقی بود. در واقع، این شکل‌های تازه همگام با گسترش دیوانسالاری سیاسی و دولت محوری اقتصادی که سابقۀ کاملی در تاریخ ایران نداشت به سرعت دامنه پیدا کرد.

مداخله جویی دولت در اقتصاد و جامعۀ نو از برخی جهات شبیه نقش دولت فرانسه و از جهات دیگر شبیه نقشی بود که دولت شوروی در جامعه و اقتصاد ایفا می‌کرد. تنها به عنوان یک نمونۀ اقتصادی باید یادآور شد که کل بازرگانی خارجی و برخی از مبادلات تجاری داخلی مهم مانند تجارت عمدۀ غلات را دولت به دست گرفت. و تنها به عنوان یک نمونه اجتماعی می‌توان خاطر نشان ساخت که مردم شهرها برای ترک کردن شهر خود حتی برای مدتی کوتاه باید گذرنامۀ داخلی تهیه می‌کردند. در ایران پیش از دوران نو و پیش از انقلاب مشروطه چیزی کاملاً شبیه این وجود نداشت. عشیره‌نشینان هدف یورش بی‌امان دولت قرار داشتند. قبایل را تقسیم کردند و مجبور به سکونت در نواحی معین نمودند و بهای انسانی این عملیات بسیار گزاف بود. اینان همگی پس از کناره‌گیری اجباری شاه از سلطنت در پی ورود متفقین به ایران در سال 1320 به سرزمین‌های خود بازگشتند.

با کشیده شدن پای ایران به جنگ، متفقین رضاشاه را مجاب ساختند که از سلطنت کناره‌گیری کند ولی اگر وی در داخل کشور از پشتیبانی چشمگیری برخوردار بود بویژه از آن رو که در آن زمان کاملاً آمادۀ همکاری با متفقین بود چنین چیزی هرگز رخ نمی‌داد. دو عامل کناره‌گیری او را ناگزیر ساخت. نخست، عدم مقبولیت مردمی گسترده –و در واقع همه‌گیر- او، به نحوی که کناره‌گیری او تنها نتیجۀ ورود ایران به جنگ بود که متفقین را در چشم مردم کشور محبوب ساخت. دوم، در واقع سازگار ساختن حضور یک حکومت مطلق‌العنان و خودکامۀ برخوردار از ارادۀ پولادین با بازگشت دموکراسی و افکار عمومی که پیامد گریزناپذیر وضع تازه بود بسیار دشوار بود.¹¹

[پس از کناره‌گیری رضاشاه از سلطنت] گونه‌ای دموکراسی و نوعی حوزۀ همگانی از نو پا گرفت شبیه آنچه در پی انقلاب مشروطه از سال 1287 تا اواخر دهۀ 1290 رخ داده بود. بار دیگر ناآرامی‌هایی جدی در ولایات و در میان قبایل عشیره‌نشین بروز کرد. بار دیگر در کانون سیاست، در داخل مجلس و در صفحات مطبوعات، میان آنها، و میان آنها با کابینه‌های ناتوانی که هر بار بانک مرکزی می‌خواست بر حجم موجودی پول در گردش بیفزاید ناچار بودند لایحه‌ای تسلیم مجلس کنند ستیزی مرگبار و ویرانگر درگرفت.

خشونت و ناشکیبایی فیزیکی و زبانی رواج داشت. عمر کابینه‌ها بیش از چند ماه نبود و حتی قادر نبودند بودجۀ سالانه دولت را از تصویب مجلس بگذرانند.¹²

دامنه یافتن و سپس سرباز کردن اختلافات نفتی با انگلستان و شرکت نفت ایران و انگلیس از دو جهت اوضاع داخلی را دگرگون ساخت. از یک سو، آتش ستیز و مبارزه بر سر قدرت را تیزتر کرد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه این بار دشمن اصلی یک قدرت بیگانه بود محور نیرومندی برای یکپارچگی فراهم ساخت. برای نخستین بار طی 25 سالی که از حکومت پهلوی می‌گذشت حکومت از حمایت مردمی برخوردار شده بود. ولی ساز و کار حذف رقبا همچنان با قدرت جریان داشت.

اگر نه وحدت ملی چشمگیر بلکه تنها بین نیروهای سیاسی اصلی عدم رویارویی وجود داشت برای حکومت‌های انگلیس و آمریکا سازماندهی و هماهنگ‌سازی سقوط مصدق و جنبش مردمی فوق‌العاده دشوار می‌شد. کودتای مرداد 1332 را این دو حکومت سازماندهی کردند ولی آنها نه بر سر مردم ایران بمب ریختند و نه لشکریان خود را به داخل کشور گسیل داشتند، که در واقع در آن زمان چنین کاری شدنی نبود. علت موفقیت کودتا آن بود که برخی از نیروهای مهم داخلی که با دولت مصدق مخالف بودند اجازه دادند نیروهای خارجی با ایجاد هماهنگی میان آنها کودتا را به اجرا درآورند.¹³

بطور معمول فاصلۀ سال‌های 1332 تا 1357 یعنی از کودتا یا آغاز انقلاب را دورۀ دیکتاتوری می‌خوانند. اما در واقع باید این دوران را به دو دورۀ کوچکتر تقسیم کرد: سال‌های 1342-1332 که حکومت هر چه دیکتاتوری‌تر یا اقتدارگراتر می‌شد؛ و سال‌های 1357-1342 که حکومت سرشتی خودکامه داشت. در دهسالۀ نخست پس از کودتا نه دموکراسی وجود داشت و نه هرج و مرج سیاسی حاکم بود بلکه شکل محدودی از حکومت قانونی و مجلس –هرچند نه منتخب آزاد مردم- که هنوز نمایندگی برخی بخش‌های جامعه را بر عهده داشت و از اختیارات مشخصی برخوردار بود وجود داشت. و هنوز نشانه‌هایی از آزادی بیان و مطبوعات و بحث و گفتگوی همگانی به چشم می‌خورد. علت همۀ اینها آن بود که رژیم هنوز پایگاهی اجتماعی مرکب از زمین‌داران، دستگاه روحانیت، ارتش، بلند پایگان دیوانسالاری و بیشتر بخش کوچک ولی رو به رشد تجّارِ نو، داشت.¹⁴

بین سال‌های 1339 و 1342 وقتی گروه‌های دموکرات بخت این را یافتند که به صحنه بازگردند، اصلاح طلبان وفادار به رژیم سلطنتی کوشیدند بر دامنۀ حکومت قانونی بیفزایند و زمین‌داران و دستگاه روحانیت تلاش کردند از سهم خویش از قدرت سیاسی دفاع نمایند، مبارزه‌ای بر سر قدرت درگرفت. در پایان، همۀ این جناح‌ها مبارزه را باختند و شاه موفق شد همۀ اختیارات و قوا را در دستان خویش متمرکز سازد. این دوره‌ای است که طی آن حکومت، سرشتی هر چه خودکامانه‌تر یافت، حکومت یک نفر جای دیکتاتوری معمولی را گرفت و موافق با الگوی تاریخی از جمله دومین دورۀ حکومت رضاشاه –و به رغم این واقعیت که بر شمار گروه‌های وابسته و تحت‌الحمایۀ دولت عمدتاً در نتیجۀ افزایش و سپس رشد انفجارگونۀ درآمدهای نفتی افزوده شده بود- دولت عملاً فاقد هر گونه پایگاه اجتماعی بود.

از همان سال 1343 مارتین هرتز (Martin Herz) رایزن سیاسی سفارت آمریکا در تهران وضع موجود در کشور را به شکلی چشمگیر در گزارشی فوق‌العاده طولانی خطاب به وزارت خارجۀ ایالات متحده تشریح و ارزیابی کرده بود. نکتۀ بسیار جالب توجه این بود که وی برای گزارش خود عنوان «برخی عوامل ناملموس در ساز و کار سیاست ایران» را انتخاب کرده بود. او در این گزارش چنین نوشته است:

«از آنجا که مخالفان، ضعیف و دچار چنددستگی هستند و روحیۀ خود را از دست داده‌اند رژیم باید سرخوش و آسوده خاطر باشد به ویژه که برگهای سیاسی برنده و مهمی در دست دارد. اما یکی از عوامل ناملموس قابل توجه در وضع حاضر، اندک بودن چشمگیر حامیان پر و پا قرص رژیم است. شواهد این امر در هر گوشه نمایان است: اعضای برجستۀ حزب ایران نوین به آرامی و در خفا ابراز عقیده می‌کنند که حزبشان چیزی جز یک فریب و حیله نیست و مادام که شاه روند تصمیم‌گیری را در دستان خود قبضه کرده است نمی‌توان انتظار داشت که هیچ حزب سیاسی بتواند کار مفیدی انجام دهد؛ اعضای دستچین شدۀ مجلس از «پشتیبانی آمریکا» از رژیمی که خود آن را تقلید مسخرۀ دموکراسی می‌خوانند متأسفند؛ آجودان‌های کشوری شاه که جزو سرسپرده‌ترین حامیان او هستند معتقدند مادام که آزادی بیان، واگذاری قدرت و شایسته سالاری در ایران وجود ندارد کشور قادر به حل مشکلات خود نیست؛ قضات عالیرتبه بدون هر گونه احتیاط کاری اعلام می‌کنند تا زمانی که افراد مشخصی مصون از پیگرد قانونی شناخته شوند مبارزه با فساد بی‌نتیجه خواهد بود؛ افسران ارتش، جبهۀ ملی را از اقداماتی که باید طبق برنامه بر ضد تظاهرکنندگان حامی آن انجام شود آگاه می‌سازند؛ مقامات وزارت خارجه در ارتباط با نحوۀ برخورد با سخنگویان مخالفان دولت در ایالات متحده، در محافل خصوصی به مخالفت با همان خط‌مشی سخن می‌گویند که خودشان رسماً در برابر دولت آمریکا بر آن پای می‌فشارند.»

هرتز در ادامه بر این نکته تأکید می‌کند که:

«این افراد جزو جبهۀ مخالفان دولت نیستند بلکه عناصر خود حکومتند ولی حتی در عین وفاداری به شاه دچار ناخوشی ریشه‌دار هستند که به چیزی که خود انجام می‌دهند اعتقادی ندارند و نسبت به شایستگی رژیم برای بر سر کار ماندن تردید دارند.»

و سرانجام این بخش از گزارش خود را با این عبارات پایان می‌دهد:

«ضعف حقیقی رژیم حاضر در همین جاست و نه در فعالیت مشخص هواداران جبهۀ مخالفان دولت، زیرا حتی یک اقلیت نظامی هم وقتی مهار حکومت را به دست گیرد می‌تواند بقیۀ کشور را وادار به تمکین کند. حتی وقتی شواهد فراوانی دال بر حکومت ستیز بودن طبقۀ متوسط ایران ارائه می‌کنیم ... این واقعیت به جای خود باقی است که نه تنها مخالفان رژیم شاه این حکومت را یک دیکتاتوری فوق‌العاده غیرمردمی می‌شناسند بلکه مهم‌تر اینکه هواداران این رژیم نیز بر همین نظرند.»¹⁵

چیزی که هرتز در تحلیل «عوامل ناملموس ساز و کار سیاست در ایران» یک «دیکتاتوری شدیداً غیرمردمی» خوانده است کشف شهودی چشمگیر مفهوم حکومت خودکامه است که خود وی برای بیانش هیچ مفهوم یا مقولۀ مستقلی در اختیار نداشته است.

با توجه به اینکه گزارش دیپلمات یک ابرقدرت و نزدیک‌ترین قدرت خارجی به رژیم در سال 1343 چنین بوده است کنار هم گذاشتن اجزای فرایندی که به سقوط 1357 انجامید بسیار آسان خواهد بود.

از 1342 تا 1355 قدرت با آهنگی پرشتاب رو به تمرکز گذاشت زیرا هرگونه مخالفتی سرکوب شده بود، درآمدهای نفتی با نرخی که به سرعت افزایش می‌یافت (و بعدها حالتی انفجارگونه یافت) به دست دولت می‌رسید و قدرت‌های خارجی –چه غربی و چه شوروی و اروپای شرقی- به دلیل فقدان یک جبهۀ مخالف سازمان یافته و ثروت حاصل از نفت که رو به افزایش بود هر چه کمتر از رژیم خرده می‌گرفتند.

اما وقتی در سال 1355، در اوج برخورداری رژیم از قدرت داخلی و پشتیبانی خارجی، تلفیق یک آشفتگی ملایم اقتصادی و انتقاد خارجیان از وضع نامطلوب حقوق بشر آن را واداشت که اجازه دهد تا حدودی بحث همگانی درگیرد، به سرعت ظرف دو سال ساقط شد. بار دیگر موافق الگوی باستانی، کل جامعه تقریباً بی‌توجه به شغل، رتبۀ اجتماعی، ثروت و درآمد، تحصیلات یا درجۀ پای‌بندی مذهبی در قیامی بزرگ در برابر دولت قد برافراشت. هیچیک از طبقات اجتماعی در برابر انقلاب از خود مقاومت نشان نداد و هیچ نیروی سیاسی سازمان یافته‌ای از رژیم دفاع نکرد. با وجود همۀ تفاوت‌هایی که این انقلاب با انقلاب مشروطه‌ای که 70 سال پیش رخ داده بود داشت و حتی با همۀ تفاوت‌های بزرگتری که میان آن با قیام‌های سنّتی ایرانیان وجود داشت، این انقلاب نیز انقلابی بر ضد حکومت خودکامه بود.

بار دیگر یک دموکراسی وجود داشت که بسیار شبیه دولت گریزی بود و یک حوزه همگانی که به سوء استفاده و خشونت نزدیک‌تر بود. ولی این بار انقلاب خیلی زود به ساز و کار حذف رقبا مبدل گشت -که از بسیاری جهات- چندان تفاوتی با دیگر انقلاب‌های مردمی در دیگر کشورهای جهان نداشت....

به زحمت می‌شد از انقلاب ایران که –از برخی جهات مهم- از نظر سیاسی کمتر از فرانسۀ پایان سدۀ هیجدهم و روسیۀ اوایل سدۀ بیستم توسعه یافته بود انتظار نتیجۀ بسیار متفاوتی داشت. تقریباً همۀ نیروها و ایدئولوژی‌های انقلابی مسلط نسبت به درستی راه خاص خود و نادرستی نیّات دیگران اطمینان کامل داشته‌اند و بر این باور بوده‌اند که به مجرّد موفقیت در حذف رقبا خواهند توانست طی مدت زمان کوتاهی جامعه‌ای کامل بنا کنند....¹⁶

اما در این جریان، ایرانیان درس‌های پراهمیت چندی نیز فرا گرفتند که اکنون برخی از نیروهای سیاسی قابل ملاحظه از آنها پیروی می‌کنند و چه بسا به توسعۀ سیاسی ماندگار و شاید حتی دموکراسی و جامعۀ مدنی به ترتیبی که در نظریه و عمل سیاسی غرب شناخته شده است منجر شود. بر این نیروها آشکار شد که ... حتی رسیدن به دستاوردهای سیاسی و اجتماعی کمتر جاه‌طلبانه و در عین حال بسیار مهم از طریق خشونت (بدنی و زبانی) تعمیم یافته و مبتنی بر کینه‌توزی، نفرت، چنددستگی، رویارویی و حذف یکدیگر ناممکن خواهد بود.

و نیز آموختند که مشروعیت سیاسی و حکومت مبتنی بر رضایت شهروندان با حکومت خودکامه‌خواه حاکم آن یک قدرت مرکزی باشد یا عوام‌الناس رها شده در خیابان‌ها سازگار نیست و بی‌قانونی –خواه بی‌قانونی دولت یا عوام یا کل جامعه- در دراز مدت لزوماً هم به فرمانروایان و هم به فرمانبران صدمه خواهد رساند؛ دموکراسی از هرج و مرج سیاسی بسیار دور است؛ اگر حقوق و آزادی‌های شهروندان بدون حداقلی از انسجام اجتماعی و مسئولیت‌پذیری همگانی اعمال شود حوزۀ همگانی چندان نخواهد پایید؛ و نه تنها حکومت خودکامه بلکه حتی دیکتاتوری هم معمولاً ضعیف‌تر و ناکارآمدتر از دموکراسی است.

اکنون ایران در دورۀ گذار به سر می‌برد؛ دوره‌ای ‌که طی آن دسته‌ها و گرایش‌های سیاسی هوادار حکومت قانونی و مشروع و دموکراسی اساسی و جامعۀ مدنی درگیر تلاشی چشمگیرند....¹⁷

گرچه در جامعه‌ای چون ایران، پیش‌بینی آینده با میزان قابل قبولی از اطمینان دشوار است ... اما بی‌گمان انبوه زنان و مردان جوان و صاحب حق رأی ایران به هواداری از توسعۀ سیاسی در راستای قانون، دموکراسی و جامعۀ مدنی آرایش گرفته‌اند.

یادداشت‌ها

* گزارش تحقیقی ارائه شده در دانشکدۀ تاریخ دانشگاه ایالتی ایلینویز در آوریل 1999

1. این تجزیه و تحلیل کوتاه بر پایۀ منابع زیر استوار است:

Homa Katouzian, "Liberty and Licence in the Constitutional Revolution of Iran", Journal of the Royal Asiatic Society, 3:8 (1988).

البته دربارۀ انقلاب مشروطه منابع فراوانی وجود دارد. برای نمونه، ر. ک. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، جلد اول (تهران: زوّار، 1359)؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، جلدهای اول و دوم (تهران: آگاه، 1361)؛ احمد کسروی، تاریخ مشروطۀ ایران (تهران: امیرکبیر، 1345)؛ و

Vanessa Martin, Islam and Modernism: The Iranian Revolution of 1906 (London: I. B. Tauris, 1989); Janet Afary, The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911 (New York: Columbia University Press, 1996); Mangol Philip Bayat, Iran's First Revolution, , Shi'ism and the Constitutional Revolution of 1905-1909 (Oxford: Oxford University Press, 1991)

2. این شرح بسیار کوتاه دربارۀ نظریۀ تاریخ ایران بر پایۀ آثار پیشین نویسنده استوار است که مهم‌ترین آنها از این قرارند:

دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، «حکومت خودکامه: نظریه‌ای تطبیقی دربارۀ دولت، سیاست و جامعۀ ایران»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال یازدهم، شمارۀ 118-117 (خرداد و تیر 1376)، صص 71-56؛

"Problems of Political Development in Iran: Democracy, Dictatorship Or Arbitrary Government?" , British Journal of Middle Eastern Studies, 22:4 (1995)

مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، ترجمه فرزانه طاهری (تهران: نشر مرکز، 1373)؛ نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران، ترجمه علیرضا طیّب (تهران: نشر مرکز، 1377)؛ چهارده مقاله در ادبیات، اجتماع، فلسفه و اقتصاد، (تهران: نشر مرکز، 1374)؛ استبداد، دموکراسی و نهضت ملی (تهران: نشر مرکز، 1372)؛ «جامعه کم آب و پراکنده: الگوی تحولات درازمدت اجتماعی و اقتصادی در ایران»، ترجمه علیرضا طیّب، در نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران، پیشین.

3. برای نمونه، ر. ک. «دموکراسی، دیکتاتوری و مسئولیت ملی» در استبداد، دموکراسی و نهضت ملی، پیشین.

4. بیشتر منابع یاد شده در یادداشت شماره 2 حاوی بحثی تطبیقی دربارۀ شورش‌ها، قیام‌ها و انقلاب‌های ایران نیز هستند، به ویژه مقالۀ «حکومت خودکامه: نظریه‌ای تطبیقی دربارۀ دولت، سیاست و جامعۀ ایران». برای ملاحظه بحثی مبسوط در این باره ر. ک. به:

Homa Katouzian, "Towards A General Theory of Iranian Revolutions", paper presented to the annual conference of Center for Iranian Research and Analysis, April 1999, forthcoming.

5. از این گذشته ر. ک. دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، «فرّه ایزدی و حق الهی پادشاهان»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال دوازدهم، شماره 130-129، (خرداد و تیر 1377)، صص 19-4.

6. برای نمونه ر. ک. به:

Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society (Great Britain: Polity Press, 1989); and "The Public Sphere, An Encyclopedia Article (1946)", New German Critique, 3, 1974.

همچنین ر. ک. به:

Peter Hobendahl, "Jurgen Habermas: 'The Public Sphere' (1964)," Ibid.

7. از این گذشته ر. ک. به:

Katouzian, "Liberty and Licence in the Constitutional Revolution of Iran", op. cit.

8. برای ملاحظۀ بررسی جامعی که نویسنده حاضر در این باره صورت داده است ر. ک. به:

Homa Katouzian, State and Society in Iran: From the Constitutional Revolution to the Rise of the Pahlavi State (London and New York: I.B. tauris, Forthcoming 1999); and "The Revolt of Shaykh Muhammad Khiyabani", Iran, Journal of The British Institute for Persian Studies, June 1999.

9. از این گذشته ر. ک. همان و «مبارزه با قرارداد 1919 ایران و انگلیس»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال سیزدهم، شماره 138-137، صص 21-6 و 140-139، صص 51-32، همچنین ر. ک. به:

Cyrus Ghani, Iran and the Rise of Reza Shah: From Qajar collapse fo Pahlavi Rule (London and New York: I.B. Tauris, 1998).

10. برای ملاحظه مستندات و تحلیل مشروح نکات بالا ر. ک. به:

Katouzian, State and Society in Iran, op. cit. and "The Pahlavi Regime in Iran" in H. E. Chehabi and J. Linz (eds.) Sultanistic Regimes (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1997)

11. از این گذشته ر. ک. کاتوزیان «حکومت خودکامه، نظریه‌ای تطبیقی ...»، پیشین و

Katouzian, "Problems of Political Development in Iran", op. cit.

12. ر. ک. کاتوزیان، مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، پیشین؛ فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران 1332-1320، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری (تهران: نشر البرز، 1372)؛ یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب (تهران: نشر نی؛ 1377)؛ نیکی کدی، ریشه‌های انقلاب ایران؛

John Foran, A Century of Revolution (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994)

13. ر. ک. منابع یاد شده در یادداشت شماره 11.

14. این موضوع را در آثاری که درباره تاریخ و مسائل سیاسی ایران نو نوشته‌ام مورد بحث قرار داده‌ام از جمله مقاله «حکومت خودکامه: نظریه‌ای تطبیقی ...»، و در کتاب مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران و اقتصاد سیاسی ایران.

15. ر. ک. به:

Martin F. Herz, A Diplomatist Look at the Shah's Regime in June 1964 (Institute for the study of Diplomacy, Georgetown University, Washington, 1979)

16. برای بحث بیشتر درباره تجزیه و تحلیل و ارزیابی فوق از قلم همین نویسنده ر. ک. به:

"Problems of Political Development" op. cit., "Islamic Government and Politics: The Practice and Theory of the Absolute Guardianship of Jurisconsult" in Charles Davis (ed.) After the War: Iran, Iraq and the Arab Gulf (London: Croom Helm, 1990), and "The Political Economy of Iran Since the Revolution", Comparative Economic Studies, 31:3. 1989.

17. از این گذشته ر. ک. سعید برزین، جناح بندی‌های سیاسی در ایران (تهران: نشر مرکز، 1378) از جمله متن مصاحبه با نویسنده حاضر درباره «فرقه گرایی در ایران نو».