تلخیص پنج فصل اول پارادایمهای جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان

یک مقدمه / 3 بخش / 12 فصل

هدف این کتاب این است که برخی منابع اصلی ابهام موجود در علوم اجتماعی را مشخص کند و برای مقابله با آنها رهنمودهایی ارائه دهد.

مقدمه: خلاصه از طرح مرکب از دو بعد است. براساس این طرح هر نظریه سازمانی بر مجموعه ای از پیش فرضهاست.تحلیل خود برای تجزیه و تحلیل نظریه های سازمان را ارائه میدهند. تمام نظریه های سازمان بر فلسفه ای از علم و نظریه ای از جامعه مبتنی است.

بخش اول: 3 فصل

فصل (1): پیش فرضهای مربوط به ماهیت علوم اجتماعی  بعد اول  در یک پیوستار ذهنی – عینی

فصل (2): پیش فرضهای مربوط به ماهیت جامعه  بعد دوم در یک پیوستار نظم دهی – تغییر بنیادی خلاصه می کنند. نکته مهم برای اینکه نظریه پرداز بتواند آرا و نظریه های بدیل را درک کند آن است که از پیش فرضهایی که دیدگاه خودش بر آنها مبتنی است آگاهی کامل داشته باشد. برای حصول این آگاهی لازم است وی با پارادایم هایی که متعلق به خودش نیست آشنا شود.

فصل (3): دو پیوستار فوق درقالب یک ماتریس / چهارچوب تحلیلی خود را معرفی می کنند. در این چهارچوب 4 پارادایم کارکردگرایی، تفسیری، انسان گرایی بنیادی و ساختارگرایی بنیادی معرفی میشوند. این پارادایم ها ریشه در دیدگاه های مانعة الجمع جهان اجتماعی دارند، هر پارادایم ماهیت خاص خود را دارد و تحلیل هایی را ارائه می دهد که در تقابل بنیادی با نظریه ها و دیدگاه های ارائه شده در پارادایم های دیگر است.

ادعا می کنند که چهارچوب تحلیلی به دست آمده به قدری قوی است که نه تنها در حوزه تحلیل سازمان بلکه در حوزه های دیگر مطالعاتی علوم اجتماعی کاربرد دارد. از طرح خود به منزله وسیله ای اکتشافی و نه مجموعه ای از تعاریف غیرمنعطف دفاع می کنند.

بخش دوم: 8 فصل

فصل های 4 و 6 و 8 و 10 :  توضیح پاردایم های مزبور در قلمروی جامعه شناختی

فصل های 5 و 7 و 9 و 11 : معرفی صاحبنظران سازمانی معروف درهر پارادایم و نظریات سازمانی متناظر با نظریات جامعه شناسی

چهارچوب تحلیلی خود را به عرصه عمل درآورند. با هریک از پارادایم ها مطابق چهارچوب مرجع مشخص خود آن برخورد کرده و هیچ تلاشی برای نقد و ارزیابی آن از دیدگاهی خارج از پارادایم انجام نمی دهند. آنچه درصدد آن هستند این است که دیدگاهی که پارادایم را توصیف می کند توسعه داده بعضی از مضامین آن را در زمینه تحلیل اجتماعی گسترش دهند.

بخش سوم: فصل نتیجه گیری

مسیرهای آینده نظریه و تحقیق در زمینه تحلیل سازمانی بیان شده است.

فصل اول

پیش فرض هایی درباره ماهیت علوم اجتماعی

ادعای محوری ما این است که «تمام نظریه های سازمان برفلسفه ای از علم و نظریه ای از جامعه مبتنی است.»  در این فصل بعد اول بررسی می شود یعنی برخی از پیش فرض های فلسفی که مبنای رهیافتهای مختلف علوم اجتماعی هستند:   هستی شناسی  معرفت شناسی، ماهیت انسان و روش شناسی

دسته اول هستی شناسی: به بررسی جوهره پدیده هایی می پردازد که محقق درصدد تحقیق درباره آن است. برای مثال آیا «واقعیت چیزی است در جهان که وجود خارجی آن» مسلم است یا اینکه ساخته و پرداخته ذهن انسانی است.

دسته دوم مرتبط با دسته اول: ماهیت معرفت شناختی دارد و با زمینه های دانش و اینکه چگونه انسان می تواند به درک جهان پرداخته، حاصل آن را به صورت دانش به هم نوعان خود منتقل کند مربوط می شود. برای مثال، بتوان ماهیت دانش را به عنوان چیزی خشک، واقعی و قابل انتقال در شکل ملموس تعریف و مبحث کرد، یا اینکه دانش را دارای ماهیتی نرمتر، ذهنی، معنوی یا حتی فوق طبیعی دانست که بر تجربه و بینشهای منحصر به فرد و اساسا مشخص مبتنی است.

دسته سوم پیش فرض هایی است که به ماهیت انسانی و بخصوص با رابطه بین انسان ها در محیط زیستیشان مربوط می شود. دو دیدگاه افراطی جبرگرایی و اختیارگرایی بر مبنای این نظریه است.

جبرگرایی: موجودات انسانی و تجربیاتشان محصول محیط هستند، انسان ها از طریق شرایط خارجی خود شرطی می شوند.

اختیارگرایی: اختیار و اراده نقش محوری را به خود اختصاص می دهد و انسان به منزله خالق محیط خود مطرح می شود. پیش فرض های بسیاری از دانشمندان اجتماعی در فاصله بین این دو قرار می گیرد.

هستی شناسی ها، معرفت شناسی ها و مدلهای متفاوتی که درباره ماهیت انسان ارائه می شود احتمالا دانشمندان اجتماعی را به روش شناسی های متفاوتی سوق می دهد. برای مثال این امکان وجود دارد که نوعی از روش شناسی ها را در تحقیقات علوم اجتماعی مشخص کرد که با جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی برخورد می کند و آن را پدیده ای خشک، واقعی و مستقل از انسان درنظرمی گیرد. در مقابل روش شناسی هایی  نیز وجود دارند که برای جهان اجتماعی کیفیتی نرم تر، انسانی ترو ذهنی قائل اند.

با ارائه مختصر نظریه های هستی شناسی معرفت شناسی، انسانی و روش شناتسی که بیانگر رهیافت های مختلف به علوم اجتماعی است کوشیده ایم دو دیدگاه کلی را که تا حدی در دو سوی یک قطب قرار دارند به شما نشان دهیم.

بعد ذهنی – عینی

       رهیافت عینی گرا به علوم اجتماعی                                       رهیافت ذهنی گرا به علوم اجتماعی

                     واقع گرایی                           هستی شناسی                               نام انگاری

                      اثبات گرایی                        معرفت شناسی                       غیراثبات گرایی

                   جبرگرایی                            ماهیت انسانی                         اختیار گرایی     

                  قانون بنیاد                             روش شناسی                            ایده نگار

نمودار 1-1 (طرحی برای تحلیل پیش فرض های علوم اجتماعی)

نام انگاری – واقع گرایی – بحث هستی شناختی

موضوع نام انگاران این پیش فرض است که جهان اجتماعی خارج از شناخت انسان چیزی نیست مگر نامها ، مفاهیم و عناوینی که به منظور ساختار دادن به واقعیت به کارمی روند، نام انگار وجود یک ساختارواقعی را برای جهان به گونه ای که این مفاهیم برای توصیف آنها به کار رود قبول ندارد.

در مقابل دیدگاه واقع گرایی معتقد است که جهان اجتماعی خارج از شناخت انسان جهانی واقعی است که از ساختارهای خشک، ملموس و نسبتا تغییرناپذیر تشکیل شده است. جهان اجتماعی چیزی نیست که انسان خالق آن باشد – بلکه خارج از دنیای فردی وجود دارد، از نظر هستی شناسی این جهان از وجود فرد فرد انسان ها و خودآگاهی آنها وجود داشته است.

غیراثبات گرایی – اثبات گرایی: بحث معرفت شناسی

اثبات گرایی به معرفت شناسی هایی اشاره دارد که تلاش می کنند از طریق کاوش و روابط علی اجزای تشکیل دهنده رویدادهای جهان اجتماعی به تبیین و پیش بینی آنها بپردازند. معرفت شناسی اثبات گرا اصولا بر رهیافت های سنتی که بر علوم طبیعی سایه افکنده است مبتنی است.

به عقیده غیراثبات گرایان، جهان اجتماعی اصولا ماهیتی نسبی دارد و فقط می توان از نظر افرادی که مستقیما در فعالیت های مورد مطالعه درگیرند به شناخت آن مبادرت کرد. بر پایه این نظر علوم اجتماعی را باید اصولا به صورت یک داد و ستد ذهنی دید تا عینی.

اختیارگرایی – جبرگرایی: «بحث ماهیت انسانی»

موضوع محوری در این بحث این است که در هر نظریه اجتماعی – علمی معین چه مدلی از انسان منعکس است. دریک طرف می توان دیدگاه جبرگرایی را یافت که انسان و فعالیت های او را کاملا تعیین شده از ناحیه موقعیت یا محیط انسان می داند. در طرف دیگر دیدگاه اختیارگرایی قرار دارد که انسان را کاملا مستقل و موجودی مختار می بیند.

نظریه ایده نگاری – قانون بنیادی: بحث روش شناسی

رهیافت ایده انگاری در علوم اجتماعی مبتنی بر این دیدگاه است که انسان فقط از طریق کسب دانش دست او درباره موضوع مورد تحقیق خود می تواند جهان اجتماعی را درک کند. بنباراین رهیافت بر نزدیک شدن انسان به موضوع خود و کشف سابقه تفصیلی  و تاریخچه حیات آن تأکید می کند و براین نکته تأکید می کند که انسان باید اجازه دهد موضوع او ماهیت و ویژگی های خود را در خلال فرایند تحقیق نمایان سازد.

رهیافت قانون بنیاد درعلوم اجتماعی براهیمت مبتنی کردن تحقیق بر روش و فن علمی نظام مند تأکید می کند. این رهیافت با ساختن آزمون های علمی و استفاده از فنون کمی برای تحلیل داده ها سروکار دارد. بررسی ها، پرسشنامه ها، آزمون های شخصیت در زمره وسایلی هستند که این روش شناسی از آنها استفاده می کند.

تحلیل پیش فرض های مرتبط با ماهیت علوم اجتماعی:

اثبات گرایی جامعه شناختی: حد نهایی عینی مدل

ایدئالیم آلمانی: حد نهایی ذهنی مدل

تعامل زیادی به خصوص در سطح فلسفی – اجتماعی بین این دو سنت وجود داشته است. بر اثر این تعامل دیدگاه هایی میانی هر یک با ترکیب پیش فرض های خاص خود درباره ماهیت علوم اجتماعی پدیدار شده اند. ما این طرح را در اینجا به منزله اولین بعد اصلی طرح نظری خود برای تحلیل نظریه به طوراعم و نظریه سازمان به طور اخص ارائه می دهیم. به جهت سهولت در بحث ها  معمولا از آن به بعد «ذهنی – عینی» تعبیر می کنیم که این دو عنوان توصیفی احتمالا می توانند نقاط مشترک بین مباحث تحلیلی چهارگانه را پوشش دهند.

فصل دوم

پیش فرض هایی درباره ماهیت جامعه

در بیست سال اخیر یا قریب به آن، برخی جامعه شناسان کوشیده اند تفاوتهایی را که مکاتب فکری مختلف از هم متمایز می کند و نیز پیشفرض هایی فراجامعه شناختی ای را که آنها منعکس می کنند، مشخص کنند.

بحث نظم - تضاد

برای نمونه، دارندورف (1959) و لاک وود (1956) درصدد برآمده اند بین آن دسته از رهیافتهای جامعه شناسی که بر تبیین ماهیت نظم و تعادل اجتماعی تمرکز داشته اند از یکسو و رهیافتهایی که به مسائل تغییر، تضاد و اجبار توجه داشتند از سوی دیگر، تمایز قائل شوند. این تمایز توجه زیاید را به خود جلب کرده و به بحث نظم – تضاد معروف شده است.

کار دارندورف با شیوه ذیل موضوعهای متضاد را در مقابل هم قرار می دهد:

نظریه تلفیق درباره جامعه، بر تعدادی از انواع پیشفرض های زیر مبتنی شده است:

هر جامعه ساختاری نسبتا مستمر و ثابت از عناصر است.

هر جامعه ساختاری کاملا منسجم است.

هر عنصر در جامعه کارکری دارد، یعنی سهمی را دربقای جامعه به منزله یک سیستم ایفا می کند.

هر ساختاری اجتماعی کارکردگرا بر توافق اعضای آن جامعه برارزشها مبتنی می باشد.

نظریه اجبار درجامعه نیز قابل تقلیل به تعداد معدودی از اصول اعتقادی است:

هر جامعه در هر لحظه در معرض فرایندهای تغییر است؛ تغییر اجتماعی پدیده ای رایج است.

هر جامعه درهر لحظه عدم توافق و تضاد را ازخود بروز می دهد؛ تضاد اجتماعی پدیده ای فراگیر است.

هر جامعه بر مجبور شدن بعضی از اعضایش به وسیله اعضای دیگر مبتنی است.

جهت سهولت بررسی، صفات متضادی را که در طرح دارندورف برای تمایز رهیافتها به مطالعه جامعه مطرح شده است می توان به صورت مجموعه ای در قالب جدول ذیل گردآوری کرد.

            دیدگاه «نظم» یا «تلفیق گرا»                                دیدگاه «تضاد» یا «اجبار»

           درباره جامعه تأکید می کند بر:                            درباره جامعه تأکید می کند بر:

                     ثبات                                                              تغییر

                     تلفیق                                                              تضاد

                   هماهنگی کارکردی                                            گسستگی

                   توافق                                                             اجبار

جدول 1-2 (دو نظریه درباره جامعه: نظم و تضاد)

بدون شک کار دارندورف از جهت معرفی تعدادی از خطوط مهم فکری که بین نظم و نظریه پردازان تضاد تمایز ایجاد میکند بسیار سودمند است ولی همچنان که از بحث فوق روشن خواهد شد، در بسیاری از موارد، تمایز ایجاد شده بین این دو فرانظریه به اندازه کای زیاد نیست.

«نظم دهی» و «تغییر بنیادی»

پیشنهاد ما این است که این دو باید با مفاهیم نظم دهی و تغییر بنیادی که موضوعاتی محوری هستند جایگزین گردند.

جامعه شناسی نظم دهی در تحلیل ما برای اشاره به نوشته های نظریه پردازانی به کار می رود که علاقه مندند جامعه را با واژگانی که بر وحدت و انسجام اساسی جامعه تأکید می کنند، تبیین نمایند. این نوع  جامعه شناسی اصولا به ضرورت نظم دهی امور انسانی علاقه مند است؛ سؤالهای اساسی که اینگونه جامعه شناسی مطرح می کند بر این نیاز استوار است که چرا جامعه به منزله یک هستی واحد تلقی می شود و می کوشد به تبیین این نکته بپردازد که چرا جامعه تمایل دارد کلیت خود را حفظ کند و از هم فرونپاشد.

جامعه شناسی تغییر بنیادی در تقابلی شدید با جامعه شناسی نظم دهی قرار می گیرد، از این جهت که توجه اصلی آن یافتن تبیین هایی برای تغییر بنیاد، تضاد ساختاری ریشه دار، شیوه های سلطه و تناقضهای ساختاری است که نظریه پردازان این جامعه شناسی آنها را ویژگیهای جامعه امروزی می دانند. این جامعه شناسی اصولا معتقد است که انسان باید خود را از ساختارهایی که مانع و محدودیتی علیه پیشرفت او محسوب می شود، رها سازد. مسائل اصلی این جامعه شناسی بر محرومیت انسان در هر دو بعد مادی و معنوی تأکید می کند.

جامعه شناسی نظم دهی توجه دارد به :                          جامعه شنای تغییر بنیادی توجه دارد به:

          الف ) وضع موجود                                                     الف) تغییر بنیادی

          ب) نظم دهی اجتماعی                                               ب) تضاد ساختاری

          ج) همرأیی                                                              ج) شیوه های سلطه

          د) انسجام و همبستگی اجتماع                                       د) تناقض

          ه) وحدت                                                                 ه) رهاسازی

          و) ارضای نیاز                                                            و) محرومیت

         ز) فعلیت                                                                  ز) امکان

         

جدول 2-2 (بعد نظم دهی – تغییر بنیادی)

در این کتاب ما تمایز نظم دهی – تغییر بنیادی را به منزله دومین بعد اصلی طرح خود برای تحلیل نظریه های اجتماعی پیشنهاد می کنیم. در کنار بعد ذهنی – عینی که در فصل قبل آمد، این بعد را هم به منزله ابزاری قوی در جهت تشخیص و تحلیل پیشفرض های نظریه های اجتماعی در معنای عامش ارائه می کنیم.

معتقدیم که اینها، دو دید تفسیر کاملا متفاوتی را از ماهیت جامعه ارائه میدهند و دو چهارچوب مرجع کاملا متفاوتی را عرضه می کنند.

فصل سوم

دو بعد: چهار پارادایم

پیشنهاد ما این بوده و هست که پیشفرض های مربوط به ماهیت علوم را می توان بر حسب بعد ذهنی – عینی و پیشفرض های مربوط به جامه را بر حمسب نظم دهی – تغییر بنیادی در نظر گرفت. در این فصل درصدد تبیین روابط این دو بعد و در نهایت ایجاد طرحی یکپارچه برای تحلیل نظریه اجتماعی هستیم.

اگر این ابعاد را با هم در نظر بگیریم چهار پارادایم جامعه شناختی متمایز به دست می آید که می توان آنها را برای تحلیل طیف وسیعی از نظریه های اجتماعی به کار برد. روابط بین این پارادایم ها که ما عناوین انسان گرای بنیادی ، ساختارگرای بنیادی، تفسیری و کارکردگرا را بر آنها نهاده ایم در نمودار 1-3 نمایش داده شده است.

جامعه شناسی تغییر بنیادی

                           «ساختارگرای بنیادی»                                     «انسان گرای بنیادی»

      عینی                                                                                                                     ذهنی

                              «کارکردگرا»                                                 «تفسیری»

جامعه شناسی نظم دهی

نمودار 1-3 (چهار پاردایم برای تحلیل نظریه اجتماعی)

ماهیت و کاربردهای پاردایم های چهارگانه

پارادایمها را «دستاروردهای علمی مورد قبول عمومی که در یک دوره از زمان مدلی را برای مسائل و راه حل های آن فرا روی جامعه ای از مشتغلان به علوم فراهم می آورد»  تعریف می کنند. کار دانشمندان صرف تبیین و کاربرد وسیعتر پارادایم پذیرفته شده می شود و در خود پارادایم هیچ نوع سؤال یا انتقادی طرح نمی گردد. مسائل علمی معماها و سؤالاتی درنظر گرفته می شوند که به صورت شناخته شده درچهارچوب پیشفرض های صریح یا ضمنی آن پارادایم دارای جواب هستند. اگر معمایی لاینحل بماند به علت قصور دانشمند است و نه قصور پارادایم.

قرار گرفتن در پاردایم خاص به این معناست که به شیوه خاص به جهان نگریسته شود. در نتیجه چهار پارادایم چهار دیدگاه ار درباره جهان اجتماعی که هر یک بر پیشفرض های فرانظری متفاوت در مورد ماهیت علم و جامعه استوارند، تعریف می کنند. هدف از کار ارائه شده در این کتاب استفاده هر چه بیشتر از خاصیت نقشه گونه پارادایمهای چهارگانه است. هر پارادایم حوزه ای از منطقه فکری را تعریف می کند. با ملاحظه پیشفرض های فرانظری کلی که متمایزکننده یک پارادایم از پارادایم دیگر است، درون پارادایم ها نیز تنوع در دیدگاه به چشم می خورد.

اینکه نظریه پردازی بخواهد پارادایم خود را تغییر دهد مستلزم در پیشفرض های فرانظری است، که اگرچه امکان وقوع دارد، درعمل غالبا تحقق نمی یابد.

در سطح تحلیل سازمانی تغییر مشخص پارادایمی را می توان در کارسیلورمن مشاهده کرد که از پارادایم کارکردگرا به پارادایم تفسیری تغییر موضع داده است. این چهار پارادایم مانعة الجمع هستند. ترکیب آنها امکان ندارد؛ زیرا پارادایمها در شکل خاص خود با هم تناقض دارند.

پارادایمها بدیل هستند به این مفهوم که انسان می تواند در طول زمان به صورت متوالی در پارادایم های مختلفی عملکرد داشته باشد، اما از این لحاظ مانعةالجمع هستند که انسان نمی تواند در یک مقطع زمانی مشخص در بیش از یک پارادایم عملکد داشته باشد؛ زیرا با پذیرفتن پیشفرض های یک پارادایم پیشفرض های تمام پارادایم های دیگر نقض می شود.

پارادایم کارکردگرا

این پارادایم به دنبال ارائه تبیین های وضع موجود، نظم اجتماعی، همرأیی، تلفیق اجتماعی، همبستگی، ارضای نیاز و فعلیت می باشد. پارادایم کارکردگرا از طریق نظریه هایی که متمایل به واقعیت گرایی، اثبات گرایی، جبرگرایی و قانون بنیادی است وارد بحث در این مقولات عام جامعه شناسی می شود.

این پارادایم در رهیافت کلی خود به دنبال فراهم آوردن تبیین هایی واقعا عقلانی در امور اجتماعی می باشد. این پارادایم دیدگاهی کاملا عملگرا نسبت به درک موقعیت دارد و علاقه مند است جامعه را به شیوه ای که منجر به ایجاد دانش کاربردی می شود درک کند. بر اهیمت شناخت نظم، تعادل و ثبات درجامعه و شیوه تداوم آنها تأکید می کند. پارادایم کارکردگرا به کنترل و «نظم دهی» اثربخش امور اجتماعی علاقه مند است.

رهیافت کارکردگرا درباره علوم اجتماعی این طور فرض میکند که جهان اجتماعی از مصنوعات و روابط تجربیبی نسبتا دقیقی تشکیل شده است که از طریق رهیافتهای برگرفته از علوم طبیعی می توان آنها را شناسایی، بررسی و اندازه گیری کرد. استفاده از قیاسهای مکانیکی و زیستی به منزله ابزار مدلسازی و شناخت جهان اجتماعی مورد توجه خاص بسیاری از نظریه پردازان کارکردگرا است.بیشتر نظریه پردازان سازان، جامعه شناسان صنعتی، روانشناسان و نظریه پردازان روابط صنعتی از درون مرزهای پارادایم کارکردگرا به موضوعهای مورد علاقه خود دسترسی یافته اند.

پارادایم تفسیری

پارادایم تفسیری مدعی است جهان را آنچنان که هست باید شناخت و علاقه مند است ماهیت بنیادی جهان اجتماعی را درسطح تجربی ذهنی بشناسد.

این رهیافت جهان اجتماعی را فرایندی در حال ظهور که مخلوق افراد دست اندر کار آن است می بیند.

فیلسوفان و جامعه شناسان تفسیری به دنبال شناخت اساس و منشأ دقیق واقعیت اجتماعی اند. آنان برای پی بردن به معانی بنیادی که زیربنای حیات اجتماعی است به جستجو و تحقیق در آگاهی و ذهنیت انسان می پردازند. نظرشان با این فرض تضمین می شود که جهان امور انسانی جهان منسجم، منظم و یکپارچه است. مسائل مربوط به تضاد، سلطه، تناقض، امکان و تغییر هیچ نقشی در چهارچوب نظری آنان ندارد. جهت گیری آنان بیشتر فراهم آوردن شناختی از جهان اجتماعی مخلوق ذهن بر حسب فرایند جاری «به آنگونه که هست» می باشد.

ازآنجا که تلاشهای محدودی برای مطالعه مفاهیم و موقعیتهای سازمانی از نظراین پارادایم انجام شده به معنای دقیق، نظریه سازمانی چندانی به وجود نیاورده است.

پارادایم انسان گرای بنیادی

پارادایم انسان گرای بنیادی بر طبق تعریفی که از آن یاد می شود به ایجاد جامعه شناسی تغییر بنیادی از دید ذهنی گرا توجه دارد. عمده ترین توجه نظریه پردازانی که از طریق پارادایم وارد بحث در مقول انسانی می شود رهاسازی انسان از محدودیت هایی است که ترتیبات اجتماعی موجود فراروی پیشرفت او قرار می دهد. این امر نوعی نظریه پردازی اجتماعی است که برای نقد وضعیت موجود طراحی شده است. این پارادایم جامعه را به صورت ضدانسان می نگرد و در پی بیان روشهایی است که از طریق انسانها از محدوده ها و غل و زنجیرهای معنوری که آنان را به الگوهای موجود اجتماعی پیوند می دهد فراتر رفته، در نتیجه به استعدادهای کامل خود پی ببرند.

دیدگاه انسان گرای بنیادی به مقتضادی رهیافت ذهنی گرای خود به علوم اجتماعی، برآگاهی انسان تأکید می نهد. مارکس پایه انسان گرای بنیادی را بنا نهاد.

فلسفه اگزیستانسیالیستی[وجودگرایی] سارتر نیز به این پارادایم تعلق دارد. این نظریه پردازان به دنبال این هستند که جهان اجتماعی را از طریق انواع شناخت و آگاهی تغییر دهد.

نویسندگانی که خواسته اند از طریق پارادایم درباره سازمان مطلبی بگویند موجب پایه گذاری نظریه ضد سازمان شده اند. پارادایم انسان گرای بنیادی، در اصل مبتنی بر وارونگی پیشفرض هایی است که پارادایم کارکردگرایی را تعریف می کند. بنابراین هیچ تعجبی ندارد که نظریه ضد سازمان مسائل تعریف کننده سازمانی کراکردگرا را تقریبا در جمیع موارد آن دگرگون سازد.

پارادایم ساختارگرای بنیادی

نظریه پردازانی که از این پارادایم حمایت می کنند از جامعه شناسی تغییر بنیادی از دیدگاه عینی گرا جانبداری می کنند. ساختارگرایان بنیادی بر روابط ساختاری در جهان اجتماعی واقع گرا توجه دارند.

در این پارادایم دامنه گسترده ای از مناقشه وجود دارد و نظریه پردازان گوناگون بر نقش نیروهای اجتماعی متفاوت به منزله ابزاری که تبیین کننده تغییر اجتماعی است، تأکید دارند. در حالی که برخی مستقیما بر تضادهای درونی ریشه دار تأکید می کنند، برخی دیگر بر ساختار و تحلیل روابط قدرت توجه دارند. وجه مشترک تمام نظریه پردازان این دیدگاه آن است که جامعه کنونی را می توان با تضادهای بنیادی حاصل از بحران های سیاسی و اقتصادی تغییر بنیادی توصیف کرد و از طریق چنین تضادها و تغییرات است که رهایی انسان از ساختارهای اجتماعی که در آن زندگی می کند، تحقق می یابد. این پارادایم بیشترین دین فکری خود را مدیون کار مارکس بالغ بعد ا اصطلاح «شکاف معرفت شناختی» وی، می باشد.

فصل چهارم

جامعه شناسی کارکردگرا

1) ریشه ها و تاریخچه فکری

شیوه نظریه پردازی اجتماعی ای که توصیف کننده این پارادایم است تاریخچه ای طولانی دارد. در واقع، پیشینه آن را می توان در ریشه های جامعه شناسی به منزله یک رشته علمی و تلاشهای اولیه فیلسوفان اجتماعی در کاربرد عقاید و شیوه های علوم طبیعی در حوزه علوم اجتماعی جستجو کرد. اما برای سهولت در کار، ما تحلیل خود را با کار اگوسنت کنت شروع می کنیم که از وی به منزله پدر «جامعه شناسی» یاد می شود.

او معتقد بود که دانش و جامعه در فرایندی از انتقال تکاملی است. از نظر کنت این تکامل از سه مرحله رشد عبور کرد: «مرحله ربانی یا تخیلی – مرحله مابعدالطبیعه یا انتزاع و مرحله علمی یا اثباتی». وی شیوه اثباتی تفکر را اینگونه تعریف کرد: « در مرحله پایانی، یعنی حالتی اثباتی، ذهن تحقق بیهوده ورای عقاید مطلق، منشأ و غایت جهان و علت پدیده ها را کنار می گذارد و توجه خود را به بررسی قوانین آنها یعنی روابط تغییرناپذیری که در توالی و همانندی آنها مشاهده میشود معطوف می نماید.

احساس او این ود که شیوه «اثباتی» که قبلا در ریاضیات، نجوم، فیزیک و زیست شناسی پیروز شده است سرانجام در سیاست نیز رواج پیدا خواهد کرد و به برقراری علم اثباتی جامعه که جامعه شناسی نامیده می شود، خواهد انجامید. اصولی مهمی را برای سازمان جامعه شناسی ابداع کرد که با تبیین نظم و تنظیم اجتماعی توافق داشت.

هربرت اسپنسر، سهم اصلی وی، به منزله یک «اثبات گرا» در مکتب کنت، این ود که به شیوه ای مفصلتر و گسترده تر تأثیرات قیاس زیست شناسی را برای جامعه شناسی بیان کند. وی از نظر روش شناختی بیشتر از کنت فردگرا بود و اعتقاد داشت که خواص کل براساس خصوصیات واحدهای تشکیل دهنده آن تعیین می شود.

دیدگاه اسپنسر درباره جامعه این است که جامعه نظامی خودتنظیم است که از طریق بررسی عناصر یا ارگانهای گوناگون آن و نحوه روابط درونی بین آنها، می توان آن را درک کرد. او معتقد بود که جامعه بر فرایند تکاملی رشد بنا شده است که در آن، تغییرات روابط درونی بین آنها، میتوان آن را درک کرد. او معتقد بود که جامعه بر فرایند تکاملی رشد بنا شده است که در آن، تغییرات ساختار بر اساس فرایندی از افزایش تفکیک و تلفیق توصیف می شود.

در قالب دیدگاه نظری بر پیشروی به سوی نظامهای اجتماعی بسیار پیچیده و منسجم تأکید می نمود. جوامع صنعتی در پیشرفته ترین شکل خود در نظر گرفته می شدند. همچنان که پارسونز اظهار داشته است تکامل خدای اسپنسز بود که گاهی آن را پیشرفت هم مینامید.

امیل دورکیم صریحا به تأثیر کنت و اسپنسز بر تفکر جامعه شناختی خود اعتراف می کند، اما وی به کار این دو از نگاهی انتقادی وارد می شود. او بخصوص از آن دسته جامعه شناسانی انتقاد می کرد که «فکر میکنند همین که نحوه مفید بودن پدیده و نقشی را که ایفا میکند نشان دهند، علت آن پدیده را توضیح داده اند.»

دورکیم معتقد بود که علاوه بر چیزی که ما امروزه تحت عنوان تحلیل کارکردی می شناسیم تحلیل عی نیز لازم است: (نشان دادن مفید بودن حقیقت این نکته را بیان نمی کند که آن حقیقت چگونه به وجود آمده است یا اینکه چرا این حقیقت به آنگونه که الآن هست میباشد. فوایدی که حقیقت ایجاد میکند ویژگیهای خاصی را که توصیف کننده آن می باشد پیشفرض تلقی می کند، اما این فواید ایجاد کننده آن ویژگیها نیستند... بنابراین، زمانی که به تبیین پدیده ای اجتماعی میپردازیم باید علت وافی که پدیده را به وجود آورده است و کارکردی را که پدیده برآورده می کند جداگانه بررسی نماییم.)

دورکیم ملاحظه کرد که «جوامع سنتی» بر اساس «همسبتگی مکانیکی» به هم پیوند خورده اند که از مشابهت اجزاء نشأت گرفته و «وجدان» فردی، «جزء ساده ای از وجدان جمعی است که در تمام حرکات خود از وجدان جمعی پیروی میکند.» وجدان جمعی بر نظامی از ارزشهای مشترک، هنجارها و باورها مبتنی است. وی ملاحظه کرد که جامعه «صنعتی» که دارای نظام گسترده ای از «تقسیم کار» و تفکیک وظایف است «همبستگی ارگانیکی» دارد که ناشی از وابستگی متقابل اجزاء میباشد. این همبستگی بر نظام هنجاری ارزشها، باورها و احساسات مبتنی است.دورکیم جامعه شناسی است به تمام معنا علاقه مند به «نظم» و «نظم دهی»

ما در اینجا بحث مبانی پارادایم کارکردگرایی را با توضیح بعضی از ابعاد کار پارتو به پایان میبریم.

دیدگاه وی درباره جامعه، دیدگاه نظامی مشتکل از اجزاء وابسته به هم بود که اگرچه در حالت مداومی از بی ثباتی های ظاهری قرار داشتند، حالتی از تعادل تغییرناپذیر نیز در آنها وجود داشت به نحوی که حرکاتی که آنها را از حالت تعادل دورمیکرد فورا با تغییراتی که درصدد بازگرداندن به این حالت بود تعدیل می شد. پارتو در مفهوم تعادل ابزار مفیدی برای درک پیچیدگی زندگی اجتماعی می دید. در علوم فیزیکی این مفهوم روشی را برای تحلیل رابطه میان متغیرها در حالت وابستگی متقابل فراهم کرده بود و در حوزه اقتصاد نیز به شیوه ای موفقیت آمیز از این مفهوم استفاده شده بود. پارتو این مفهوم را به قلمرو اجتماعی گسترش داد و جامعه را متأثر از نیروهایی میدانست که بر آن تأثیر میگذارند.

او برخلاف اسپنسر و دورکیم، نکته اصلی مرجع خود را از علوم فیزیکی اقتباس کرد. این امر به آن معنا نیست که گفته شود پارتو جهان فیزیکی و اجتماعی را به لحاظ ماهیت یکسان میدانست، بلکه وی معتقد بود که مدلهای برگرفته از علوم فیزیکی فایده تجربی برای تحلیل علوم اجتماعی دارد.

2) ساختار پارادایم

پارادایم کارکردگرایی چهارچوب حاکم بر جامعه شناسی دانشگاهی در قرن بیستم را فراهم کرده و بیشترین سهم نظریه ها و تحقیقات در حوزه مطالعه سازمان را نیز به خود اختصاص داده است.

ما چهار مقوله کلی از تفکر کارکردگرایی را مشخص کرده، به توضیح هر یک از آنها میپردازیم. این چهار مقوله عبارتند از:

الف) نظریه نظام اجتماعی            ب) تعامل گرایی         ج) نظریه تلفیق گرا          د) عینی گرایی

الف ) نظریه نظام اجتماعی

تحت این عنوان ما دو مکتب فکری را بیان میکنیم که عباترند از کارکردگرایی ساختاری و نظریه سیستمی. هر دوی اینها بر حوزه تحلیل سازمانی تأثیر داشته اند. نظریه نظام اجتماعی توسعه مستقیم اثبات گرایی جامعه شناختی را در خالصترین شکل آن را ارائه می دهد.

کارکردگرایی ساختاری

کارکردگرایی ساختاری مفهومی است که از طریق آن استفاده از قیاس زیستی در سنت کنت، اسپنسر و دورکیم بیشترین تأثیر خود را بر تفکر جامعه شناختی گذاشته است. قیاس زیستی با استفاده از مفاهیم کلی نگری، روابط متقابل بین اجزاء ، ساختار ، کارکردها و نیاز، در روشهای مختلف جهت ایجاد دیگاه علوم اجتماعی که عمیقا در جامعه شناسی نظم دهی ریشه دارد توسعه یافته است.

به طور خاص، دو نام بیشترین تأثیر را از خود به جای گذاشته است که عبارتند از: مالینوفسکی و رادکلیلف – براون

کار فوق العاده مالینوفسکی به اثبات رساندن اهمیت کار میدانی بود. در واقع خواسته مالینوفسکی این بود که «این وضعیت به کنار گذاشته شود» و نظریه پردازان به کارهای میدانی و مشاهده مستقیم روی آوردند.

دیدگاه وی این بود که جامعه یا فرهنگ را باید به صورت یک کل پیچیده در نظر گرفته و مبنای روابط موجود میان اجزاء مختلف آن و محیطهای بومی شان درک کرد. سازمان اجتماعی، مذهب، زبان، اقتصاد، سازمان سیاسی و غیره را خیلی نباید بر حسب اموری که منعکس کننده ذهنیت بدوی یا مرحله «رشد نیافتگی» است درک کرد، بلکه باید بر حسب کارکردهایی که انجام میدهند آنها را شناخت. در مقابل، رادکلیف – براون در این خصوص بسیار نظام مندتر عمل کرد.

او نقطه آغازی خاص خود را از کار دورکیم گرفت و درصدد بود که مشابهت های بین ارگانیسمهای زیستی و جوامع انسانی را بسط و گسترش دهد. تحلیل رادکلیف – بروان تحلیلی عالمانه بود. او استدلال میکرد که مفهوم کارکرد در علوم اجتماعی متضمن این فرض است که برای جوامع انسانی شرایط ضروری حیات وجود دارد. او با قیاس جوامع با ارگانیسمهای حیوانی استدلال کرد که میتوان جوامع را بر اساس شبکه ای از روابط بین اجزاء تشکیل دهنده آن یعنی ساخت «ساختارهای اجتماعی» که از پیوستگی خاص برخوردار است، مفهومسازی کرد. در ارگانیسم های حیوانی فرایندی که از طریق آن این پیوستگی ساختاری حفظ شود، حیات نام دارد. همین فرایند در مورد جوامع هم صادق است. اگرچه رادکلیف – براون به این نکته اذعان داشت که جوامع در شرایط عادی به شیوه ارگانیسم ها نمیمیرند، استدلال او این بود که زندگی جاری جامعه را میتوان برحسب کارکرد ساختار آن و به تعبیر دیگر بر اساس مفهوم «کارکردگرایی ساختاری» تصور کرد.

رادکلیف – براون دریافت که در این نووع تحلیل توجه به سه مجموعه از مسائل که با پژوهش جامعه انسانی و زندگی اجتماعی در ارتباط است معطوف میشود:

الف) مسائل ریخت شناسی اجتماعی، اینکه چند نوع ساختار اجتماعی وجود دارد؟ مشابهت ها و تفاوتهای این ساختارها کدامند؟ چگونه میتوان آنها را طبقه بندی کرد؟

ب) مسائل مربوط به فیزیولوژی اجتماعی؛ اینکه ساختارهای اجتماعی چگونه ایفای نقش میکنند؟

ج) مسائل مربوط به توسعه، اینکه انواع جدید ساختار اجتماعی چگونه پا به عرصه وجود می گذارند؟

با وجود این، رادکلیف – براون به هنگام مشخص کردن قلمروهای این مسائل دقیقا بر این نکته واقف بود که استفاده از قیاس ارگانیک در مطاعه جوامع محدودیتهایی دارد. نخست، در حالیکه خصوص ارگانیسمها این امکان وجود داشت که ساختار ارگانیکی به صورت مستقل از کارکرد آن بررسی شود، درمورد جوامع چنین امکانی وجود نداشت. همچنان که خود وی اظهار داشت، «در جوامع انسانی ساختار اجتمامعی را به منزله کل فقط در کارکرد آن میتوان مشاهده کرد.» به عبارت دیگر او بر ماهیت اصولا فرایندی حیات اجتماعی تأکید داشت و استدلال میکرد که ریخت شناسی اجتماعی را نمیتوان مستقل از فیزیولوژی اجتماعی ایجاد کرد. دوم، وی توجه خود را به مسأله ریخت زایی معطوف کرد. جوامع قادرند بدون از دست دادن استمرار خود، انواع ساختاری خود را تغییر و گسترش دهند، ولی ارگانیسمها قادر به این کار نیستند. به تعبیر خود وی، «خوک نمی تواند اسب آبی شود». سوم، او به این حقیقت توجه مینمود که تحلیل کارکردی جامعه، با تأکید بر سهم جزء در وجود مستمر کل و کارکرد آن، بر فرضیه وحدت کارکردی مبتنی است. این امر تلویحا میرساند که جامعه «وحدتی کارکردی» دارد که در آن «تمام بخش های نظام اجتماعی با هماهنگی یا سازگاری درونی کافی با هم کار میکنند، یعنی تضادهای مستمری ایجاد نمیشود که نتوان آنها را حل و فصل کرد یا به نظم واداشت». رادکلیف – براون استدلال میکرد که کارکردگرایان باید از طریق بررسی های نظام مند این حقیقت را بیازمایند.

هم مالینوفسکی و هم رادکلیف – براون فرض کرده بودند که «ساختارهای» اجتماعی در عملکرد نظامهای اجتماعی صریح نیستند و مسأله تحلیل های اجتماعی که مبنای تجربی دارد برای شناخت کارکردهایی است که عناصر مختلف ساختار انجام میدهند. پارسونز اصولا برعکس این مسأله عمل میکنند: کار خود را با کارکردهایی که باید انجام شود شروع میکند، آنگاه مسأله علوم اجتماعی تجربی، مسأله شناخت ساختارها یا عناصری از نظامهای اجتماعی میشود که کارکرد ضروری معینی را انجام میدهند.

پارسونز در مقایسه با سنت کنت، اسپنسر و دورکیم، دیدگاه خود را با پیشفرض ضمنی تثبیت کرده که جامعه صنعتی برقله پیشرفت انسانی قرار گرفته و مسأله اصلی در آن مسأله نظم دهی است.

اگرچه مدل پارسونز غالبا در دیدگاه کارکردگرایی ساختاری معاصر برتر می نماید، مدلهای دیگری نیز وجود دارند که به صورت مستقل پدید آمده اند. این مدلها در برخورد با درجات بالای تغییرات با مشکلاتی مواجهند. همچنان که رادکلیف – براون متذکر شده این مشکلی است که ذاتا در به کار بردن قیاس ارگانیسمی وجود دارد. وی سومین مجموعه از مسائل خود را مسائل مربوط به توسعه قرار داد، به این معنا که گونه های جدید ساختار اجتماعی چگونه پا به عرصه وجود می گذارند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که کارکردگرایان ساختاری بیشتری مشکل را با این امورد داشته اند و کمترین بررسی و تحقق نیز مربوط به همین مورد بوده است.

بنابراین بحث درباره کارکردگرایی ساختاری را به طور خلاصه اینگونه به پایان می بریم که این دیدگاه از ابتدای پیدایش، تحت نفوذ استفاده از قیاس زیستی برای مطالعه جامعه بوده است و در مرحله عمل گونه های مختلفی از این دیدگاه مشاهده میشود. بعضی از رهیافتها به جای تأکید بر نظام به منزله کل، براجزاء نظام تأکید می ورزند. رهیافتهایی در سنت مالینوفسکی و رادکلیف – براون وجود دارند که بسیار علاقه مندند که کارکردهایی را به وجود آوردند که عناصر جامعه انجام می دهند. گونه های دیگری از رهیافتهایی هستند که بر ضرورتهای کارکردی یا نیازهای نظام تأکید می کنند و به دنبال آنند که به تحلیل جامعه در کل یا قسمتی از آن با داشتن این دیدگاه در ذهن خود بپردازند. تمام رهیافتهایی که بیان شد رهیافتی را در علوم اجتماعی می پذیرند که بیانگر موقعیت عینی گرایی پارادایم کارکردگراست. از نظر هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی، کارکردگرایی ساختاری مبتنی بر مدلهایی است که از علوم طبیعی گرفته شده است. این امر تا حد زیادی، دیدگاهی نسبتا جبرباوری درباره ماهیت انسان به همراه دارد. برحسب توصیفی که این دیدگاه درباره جامعه می کند، این حقیقت مهم که نیازها یا شرایط لازم برای حیات نظامهای اجتماعی هر مفهوم کارکردی را تضمین می کند کارکردگرایی ساختاری را ناگزیر به دیدگاهی مقید کرده است که درون جامعه شناسی نظم دهی قرار می گیرد.

نظریه نظام ها

از اوایل دهه 1950 « رهیافت نظامها» در شاخه های مختلف تحلیل اجتماعی از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده است. در جامعه شناسی، روانشناسی ، مردم شناسی، باستان شنای، زبان شناسی ، نظریه سازمان ، روابط صنعتی و بسیاری از موضوعهای دیگر علوم اجتماعی، نظریه نظامها به منزله روش مهم تحلیل مرسوم و متداول شده است.

ولی به رغم شهرت نظریه نظامها، مفهوم نظام مفهوم مبهمی است. بسیاری از کتابهای نگاشته شده درباره نظریه نظامها تعریف رسمی از مفهوم نظامها ارائه نمی دهند، و هر جا هم تلاشی در جهت تعریف این واژه صورت گرفته،  معمولا از کلیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. برای مثال، آنجیان مطرح می کند که جنس منطقی که مناسب با برخورد با کلها باشد وجود دارد.پیشنهاد ما این است که نام این جنس منطقی را نظام بگذاریم.

فون برتالنفی درصدد است مفهوم نظامها را به منزله ابزاری به کار برد که از طریق آن تفاوتهای اساسی موجود میان رشته ای مختلف دانشگاهی را از بین ببرد. در دید وی، موضوع رشته های شیمی، فیزیک، زیست شناسی، جامعه شناسی و غیره به مبنای این واقعیت با هم مرتبطند که همه آنها مجموعه هایی از عناصر را که در تعامل با یکدیگرند بررسی می کنند . نام این مجموعه ها نظام است.

فون برتالنفی در حمایت از رهیافت نظام عمومی خود، در مورد زیادی از «محدودیتهای فیزیکی سنتی» استفاده می کند. در این باره، تفاوت بین نظامهای باز و بسته نقش بسیار مهمی ایفا می کند. ا و استدلال می کند که فیزیک سنتی عمدتا با نظامهای بسته، یعنی نظامهایی که مجزا از محیطشان در نظر گرفته می شوند، سروکار دارد. روش آزمایشهای کنترل شده، که در آن موضوع مورد مطالعه از محیطش مجزا می شود و در معرض آزمونهای مختلف قرار میگیرد، مثال بسیار خوبی از این گونه نظامهاست. اینگونه نظامهای بسته با تعادل شناخته می شوند. نظامهای باز از این جهت که با محیط خود درتبادل هستند، متفاوتند. آنها با محیطشان مراوده دارند و چیزهایی را از محیط وارد و به آن صادر میکنند و دراین فرایند خود را تغییر می دهند. ارگانیسم زنده مثال خوبی از سیستم باز است؛ زیرا ارگانیسم زنده از طریق فراگرد مبادله با محیطش، در طی روندی که با ساختن و از بین رفتن مداوم اجزاء تشکیل دهنده اش همراه است، خود را حفظ می کند. بنابراین، مفهوم نظام باز اساسا مفهومی فرایندی است. در حالی که نظام بسته درنهایت باید به حالت تعادل برسد، نظام باز به تعادل نمی رسد. در شرایطی خاص نظام باز ممکن است به حالت ثبات و خودتنظیمی برسد.

مفهوم نظامهای بسته به منزله روش تحلیل همچنان در بسیاری از حوزه های تحقیقات اجتماعی مدنظر قرار دارد. استفاده از آزمایشهای کنترل شده و برنامه های مصاحبه و تلاش برای اندازه گیری پدیده های اجتماعی از طریق پرسشنامه های نگرش، همه نمونه هایی از روشهای نظام بسته میباشد و بر این فرض مبتنی است که محیط ایجاد شده از طریق تحقیق، هیچ تأثیری بر موضوع مورد مطالعه ندارد. از زمان حمایت فون برتالنفی از مزایای دیگاه نظامهای باز تا به حال، انتخاب ارگانیسم زیستی به منزله مدلی برای تحلیل نظامها شهرت فزاینده ای یافته و کم و بیش جای قیاسهای مکانیکی قدیمی را گرفته است. در واقع، قیاس زیستی ارگانیسم – با تأکید بر ویژگیهایی از قبیل ورود انرژی، میانداد و خروجی، خودتنظیمی، آنتروپی منفی ، تفکیک همپایانی – غالبا خود به خود با رویکرد نظام باز معادل گرفته شده است.

همچنان که قبلا ملاحظه شد، قیاس ارگانیسمی بخشی از تحلیل پارسونز درباره نظامهای اجتماعی را تشکیل می دهد. برای نمونه درکارکتز و کان پژوهشگران تاویستاک، میلر و رایس و نظریه پردازان بیشمار دیگر نیز بخصوص آنان که توجه خود را بر مطالعه سازمانها متمرکز کرده اند استفاده از این قیاس مشاهده شود.

این تحلیل ها معمولا برحول اصول عمومی ذیل سازماندهی می شوند:

الف) اینکه میتوان نظام را براسا مرزبندی که آن را از محیطش جدا میسازد، مشخص کرد.

ب) اینک سیستم ماهیت اصولا فرایندی دارد.

ج) اینکه این فرایند را بتوان بر حسب یک مدل اساسی که بر ورودی، میانداد و خروجی و بازخور استوار است، مفهومسازی کرد.

د) اینکه عملکرد کلی نظام را بتوان بر حسب ارضای نیازهای نظامی که با بقا یا رسیدن به حالت خودتظیمی هماهنگی دارد، شناخت.

ه) اینکه نظام از پاره نظامهایی تشکیل شده باشد که وظیفه شان برآورده کردن نیازهای کلی نظام است.

و) اینکه این نظامها که خود دارای مرزبندیهای مشخصی هستند، در حالتی از وابستگی متقابل هم درون خود و هم در ارتباط با محیطشان قرار داشته باشند.

ز) اینکه عملکرد نظام را بتوان از طریق رفتار عناصر تشکیل دهنده اش مشاهده کرد.

ح) اینکه فعالیتهای حساس درون چهارچوب عملکرد نظام آن فعالیتهایی باشند که در مراودات مرزی درگیرند، هم در مراودات درونی بین پاره نظامها و هم در مراودات خارجی در ارتباط با نظام با محیط.

اکثر اصول کلی که در بالا اشاره شد، در تمام انواع نظامهای باز کاربرد دارد.

نمودار 1-4 مجموعه ای از مدلهای نظامها را نشان میدهد که بر حسب اینکه تمایل طبیعی در عملکرد نظام تأکید بر نظم و ثبات باشد یا تضاد و تغییر، بر روی پیوستاری مرتب شده اند. با ملاحظات خاص بین این پیوستار و بعد نظم دهی – تغییر بنیادی آن طرح تحلیلی که ما برای تفکیکم پارادایمها درنظریه اجتماعی مورد استفاده قرار میدهیم – می توان مشابهت هایی کلی ترسیم کرد. به طور کلی مدلهای مکانیکی، ارگانیسمی و ریخت زایی با دیدگاهی که مبین ویژگیهای پارادایم کارکردگراست سازگار هستند؛ دو مدل دیگر نیز بیشتر توصیف کننده پارادایم ساختارگرای بنیادی هستند.

      فاجعه آمیز     جناحی (فرقه ای)       ریخت زایی        ارگانیکی         مکانیکی           نوع قیاس نظام

     سازماندهی             تقسیم                 پرورش           خودتنظیمی       تعادل              تمایل اصلی

     دوباره کامل           پرآشوب              ساختاری

 تضاد و تغییر                                                                                                     نظم و ثبات

نمودار 1-4 (برخی از انواع مدلهای ممکن نظام)

از مباحثی که گذشت روشن خواهد شد که نظریه نظامها ذاتا به نوع خاصی از واقعیت اجتماعی مقید نیست، جز اینکه جهت گیری عمومی اثبات گرایی این نظریه بر جهانی اجتماعی دلالت می کند که با نوعی نظام و انظباط همراه است که میتوان آن را در مفهوم نظام جای داد. ولی تا آنجا که نظریه نظامها از طریق مدلهای مکانیکی یا زیستی مورد استفاده قرار گرفته به دیدگاه کاملا عینی گرایان جهان اجتماعی پایبند است و لازمه این نظریه آن است که قائلان به این نظریه اصول فیزیک و زیست شناسی را برای تبیین ماهیت جهت اجتماعی توانمند ببینند. از این نظر، این نظریه مشابهت های مستقیمی با کارکردگرایی ساختاری و با وجود آمدن دیدگاه کارکردگرایی دارد که به دورکیم، اسپنسر و نظریه پردازان دیگر قبل از آنان می رسد.

ب ) تعامل گرایی  و نظریة کنش اجتماعی

بنابر سنت فکری تعامل گرایی و نظریة کنش اجتماعی دیدگاه هایی هستند که آمیزه از ابعاد خاص ایدئالیسم آلمانی و اثبات گرایی جامعه شناختی انگلیسی فرانسوی را نشان می دهند .

تعامل گرایی

به تعبیر مرتون  جرج زمیل (1858-1918) انسانی بود با عقاید بدیع بیشمار او که ابتدا فیلسوف و مورخ بود بعد ها به جامعه شناسی رو آورد .

در تفکر ایدئالیست آلمانی اعتقاد بر این بود که تفاوتی بنیادی  بین طبیعت و فرهنگ وجود  دارد و استفاده از قوانین طبیعی در امور ا نسانی که مشخصه آن استقلال روحی انسان است  مناسب نیست تصور براین بود که هیچ جامعه ای وجود  واقعی بالاتر و فراتر از افراد تشکیل دهنده آن ندارد , هیچ  علم اجتماعی امکان  ندارد . همچنان که پیشتر نیز مشاهده شد  در مقابل تفکر فوق  در تفکر انگلیسی-  فرا نسوی جا معه وجودی عینی دارد و در جنبه های بسیاری می توان آن را به ارگانیسم زیستی تشبیه کرد .

بر این اساس بود که جامعه بر اساس حاکمیت قوانینی که قابلیت تحقیق از طریق شیوه های علوم طبیعی را داشت , تبیین شد .جرج زیمل جنبه های افراطی هر دو موضع فوق را کنار گذاشت و به طرفداری از تحلیل ارتباط انسانی و تعامل به استدلال پرداخت . وی استدلال کرد که در ورای گوناگونی و پیچیدگی امور انسانی  الگویی وجود دارد در ورای محتوا یک صورت زیر بنایی هست او از نوعی جامعه شناسی که برسطح تحلیل حد وسط تاکید داشت  جانبداری می کرد . به تعبیر کوزر زمیل علاقه مند به مطالعه جامعه به طریق زیر بود :

میان افرادی که پیوسته در تعامل با یکدیگرند بافت پیچیده ای از روابط گوناگون ایجاد می شود .......ساختار های فرافردی بزرگتر , مانند دولت , قبیله, خانواده , شهر یا اتحادیه کارگری  فقط تبلورهایی از این تعاملند که ممکن است حتی صورتی مستقل و پایدار به خود بگیرند و همانند قدرتهای بیگانه با افراد رو به رو شوند . از این رو باید حوزه, عمده, مطالعه, پژوهشگر ارتباط باشد و نه جامعه . (کوزر 1965, ص 5 )

بنابراین زمیل توجه خود را بر موجودات انسانی در بافت اجنماعی شان معطوف کرد .این موضوع در ضمن کارهای متعدد وی به چشم می خورد . او بیش از همه نظریة پردازان دیگر  علاقه مند به چیزی بود که از آن به «تعامل میان ذرات  تشکیل دهنده, جامعه » تعبیر می کند. همچنان که خود او می گوید  این اتمها علت تمام انعطاف پذیری و انعطاف نا پذیری حیات اجتماعی و عامل کار رنگ و بو و تداوم آن هستند  در عین اینکه بسیار در خور توجهند  بسیار مرموزند .

جامعه شناسی می خواهد بداند چه برسر انسانها می آید و قواعد رفتار آنان چیست  جامعه شناسی نمی خواهد وجود فردی انسانها را در کلیتشان کشف کند  بلکه می خواهد بداند که آنان چگونه گروههایی را تشکیل می دهند و هستی گروهی آنان بر اثر تعامل چگونه مشخص می شود ( زیمل 1950, ص 10-11 )

زیمل استدلال می کند که  تضاد اجتماعی ضرورتا مستلزم عمل دو سویه است و به همین جهت بر تحمیل دو جانبه مبتنی است تا تحمیل یک جانبه . تضاد امکان دارد طرفهایی را به هم پیوند دهد که در غیر این صورت ممکن است گسیخته شوند .

تضاد دریچه, اطمینان را برای نگرشها و احساسات منفی فراهم کرده  روابط گسترده تر را ممکن می سازد .

برای مثال  تضاد می تواند باعث تقویت یک طرف یا چند طرف به ایجاد روابط شود و از طریق ابراز وجود  اعتبار و عزت نفس آنان را بالا برد . در نتیجه تتضاد می تواند پیوندهای جدید بین طرفین تضاد به  وجود آورد ارتباطهای موجود را افزایش یا  رابطه های جدیدی ایجاد کند در این صورت تضاد می تواند به جای مخرب بودن عاملی سازنده باشد .........  .بر عکس جامعه مطلوب که با بی تضادی فاصله بسیار دارد  جامعه ای است که با شبکه ای از تضادهای متنوعی که بین بخشهای تشکیل دهنده آن وجود دارد « به هم بافته شده است » (کوزر 1965, ص 12 )

نوشته های او باعث تحول در حوزه های متعدد و به خصوص در جامعه شناسی شهری  تحقیق تجربی درباره گروه های کوچک  رفتار گروه مرجع  نظریة نقش و کارکردگرایی تضاد شده است . با این روش های گوناگون  تاثیر زیمل بر کارکردگرایی از اهمیت زیادی برخوردار شده است .

دومین نظریة پردازی که ما او را دارای نقشی عمده در جنبش تعامل گرایی می دانیم جرج هربرت مید (1863-1931 ) است . مید که فیلسوفی اجتماعی امریکایی بود  همانند زمیل  از جریانهای مخالف فکری عمده که در دهه های آخر قرن  نوزدهم و دهه های آغازی قرن بیستم به راه افتاده بود تاثیر پذیرفته است .

در کتاب ذهن  خود و جامعه   مید به دنبال تبیین این است که چگونه «ذهن» و « خود»درون بافت رفتار و تعامل اجتماعی به وجود می آ یند . در این  تبیین  او بر نقش « ایماها و اشاره ها» در فرآیند تعامل تاکید می کند . مید معتقد است مفهوم  « ایماها و اشاره ها» در شرایط اجتماعی بخشی از « کنش» می باشد . در تعامل بین حیوانات  کنش اجتماعی   یا « مکالمه ایماها و اشاره ها » را می توان مجموعة ای از نمادها دانست که در آن طرف های مختلف بر مبنای تفسیری که بر ایماها و اشاره های گوناگون می گذارند  پاسخ می دهند . چنین عملی را می توان شکلی از ارتباطات در نظر گرفت که در آن انواع ایماها و اشاره ها یا نماد های مورد استفاده  مراحل بعدی کنش را متاثر می سازند .ولی در خصوص  حیوانات  معانی در ذهن وجود ندارند . حیوانات خودهایی هستند که ارتباطاتشان از روی آگاهی نیست . هر حیوان رفتار خود را مطابق با آنچه حیوان دیگر انجام می دهد  تعیین می کند .

درباره انسانها تا حدی متفاوت است ؛ زیرا فرد از طریق « ایماها و اشاره های صوتی » یا زبان می تواند این استعداد را داشته باشد که از آنچه انجام می دهد  آگاه شود . به  عقیده مید  ساز وکار زبان زیر بنای ایجاد « ذهن » است .شخص از طریق عملکرد ذهن  می تواند موضوع اندیشه های خود شود . همین فرایند است که زیر بنای  ایجاد « خود » می شود .

به گفته موریس « مید می کوشد نشان دهد که ذهن و خود بدون اغراق برایند های اجتماعی هستند ؛ و زبان در غالب علائم صوتی  ساز و کاری را برای پیدایش آنها فراهم می کند » ( مید , 1934 ص  ) .

بنابراین  به عقیده مید  انسان خود آگاه از طریق فرایند اجتماعی یعنی فرایند تعامل که  مستلزم ایجاد زبان و در پی آن     « ذهن » و « خود » است  تکامل می یابد . بر خلاف  سایر ارگانیسمهای حیوانی  انسان  استعداد  آگاه شدن از شرایطی را که در آن است  دارد . برای  اینکه این کار عملی شود  او باید قادر باشد معنای ایما و اشاره های شخصی خود را تفصیر کند .

این امر مستلزم « مکالمه » ای درونی یا فرایند تفکر از منظر چیزی است که مید آن را « دیگری کلی » می نامد .

بنابراین بر حسب رشته های چهارگانه بعد ذهنی ـ عینی طرح  تحلیلی ما  می توان موضع مید را بر اساس آنچه در کتاب ذهن  خود و جامعه منعکس شده است به منزله موضعی نزدیک به موضع زیمل  تفسیر کرد . اگر چه نظریة ها و عقاید آنان در اکثر جنبه های مهم  با یکدیگر متفاوتند  هر دو به شکل تعامل گرایی تحلیل و تا کید در فرد در بافت جامعه متعهد هستند . قلمروی  امور اجتماعی برای هردوی آنان اساسا فرایندی است که با شکل نهفته ای که از طریق تعامل اجتماعی بیان می شود  توصیف می گردد . بررسی این تعامل مرکز ثقل نظریة های اجتماعی آنان است  که درباره هر دو نویسنده کاملا با توضیح وضع موجود میسر می گردد .

با توجه به دلایل فوق می توان مید را اساسا نظریة پرداز « نظم  دهی » در نظر گرفت  که اندیشه او همراه با اندیشه زیمل را می توان در پایین ترین نقطه عینی گرایی پارادایم کارکردگرایی قلمداد کرد .

ارائه گزارشی کامل از نظریة و پژوهش تعامل گرایی  کتاب مستقلی را می طلبد . از  این رو  مباحث ما در اینجا  به تحلیل شکل غالب آن یعنی تعامل گرایی نمادین محدود خواهد  شد .

تعامل گرایی نمادین

اصطلاح« تعامل گرایی نمادین » با دامنه گسترده ای از تفکر تعامل گرا مرتبط است . اصولا این مفهوم مستقیما از کار مید و تمایزی  که او بین « غیر نمادین » و بین « نمادین » قائل شده گرفته شده است . همچنان که هربرت بلومر یکی از شاگردان سابق و برجسته ترین مفسران کلام مید گفته است :

در تعامل غیر نمادین انسانها مستقیما به ایما ها و اشاره ها و کنشهای هم واکنش نشان می دهند ؛ در تعامل نمادین آنان ایماها و اشاره های یکدیگر را تفسیر کرده  بر مبنای معناهایی که از این تفسیر به بار می آید عمل می کنند .پاسخ غیر عمدی به آهنگ صدای شخص دیگر بیانگر تعامل غیر نمادین است . تفسیر کردن حرکت دادن مشت به منزله عملی که دالّ بر آمادگی شخص برای حمله است  تعامل نمادین را بیان می کند . توجه مید عمدتا به تعامل نمادین بود .تعامل نمادین مستلزم تفسیر یا  فهمیدن معنای کنشها یا  اظهارات شخص دیگر  و تعریف یا منتقل کردن نشانه ها به او دالّ بر  چگونگی کنشی است که باید او انجام دهد . ارتباط انسانی مشتمل بر فرایندی از چنین تفسیر و تعریفی است .از طریق این فرایند است که طرفین کنشهای خود را با کنشهای جاری یکدیگرجفت و جور کرده  دیگران را  هم  به چنین کاری راهنمایی می کنند ( بلومر  1966 , ص 537-538 )

اگر چه جنبش تعامل گرایی نمادین وفاداری عام خود را به این اندیشه اعلام نموده  نتوانسته است در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی همانند شیوه ای منسجم توسعه یابد و دارای هیچ مجموعة نظریة منسجم واحدی که بتواند موضعش را  تعریف نماید  نیست . در عوض  این جنبش یک جهت گیری عمومی است که می کشد از طریق تحلیل خرد امور انسانی به شناخت پدیده های اجتماعی برسد . افکار و مفاهیم اساسی مید تحت عناوین « نظریة نقش » «نظریة گروه مرجع »  « نظریة خود »  « نظریة نمایشی » و نظایر آن ظاهر شده است . تمام این نظریة ها بیانگر گونه های مختلف تفکر تعامل گرایی نمادین است که هر یک بر یک جنبه از کار مید به قیمت از دست رفتن جنبه دیگر تاکید می کند .

اگرچه می توان طیفی از تفکر تعامل گرایی نمادین را در مقوله هایی مشابه نظریة های فوق مشخص کرد , این عمل موجب از دست دادن نکته ای بسیار مهم می شود ؛ زیرا مسئله بنیادی که تعامل گرایان نمادین را از هم جدا می کند موضعی است که آنها در بعد ذهنی ـ عینی مدل تحلیلی ما به خود اختصاص می دهند . همان گونه که بیشتر مطرح شد , می توان بین   «تعا مل گرایی رفتاری » و « تعامل گرایی پدیدار شناختی » تمایز ایجاد کرد . تفاوت بین این دو شیوه نظریة پردازی و پژوهش به اندازه ای بنیادی است که در نظر گرفتن تعامل گرایی نمادین به منزله مکتب فکری منسجم کاملا گمراه کننده است .

نظریة کنش اجتماعی

وبر در راستای روش تحلیلی خود که برسخن های ایدئال مبتنی است  دربارة کنش اجتماعی نیز اقدام به ایجاد نوعی سنخ  شناسی که در  آن بین چهار سنخ کنش تمایز قائل شده است : الف ) کنش سنت گرایانه ; که اصولا تصور می شودکنش  تحت سلطه واکنش ناشی از عادت قرار دارد ؛ ب) کنشی که در آن عوامل عاطفی غلبه دارد  که عبارت است از حالات خودجوش احساسات ؛ ج) کنشی که دارای جهت گیری عقلانی به سوی بعضی از ارزشهای مطلق است , یعنی کنش معقولانه معطوف به ارزش ؛ د) کنشی که به صورت عقلانی در جهت رسیدن به اهداف خاصی انجام می شود و در آن مزایا و معایب نسبی شیوه های مختلف برای رسیدن به آن اهداف نیز مد نظر قرار می گیرد که به آن کنش غایتمندانه معقول می گویند .

وبر این بود که هر چند دراین « انواع کنش» ساده سازی بیش از حد وجود دارد  می تواند ابزاری جامعه شناختی را برای تحلیل انواع جهت گیری کنش اجتماعی در صحنه عمل فراهم نماید ( وبر  1947, ص 115ـ124) . این طرح معمولا به نفع تفسیری عامتر از دیدگاه کنش مورد غفلت قرار گرفته است . در این دیدگاه تاکید برروشی است که افراد موقعیتی را که خود را در آن می یابند  تفسیر می کنند . برای مثال  کوهن مطرح می کند که نظریة کنش را می توان نظریة ای دانست که مشتمل بر پیش فرض هایی چند است که در آن شیوه ای از تحلیل برای تبیین کنش و رفتار افراد متعارف ( کنشگران یا کنشگران اجتماعی )  در موقعیتهای متعارف ارائه می شود . این پیش فرضها به صورت زیر بیان شده است :

1.کنشگر هدفها ( خواسته ها یا مقاصدی ) دارد ؛ کنشهای او برای تعقیب این اهداف و خواسته ها صورت می گیرد .

2.کنش غالبا توام با انتخاب وسیله ای جهت آن هدف است اما حتی در جایی که قضیه به این صورت به نظر نمی آید , برای مشاهده گر همچنان این امکان وجود دارد که بر حسب تحلیل بین وسیله و هدف تمایز  ایجاد کند .

3. کنشگر همواره دارای اهداف متعدد است ؛ کنشهای او برای تعقیب یک هدف بر کنشهای مرتبط با تعقیب اهداف دیگر اثر می گذارد و از آنها تاثیر می پذیرد .

4. تعقیب هدفها و انتخاب وسیله همواره در موقعیتهایی روی می دهد که بر جریان کنش تاثیر می گذارند .

5. کنشگر همواره درباره ماهیت اهداف و امکان تحقق آنها پیش فرضهای خاصی  در نظر می گیرد.

6. کنش نه تنها از موقعیت تأثیر می پذیرد بلکه از آگاهی کنشگر درباره آن موقعیت نیز متأثر می شود .

7. کنشگر دارای احساسات خاص یا گرایشهای عاطفی ویژه است که هر دوی آنها بر ادراک او از موقعیتها و انتخاب هدفها   تاثیر می گذارد .

8. کنشگر  هنجارها و ارزشها ی معینی دارد که بر انتخاب هدفهای او و منظم کردن آنها بر اساس طرح های اولویت دار حاکم می باشد ( کوهن  1968,, ص 69) .

اگر نظریةکنش وبر را از منظر این دیدگاه تفسیر کنیم , می توان گفت تاثیر نظریة این بوده است که با مجاز شمردن این  حقیقت که افراد موقعیت خود را تفسیر و تعریف و آنگاه بر  اساس آن عمل می کنند  میزانی از اختیار گرایی را به   نظریة های  رفتار اجتماعی تزریق می کند . در بافت پارادایم کارکردگرا  نظریة کنش و بر معرف موقعیتی است که در مقابل جبرگرایی قرار می گیرد  که توصیف کننده نظریة هایی  است که در نواحی بالای عینی گرایی قرار دارد ,همانند رفتارگرایی اسکینر که  در بخش بعدی همین فصل در مورد آن بحث خواهیم کرد .

برجسته ترین نام در میان نظریة پردازان کنش اجتماعی تالکوت پارسونز است که در کار کلاسیک خود با عنوان ساختار کنش اجتماعی (1949) استدلال کرد که در دورکیم  مارشال  پارتو و وبر این زمینه بود که در قالب « نظریة اختیار گرای کنش » به هم نزدیک شوند .پارسونز از این « نظریة اختیار گرا » به منزلة یک دیدگاه جامعه شناسی عام حمایت می کرد ,

اما در مرحله واقعیت عمر این دیدگاه نسبتا کوتاه بود . در نزد او نظریة کنش اجتماعی به آرامی به دیدگاهی جبرگرا تبدیل و در نهایت در نظریة نظام اجتماعی او ادغام گردید و چنانکه قبلا در همین فصل بیان شد  این نظریة در ناحیه بالای عینی گرای پارادایم کارکردگرایی قرار دارد . درباره ماهیت تغییراتی که در تفکر پارسونز منعکس شده مناقشات زیادی وجود داشته است . بر حسب طرح تحلیلی ما  وی در پارادایم کارکردگرا از یک ناحیه به  ناحیه دیگر سفر کرده است  یعنی از  موضعی  که در مرز ذهنی گرای پارادایم قرار دارد و  با نظریة کنش اجتماعی وبر هماهنگ است به موضوعی که کاملا درمحدوده های نظریة نظام اجتماعی قرار گرفته رفته است . این گرایش اثبات گرا همواره در  کار پارسونز مشهود بوده است . ساختار کنش اجتماعی بدون شک اثر تحقیقی تحسین برانگیزی  است که سر تا سر آن شایستگی وصف « کلاسیک » را دارد  اما با توجه به دامنه نظریة پردازان اجتماعی ای که پارسونز آنها را بررسی کرده  است  تعجب برانگیز خواهد بود که تفکرات آنان درون مرزهای پارادایم کارکردگرایی مشابه هم گردند . دور کیم   مارشال  پارتو و وبر  همگی بر حسب پیش فرض های فرانظری خود درون این پارادایم قرار می گیرند . گیدنز (1976, ص  16 ) معتقد است که « در  چهار چوب  مرجع کنش » پارسونز هیچ کنشی وجود ندارد   تنها چیزی که وجود دارد  رفتار است که با  گرایشهای  نیاز یا انتظارات نقش سوق داده می شود .

صحنه مهیاست  اما کنشگران فقط بر اساس نسخه هایی که قبلا برای آنان نوشته شده است عمل می کنند» . ماهیت پارادایم کارکردگرایی نیز چنین است ؛ پیش فرض های زیر بنایی فرا نظری آن  فقط میزان محدودی از اختیار گرایی را در رفتار انسان مجاز می شمارد . همچنان که از مباحث ما در باره خصوصیات تفکر اجتماعی مربوط به پارادایم تفسیری روشن خواهد شد  دیدگاه کنش اجتماعی که در نظریة های وبر و پارسونز انعکاس یافته است  سفر بسیار محدودی به قلمروذهنی دارد . وبر در تلاشی که برای ترکیب ایدئالیسم و اثبات گرایی در محدوده معرفت شناسی ای که جهت گیری اش به سمت اثبات گرایی است لزوما خود را در بعد ذهنی ـ عینی طرح تحلیلی ما به موضوع حد وسط پایبند نموده است .

ج ) نظریة تلفیق گرا

ما عبارت « نظریة تلفیق گرا » را برای توصیف نوعی از نظریة پردازی جامعه شناسی به کار می بریم که موقعیت حد وسط را در پارادایم  کارکرد گرا به خوداختصاص می دهد . نظریة تلفیق گرا به هیچ وجه مجموعة منسجم نظری نیست و ما آ ن را تحت عنوان چهار گانه ذیل بحث می کنیم که معرف مهمترین انواع آن است : الف ) مدل مبادله و قدرت بلاو ؛  ب ) نظریة ساختار اجتماعی و فرهنگی مرتون ؛ ج ) کارکرد گرا یی تضاد ؛ د ) نظریة ریخت زایی نظامها.

هر یک از چهار گرایش فکری بر این پیش فرض مبتنی است که رسیدن به نظم اجتماعی در جامعه تا حدی دشوار است  و تبیینهایی نیاز است که معمولا در محدوده^ء نظریة نظامها فراهم می شود .

• نظریة بلاو بر نقش مبادله و قدرت به منزله منبع محوری انسجام در زندگی اجتماعی تا کید می کند . نظریة ساختار اجتماعی  و فرهنگی مرتون بر  کارکرد هایی تاکید دارد که عناصر ساختار اجتماعی در فرایند تلفیقی انجام می یابد تاکید دارد . نظریة ریخت زایی نظامها بر اهمیت انتقال اطلاعات به منزله متغیر محوری در تحلیل تاکید می نماید .

بلاو ، به تبعیت از زمیل ، مطالعه رابطه اجتماعی را وظیفه محوری جامعه شناسی دانسته و رهیافتش در این جنبه به وضوح « تعامل گرا » است . ولی وی به شدت در مقابل تبیین های کاهش گرای جامعه می ایستد ؛ زیرا این تبیین ها آنچه را که او  «توانمندی در حال ظهور » تعامل انسانی می نامد، نادیده می گیرند . به عقیده بلاو جامعه چیزی بیش از مجموع اجزاء  آن  است . ساختار اجتماعی را نمی توان به یک سری از عناصر تشکیل دهنده کاهش داد ؛ ساختار اجتماعی را الزاما باید به منزله^ء یک   فرایند اجتماعی در حال ظهور شناخت . در نزد بلاو مفهوم « مبادله » نقشی محدود اما قوی دارد و  به منزله^ء ابزاری تحلیلی برای جستجوی توانمندی های در حال ظهور تعامل اجتماعی به کار می رود . به عقیده هومنز تمام رفتار و تعامل انسان را می توان از طریق مبادله که مبتنی بر شکلی از محاسبه  اقتصادی است ، شناخت . بلاو این عقیده را رد  می کند . او قبول می کند که آنچه را به منزله « مبادله اجتماعی » تعریف می کند فقط بخشی از گسترده کلی کنش و رفتار انسانی به حساب می آید و محاسبه اقتصاد هومنز تنها در یک عنصر این گستره کاربرد دارد . تحلیل او لز فر آیند مبادله اجتماعی موجب شده است که روشهایی را که بر اساس آن جایگاه و قدرت تفکیک می شود ، و همجنین شیوه هایی را که بر طبق آن قدرت ، سازماندهی تلاش جمعی را ممکن می سازد ، تعریف نماید . وی روشی را دنبال می کند که بر طبق آن مشروعیت قدرت ریشه در پذیرش اجتماعی اعمال منصفانه قدرت در برانگیختن زیر دستان دارد . تحلیل بلاو بر این نکته اذعان می کند که همرایی هنجاری به هیچ وجه غیر ارادی نیست و قبول می کند که اعمال قدرت همیشه مشروع نمی باشد . بنابراین ، قدرت خواه مشروع باشد و خواه غیر مشروع ، متغیری محوری در تحلیل اوست و عامل مهمی را برای توضیح علت انسجام و کنترل اجتماعی فراهم می کند .

تحلیل بلاو جامعه را پدیده ای می بیند که براثر نیروهای مکرر ایجاد کننده و بر هم زننده^ء تعادل به نوسان در می آید .بنابراین هر چند دیدگاه بلاو تضاد را به منزله امری ذاتی در امور اجتماعی قبول دارد ، بشدت در جامعه شناسی نظم دهی ریشه دارد . کار وی در باره مبادله و قدرت در زندگی اجتماعی ، تلاشی را برای تحول دیدگاه تعامل گرا به«نظریة تلفیق گرای » ساختار اجتماعی ارائه می کند .

• نظریة ساختار اجتماعی و فرهنگی مرتون

این نظریة که دومین شاخه نظریة تلفیق گرا ست بر کار رابرت مرتون مبتنی است که از جنبه های زیادی می توان او را جامعه شناس به تمام معنا تلفیق گرا دانست .کار مرتون از این جهت تلفیق گرا ست که در صدد است تعدادی از نظریة ها را که از حیث مفهوم جدا از هم هستند در بافت پارادایم کارکرد گرا با هم مرتبط سازد .

در اینجا ما کار خود را با کار اولیه مرتون  درباره « گروه های مرجع » و « نظریة بی هنجاری » شروع می کنیم که در این کار وی به دنبال آن است نحوه زیر گروه سازی را در بافت ساختار اجتماعی درک کند ( مرتون ، 1968 ) . مرتون    در     مقاله ای که اولین بار در سال 1938 باعنوان « ساختار اجتماعی و بی هنجاری » انتشار یافت ، در صدد کشف این نکته که چگونه ساختارهای اجتماعی را فشار خاصی را بر افراد ویژه ای از جامعه وارد می کنند و آنان را به رفتارهای ناهمساز  وا میدارند ، بر آمد . دیدگاه او همانند « دیدگاه تحلیل گر کارکردی که کژ رفتاری اجتماعی را دقیقا به اندازه رفتار همساز محصول ساختار اجتماعی در نظر می گیرد» ( مرتون 1968 ، ص 175)

جامعه شناسی مرتون پیچیده است و دامنه گسترده ای دارد . مرتون می خواهد نشان دهد که اگر چه فرایند انسجام اجتماعی آنچنان که بسیاری از نظریة پردازان نظام های اجتماعی تصور می کنند , ساده نیست ، ارائه تحلیلی از روابط بین رفتار انسانی و ساختار اجتماعی می تواند شیوه هایی را که در آن نظم یا کژ رفتاری  پدیدار می شود نشان دهد .

بنابراین در کاری که ما تا به حال توضیح داده ایم ، مسائل تغییر و تضاد مورد اذعان قرار گرفته اند اما به صورت عمیق پیگیری نشده اند . مرتون در کار بعدی خود به طور به طور روز افزون وارد این مسائل شده است و شالوده را برای شاخه^ء دیگری از نظریة تلفیق گرا یعنی کارکرد گرا یی تضاد پی ریزی می کند . مقاله^ء او با عنوان « ساختار بوروکراتیک    و  شخصیت » (مرتون ، 1968 ص 249 _260 ) بیانگر نقطه انتقال او به این دیدگاه است . وی با ا ستفاده از  نظریةکارکردی در تحلیل فعالیت های بوروکراتیک ، نشان می دهد که چگونه  همسازی با مقررات برای تحقق بخشیدن به اهداف ساختار و گروه ها در جامعه ای که هدف بوروکراسی خدمت است ، می تواند غیر کارکردی باشد . به عبارت دیگر ، مرتون نشان      می دهد که همسازی با استاندارد های هنجاری  می تواند عملا نیرویی را برای گسستگی نظم اجتماعی فراهم کندکه این دیدگاه به صورت مشروحتر در تحلیلی که او از کارکرد های آشکار و پنهان ارائه داده بیان گردیده است و در زیر به توضیح آن می پردازیم .

• کارکرد گرایی تضاد

دسته^ء سوم نظریة^ء تلفیق گرا در واکنش به این ادعا پدید آمده است که می گوید نظریة کارکرد گرایی جامعه نمی توانند تغییر اجتماعی را تبیین کنند و اصولا این نظریةها موضعی محافظه کارانه دارند . نظریة کارکرد گرایی تضاد نمایانگر ترکیبی از سنت کارکرد گرا و نظریة های زیمل به همراه کار مارکس است .

مبنای کارکردگرایی تضاد از جنبه های گوناگون بر مقالة کلاسیک مرتون در 1948به عنوان«کارکردهای آشکار و پنهان»  مبتنی است ( تجدید چاپ در مرتون ،1968 ) _. این مقالة به تدوین و گرد آوری رشته های مختلف کارکرد گرایی پرداخته است و نقدی جامع بر آن ارائه می دهد . مرتون در این مقالة علیه سه اصل محوری تحلیل کارکردی سنتی استدلال آورده و معتقد است که این سه اصل قابل مناقشه بوده ، برای  تحلیل کارکردی به معنای دقیق کلمه ضرورتی ندارند . این اصول  عبارت اند از  الف )« اصل وحدت کارکردی جامعه » یعنی اینکه ، « فعالیت های اجتماعی استاندارد شده یا عناصر فرهنگی در سر تا سر نظام اجتماعی یا   فرهنگی دارای کارکرد است » ؛ ب ) « اصل  کارکردگرایی همگانی » ؛ یعنی اینکه « تمام عناصر اجتماعی و فرهنگی  کارکرد های جامعه شناختی را بر آورد می کنند» ؛ ج ) « اصل ضرورت » به این معنا که « از این  رو اقلام فوق ضروری هستند » ( مرتون ، 1968 ، ص 79_91 )

مرتون هر یک از این اصول را در ارتباط با مباحثی که از انسان شناسی کارکرد گرا گرفته شده بحث کرده است و نشان می دهد که به هیچ وجه این اصول همواره صادق نیستند . در کل ، استدلال می کند که الف ) جوامع از نظر ماهیت دارای وحدت نیستند_ عناصر خاصی ممکن است از نظر کارکردی مستقل باشند و از این رو میزان انسجام یک متغیر تجربی است ؛ ب )   جوامع ممکن است دارای عناصر غیر کارکردی نظیر « بازمانده های » گذشته باشند که لازم نیست اساسا سهم مثبتی داشته باشند ؛ ج ) جوامع کاملا قادرند فعالیتهای خاصی رابدون اینکه به بقای آنها لطمه ای وارد شوند کنار بگذارند و در هر مورد ، توانایی ایجاد بدلیها را دارند .

ایراد این انتقاد بر  کارکرد گرایی سنتی باعث توجه به عواملی شد که تا قبل از آن معمولا مورد ملاحظه قرار نمی گرفت . نکته بسیار مهم در این نقد این بود که ایدة  «سوء کارکرد ها » و ماهیت دشوار انسجام اجتماعی را معرفی نمود و به این نکته اعتراف کرد که یک واحد یا فعالیت اجتماعی خاص ممکن است پیامد های منفی برای کل جامعه یا بخشی از آن داشته باشد .

تاثیر این افکار بویژه در کار کوزر (1956 و 1967 ) مشهود است . تحلیل او از تضاد اجتماعی در مقیاس وسیع ، تلاشی برای ارائه بینشهای زیمل نسبت به موضوع از طریق دیدگاهی است که مرتون ایجاد کرده است . در واقع ، این کار بیانگر تحلیلی از کارکردهای پنهان تضاد اجتماعی است .

کوزر با بررسی کار زیمل نظری محوری ایجاد می کند به این معنی که « تضاد شکلی از جامعه پذیری است » و اینکه هیچ گروهی نمی تواند به طور کامل سازگار باشد . وی ضمن تشریح کار زیمل بیان می دارد :

هیچ گروهی نمی تواند کاملا سازگار باشد ؛ زیرا در این صورت عاری از فرایند و ساختار خواهد بود .گروه ها علاوه بر سازگاری به نا سازگاری هم نیاز دارند ؛ و تضاد های میان آنها به هیچ وجه عوامل کاملا مخرب نیستند . شکل گیری گروه نتیجه هر دو فرآیند است ....... هم عوامل « مثبت » و هم عوامل « منفی » روابط گروهی را می سازند . تضاد همانند همکاری دارای کارکردهای اجتماعی است . میزان معینی از تضاد نه تنها لزومأ غیر کارکردی نیست ، بلکه عنصری اساسی در شکل گیری گروه  و تداوم زندگی گروهی است (کوزر ، 1956 ، ص 31 ).

کوزر در مقالة خود تعدادی از گزاره ها را از کار زیمل گرفته و به صورت منظم شیوه و « شرایطی را که در تحت آن تضاد ممکن است در بقا ، انطباق یا سازگاری روابط اجتماعی و ساختار اجتماعی نقش داشته باشد » تحلیل می کند  ( کوزر ، 1956، ص 151) .  همچنان که از عنوان مقاله کوزر بر می آید ، او به طور خاص به کارکردهای تضاد اجتماعی توجه دارد و به نتیجه ای می رسد که در آن بر اهمیت بنیادی رابطه^ء بین تضاد و بافت نهادی آن در تعیین ثبات نظام کلی اجتماعی تاکید می شود . کوزر مقاله خود را با ارائه جمع بندی کلاسیک دیدگاه کثرت گرا در سازمان اجتماعی به پایان   می برد ،  که در آن تضاد عنصر اساسی زندگی اجتماعی در نظر گرفته میشود و فشار ها و تنشهایی ایجاد می کند که اگر بناست نظام اجتماعی خود را پا بر جا نگه دارد و به روشی منظم تکامل یابد باید ساختار نهادی آن با تنشها و فشارهای مزبور مبارزه کند .

کوزر در مقاله ای که در همان زمان با عنوان « کارکردهای تضاد اجتماعی » نوشت ، تحلیل خود را گسترش داده ، وضعیتهایی را پوشش می دهد که در آن نظامهای اجتماعی عملا مرزهای خود را می شکنند و به سوی ایجاد مرزهای جدید پیش می روند (کوزر ، 1967 ، ص 17_35 ) . این مقاله بر مسائل تغییر اجتماعی تاکید دارد و می کوشد « شرایط ساختاری ای را مشخص سازد که تحت آن شرایط ، تضادهای اجتماعی به سازگاریهای درونی نظام های اجتماعی یا فروپاشی نظم های   اجتماعی موجود و پیدایش مجموعة جدیدی از روابط اجتماعی در یک ساختار اجتماعی جدید منجر می شود »

اگر چه هم مرتون و هم کوزر موضعی انتقادی نسبت به کارکردگرایی تضاد می شناسیم . آنان به این نکته اذعان دارند که انسجام اجتماعی به هیچ وجه فرایند ی ساده آنچنان که به طور ضمنی در کارکردگرایان هنجاری از قبیل پارسونز به چشم می خورد ، نیست و تلاشهای زیادی برای شناسایی نقش تضاد در زندگی اجتماعی به کار می برند . ولی دیدگاهشان به شدت ریشه در جامعه شناسی نظم دهی دارد ، تناقضی که به خصوص در اختیار کوزر در شیوه ای که تضاد به منزله ابزار مفهومی برای تبیین نظم اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد بوضوح مشاهده می شود. دیدگاه آنان نظم اجتماعی است به رغم اینکه اظهاراتشان در جهت عکس آن است آنان اصولا به تبیین این مساله علاقمندند که چرا جامعه به انسجام دارد تا از هم گسیختگی.                                                                                                                         

باکلی معتقد است که مدل های سیستمی مکانیکی و ار گانیکی نارسا هستند ؛ زیرا بر دید گاهی منسوخ از علم مبتنی می باشند و ویژگی های خاص نظامهای اجتماعی _ فرهنگی نظام ها را به رسمیت نمی شناسند . او استدلال می کند که در قرن بیستم در دیدگاه علمی جا به جا یی صورت گرفته که در رشد سایبرنتیک ، نظریة اطلاعات و ارتباطات و تحقیقات  نظام های عمومی انعکاس یافته است .

با کلی , بعد از ارائه نقد جامعی از مدلهای سیستمی ارگانیکی و مکانیکی , با اشارة خاص به نقدهای بیان شده به وسیلة پارسونز (1951) و هومنز (1950) به ایجاد مدل فرایندی می پردازد که اصولا ترکیبی از گرایشهای مختلف تعامل گرایی و نظریة سیستمی جدید است .

این نظام اجتماعی _ فرهنگی از شبکه ای از تعامل میان افراد ناشی می شود که در آن اطلاعات به صورت گزینشی و بر حسب معنایی که در نزد کنشگر دارد , ادراک و تفسیر می شود . این مدل ماهیتی فرایندی دارد تا ساختاری . مثال « اطلاعات »  « حامل معنا » تلقی می شود , نه « شیئی که در جایی قرار دارد یا از مکانی به مکان دیگر جریان پیدا می کند » ( با کلی , 1967  , ص 92 ) اطلاعات رابطه است و نه  شی .به جامعه به دید سازمانی از معانی نگریسته می شود که از فرایند تعامل بین افرادی که کم وبیش با محیط مشترک سر و کار دارند پدید می آید . اگر کسی بخواهد اولویتهای با کلی را درجه بندی کند به صورت منصفانه به این نتیجه می رسد که وی در وهله اول نظریة پردازای سیستمی است و در مرحله بعد تعامل گرا .  علاقه عمده او این است که کار تعامل گرایان را به مفاهیم و زبان سایبرنتیک ترجمه کند و معتقد است که سایبرنتیک به منزله بخشی از دیدگاه عمومی نظامها چهار چوبی را برای سامان دادن به بینشهای برگرفته از تحقیقات تعامل گرایی فراهم می کند . کار با کلی را می توان به منزله کار نظریة پرداز سیستمی که علاقه مند به ترکیب عناصر مختلف درون پارادایم کارکردگر است بهتر درک کرد . او می کوشد که شکاف بین تعامل گرایی و نظریة نظامهای اجتماعی را از دیدگاه سیستمی پر کند .

د ) عینی گرایی

ما واژه « عینی گرایی» را برای اشاره به حجم قابل توجهی از کارهای جامعه شناختی که بر روی مرز عینی گرای پارادایم کارکردگرا قرار گرفته اند , به کار می بریم . خصوصیات این کار ها پایبندی بسیار زیاد آنها به مدل های و روشهای گرفته شده از علوم طبیعی است . بنابراین روشن است که رابطه بین نظریة نظامهای اجتماعی و عینی گرایی رابطه نزدیکی است .

تفاوت بین این دو را می توان همانند تفاوت بین استعاره و واقعیت بیان کرد . نظریة پردازان نظامهای اجتماعی جهان زیستی و فیزیکی را به منزله منبعی از قیاس برای مطالعه جهان  اجتماعی به کار می برند و آن را منبعی برای فرضیه ها و بینشها می دانند . در مقابل , عینی گرایان با جهان اجتماعی درست مانند جهان طبیعی برخورد می کنند . آنان انسانها را به صورت ماشینها یا ارگانیسم های زیستی , و ساختار اجتماعی را همانند ساختار فیزیکی در نظر می گیرند . ما دو نوع کلی عینی گرایی را بیان می کنیم که عبارتند از : رفتار گرایی و تجربه گرایی انتزاعی .

• رهیافت اسکینر به مطالعه رفتار انسانی هماهنگی زیادی با استفاده از روشهای تجربی معمول در علوم طبیعی دارد . او به این دیدگاه پایبند است که انسان از طریق دستکاری دقیق محرک های خاص در شرایط کنترل شده که در آن تاثیرات محیطی دیگر یا حذف شده اند یا به نحوی از بین رفته اند , می تواند به شناخت پدیده های مورد تحقیق خود دست یابد . رهیافت او روشی است که به قالب تحلیلی نظام بسته نزدیک است . مطالعه رفتار انسانی از طریق این دیدگاه بیشتر به فعالیتی می ماند که هدف آن کشف قوانین و مقررات عامی است که زیر بنای علم انسان را تشکیل می دهد . این قوانین در جهان خارج وجود دارند و وظیفه عالم اجتماعی کشف آنهاست .

نظریة وی حقیقتا از این جهت دارای جهت گیری نظم دهی است که او وجود محیط شرطی مساعد را در نظر می گیرد

اسکینر معتقد است رفتار انسانی را می توان به یک الگوی کاملا با قاعده و منظم قالب ریزی و تبدیل کرد .استدلال ما این است که رفتارگرایی اسکینر در هر دو بعد پارادایم کارکردگرایی , موضعی افراطی را به خود اختصاص می دهد .

• تجربه گرایی انتزاعی

تجربه گرایی انتزاعی در ارتباط با بعد ذهنی ـ عینی طرح تحلیلی ما وضعیتی را ارائه می دهد که در آن یک روش شناسی کاملا قانون بنیاد برای آزمون نظریة ای به کار می رود که بر نوعی هستی شناسی , معرفت شناسی و نظریة مربوط به ماهیت انسانی که جنبه ذهنی گرایی آن بیشتر است مبتنی می باشد . تجربه گرایی انتزاعی بیانگر وضعیتی است که در آن روش شناسی قانون بنیاد با پیش فرض های عناصر سه گانه دیگر بعد ذهنی ـ عینی همخوانی ندارد . به واسطه همین نا همخوانی است که تجربه گرایی انتزاعی با رفتار گرایی متفاوت می شود همچنان که توضیح داده ایم , اسکینر و دیگر رفتار گرایان , در ارتباط با چهار جنبه بعد ذهنی ـ عینی , دیدگاهی منسجم و همساز اتخاذ می کنند .تعهد آنان به استفاده گسترده از روشهای تجربی و سایر روشهای تحقیقی بر گرفته از علوم طبیعی با ماهیت نظریة پردازی شان سازگار می باشد .

تجربه گرایی انتزاعی در وضعیتهایی پیش می آید که روشهای به کار رفته با نظریة زیر بنایی ناسازگار باشد .

این حقیقت مایه تاسف است که قسمت عمده ای از کار های تحقیقی در علوم اجتماعی در زمان حاضر به تجربه گرایی انتزاعی منتج می شود . تلاش همه جانبه برای کسب بودجه تحقیقاتی به منظور تداوم تیمهای متشکل از کارکنان تحقیقی به حمایت از جمع آوری کمیت زیادی از داده های تجربی گرایش دارد . در واقع , جمع آوری و پردازش این داده ها غالبا با کل تلاش تحقیق معادل گرفته می شود و جزء اساسی هر طرح تحقیقی که احتمالا شرایط « کنترل کیفی » موسسات سرمایه گذار در تحقیقات را بر آورده می سازد , در نظر گرفته می شود . در خواست برای نتایج عملی حاصل از برنامه های تحقیق در علوم اجتماعی هم , به حمایت از نوعی برونداد اطلاعاتی واقعی گرایش دارد . تحت فشار این عوامل , برنامه تحقیقی غالبا با مقتضیات و روشهای پایگاه اطلاعاتی خود منطبق می شوند , تا آنجا که پیش فرض های نظری در ارتباط با هستی شناسی , معرفت شناسی و ماهیت انسانی تا نقش حاشیه ای سقوط می کنند و سر انجام خواسته های تجربه گرایی آنان را زیر پا می گذارند . مبالغه آمیز نخواهد بود اگر گفته شود که بندرت یک دیدگاه نظری در بافت پارادایم کارکردگرایی یافت می شود که نتوان آن را به نوعی تجربه گرایی انتزاعی تعبیر کرد

3) وحدت زیر بنایی پارادایم کارکردگرایی

دیدگاه کارکردگرایی مشتمل برگسترده وسیعی از نظریه پردازی است .در سطح ظاهری , تنوع این دیدگاه بسیار مشهود است .

در ورای این تنوع , یک وحدت و صورت زیر بنایی وجود دارد . این پارادایم را می توان به وسیله اشتراک عمده آن بر حسب پیش فرض های اساسی و « مسلم فرض شده» توصیف کرده که این اشتراک ارتباطی مخفی بین نظریة های تشکیل  دهنده آن برقرار می سازد و باعث تمایز آنها از نظریه های موجود در سایر پارادایم ها می شود .

آنان به دیدگاهی درباره جهان اجتماعی پایبندند که جامعه را از نظر هستی شناسی مقدم بر انسان می داند و درصدد است انسان و فعالیتهای او را در آن بافت وسیعتر قرار دهد .

این دیدگاه با مجاز شمردن میزان متفاوت اما محدودی از نظم و بی نظمی , انسجام اجتماعی و گسستگی , همبستگی و تضاد , ارضای نیاز و سرکوب آن , در مجموع می کوشد تبیینی ارائه دهد درباره ماهیت نظم یافته امور انسانی سر و کار دارد .پارادایم کارکردگرایی بر هنجار زیر بنایی عقلانیت هدفمند مبتنی است . این برداشت , برداشتی است که فرض می کند نظریه های علمی را می توان از طریق ارجاع به شواهد تجربی به صورت عینی ارزیابی کرد .

این برداشتی است که فراتر از همه اینها تصور می کند قوانین و مقرراتی در خارج وجود دارند که حاکم بر جهان خارج اند .علم چهار چوب مرجعی را برای ساختار دهی و منظم کردن جهان اجتماعی فراهم می کند ,  چهار چوبی که بر نظم و انسجامی مشابه آنچه در جهان طبیعی یافت می شود تا کید می کند .

تفاوت بین نظریه هایی که درون پارادایم قرار دارند تفاوت در میزان است ونه در دید گاه بنیادی .

فصل پنجم

نظریات سازمانی کارکردگرا

مطالعه سازمان از بسیاری جهت گیج کننده است . این شاخه علمی دست کم سه مسیر تحول را در بر دارد , که هر یک تعدادی از سنتهای فکری مختلف را به کار می گیرد . اولین مسیر که با عنوان نظریة سازمان توصیف می شود با مطالعه      « سازمان رسمی » سر و کار دارد و بر کار مکتب به اصطلاح « مکتب کلاسیک » مدیریت و نظریة اداره مبتنی است .

دومین مسیر ره یافتی است که گاه با عنوان جامعه شناسی سازمانها توصیف می شود . این ره یافت عمدتا بر  بنیانهایی مبتنی است که ماکس وبر آن را پایه ریزی کرده است و با استفاده از منظری جامعه شناختی در مقابل منظر مدیریتی به مطالعه سازمان می پردازد . سومین مسیر رهیافتی است که اصولا به مطالعه رفتار افراد در سازمان می پردازد . این رهیافت بر کار جنبش روابط انسانی بنا شده است و عمدتا از نظر روان شناختی با  مطالعه سازمان سر وکار دارد هر چند شمار قابل توجهی از جامعه شناسان صنعتی نیز در این رهیافت نقش داشته اند . بنابراین , این سه مسیر تحول , تنوعی از دیدگاه ها و رشته های دانشگاهی را به وجود می آورند . اینها در خلال بالندگی خود غالبا تاثیر مهمی بر یکدیگر داشته اند و ترکیب و توصیف آنها در قالب رهیافت چند رشته ای در مطالعه « رفتار سازمانی » امر غیر متعارفی نیست .

بیشتر نظریة های سازمان در قالب پارادایم کارکردگرایی جای می گیرند . تا جایی که به نظریة های سازمان مربوط می شود سایر پارادایم های علوم اجتماعی تقریبا به طور کامل نا شناخته باقی می ماند .

نظریة های سازمانی در محدودة پارادایم کارکردگرا

1. نظریة نظام اجتماعی و عینی گرایی

این دیدگاه تا جایی که به نظریة های معاصر سازمان مربوط می شود توصیف کنندة ناحبة عینی گرایی پارادایم کارکردگراست و اهمیت بسیاری دارد . تعداد زیادی از نویسندگان مسائل سازمانی , دیدگاهی را که در این ناحیه واقع

می شود می پذیرند . این ناحیه  از پارادایم با مقوله های  نظریة اجتماعی که با عناوین نظریة نظام اجتماعی و عینی گرا در فصل چهارم مشخص شد متناظر است .

2. چهارچوب مرجع کنش

این دیدگاه که مرز ذهنی پارادایم کارکردگرا به خود اختصاص می دهد کمتر توسعه یافته است و اصولا از کار وبر گرفته شده  این دیدگاه برحسب تحلیلی که در فصل چهارم ارائه شد دیدگاهی است نزدیک به تعامل گرایی نمادین و نظریة کنش اجتماعی .

3.نظریة سو، کارکردهای بوروکراتیک

 این دیدگاه مبتنی است بر مقوله ای از نظریه تلفیق گرا که در فصل چهارم با عنوان نظریة مرتون در مورد ساختار اجتماعی و فرهنگی مطرح شد .

4.نظریة کثرت گرا

این دیدگاه مقوله دیگری از نظریه تلفیق گراست که به « کارکردگرایی تضاد» که در فصل چهارم بحث شد نزدیک است.نظریة پردازان از مسیر های گوناگون به این دیدگاه رسیده اند . تعداد این نظریه پردازان نسبتا محدود است , در کل , اهمیت فراوانی در مطالعات سازمان دارد .

1 ) نظریه اجتماعی و عینی گرایی

دیدگاه غالب در حوزه مطالعات سازمان از طریق رابطه نزدیک و تعاملی بین نظریه نظام اجتماعی و عینی گرایی مشخص  می شود . ما نقطه آغازین خود را کار نظریة پردازان کلاسیک مدیریت و روانشناسان صنعتی که طلایه داران جنبش روابط انسانی بودندقرار می دهیم .

دیدگاه هر دو دسته از نظریه پردازان منعکس کننده جبر گرایی خام است که در آن با عوامل عینی در محیط کار به عنوان عوامل فوق العاده مهم در تحلیل و تبیین رفتار در انسانها برخورد می شود .

این دو رهیافت در دوره معاصر رونق داشته و در کار کار پژوهان نظریه پردازان بررسی کار و نظریه پردازان مدیریتی که تجویز مقررات سازمان را دنبال می کنند شاهد بیشترین ظهور برای این دو دیدگاه هستیم .

در مرحله بعد ما از این نمونه های اولیه عینی گرا به سمت بررسی نظریه نظام اجتماعی که در مطالعات هاثورن منعکس شده است می رویم .ما بخش بعدی را به عینی گرایی پساهاثورن اختصاص می دهیم که بر جنبش و تحقیق روابط انسانی از قبیل رضایت شغلی پویایی گروه , سبکهای رهبری و مدیریت و امثال آنها تا زمان حاضر حاکم بوده است . به دنبال آن بحث مختصری دربارةنظریة نظامهای اجتماعی ـ فنی خواهد آمد . این نظریة , اصولا , بیانگر  پیشرفت مستقیم بینشهای نظری حاصل از تحقیق هاثورن بوده و تاثیر زیادی بر نظریة طراحی شغل داشته است .

1970           1960             1950            1940            1930          1920         1910           1900         

علم کار پژوهی(ارگونومی)

اوایل رواشناسی صنعتی

                                                                                                                                     

عینی گرایی پساهاثورن : پژوهش روابط انسانی در باره رضایت شغلی , پویاییهای گروه , رهبری و امثال آنها

مطالعات هاثورن

نظریة سیستمی اجتماعی _فنی

   نظریة طراحی شغل

نهضت کیفیت زندگی کاری

        مدل های تصمیم گیری

نظریة های تعادل سازمان

سازمانها به مثابة نظام های باز

رهیافتهای کارکردگرای ساختاری سازمان

نظریة اقتضایی

مطالعات تجربی ویژگی سازمان

   بررسی کار , سازمان و مدیریت و نظریة مدیریت

مدیریت علمی و نظریة کلاسیک مدیریت

                       نمودار 2-5 بالندگی نظریة نظام اجتماعی وعینی گرایی

بررسی نظریة نظام های اجتماعی ـ فنی طبیعتا به بررسی رهیافت نظامهای باز در مطالعه سازمانها منتهی می شود .ولی , به منظور فراهم آوردن شرحی شایسته در این خصوص , لازم است به مطالعات هاثورن برگردیم و خط تحول دیگری را پی بگیریم که با نظریة بارنارد درباره سازمان آغاز می شود . کار بارنارد نشان دهندة یکی از اولین تلاشها در جهت ایجاد مدلی جامع درباره سازمان است .

ما نظریة بارنارد را به همراه کار هربرت سایمون با عنوان نظریة های تعادل سازمان بررسی می کنیم .

کارکردگرایی ساختاری با توسعه اصول ویژه ای که از کاربرد قیاس ار گانیسمی گرفته شده تاثیر مهمی بر نظریة سازمان داشته است . بنابراین بخش دیگری از این فصل به بررسی کار اولیه سلزنیک به منزله نمونه ای از رهیافت کارکردگرای ساختاری سازمان اختصاص دارد .

پس از در نظر گرفتن این مبانی برای نظریة سازمان , ما در موضعی قرار می گیریم که با بحث قبلی خود درباره نظریة    نظام های اجتماعی ـ فنی ارتباط ایجاد می کنیم و بخشی از فصل را به بررسی برخی از نظریة هایی که در دهة 1960 پدیدار شده و با سازمان ها به مثابة نظام های باز برخورد می کند اختصاص می دهیم .

در بخش بعد بعضی از مطالعات تجربی  در باره و یژگیهای سازمان که منعکس کنندة دور شدن از  نظریة نظام اجتماعی وحرکت به سوی عینی گرایی است بررسی خواهد شد . این مطالعات به همراه مدلهای نظام های باز دهة 1960 , راه را برای ساخت نظریه اقتضایی هموار کرد .

نظریه مدیریت کلاسیک و روانشناسی صنعتی

نظریه های تیلور , فایول و مکتب مدیریت کلاسیک در کل مبتنی بر پیش فرض هایی است که پارادایم کارکرد گرا را در عینی گرایی ناحیه توصیف می کند . از دید این مکتب , جهان سازمانها همانند جهان پدید ه های طبیعی تلقی می شد که واقعیتی  کاملا عینی دارد و می توان به شیوه ای نظام مند به تحقیق دربارة آن پرداخت تا نظم و انضباط حاکم بر آن آشکار شود . فراتر از اینها , بر اساس این مکتب , جهان سازمانها جهان علت و معلولی است ؛ تصور بر این است که وظیفة  نظریه پرداز مدیریت , شناسایی قوانین بنیادی است که عملکرد روزانة این جهان را ترسیم می کند . با ارائه این دیگاه کلی از مکتب کلاسیک ,  فرد در سازمان اصولا نقشی منفعل و واکنشی دارد ؛ فرد و رفتارش در کار با مو قعیتی که در آن قرار گرفته است تعیین می شود . از همین جا قانون طلایی مدیریت عملی ظهور می کند که می گوید : « موقعیت را اصلاح کنید (موقعیت صحیح را حاکم کنید ) آنگاه رفتار انسانی مناسب و عملکرد سازمانی به دنبال آن خواهد آمد » .

تفاوت عمده بین تیلوریسم و کار روان شتاسان اولیه صنعتی آنچنان اصولی نیست که به تفصیل نیاز داشته باشد . تفاوت آنها در پیچیدگی جبر گرایی آنهاست . جبر گرایی در طرح تیلور ناپخته است ؛ بر اساس این طرح انسان موجودی بیش از یک ماشین نیست . در طرح روانشناسان صنعتی انسان موجود روان شناختی پیچیده تری است و فقط از طریق به کاربردن مدل

روان شناختی  پیچیده تر می توان رابطه بین محیط و رفتار انسان را  شکافت و شناخت . تفاوت میان تیلوریسم و روانشناسی صنعتی متداول در همین نکته است و همین تفاوت موجب اختلاف در نتایجی می شود که این دو دیدگاه از تحقیق خود به دست می آورند . در میان روانشناسان , قیاس رفتاری نسبت به قیاس مکانیکی مرجع است ؛ در نظر آنها انسان ماشینی است پیچیده که فقط از طریق تجزیه و تحلیل مشروح روابط پیچیده محرک و پاسخ می توان او را شناخت .همچنان که از بحث بعدی روشن خواهد شد , تاریخچه روانشناسی صنعتی عمدتا منعکس کننده تلاشهایی است که مدلهای مختلف انسان را به نظریه ای اساسا جبری در رفتار کاری که بیانگر مرز عینی گرای پارادایم کارکردگراست مرتبط می سازد .

مطالعات هاثورن

طی بیست سال گذشته یا نزدیک به آن مطالعات هاثورن در معرض انتقاد های فراوانی قرار گرفته است تا حدی که امروزه بسیاری از محافل این مطالعات را به منزلة یک مقالة تحقیق اجتماعی قبول ندارند .

به نظر می رسد که در هر گونه ارزیابی مطالعات هاثورن این نکته باید روشن شود که  آیا ارزیاب می خواهد این  مطالعات را بر اساس نقش آنها در  نظریة ارزیابی کند یا بر اساس نتایج واقعی شان . اگر چه بدون تردید بین این دو رابطه وجود دارد , اما به هیچ وجه یکی نیستند و بیشتر آشفتگی های موجود دربارة ارزش این مطالعات از آنجا ناشی شده است که منتقدان هیچ گاه بین آنها تمایز قائل نشده اند .از حیث نظری , مدل هاثورن مدلی است که بیان گر تلفیقی از عناصر جامعه شناسی پارتو و دورکیم است . چنانکه در فصل چهارم متذکر شدیم , پارتو تاثیر چشمگیری بر جامعه شناسان « گروه هاروارد» در دهه های 1920 و 1930 داشت و اندیشة او دربارة نظام اجتماعی در حالت تعادل , مفهوم اصلی نهفته در مدل  هاثورن را فراهم می کند . توجه پارتو به رفتار « غیرمنطقی »  نیز در تحقیق  هاثورن منعکس شده است و تیم هاثورن برای توصیف نگرش هایی که بر «حقایق» مبتنی نیستند از این مفهوم استفاده می کند . تمایز بین «حقایق» و «احساسات» نقش مهمی در هدایت تحلیل هاثورن دارد .

البته مفهوم «  حقایق اجتماعی » یاد آور کار دورکیم است .

دورکیم به بررسی روابط بین فرد و جامعه و ارتباط شخصیت فردی با همبستگی اجتماعی پرداخت . اکنون , دقیقا همین درونمایه بر محتوای واقعی تحقیق هاثورن حاکم است . اگر چه مفهوم نظام در تعادل پارتو , چهارچوب سازماندهی تحقیق هاثورن را فراهم می کند , اما این مفهوم هنجار گسیختگی دور کیم است که مبنای اصلی تحقیق قرار می گیرد . مطالعات  هاثورن بیشتر به چیزی که از آن به حالت هنجار گسیختگی _ گسیختگی بین فرد و کارش _  تعبیر می شود معطوف است همین تاثیر دورکیمی منشا تاکید این مطالعات برعوامل اجتماعی است . با بیان اجمالی , توجه هاثورن به «انسان اجتماعی »

آن قدر که از توجه به تحلیل فرایند تغییر اجتماعی دورکیم ناشی میشود از علاقه محققان به ترکیب روانشناختی انسان

( که بیشتر متون پساهاثورن مارا به طرف آن سوق می دهد) نشات نمی گیرد .

جامعه را باید در قالب نظامی که  به تعادل گرایش دارد درک کرد ؛ اگر در این تعادل اختلال ایجاد شود , نیروها برای باز گرداندن آن به حرکت در می آیند . تعادل  جامعة مدرن به واسطه تغییر فنی حاصل از اصول منطق اقتصادی به هم ریخته است ؛ در نتیجه عوامل اجتماعی به جنب وجوش در آمده اند تا توازن قبلی را برگردانند . این مدل تعادل , همان گونه که در سطح جامعه به کار می رود در شکلی کم و بیش بی تغییر به تحلیل محل کار منتقل می شود . اکنون فرد , متعادل کنندة نظام تلقی می شود . که از خود از عناصر گوناگونی که شرایط را در داخل و خارج کار به وجود می آورد متاثر می شود .

رفتار در کار بر حسب تلاشهایی که وضعیت تعادل را حفظ یا آن را به حالت اول بر می گرداند درک می شود . در محل کار یعنی جایی که تاثیر فن و اقتصاد بسیار زیاد است سازمان اجتماعی به منزلة یکی از نیروهای اصلی برای باز گرداندن تعادل عمل می کند . همین تلفیق دید گاه های پارتویی و دور کیمی به مدل هاثورن به عنوان نظام اجتماعی رنگ و بوی خاص خود را می دهد .

بنابراین , در ارزیابی نقش نظری مطالعات هاثورن , این نکته مهم است که بین تاثیرات پارتو ودورکیم بر مدل هاثورن فرق گذاشته شود . می توان از هر دو عنصر مذکور انتقاد کرد . همچنان که از بحث ما در فصل چهارم روشن شد , مدل تعادل پارتویی به طور خاص برای مطالعه نظام باز آنگونه که به وسیله محققان هاثورن مجسم شده است مجهز نیست . با استدلالاتی که ارائه کرده ایم مفهوم تعادل در واقع با دید نظام باز سازگار نیست , اما در قضیة تحلیل هاثورن این مفهوم احتمالا در نهایت به چیزی بیش از خلط معنایی نرسد . مدل پارتویی با مفهوم فرد به مثابه یک ارگانیسم القا می شود ؛ بدین ترتیب , این مدل منعکس کننده تلفیقی از تحلیل مکانیکی و زیستی است . در این شرایط به جای تعادل , مفهوم خود تنظیمی , مفهوم سازمان دهندة مربوط را فراهم می کند ( این احتمالا نکتة ظریفی است که نباید زیاد دنبال شود ).

در ارزیابی مدل هاثورن به این مسئله باید واقف بود , به رغم پیشرفتهایی که این مدل نسبت به نظریه های سنتی مدیریت کلاسیک و روان شناسی صنعتی دارد , اما به منزله مدل اجتماعی کاملا محدودیت دارد . به هر حال , چنانکه از مباحث بعدی این فصل روشن خواهد شد , مدلهای دیگر نظام اجتماعی  که برای مطالعه سازمان ها به کار رفته است پیشرفت اندکی را در مقایسه با مدل هاثورن نشان می دهد ؛ بعضی اوقات مدل هاثورن بسیار پیشرفته تر از آنهاست .

بنابراین , انتقاد از مدل هاثورن در این جنبه به مثابة آن است که در کل از نظریة نظام اجتماعی انتقاد شود . قیاسهای زیستی که استفاده از آنها بسیار متعارف است پیشرفت اندکی را بر مدل اصلاح شدة پارتو که ذکر شد نشان می دهد .

در واقع , ماهیت بسیاری از انتقادهای وارد شده برمدل هاثورن اینگونه است این انتقادها بیانگر انتقاد بر نظریة نظامهای اجتماعی به طور عام است و غالب آنها از دید « نظریة کثرت گرا» مطرح شده است , که در ادامه فصل در مورد آن بحث  خواهیم کرد. عمده ترین نقد از دیدگاه نظریة کثرت گرا بر مدل هاثورن این است که این مدل سازمان را به صورت نظامی یکپارچه تلقی می کند که حالت طبیعی امور در آن همکاری و هماهنگی است ؛ این نوع تلقی نقش قدرت و تضاد به منزلة عوامل دخیل در امور سازمانی را کم اهمیت نشان می دهد .

تاکید بر عوامل اجتماعی در داخل سازمان تا حدی ناشی از نفوذ دورکیم است . بدون تردید طرح این مطلب که تحلیل  هاثورن به وسیله پارتو و نتایج آن به وسیله دورکیم فراهم شد ساده انگاری است , اما با این همه طرحی است جالب .

هر چند این تحقیق نقاط ضعفی دارد , ولی از نظر ظرافت برتری واضحی نسبت به تبیینهای مبتنی بر عامل ساده ای دارد که به وسیله نظریه پردازان مدیریت کلاسیک و روان شناسان صنعتی ارائه شد . این تحقیق یکی از اولین تلاشها در نگریستن به موقعیت سازمانی در قالب سیستمی از اجزاء مرتبط به هم است و شماری از پیشرفت های بعد از خود در زمینة مفهوم نظریة نظامهای اجتماعی _ فنی و در مقیاس کوچکتر چهار چوب مرجع کنش را پیش بینی کرد .

عینی گرایی پسا هاثورن : رضایت شغلی و روابط انسانی

همچنان که از مباحث قبلی به یاد دارید , روانشناسان صنعتی نخستین , توجه خود را به بررسی روابط بین کارکنان , محیط کارشان و عملکرد آنان معطوف می کردند . در این تلاش مفاهیمی از قبیل « فرسودگی » و « یکنواختی » کانون مرکزی توجه آنها بود . در دوران پسا هاثورن مفهوم « رضایت شغلی » به جای مفاهیم فوق , کانون توجه قرار گرفت . توجه محققان به سوی شناسایی عوامل رضایت شغلی و رابطة آن با عملکرد کاری معطوف شده است . بنابراین , در حالی که محققان قبل از هاثورن به بررسی روابط بین کار , فرسودگی , یکنواختی و عملکرد توجه  می کردند , محققان پسا هاثورن به بررسی روابط میان کار , رضایت و عملکرد پرداختند .

اولین مطالعه جامع درباره رضایت شغلی را هاپاک (1935 ) انجام داد . این مطالعه بر رضایت شغلی عمومی در بین بزرگسالان استخدام شده در یک جامعة محلی کوچک تاکید داشت و به این نتیجه رسید که عواملی از قبیل سطح شغلی , فرسودگی , یکنواختی , شرایط کاری و موفقیت همه بر رضایت شغلی تاثیر دارد .

در پرتو تحقیق پسا هاثورن دیدگاه انسان اقتصادی که دیدگاه کلاسیک است روز به روز از اعتبار افتاده است . از میان مطالعات بیشمار تحقیقی , تحقیق روث لیسبرگر و دیکسون (1939) , مطالعة وایت درباره صنعت رستوران (1948) , مطالعة واکر و گست دربارة مونتاژ (1925) کار لیکرت در خصوص رهبری و سرپرستی(1961 و1967 ) و کار لوین و همکارانش در رابطه با رهبری و پویایی گروه (1939) , شواهدی هستند در تایید این دیدگاه که انسان در حین کار موجودی اجتاعی است و از طریق نیاز های عاطفی بر انگیخته می شود .

فرد همیشه اعمالی را انتخاب می کند که انتظار دارد بیشترین میزان لذت را به بار آورد یا کمترین درد و رنج را ایجاد کند   (لاک , 1975, ص459 ) . در واقع , در سالهای افول تاثیر هاثورن , نظریه انتظار به عینی گرایی , حیاتی تازه بخشیده است . این نظریه موجی از مطالعات تجربی کرده و هم اکنون پر طرفدارترین رهیافت انگیزشی در نزد پژوهشگران صنعتی است .

نظریة نظامهای اجتماعی _ فنی  

برای اولین بار اعضای موسسه تاویستاک از اصطلاح نظام اجتماعی _ فنی برای توصیف تعامل عوامل فنی و اجتماعی در نظامهای تولید صنعتی استفاده کردند . منشا این اصطلاح عمدتا مطالعه ای بود که تریست و با مفورت (1951) برای بررسی تاثیر معرفی روش دالان برای استخراج زغال سنگ در برخی از معادن بریتانیا انجام دادند .

مطالعة آنها که بشدت از دید گاهی روانکاوانه با تاکید بر اهمیت روابط گروهی تاثیر پذیرفته بود , محققان را به این جهت سوق داد که به شرایط کاری در قالب روابط بین عوامل اجتماعی و فنی بنگرند .

بررسی تریست و با مفورت از نظر شناسایی این نکته که عوامل اجتماعی _ روان شناختی جزئی از ماهیت فناوری کار است و سازمان کار هم مستقلا و جدای فناوری , ویژگی های اجتماعی و روان شناختی خاص خود را دارد مطالعه ای مهم بود . ولی مفهوم نظامهای اجتماعی _فنی در شکلی ابتدایی باقی ماند وبه شکلی روشن و توسعه یافته در نیامد و برای این منظور به تحقیقات بعدی چشم امید دوخت . این کار را اعضای مختلف گروه تاویستاک در طول دهة 1950 تحقق دادند که به انتشار تعدادی نشریه مهم انجامید . این گونه تحقیقات مشغولیت ذهنی روز افزونی به مفهوم نظام به منزلة یک مفهوم سازمان دهنده , نه فقط در سطح گروه کار بلکه کلا ًدر سطح سازمان نشان می دهد و بیانگر حرکت از مدل تعادل به سوی مدلی است که بر یک قیای ارگانیسمی مبتنی است .

نظریة های تعادل سازمان: بارنارد و سایمون

بارنارد سازمان رسمی را « نظام هماهنگ آگاهانه ای از فعالیتها و نیروهای دو نفر یا بیشتر» تعریف می کند (1938,ص 73)و استدلال می آورد: « سازمان زمانی پدید می آید که 1) افرادی باشند که توان ارتباط با یکدیگر را داشته باشند , 2) آماده مشارکت در کار باشند , 3) هدف مشترکی را جامة عمل بپوشانند » (1938 , ص 82 ). بارنارد مدعی است که سه عامل ارتباطات , میل به کار و هدف مشترک شرایط لازم و کافی هستند که در تمام سازمانهای رسمی وجود دارند . بنابراین , سازمان مجموعه ای از افراد است که با همکاری هم به دنبال هدف مشترکند . سازمان اصولاٌ ماهیتی « یکپارچه » دارد .در کار  بارنارد مفاهیم همکاری و هدف رنگ و بوی اخلاقی دارد . وی استدلال می کند که در شرایط طبیعی امور , انسانها همکاری میکنند و برای تایید آن به نقل استدلالهای فیزیکی , زیستی , روان شناختی و اجتماعی می پردازد .

به اعتقاد بار نارد , این حقیقت که اعضای یک سازمان از روی رغبت با هم مشارکت و همکاری دارند به منزلة تایید هدف سازمان تلقی می شود .

استدلالی که به نقل از بارنارد بیان شد نقطة مقابل تلاش وی در پرداختن به نظریة وظایف مدیر است  . در طرح او مدیران در سازمانها وظیفه دارند سازمان  را در حالت تعادل نگه داشته و از این طریق بقای آن را تضیمن کنند  . بارنارد قبول دارد که عدم تعادل حالت عادی امور سازمان است و اذعان دارد به اینکه در صحنة عمل حتی رغبت افراد برای همکاری مورد تردید است . از این رو , وی به بررسی شیوه هایی که می توان از طریق مدیریت اجرایی مناسب تعادل را مجداً برقرار کرد توجه فراوانی می کند . در همین رابطه او به مدیران توصیه می کند که به سازگاریهای ضروری در رابطه با محیط و در داخل سازمان توجه کنند . درباره توجه به درون سازمان , او به مدیران توصیه می کند که شرایط رفتار افراد را از طریق شرطی کردن رفتار فرد با آموزش , تلقین گرایش و با ایجاد مشوقها تغییر دهند (1938, ص 15) در مقایسه با تعیین رابطة تک تک اعضای سازمان با فرایند جاری مدیریت , توجه بارنارد به توصیف سلسله مراتب مدیریتی , خطوط فرماندهی , حیطة نظارت , طراحی شغل و امثال آنها کمتر بود . اگر چه وی در جهت پیگیری  هدف کلی سازمان به ایجاد هماهنگی میان فعالینها علاقه مند بود , اما نسبت به انگیزش تک تک اعضای سازمان به مسائلی که از این ناحیه پدید می آمد می پرداخت . به اعتقاد بارنارد , نظریة سازمان رسمی عمدتاً با روابط بین افراد مرتبط بود .

در این صورت , محور تاکید دیدگاه بارنارد به صورت بنیادی از رهیافت نظریة پردازان کلاسیک متفاوت می نمود . اگر چه بارنارد همانند نظریه پردازان کلاسیک سازمانها را به منزلة موجودات هدفمدار می نگریست , اما به ابعاد رسمی و فنی آن در قبال ساختار توجه کمتری می کرد . نظریة پردازان کلاسیک نیز به نوبة خود به نقش افراد , انگیزش و رفتارآنها توجه بسیار کمی می کردند . بنابراین تا دهة1940 زمان برای ترکیب این دو دیدگاه و ایجاد نظریة سازمانی هدفمدار که به هر دو عنصر انسانی و ساختاری توجعی در خور داشته باشد فرا رسیده بود . پایه های چنین دیدگاهی را در دو مسیر متفاوت هربرت سایمون و فیلیپ سلزنیک استوار کردند .

به عقده سایمون مفهوم « انسان اقتصادی » که مشخصه نظریة کلاسیک است آشکارا با دیدگاه روان شناسان پیر امون انسان و دید گاهی که از مشاهده تجربه کاری روزانه به دست می آید تضاد دارد .یکی از راه حلهای وی در این رابطه معرفی مدل جدیدی از انسان یعنی : « انسان داری » است که بر مفهوم « عقلانیت محدود » مبتنی است و هم چنین ارائه این فرض است که انسان در رفتار خود به دنبال « رضایت » است تا « بیشینه سازی » . بنابراین , به عقیده سایمون « توجه اساسی نظریة اداری مرز میان جنبه های عقلانی و غیر عقلانی رفتار اجتماعی انسان است .  نظریة اداری دقیقاً همان نظریة عقلانیت اداری و محدود شده است ؛ یعنی  نظریة رفتار انسانهایی که در رفتار کاری خود به جای بیشینه کردن به دنبال حصول رضایتند » (سایمون ,1957, ص xxiv). سایمون کاملاً علاقه مند است نظریة رفتار اداری را در پیر امون نظریة حق انتخاب انسانی یا تصمیم گیری که به اندازه کافی روشن و واقع بینانه است ایجاد کند و از طریق آن جنبه های عقلانی انتخاب را که خوشایند اقتصاد دانان است با عناصر تصمیم گیری و رفنار که خوشایند روان شناسان است سازگار کند . همین نظریة محور مدل تعادلی وی ( انگیزه _ مشارکت ) را در سازمان شکل می دهد و گزاره های مختلفی ازآن را در رابطه با مدیر به دست میآورد .

رهیافت کارکردگرای ساختاری سازمان

فیلیپ سلزنیک (1948) همانند سایمون در صدد ایجاد نظریة هدفدار درباره سازمان بود که توجه شایسته ای به عوامل انسانی و ساختاری داشت . ولی , در حالی که سایمون بر سازمانها به منزله موجودات تصمیم گیرنده تاکید می کرد , سلزنیک در پی ایجاد دیدگاه کارکرد گرای ساختاری بود . سلزنیک , همانند  سایمون , دیدگاه سازمانی خود را با مفهوم عقلانیت پیوند می دهد و به این نکته نیز اذعان دارد که سازمانها در عملکردهای واقعی خود از عقلانیت بسیار دورند .

سلزنیک استدلال می کند : اگر چه سازمانها به صورت رسمی عقلانی هستند , اما در مرحله عمل به شدت از جنبه های غیر رسمی و اجتماعی سازمان متأثر می شوند .او دلیل می آورد که افراد به منزلة « واحدهای سازمان » هرگز به فرامین ساختار رسمی تن نمی دهند . وی همجنین مدعی است : محیط سازمانی که سازمان خود را در آن می یابد بر ساختار رسمی و اجتماعی آن فشار می آورد و باز هم آن را از مدل عقلانی منحرف می کند .

سلزنیک تماماً درباره روابط بین سازمان رسمی و غیر رسمی , مدیریت مکانیکی و ارگانیکی ( که در قالب مسائل تفویض بحث شده است ) , اهداف فردی و سازمانی و مسائل مربوط به تبیین شیوه ای که به وسیله آن بتوان تغییر در ساختار سازمانی را تحقق بخشید به اختصار بحث کرده است .

وی به این نکته اذعان دارد که تحلیل جامعه شناختی ساختار رسمی به خودی خود به عنوان یک هدف کافی نیست و به نظریه ای سازمانی که توان درک فرایند سازگاری را داشته باشد نیاز است . وی تحلیل کارکردی ساختاری را برای رسیدن به این هدف کافی دانسته و مدلی را برای سازمان ایجاد می کند که برقیاس ترگانسیم زیستی مبتنی است . این مدل از این نظر اهمیت دارد که از کابرد تعادل مکانیکی پارتو که در نظریه های  قبل از سلزنیک وجود داشت فاصله می گیرد و بیشتر از طرح پارسونز , که در فصل قبل بیان شد , تبعیت می کند ؛ از این رو که به دنبال شناخت ضرورتهای کارکردی است که نیاز کلی « بقای نظام » را به منزلة یک کل برآورده می سازد       

سازمانها به مثابه  نظامهای باز

تا سال 1958 مفهوم تعادل مکانیکی در یک رهیافت گسترده تر نظام اجتماعی – فنی بازگنجانده شد که برای مطالعه سازمان بر قیاس ارگانیسمی مبتنی بود. تحلیل رایس از تحقیق مؤسسه تاویستاک در یک شرکت نساجی هندی مثال روشنی در این خصوص است. تحلیل رایس از شرکت نساجی مبتنی است بر مدل سازمانی که همانند ارگانیسمی زنده در برابر محیط خود «باز» است. بنابراین مدل، شرکت به صورت موجودی دیده می شود که از طریق مبادله مواد با محیطش – یعنی ، ورود سرمایه، مواد خام، تجهیزات و ملزومات و صدور سود سهام، سرمایه گذاری، ضایعات و کالاهای تمام شده – خود را حفظ میکند. تصور بر این است که اگر ورود و صدور در کار نباشد سازمان از بین خواهد رفت.

رایس در کتاب خود با عنوان سازمان و محیطش، که به سال 1963 انتشار یافت، وظیفه اصلی سازمان را «وظیفه ای که جهت بقای سازمان ضرورتا باید انجام گیرد» و وظیفه اصلی رهبری را «اداره کردن روابط بین یک سازمان با محیطش به نحوی که انجام بهینه وظیفه اصلی سازمان را امکانپذیر سازد» تعریف میکند. محیط سازمان چیزی است که در برداردنده کلی محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته می شود؛ زیرا محیط که بخشی از سازمان تلقی می شود بخشهای دیگر سازمان و نیز کل آن را نیز دربرمیگیرد. در رابطه با توجه فزاینده به «محیط»، مفهوم تنظیم و مدیریت مرزها نیز اهمیت فزاینده ای بخصوص در کار میلر و رایس دارند. تنظیم مرز به منزله «کنترل ضرورتهای مدیریتی در هر سازمان» نگریسته می شود و به مسائل و اهمیت تعریف مرزهای نظام کنترلی هم در درون سازمان و هم بین سازمانها و محیطشان توجه روزافزون میشود. این کتاب صریحا سازمان را ابزاری که در درجه اول برای انجام دادن وظیفه طراحی شده است میداند که درآن نیازهای انسانی برای ارضا و دفاع در برابر اضطرابها باید عوامل محدود کننده انجام کار تلقی شود. برای تحلیل سیستمی که میلر ورایس ارئه می کنند با جستجوی راه حلهای بهینه برای مسائل سروکار دارد و این مسائل از این حقیقت ناشی می شود که خواسته های پاره نظامهای مختلف یک نظام همیشه سازگاری ندارند.

دومین نمونه ما از رهیافت نظام باز برای مطالعه سازمانها منبعث از کارکتز و کان است.

کتز و کان رهیافت نظام باز را ابزاری برای تحلیل بافت اجتماعی و نهادی درنظر میگیرند که افراد در آن زندگی می کنند و یک مدل فرایندی را برای درک سازمانها در قالب «ورود» انرژی، «میانداد» و «برونداد» ارائه می دهند. تجزیه و تحلیل آنان عمدتا بر این فرض مبتنی است که نظامهای اجتمامعی خودتنظیم بوده و ویژگیهای آنتروپی منفی، بازخور، تفکی و همپایانی دارند.

در نظر کتز و کان پذیرش رهیافت نظام باز با توجه جامعه شناختی سنتی به تبیین نظم در امور اجتماعی مرتبط است. باز بودن نظام با این فرض که نظام باثبات است محدود می شود. در حقیقت کتز و کان توجه اساسی نسبتا کمی به ماهیت محیط سازمانها قائل می شوند. توجه اصلی آنها به فرایند ورودی – میانداد  -

برونداد در معنای مفهومی است. آنها برای مدلسازی کردن این فرایند چیزی را انتخاب می کنند که به قیاس زیستی واجد شرایط می انجامد. به این معنا واجد شرایط است که آنها اذعان دارند نظامهای اجتماعی ساختار فیزیکی ندارد و در شرایط حفاظتی خود بسیار پیچیده اند. ولی  قیاس زیستی که مشخص کننده بیشتر تحلیلهای کارکردگرا در علوم اجتماعی است چیزی است که کار کتز و کان را تحت الشعاع قرار می دهد.

مدلهای سیستمی سازمان غالبا مبتنی بر این فرضند که سازمانها، بمانند ارگانیسمها، هدف بقای خود را دارند. این هدف در قالب « وظیفه اصلی» یا در قالب نوعی فرایند هدفگذاری مفهومسازی میشود. در آن صورت، سازمان و پاره نظامهای آن به سوی نیل به هدف کلی جهت گیری میکنند و فرض بر آن است که با این نکته رهنمون در ذهن، درک پذیرند.استفاده از قیاس زیستی برای مطالعه سازمانها امری رایج است، زیرا این قیاس با اهداف مهندسی اجتماعی بسیار متناسب است و همین سبب شهرت قیاس مزبور در محدوده نظریه مدیریت شده است.

مطالعات تجربی و ویژگیهای سازمانی

یکی از اولین و مطمئنا مهمترین مطالعات سازمانی در سنت عینیت گرا مطالعه ای است که خانم جون وودوارد دراوایل دهه 1950 انجام داد. وودوارد به دنبال کشف این نکته بود که آیا اصول مدیریتی ایجاد شده به وسیله نظریه پردازان کلاسیک مدیریت، در عمل با موفقیت سازمانی همبستگی دارد یا نه.

نتایج مطالعه او که هم اکنون نیز مشهور است مطرح میکرد که بین ماهیت نظامهای تولیدی، الگوهای سازمانی و موفقیت تجاری رابطه تجربی وجود دارد. این مطالعه اگر چه فرضیه های برگرفته از نظریه کلاسیک مدیریت را رد کرد، اما خود فرضیه ای دیگر ارائه داد و آن این بود که روشهای فنی مهمترین عامل تعیین کننده ساختار است و تأثیر مهمی بر روابط انسانی درون سازمان دادر.

این مطالعه به یکباره میدان را برای سبک جدیدی تحقیق گشود و بر این فرض عینی گرا مبتنی بود که سازمانها پدیده هایی سخت، دقیق و تجربی هستند که می توان آنها را اندازه گیری کرد. اعتقاد طرفداران سبک جدید این بود که روشهای سنتی علوم تجری را می توان در پهنه اجتمامعی جدید به کار بست.

مطالعه ای را که گروه محققان استون پیرامون سازمانها در بریتانیا در خلال دهه 1960 و اوایل دهه 1970 انجام دادند یکی از شاخص ترین تلاشهای نظام مند و مستمر در مطالعه سازمانها از نظر عینی گرایی است.

تحقیقات استون، اصولا به دنبال آن است که ساختارهای سازمانی و بافتی را که ساختارها در آن قرار دارد مفهومسازی و اندازه گیری کند تا بتواند از طریق تحلیل چند متغیره داده ها به بررسی روابط بین آنها بپردازد. ساختارهای سازمانی در قالب مفاهیمی از قبیل تخصصی شدن، استانداردسازی، رسمی کردن، تمرکز، پیکره بندی و انعطاف که عمدتا از مفهومسازی بوروکسراسی وبر در قالب «نوع آرمانی» گرفته شده است مفهومسازی شدند. مفهوم «باف» نیز با مفاهیمی از قبیل خاستگاه و تاریخچه سازمان، مالکلیت و کنترل، اندازه، اساسنامه، فناوری، مکان، منابع و وابستگی متقابل (با دیگر سازمانها) مفهومسازی شد.

تحقیق گروه استون نشان داده است که مفهوم بوروکراسی به هیچ وجه مفهومی تک بعدی نیست و در آن بر اساس ویژگیهای اصلی بوروکراسی نوعی طبقه بندی تجربی از اشکال سازمانی به وجود آمده است.

در ایالات متحده امریکا کاری که تشابه زیادی با رهیافت گروه استون دارد، به وسیله محققان مختلفی انجام شده است که از بین آنها محققانی همچون ریچارد هال، هیج و ایکن و پیتر بلاو از بقیه شاخص ترند.

نظریه اقتضایی: نظریه تلفیقی معاصر

رهیافت اقتضایی در مطالعه سازمانها نوعی چهارچوب آزاد است که مفاهیم اصلی نظریه نظام باز را با نتایج تحقیقات عینی گرایی انجام شده در جمیع سطوح تحلیل سازمان تلفیق می کند و در خلال دهه 1970 شهرت بسیاری یافت.

فکر نظریه اقتضایی درباره سازمان را اولین بار لارنس و لورش در کتابی با عنوان سازمان و محیط که نتایج یک مطالعه تجری را درده سازمان با شرایط محیطی مختلف گزارش می کرد به صورت صریح مطرح کرده اند. این مطالعه در پی یافتن پاسخ این سؤال بود که «برای برخورد با شرایط مختلف اقتصادی و بازار چه نوع سازمانی مناسب است؟» آنها استدلال آورده اند که نظامها به موازات بزرگ شدن خود به بخشهای تقسیم می شود که اگر بخواهیم نظام به عنوان یک کل کارآمد باقی بماند باید وظایف بخشها را با هم هماهنگ کنیم.

آنها استدلال می کنند که وظیفه مهم هر نظام عبارت است از سازگاری با آنچه در جهان خارج جریان دارد. بنابراین، مطالعه لارنس و لورش بر سازمان به منزله نظامی تأکید میکند که تفکیک درونی شده و برای سازگاری با شرایط موجود محیط خود، باید به سطح مناسبی از هماهنگی برسد.

یافته های مطالعه لارنس و لورش چالشی مستقیم در برابر اصول مدیریت کلاسیک و نظریه روابط انسانی فراهم کرد. همچنان که قبلا بیان کرده ایم، مدیریت کلاسیک قصد داشت که اصول عمومی سازمان را راهنمای عمل مدیریت قراردهد. لارنس و لورش مطرح کردند که در شرایط محیطی مختلف و در واقع در داخل بخشهای مختلف یک سازمان اصول متفاوتی مناسبند. نظریه پردازان روابط انسانی نیز بر اهمیت پذیرش ساختارهای سازمانی و سبکهای مدیریتی تأکید می کردند که موجب می شد نیازهای روانشناختی از طریق شیوه هایی مثل مشارکت در تصمیم گیری، تقبل مسئولیت و امثال آنها ارضا شود. به عبارت دیگر،آنها عموما طرفدار رهیافتی در سازمان بودند که از مدل بوروکراتیک رسمی و مکانیکی دوری کرده و به سوی مدلی منعطف تر با ساختار کم و ارگانیکی باز حرکت کند. مطالعه لارنس و لورش مطرح کرد که در شرایط خاصی، مدل بوروکراتیک کاملا ساختار یافته از نظر موفقیت تجاری ممکن است بسیار اثربخش تر باشد.

در ادامه این بخش کوشیده ایم جنبه های مختلف رهیافت اقتضایی را درکنار هم گذاشته و بیانی نظام مند از اصولی را که این رهیافت بر آن مبتنی است ارائه دهیم. تا جایی که انسان علاقه مند باشد سازمانها را به منزله نظام اجتماعی از دیدگاه مدیریتی تحلیل کند، مدل اقتضایی ما گامی بلند به سمت تلفیق مباحث و مسائل مورد توجه این دوره فراهم کرده و چهارچوبی را برای بررسی جایگاه و فایده نظریه و تحقیق در این حوزه ارائه می دهد.

مدل اقتضایی برای تحلیل سازمانی

a.                  نظریه اقتضایی سازمان فرض می کند که سازمانها و عملکردشان را می توان در قالب اصولی که در ارگانیسمهای زیستی به کار می رود درک کرد.

b.                  نظریه اقتضایی بر دیدگاه سیستمی باز که سازمان را موجودی در محدوده بافت محیط وسیعتر می نگرد مبتنی است.

c.                   بر اساس این نظریه، سازمان و محیطش در حالتی از تأثیر متقابل و وابسته به هم در نظر گرفته می شوند. اصولا سازمان پاره نظامی از یک نظام اجتماعی وسیعتر فرض می شود که محیط سازمان، بخشی از آن نظام اشت.

d.                  به هر حال نظریه پردازان اقتضایی، مانند تحلیلگران سازمانی بر نقش سازمان به منزله واحدی مستقل تکیه می کنند که با یک مرز خیالی از محیط وسیعتر خود متمایز می شود.

e.                   نظریه اقتضایی سازمانها علاقه مند درک و ارائه پیوندهایی کلیدی است که روابط بین سازمان و محیطش را توصیف کند.

f.                    در این نظریه، فرض بر این است که روابط بین سازمان و محیط را می توان در قالب «نیاز» سازمان به بقا درک کرد.

g.                  در این نظریه، در رابطه با به کارگیری قیاس ارگانیسمی، سازمان مجموعه ای از پاره نظامهای وابسته به هم نگریسته می شود که هر یک در محدوده سازمان به منزله یک کل، وظیفه ای دارند که باید انجام دهند.

h.                  به عبارت دیگر، سازمان به منزله یک نظام از پاره نظامهای کارکردی تشکیل شده است که هر یک ممکن است با عناصری از محیط خارج سازمان تعامل داشته باشد. به دلیل اهمیتی که هر یک از پاره نظامهای مزبور در برآوردن بقای سازمان به منزله یک کل دارد میتوان هر یک از آنها را درقالب یک «ضرورت کارکردی» مفهومسازی کرد.

i.                    نظریه پردازان اقتضایی در اینکه چه پاره نظامها یا ضرورتهای کارکردی مشخصه سیستم ه منزله یه کل باشد یا باید آن را بیانگر نظام به منزله یک کل برگزید توافق کامل ندارد آنها در مقطع معنی از زمان، پاره نظامهای زیر غالبا به نحوی از آنجا در ادبیات سازمان شناخته می شود.

پاره نظام کنترل راهبردی.   سازمان به منزله نظام، موجودی است که برای دست یافتن به توازن مناسب با محیط خود به هدایت راهبردی نیاز دارد. این ضرورت کارکردی معمولا وظیفه «خط مشی گذاران» یا «میدیریت عالی» تلقی میشود. چنانکه قبلال دیده ایم، در کار بعضی از محققان تاویستاک از این وظیفه با عنوان مسأله کنترل مرز بین سازمان و محیط آن صحبت می شود. این کار غالبا در قالب نظارت بر بازار، کنترل تغییر فنی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به منظور اتخاذ تصمیم های کلیدی ذیل پدیدار می شود: الف) وضع اهداف و جهت دادن کلی سازمان ب) تحرک بخشیدن به سازوکارهای داخلی که از طریق آن توازن و رابطه ای مناسب بین پاره نظامهای داخل سازمان به وجود می آید و در نتیجه ج) اطمینان از ماندگاری، مشروعیت و بقای سازمان در محیط وسیعتر پیرامونش.

پاره نظام عملیاتی.   سازمان موجودی است که با نوع فعالیت هدفمند برای تحقق اهداف و مقاصد وضع شده به وسیله خط مشی گذاران سروکار دارد. در سازمانهای صنعتی این فعالیت مستلزم تبدیل دروندادها – نیروی کار، مواد خام، سرمایه و نظایر آنها – به بروندادها به شکل کالاهای مادی است. در سازمانهای غیرصنعتی این فرایند، تغییر دروندادها به بروندادهایی از نوع خدمات را در برمیگرد. فرایند تبدیل صنعتی بیانگر «ضرورت عملیاتی» است که ویژگی سازمانهای هدفمدار است. این ضرورت به نحوی آشکار و ملموس در شیوه هایی که نقشهای تولیدی را سازماندهی کرده اند بیان می شود. در کل، غالبا بر حسب فناوری مورد استفاده توصیف می شود. مفهوم «فناوری» همچنان که بیشتر نظریه پردازان سازمانی به کار می برند روش محدود و جزئی برای  اشاره به شیوه ای است که از طریق آن پاره نظام عملیاتی خود را از طریق «ساختار» سازمان نشان می دهد. فناوری با نظام عملیاتی که اساس یک مفهوم فرایندی است هماهنگ نیست؛ بلکه صرفا بیان ساختاری محدود از نظام عملیاتی است.

پاره نظام انسانی.  نقش انسان در سازمان در بیشتر نظریه های معاصر سازمان جایگا خاصی دارد. تمامی این نظریه ها اذعان دارند که افراد نیازهای خاصی دارند که اگر بناست جذب سازمان شده و به ماند در آن تشویق شوند و خود را به شیوه ای منسجم وقف خواسته های کل نظام نمایند برآورده کردن آنها ضروری است. به عبارت دیگر، نیازهای انسانی جایگاه ضرورت کارکردی را به خود اختصاص داده است. نظریه پردازان با توجه به التزام خود نسبت ه مدل انسانی در ماهیت ضرورت مزبور با هم اختلاف نظر دارند. از دیدگاهی سیستمی، «انسان اقتصادی»، «انسانی اجتماعی»، «انسان خودشکوفا» یا هر مدل دیگر از انسان، شکل متفاوتی از خواسته های انسانی را جلوه گر می سازد و تمام پاره نظامهای دیگررا که در کل، سازمان را می سازند درگیر می کند. از همه جهات مهم، مناقشه درباره مدلهای انسان در بافت نظریه های معاصر سازمانی اصولا مناقشه ای درباره ماهیت ضرورتهای پاره نظام انسانی بوده است.

پاره نظام مدیریتی.  انسجام و کنتزل درونی سازمان وظیفه پاره نظام مدیریتی است. همچنان که قبال استدلال کرده ایم، تفکیک کارکردی سازمانها مستلزم نوعی یکپارچگی است که هدف آن برآورده کردن خواسته ها و خاتمه دادن به تضادهای درون و میان پاره نظامهای «تولیدی» و «انسانی» و نیز اطمینان از هماهنگی خواسته های مزبور با مقررات تحمیل شده بر سازمان از طریق پاره نظام «کنترل راهبردی» است. در بیشتر نظریه های معاصر سازمان، مدیریت ضرورتی کارکردی در نظر گرفته می شود.

j.        نظره اقتضایی فرض می کند که در هر یک از چهار پاره نظام فوق گستره ای از تنوع وجود دارد.

k.                  تنوع در محیطها و پاره نظامهای سازمانی توجه زیادی را در نظریه و تحقیقی که در طول ده سال اخیر یا نزدیک به آن انجام گرفته به خود جلب کرده است و به نظر می رسد در مورد امکان توصیف تمایز متغیرهای مزبور به صورت ذیل اجماعی در شرف تکوین وجود داشته باشد.

الف) محیط

                  محیط باثبات و مطمئن                                        محیط آشفته و پیش بینی ناپذیر

مضمون مشترکی که در تمامی تحقیقات اخیر درباره ماهیت محیطهای سازمانی وجود دارد تکیه بر مفهوم عدم اطمینان به منزله عامل شاخص برای تمییز انواع مختلف محیط از یکدیگر است.

ب) کنترل راهبردی

                 هدفگذاری عملیاتی                                              ایجاد نظامهای یادگیرنده

وظیفه راهبردی اصلی سازمان در محیط بسیار نامطمئن و آشفته را احتمالا می توان تسهیل یادگیری سازمانی و پذیرش تغییر دانست. در محیط باثابت تر و وظیفه اصلی را احتمالا می توان بر حسب اهداف ثابت تر مفهومسازی کرد.

ج) پاره نظام عملیاتی

                   نقشهای روزمره با آزادی عمل اندک                          نقش های پیچیده با آزادی عمل بسیار

پاره نظام عملیاتی سازمان، به گونه ای که اینجا تعریف می شود با تمامی فعالیتهای مربوط به تولید، فروش، نیروی انسانی، مالی، تحقیق و توسعه – که سازمان در فرایند کلی تبدیل به آن سروکار دارد- مربط است.

میزان روزمره بودن وظایف کاری ابزاری را برای تمایز بین ویژگیهای پاره نظامهای عملیاتی فراهم می کند که دامنه آن از فناوری تولید انبوه که آزادی عمل کاری اندک ایجاد می کند تا شکل پیچیده و آزادی عمل کاری بسیار و وسیع که برای مثال مشخصه بسیاری از نقش های اجرایی یا شغلهای غنی شده است امتداد می یابد.

د) پاره نظام انسانی

                          انسان اقتصادی                                                 انسان خود شکوفا

                      جهت گیری ابزاری نسبت به کار                             کار دلبستگی اصلی زندگی

ه) پاره نظام مدیریتی

                                 بوروکراتیک                              ارگانیک

                     مدیریت آمرانه (مستبدانه)                                            مدیریت مردمسالارانه

                             (نظریه X )                                                         ( نظریه Y)

l.        عناصر پاره نظامهای مختلف از حیث ویژگیها باید با هر یک از ابعاد اساسی ای که پاره نظامها با آن تعریف می شود سازگار باشد. ما این مفهوم را فرضیه سازگاری می نامیم. فرضیه برآوردن خواسته های محیط خود آن است تا روابط بین ویژگیهای پاره نظام سازگار باشد؛ به عبارت دیگر در این فرضیه مسلم فرض شده است که اگر روابط مزبور ناسازگار باشد سازمانها در برخورد با خواسته های محیطشان کمتراثربخش خواهند بود.

m.               سازگاری عناصر پاره نظام با خواسته های محیطی به تفکیک در داخل سازمان منجر می شود. این تلفیق یکی از وظایف جاری پاره نظامهای مدیریتی و راهبردی است. فرضیه سازگاری باید با چیزی که می توان آن را فرضیه تلفیق نامید تکمیل شود. این فرضیه بر اساس این اصل موضوعی بنا می شود که سازمان به محض اینکه تفکیک گردید، برای آنکه کاملا اثربخش باشد باید به حالت مناسبی از تلفیق مجدد برسد. چنانکه در بند L استدلال شد فرضیه سازگاری الزام می کند که ماهیت تمامی پاره نظامها با این ویژگی محیطی سازگار باشد. فرضیه تلفیق، مدیریت مناسب مرز را الزامی می کند تا از طریق آن از پیوند مناسب بین این عناصر مختلف سازمان اطمینان حاصل شود.

n.                  مدل اقتضایی با کنار هم قرار دادن فرضیه های سازگاری و تلفیق که در بالا به آن اشاره شد مسلم فرض می کند که موفقیت سازمان در برخورد با خواسته های مطرح شده از طریق محیط به تفکیک مناسب بین بخشهای پاره نظام و تحقق حالت مناسبی از تلفیق بستگی دارد.

فرضیه سازگاری، نتایج زیادی برای بهبود و بازسازی سازمانی به همراه دارد. برای مثال، این فرضیه مطرح می کند که کوشش برای تغییر پاره نظام های دیگر سازمان به همراه دارد. بنابراین، هر نوع چهارچوب تحلیل برای مطالعه و تجویز تغییر سازمانی باید وفاداری شایسته خود را به عناصر مدل اقتضایی به منزله یک کل نشان دهد. ما در بخش بعدی فصل، به هنگام درباره جنبش کیفیت زندگی کاری، توجه بیشتری به این موضوع خواهیم کرد.

نهضت کیفیت زندگی کاری

ما تحلیل خود درباره نظریه اجتماعی را با بحث مختصری درباره نهضت کیفیت زندگی کاری که در خلال دهه 1970 به شهرت رسید به پایان می بریم. این نهضت اصولا بینشهای حاصل از نظریه نظامهای باز را برای مسائلی که پیروان نهضت آن را ویژگی جوامع فراصنعتی می دانند به کار می برد و این کار را به طور خاص از طریق مفاهیم نظریه نظام اجتماعی – فنی باز و نظریه طراحی شغل انجام می دهد. نهضت کیفیت زندگی کاری بر فلسفه مهندسی اجتماعی تدریجی که درصدد است مسائل مربوط به گذار از جامعه صنعتی به جامعه فراصنعتی را حل کند مبتنی است.

استدلالی که اقامه میشود این است که تغییر اجتماعی در محیط وسیعتر سازمان به حدی است که سازمانها پاره نظامهای عملیاتی و مدیریتی را با این تقاضا همنوا سازند. تغییر سازمانی موضوعی آشناست که از مدتها قبل مورد توجه نظریه پردازان روابط انسانی نو و به طور عام مورد توجه علاقه مندان نظریه بهبود سازمانی بوده است. (برای نمونه رجوع کنید به بنیس، 1966): نهضت کیفیت زندگی کاری بیانگر توسعه منطقی آن سنت هاست. آراء و نظریات این نهضت مغایر آراء نظریه اقتضایی است که برای دست یافتن به اثربخشی سازمانی در محیطهای با ثابت بر مناسب بودن ساختارهای کاری خشک و غیرانسانی تأکید می کند. نظریه پردازان کیفیت زندگی کاری با این نظر مخالفند و استدلالشان ایت است که ماهیت محیط فراصنعتی («بافت» در مقابل محیط کاری) به گونه ای است که درنهایت، طراحی و مدیریت سازمانی باز و منعطف اثربخش بودن خود را نشان خوهد داد. این استدلال تنها در سطح سازمانی محدود نشده است، بلکه سازمان پاره نظامی از کل جامعه دیده می شود و دیدگاهی که جنبش مزبور مطرح میکند. اصولا این است که برای بقاء جامعه به منزله یک کل، بهبود کیفیت زندگی کاری ضرورت کارکردی است. مفاهیم «مسئولیت اجتماعی» و «مسئولیت فردی» غالبا به منظور پر کردن شکاف علایق شخصی یا سازمانی از یکسو و علایق اجتماعی از سوی دیگر به کار می رود. بدین طریق، تا جایی که به بقای نظام اجتماعی به عنوان یک کل مربوط میشود مسئولیت اجتماعی ضرورت کارکردی به حساب می آید.

در حالیکه نظریه اقتضایی معادلی معاصر برای نظریه مدیرت کلاسیک باقی می ماند، نهضت کیفیت زندگی کاری نیز معادلی معاصر برای روانشناسی صنعتی و جنبشهای روابط انسانی محسوب می شود.

2 ) نظریه های سوء کارکردهای بوروکراتیک

در این بخش ما قصد داریم نظری بیندازیم به کاری که رابرت مرتون و سه تن از برجسته ترین دانشجویان او یعنی سلزنیک، گلدنر و بلاو درباره سازمان انجام داده اند. قسمت عمده کار مرتون و همکارانش به نظریه بوروکراسی آنگونه که ماکس وبر بیان کرده پرداخته است. کار آنها به طور خاص نظریه کارکردگرایی ازسازمان ارائه نمیدهد؛ بلکه درصدد است که این نظریه پردازان اساسا ه مطالعه و تبیین «سوء کارکردها» پرداخته اند.

مرتون استدلال میکند که فعالیتهای بوروکراتیک با تأکیدی که بر روش، تدبیر، انضباط و سازگاری دارد ممکن است چنان تأثیری بر وسیعتر فرض می شود خود به هدف تبدیل شود. درنتیجه دراینجا «جا به جایی اهداف» به وقوع می پیوندد؛ یعنی «ارزش ابزاری به ارزش غایی تبدیل می شود».

مرتون در ادامه استدلال میکند مشکلاتی که (برای هنگام به هنگام برخورد با مراجعان بوروکراسی) از ناحیه سخت گیریها به وجود می آید موجب واکنشهای بیشتر در محدوده سازمان میشود که خود اهمیت پیروی از قوانین و مقررات را تقویت می کند. بدین طریق، هنگامی که بوروکراتها مبادرت به دفاع ازعملکردهای خود در برابر فشارهای خارجی میکنند وضعیت به نحوی فزاینده بدتر هم میشود. رفتار و عملکرد بوروکراتیک به طور روزافزون ماهیت آیین پرستی می یابد و با آنچه در عرف به «تشریفات اداری» معروف است توصیف میشود.

سلزنیک معتقد بود که جنبه های رسمی سازمان هرگز توفیق دستیابی به جنبه های انسانی غیرعقلانی را ندارد. مطالعه سلزنیک در TVA از طریق ارائه تحلیل تفصیلی از فرایندهای اداری هم در داخل سازمان و هم در ارتباطات سازمان با محیط این نکته را نشان می دهد. به طور اخص، وی نشان می دهد که چگونه تفویض اختیار در سازمان به تخصص در قلمروهای محدود فعالیت منجر شده و موجب جهت گیری افراد گروهها به اهداف فرعی مربوط به این حوزه های تخصصی میشود. بنابراین، به اعتقاد سلزنیک، تقسیم کار در ساختار بورورکراتیک بر حسب تخصص موجب تأکید بر اهداف عملیاتی میشود که ممکن است درتضاد با یکدیگر بوده و به ضرر اهداف کلی سازمان به منزله یک کل باشد. سلزنیک «تعهد» را سازوکاری اساسی در ایجاد نتایج پیش بینی نشده می داند. تلاش برای کنترل که از این تعهدها و تضادهای منافع مختلف ناشی میشود به عقیده سلزنیک موجب تقویت تقسیم سازمان و تعهد به ایدئولوژیها و اهداف فرعی واحدها میشود. بنابراین، در اینجا هم مانند مدل مرتون، نتایج سوء کارکردی حالتی فزاینده یافته و خود موجب تقویت خود میشود.

در حالیکه مطالعه مرتون بر تأثیرات سوء کارکردی مقررات به منزله شکل کنترل بوروکراتیک تکیه میکند، سلزنیک برنتایج سوء کارکردی تفویض اختیار و تخصص تأکید میکند.

گلدنر کلام خود را به برخی از «ابهامها» و «تنشهای موجود در نظریه وبر» معطوف میکند، خصوصا با این تلقی که اثربخشی عملکرد بوروکراتیک بستگی دارد به پذیرش مشروعیت مقررات یا «هنجارهای قانونی» به وسیله اعضای سازمان اعم از اینکه آن مقررات و قوانین با توافق آنها وضع شده یا تحمیل شده باشد. گلدنر متذکر میشود روشی که به وسیله آن مقررات ایجاد میشود (برای نمونه روش توافق که نقطه مقابلش تحمیل است) احتمالا تأثیر عمده ای بر پویایی و اثربخشی عملکردهای بوروکراتیک خواهد داشت. او بر اساس تحلیل خود سه نوع بوروکراسی را مشخص میکند - «ساختگی» ، «نمونه» و «کیفری» - که هر یک، از الگوهای متفاوتی از وضع مقررات و اجرای قانون تبعیت میکنند، در سازمان اجتماعی خود شیوه های مختلفی دارند و سطوح متفاوتی از تنش و تضاد در آنها به چشم میخورد.

گلدنر در مطالعه خود نشان می دهد که مدیران و کارکنان مقررات را با مقاصدی اساس متفاوت و به گونه ای که برای اهداف رسمی سازمان سوء کارکرد دارد به کار میبرند. وی در فرایند تحلیل خود به صورت کاملا واضح توضیح میدهد که اینگونه سازمانها فقط در معنای انتزاعی یا «مجازی» اهداف و مقاصد دارند، و واقعیت زندگی کاری تحت سلطه تلاش گروه ها و افراد برای رسیدن به اهداف متفاوت خود است.

محور تحلیل بلاو عواملی است که موجب عدم تعادل و تغییر در سازمان میشود و در آن بسیاری از سوء کارکردهایی که مرتون و همکارانش شناسایی کردند از قبیل سازگاری بیش از حد با مقررات و قوانین و جابه جایی هدف تأیید میشود. تحلیل وی نشان میدهد که چگونه بوروکراسیها به جای اینکه ساختارهای ایستایی باشند که ظاهرا در نمونه آرمانی وبر تجسم می یابد، مکانهایی برای وقوع فرایند جاری روابط میان شخصی هستند که عناصر جدیدی از سازمان به وجود می آورند. این مطالعه همچنین نقشی را که کارکردهای مخفی روش بوروکراتیک – نقطه مقابل کارکردهای آشکار – ایفا میکند نشان میدهد. برای مثال، تحلیل بلاو درباره شیوه ارزیابی عملکرد کارکنان از طریق استفاده از اسناد آماری نشان میدهد که نظام ارزیابی علاوه بر اینکه به منزله کنترل عملکرد به کار میرود، کارکردی مخفی هم دارد و آن حفظ روابط دوستانه بین سرپرستان و زیردستان است.

3 ) چهارچوب مرجع کنش

چهارچوب مرجع کنش برای اولین بار به وسیله ماکس وبر بیان شد. چهارچوب مرجع کنش کنتردر شکل خالصی که وبر آن را پیش بینی کرده است مفهومسازی یا اجرا شده است. پیروان چهارچوب مرجع کنش غالبا به همان اندازه که از وبر الگو گرفته اند از نویسندگانی مانند شوتز، بلومر، مبد و حتی مرتون الگو گرفته اند. عدم درک هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی که دیدگاه این نویسندگان کلیدی را از هم متمایز می کند غالبا به طرحهای تحلیلی ترکیبی منجر شده است و تنها چیزی که انسان می تواند درباره آنها بگوید این است که این طرحها مشخصه مرز ذهن گرای پارادایم کارکردگراست و نه بیشتر. به همین دلیل ما قصد داریم که تمام این مطالعات را در قالب عنوان چهارچوب مرجع کنش بیان کنیم که دست کم در بریتانیا این عنوان برای توصیف قسمت عمده کاری که برای این بخش در نظر گرفته شده است به کار میرود. در حالیکه کار گافمن و ترنر را میتوان نمونه ای از تعامل گرایی نمادین تلقی کرد، کار گلدتورپ و سیلورمن آشکارا با چهارچوب مرجع کنش دریک رده قرار دارد. ولی، به دلایلی که در بالا اشاره شد، این اختلاف به هیچ وجه اختلافی جدی نیست و نقاط همپوشانی زیادی خصوصا بین دیدگاههای گافمن، ترنرو سیلورمن وجود دارد.

اروین گافمن به عنوان برجسته ترین هوادار رهیافت «نمایشی» در تعامل گرایی نمادین مطرح شده است. یکی از اولین و مشهورترین آثار او با عنوان نمود خود در زندگی روزمره درباره انسانها در محل کار عادی شان، این دیدگاه را مطرح میکند که آنان در «اجرای نمایشی»، در فرایند «مدیریت تأثیرگذاری» درگیرند، همانند افرادی که به روی صحنه می آیند و از این طریق می کوشند احساسات انسانها نسبت به خود را هدایت و کنترل کند.

گافمن خود مطالعات متعددی درباره رفتار سازمانی بخصوص در مؤسسه های روانی انجام داده است. وی بر اساس این مطالعات، تحلیلی از ماهیت «سازمانهای کامل» ارائه می دهد. این تعبیر اصطلاحی است که گافمن برای توصیف سازمانهایی از قبیل زندانها، بیمارستانهای روانی، اردوگاههای کار اجباری، کشتیها، صومعه ها و  سازمانهای مشابه آن به کار میبرد که در آن انسانها تمام دوره حیات، خواب، بازی و کار خود را در درون سازمان سپری می کنند.

به عقیده گافمن یکی از مهمترین ابعاد اینگونه سازمانها این است که، اگرچه مقامهای مسئول میکوشند از طریق مقررات، دستورها ، تلقین، انضباط و نظایر آن وضعیت سازمان را برای افراد تعریف کنند، اما کسانی که در اینگونه سازمانها زندگی میکنند «بر اساس تشخیص خود» به شیوه های مختلفی خود را با وضعیت تطبیق می دهند. آنها «زندگی خاص خود را دنبال می کنند که وقتی به آن نزدیک شوید هدفمند، معقول و طبیعی جلوه می نماید».

نمونه دیگری از تحقیق تعامل گرا که به مطالعه سازمان مربوط است و در ناحیه ذهنی گرای پارادایم کارکردگرا قرار میگیرد به وسیله باری ترنر در رساله ای با عنوان تحقیق در پاره فرهنگ صنعتی ارائه شده است. چنانکه می گوید:

پاره فرهنگ مجموعه مشخصی از معانی است که گروهی از افراد که قالبهای رفتاری شان تا حدی از قالبهای رفتاری جامعه وسیعترشان متفاوت است در آن اشتراک دارند. ماهیت متمایز این مجموعه از معانی متعاقب آن حفظ میشود که افراد جدیدی که به عضویت گروه درمی آیند به فرایند یادگیری این معانی یا جامع پذیری آنان جامعه آن تن می دهند. این فرایند فرد را به ارزشهای گروه پیوند می دهد و انگیزه های مشترک ، الگوهای مشترک واکنش و عادت ادراکلی مشترک را در آنها به وجود می آورد. اعمال محرومیت بر علیه کسانی که به شیوه های مناسب رفتار نمی کنند نیز موجب حفظ تمایز گروه میشود.

تحلیل جامع و شفاف ترنر از مفاهیم اساسی و رابطه آنها با شواهد تجربی موجب مطالعه ارزشمند جنبه های غیررسمی زندگی سازمانی شده است. دیدگاه وی دیدگاهی بسیار خوشایند است. برخلاف بسیاری از مطالعات تعامل گرای سازمان غیررسمی که غالبا به صورت ضمنی ازدیدگاهی مدیریتی که «غیررسمی»را «کژرفتاری» تلقی می کند خبر می دهد، دیدگاه ترنر پاره فرهنگ صنعتی را با تعابیر خاص خود بررسی می کند. او می خواهد از پاره فرهنگ صنعتی آنچنان که هست پرده بردارد، بدون آنکه پیش از تحلیل تفصیلی خود به معرفی پیشفرضها و پیشداوریهای بیش از حد بپردازد.

سومین نمونه از نظریه و تحقیق که خاص این ناحیه از پارادایم است در کار افرادی ازمکتب شیکاگو که درباره جامعه شناسی مشاغل بحث کرده اند یافت می شود. از میان این افراد، اوت هیوز هم به سبب کاریک ه خود در این مورد انجام داده است و هم به دلیل تأثیرش بر دانشمندان دیگری که ترجیح داده اند از الگوی او تبعیت کنند اهمیت خاصی دارد. کار آنها در کشف نقش های مشاغل، تلاشی است برای پی بردن به سطح معنای ذهنی. نظریه پردازان شیکاگو برخلاف دیگر نظریه پردازان نقش که گرایش غالب در آنها توجه به جنبه های ساختاری و رفتار ملموس نقش است به بررسی معنایی که کار برای فرد دارد و شیوه ارتباط این معنا با گرایشها و روابط محل کار علاقه مندند. این نظریه پردازان تمایل دارند که کار خود را با فرد شروع کنند و در ساختن نظریه سازمانی خود از آنجا مدد گیرند. بنابراین، این نظریه ها به ما دیدگاهی درونی می دهد که «زیرزمین» سرایدار چگونه است یا دیدگاه راننده تاکسی را نسبت به کرایه مسافرانش نشان می دهد. این مطالعات، با هم، تصویری از تجربه کاری در جامعه امروز به وجود می آورد، آنگونه که خود کارگران به آن مینگرند نه آنچنان که یک مشاهده گر بی تفاوت به آن مینگرد.

کار جامعه شناسان مشاغل خیلی نزدیک به کاربرد چهارچوب مرجع کنش حرکت می کند، از این نظر که آنها بیش از هر چیز به جهت گیری عمومی افراد به نقشهایشان و معنای کار در سطح ذهنی توجه دارند. همین دیدگاه درباره کار گلدتورپ و همکارانش در مطالعه ای که درباره جهت گیریهای کارگران صنعتی نسبت به کار خود داشته اند نیز صادق است. در میان کسانی که از چهارچوب مرجع کنش به منزله مبنای تحلیل سازمانی طرفداری میکنند نام دیوید سیلورمن از همه شاخصتر است. در واقع، عمدتا همان او بود که این اصطلاح را به نظریه پردازان سازمانی معرفی کرد و در کتاب خود با عنوان نظریه سازمانها استدلال آورد که چهارچوب مرجع کنش بدیلی برای نظریه نظامهاست. سیلورمن مطرح میکند که رهیافت سیستمی آنگونه که در سازمان به کار میرود «مشکلات منطقی جدی» دارد.

وی با شناسایی این حقیقت که زندگی اجتماعی فرایندی جاری است که به وسیله کنشگران اجتماعی پیگیری شده و تحقق می یابد از چهارچوب مرجع کنش به منزله پایه مناسب برای تحلیل جانبداری می کند.

دیدگاه سیلورمن درباره چهارچوب مرجع کنش که بر کار تعدادی از نویسندگان مبتنی است در قالب هفت گزاره ذیل خلاصه شده است:

1.      علوم اجتماعی و علوم طبیعی با انواع  متفاوتی از موضوعات سروکار دارند.

2.      جامعه شناسی بیش از آنکه به مشاهده مربوط اشد به فهم کنش مربوط است.

3.      معنای به وسیله جامعه به انسانها داده می شود.

4.      اگرچه جامعه انسان را تعریف میکند، اما انسان نیز به نوبه خود جامعه را تعریف میکند.

5.      انسانها ازطریق تعامل با یکدیگر معانی اجتماعی را تعدیل کرده، تغییر و انتقال نیز می دهند.

6.       در نتیجه، تبیینهایی که در مورد کنش انسانی ارائه می شود باید معانی ای را که آنها برای کنشهای خود در نظر میگیرند به حساب آورد.

7.      تبیین های اثبات گرا که ادعا میکنند عامل تعیین کننده کنش، عوامل اجتماعی یا غیراجتماعی خارجی و محدود کننده است پذیرفتنی نیست.

گزاره شماره 2 تأکید میکند که اگر جامعه شناسی خواهان  فهم معنای کامل کنشهای فردی است، ضرورت دارد که معانی ذهنی را بفهمد. از این رو تأکید سنت علوم اجتماعی اثبات گرا بر رفتار افراد موجب از دست رفتن نکته مزبور میشود، زیرا الگوهای رفتار ممکن است برای افراد مختلف معنای متفاوتی داشته باشد. کنش انسانها برای افراد معنا دارد. آنان جهان اجتماعی خود را با نسبت دادن معنا به آن می سازند. همین نکته مجددا در گزاره 6 سیلورمن مورد تأکید قرار گرفته است.

در گزاره شماره 3 سیلورمن موضع واقع گرایانه را میپذیرد که بر اساس آن جامعه از نظر هستی شناسی مقدم بر انسان در نظر گرفته می شود. وی در پرورش موضع خود در اینجا استناد خاصی به کلام دورکیم و این دیدگاه می کند که انسانها مقهور حقایق اجتماعی هستند که کنشها و آگاهی آنها را تعیین کند. سیلورمن به پیروی از دورکیم مطرح میکند که معانی در اختیار مؤسسات اجتماعی است و انسانها بازیگر نقشی هستند که به مقتضای جایگاهشان در نقشه اجتماعی به آنها محول میشود. ولی سیلورمن بلافاصله در گزاره شماره 4 شروع به وصف این واقع گرایی میکند. سیلورمن در تأیید این دیدگاه به پیروی از برگر و پولبرگ احتجاج میکند که ساختار اجتماعی واقعیتی غیر از واقعیت انسانی ندارد. نمیتوان ساختار اجتمامعی را چیزی توصیف کرد که بتواند روی پای خودش بایستد... و ساختار اجتماعی تنها و تا وقتی وجود دارد که موجودات انسانی آن را به منزله بخشی از جهان خودشان محقق سازند. وی در ادامه کلام خود می افزاید، نسبت دادن یک وجود مجزا و فراتر از اعضای جامعه به جامعه به معنای جسمیت بخشیدن به آن است. وی باز هم به پیروی از برگر و پولبرگ مطرح میکند که نقشها و سنتهای اجتماعی تنها نمودی از معانی هستند که انسانها برای جهان خود قائلند.

بنابراین گزاره های 3 و4 یکدیگر را اصلاح و تعدیل میکنند، از این نظر که گزاره 3 هستی شنای واقع گرا و گزاره 4 هستی شناسی نام انگارانه را مطرح میکند.

سیلورمن با تأکید بر اینکه افراد چگونه قدرت تفسیر و نسبت دادن معنا به جهان اجتماعی خود را دارند عملا به ماهیت اختیاری فعالیتهای انسانی توجه میکند. در گزاره شماره 5 بر این نکته توجه خاص شده است. سیلورمن، در شرح و بسط این گزاره بر شیوه هایی تأکید میکند که در آن افراد می توانند برای تفسیر نقشهای ایفایی خود انتخاب کنند و با پرداختن به گونه ای از فعالیتهای مخرب می توانند دیدگاههای مومجود درباره واقعیت را به هم بزنند.

بنابراین سیلورمن در شرح و بسط طرح کنش خود دیدگاهی از جهان اجتماعی را ارائه می کند که ماهیت فرایندی امور انسانی را مورد تأکید قرار میدهد. این جهانی است که در آن کنشگران انسانی وضعیتی را که در آن قرار دارند تفسیر کرده و شیوه هایی که برای خود آنها معنادارد باشد عمل میکنند. از این رو، واقعیت اجتماعی با تفاسی و تعاریف مجددی که انسانها با کنشهایشان از جهان اجتماعی اطراف خود بع عمل می آورند در فرایندی از تغییرات پی در پی و مستمر دیده میشود. لازمه این حالت این است که برای مطالعه این جهان اجتماعی روشهای خاصی لازم است. بدین ترتیب، سیلورمن در گزاره اول خود درباره تمایز میان علوم طبیعی و علوم اجتماعی کلام خود را با این مطلب به پایان می برد: «تبیین های اثبات گرا که ادعا می کنند عامل تعیین کننده کنش نیروهای اجتماعی یا غیراجتماعی خارجی و محدود کننده است پذیرفتنی نیست». تبیین های مربوط به امور اجتمامعی باید در سطح معنا برای کنشگرانی که مستقیما درگیر آن هستند برازنده باشد. چهارچوب مرجع کنش به منزله دیدگاهی که برای این هدف مناسب است ارائه می شود. سیلورمن موضعی که در کتاب نظریه سازمانها بیان کرده است مدت زیادی پایبند نماند. همچنان که در فصل هتفم خواهیم دید، کار بعدی وی موجب شد به سوی دیدگاهی سوق یابدکه کاملا در بافت پارادایم تفسیری قرار گرفته است.

4 ) نظریه کثرت گرا

مباحث قدرت و تضاد در سازمانها مدت زیادی است که توجه نظریه پردازان را به خود جلبی کرده است، اما به ندرت بررسی نظام مند و مستمری درباره آن انجام شده است. در این بخش ما میخواهیم استدلال کنیم که بسیاری از افکار و یافته های تحقیقی که به دنبال مباحث قدرت و تضاد به وجود آمده است را ه را برای پیدایش نظریه سازمانی کثرت گرا، که با عنوان کارکردگرایی تضاد در فصل چهارم مورد بحث قرار گرفت، نشان داده و پیش درآمدی بر آن به حساب می آید. قدرت و تضاد با هم پایه تحلیل سازمانها را به منزله نظامهای سیاسی کثرت گرا بنا می نهد. براساس این تحلیل سازمانها و محیطشان صحنه های تعارض بین افراد و گروه هایی است که فعالیتهایشان در جهت دستیابی به اهداف، ارزشها و منافع شخصی خودشان است.

در بیانی گسترده، دیدگاه سازمانی کثرت گرا در نقطه مقابل دیدگاه وحدت گرا قرار دارد و بیانگر سه مجموعه از پیشفرضهایی است که با چیزی که ما آنها را منافع، تضاد و قدرت می نامیم مرتبط است.

                     دیدگاه وحدت گرا                                                    دیدگاه کثرت گرا

منافع         بر  تحقق اهداف  مشترک  تأکید  میکند.                بر تنوع فردی و گروهی تأکید میکند.

             سازمان  زیر  چتری از اهداف  مشترک               سازمان  به  صورت  ائتلافی  توأم  با

             متحد میشود و میکوشد به شیوه تیم خوب               مسامحه  تلقی  میشود  که  توجه  بسیار

             انسجام یافته  آن اهداف  را  محقق سازد.               اندکی  به  اهداف رسمی  سازمان دارد

تضاد       تضاد را  پدیده ای  نادر و گذار میداند  که              تضاد  را  ویژگی  ذاتی  و  زایل نشدنی

            میتوان از طریق  اقدام  مدیریتی مناسب  آن             امور سازمانی میداند  و  بر  جنبه های

            را برطرف کرد. هر جا در سازمان تضادی            بالقوه مثبت  و کارکردی  آن تأکید  میکند.

            رخ دهد معمولا  به افراد منحرف و خرابکار

قدرت     تا حدود زیادی نقش قدرت را در زندگی                قدرت را متغیری تقلی میکند که نقشی

           سازمانی  نادیده  میگیرد. برای  توصیف               حساس در درک فعالیتهای سازمان دارد.

          قدرت  قانونی مدیریت  در جهت  هدایت                قدرت ابزاری است که از طریق آن تضاد

          سازمان  به  سوی  تحقق اهداف مشترک                منافع کاهش یافته و حل و فصل میشود.

          مفاهیمی از قبیل اختیار، رهبری و کنترل               سازمان به صورت مجموعه متکثری از

          ابزار برتر شمرده میشود.                                  دارندگان قدرت تلقی میشود که قدرت خود

                                                                          را از منافع متعددی گرفته اند.

جدول 1-5 (دیدگاههای وحدت گرا و کثرت گرای منافع، تضاد و قدرت)

دیدگاه وحدت گرا در بسیاری از نظریه هایی که در بخشهای پیشین این فصل مرور کردیم نیز منعکس شده است. دیدگاه بارنارد درباره سازمان به منزله یک نظام همکاری، توجه مکتب روابط انسانی به تلفیق نیازهای فردی و سازمانی و دیدگاه نظام باز درباره سازمان به صورت موجودی که خود را با فرایند بقا تطبیق داده است، همه و همه با درجات مختلف، منعکس کننده عناصر دیدگاه وحدت گرا هستند. در این دیدگاهها سازمان پیش از هر چیز دیگر به صورت نظامی که از نظر کارکردی منسجم است نگریسته میشود که عملکرد آن را میتوان با مراجعه به اهدافی که نظام درپی تحقق آن است درک کرد. ولی فاز زمان مطالعات هاثورن تا کنون توجه فزاینده ای به نقش تضاد در سازمانها شده است و هم اکنون بندرت میتوان دیدگاههایی نظری یافت که منعکس کننده دیدگاه وحدت گرا در شکلی افراطی باشد. در بیانی عام، نظریه سازمان در روند رشد و توسعه خود در پنجاه سال اخیر از دیدگاه وحدت گرا فاصله گرفته و به دیدگاه کثرت گرا روی آورده است.

عناصر کثرت گرایی در نظریه نظام اجتماعی

بسیاری از نظریه هایی که در محدوده نظریه نظام اجتماعی قرار میگرند در رابطه با عنصر تضاد و در میزانی کمتر در رابطه با عنصر منافع به سوی دیدگاه کثرت گرا پیش می روند. اما در رابطه با عنصر قدرت این نظریه ها بشدت در محدوده دیدگاه وحدت گرا باقی می مانند. به اعتراف این نظریه ها تضاد به اشکال مختلف پدید می آید؛ برای مثال نظریه پردازان روابط انسانی یا کسانی که دیدگاه نظام اجتماعی – فنی را پذیرفته اند بر تضادهایی تأکید کرده اند که میتواند بین نیازهای انسانی و ویژگیهای ساختار سازمان رسمی، فناوری و موارد مشابه آن به وجود آید. ولی نظریه هایی که به آنها اشاره شد همواره سامزان را ا تکثر منافع توصیف نمیکنند. برای نمونه، نظریه پردازان روابط انسانی با تأکید بر نیازهای انسانی تمایل دارند از اهمیت این واقعیت که افراد ممکن است اهدافی متضاد با اهداف سازمان داشته باشند بکاهند. دیدگاه آنها بر این اصل استوار است که میتوان از طریق تحق اهداف وسیعتر سازمانی نیازهای فردی را نیز برآورده کرد. بنابراین، تأکید مکتب روابط انسانی بر نیازها سازمان را به صورت پدیده ای وحدی گرا نشان میدهد که توان آن را دارد به صوتر یک تیم خوب انسجام یافته عمل میکند. با توجه به تأکید این مکتب بر نیازهای عمومی به اختلاف بالقوه اهداف توجه نمیشود.

بیشتر نظریه های نظام اجتماعی موضوع قدرت در سازمانها را کاملا نادیده میگیرند. این نظریه ها معمولا بر این پیشفرض ها مبتنی هستند که سازمانها فرایندهایی اجتماعی اند که با تعادل یا خودتنظیمی توصیف میشوند. در این نظریه ها موارد مربوط به کاربرد قدرت، موارد یا مسائل اختیار و کنترل تفسر میشود که ارتباط مستقمی با اثربخشی سازمانی در تحقق اهداف رسمی اش دارد.

عناصر کثرت گرایی در نظریه های سوء کارکردهای بوروکراسی

با ملاحظه نظریه های سوء کارکردهای بوروکراسی درمی یابیم که این نظریه ها در رابطه با دو عنصر منافع و تضاد معمولا از دیدگاه کثرت گرا تبعیت میکنند و تا حدی براهمیت قدرت به عنوان متغیری در تحلیل سازمانی اذعان دارند. چنانچه قبلا دیدیم، کار مرتون، سلزنیک ، گلدنر و بلاو همه به نوعی پیامدهای ناخواسته سازمان رسمی را نشان دادند. در مواردی که این پیامدهای ناخواسته با درنظر گرفتن اهداف رسمی سازمان غیرکارکردی جلوه میکردند معمولا به این علت بود که آن پیامدها نسبت به سایر منافع موجود درسازمان کارکردی بودند. نقش تضاد نیز در نظریه های مرتون و همکارانش اهمیت بسیاری دارد. تضادهای موجود بین بوروکراتها و مراجعان آنها، بین گروههای بخشی و ائتلافهای درون سازمانی و بین مدیریت و کارکنان تماما در یک یا چند تا از مطالعات مزبور به صورت برجسته بیان شده است. در نظریه سوء کارکردهای بوروکراتیک تضاد مسأله ای محوری است.

سلزنیک و گلدنر به تکثر روابط قدرت در درون سازمان نیز توجه میکنند. هر دو مطالعه سلزنیک و گلدنر مسیر حرکت به سوی کثرت گرایی در قدرت را نشان میدهد اما از آنجا که جهت گیری اصلی آنها به بررسی خاص سوء کارکردهای ساختارهای بوروکراتیک معطوف است، بنابراین تا جایی به این موضوع می پردازند که با این هدف مرتبط باشند. تأکید آنها بر ساختارهای بوروکراتیک لزوما بر نقش و اهمیت اقتدار رسمی در مقابل اشکال دیگر روابط قدرت می افزاید. با وجود این جهت گیری و رهیافت عمومی موضع نظری و کلی آنها اشتراک زیادی با دیدگاههای سازمانی بسیار توسعه یافته کثرت گرایی خصوصا دیدگاه کروزیر دارد و در ایجاد آنها سهم بسیاز زیادی داشته است.

کثرت گرایی و چهارچوب مرجع کنش

نظریه پردازانی که چهارچوب مرجع کنش را مبنای کار خود در تحلیل مواضع سازمانی می دانند معمولا با اعتراف به این واقعیت که در هر وضعیت اجتماعی کثرت منافع وجود دارد به این مبنا رو می آورند. آنها، همچنین به طور مستمر به تضادهایی که در سازمانهای مورد مطالعه خود باآنجا مواجه شده اند اشاره میکنند و گاهی ه نقش قدرت به منزله متغیری که ارزش تجزیه و تحلیل دارد توجه میکنند. ولی، موضع آنها در رابطه با قدرت موضع صریح و شفافی نیست و به هیچ وجه به صورت نظام مند به آن پرداخته نشده است. چهارچوب مرجع کنش بر این دیدگاه مبتنی است که کنشگران مختلف در یک وضعیت اجتماعی، آن وضعیت را به روشهایی که برای آنها معنا داشته باشد تفسیر و تعریف و براساس آن عمل میکنند. اینکه در شرایطسازمانی کثرت منافع وجود دارد آشکارا در کار گافمن، ترنر، گلدتورپ و دیگران و سیلورمن مشهود است. در واقع، طرحی که سیلورمن برای تحلیل تطبیقی سازمانها از منظر دیدگاه کنش ارائه میدهد و ویژگیهایی دارد که ماهیت کثرت گرای سازمانها را مورد تأکید قرار میدهد.

1.      ماهیت ساختار معنایی غالب و نظام نقشی مرتبط به آن در سازمانهای مختلف و حدود اتکا آن بر میزانهای متفاوت اجبار یا رضایت.

2.      الگوهای خاص درگیری کنشگران در امور سازمان؛ دلبستگی متفاوت آنها به مقررات و تعاریف وضعیت خود.

3.      نوع استراتژی که کنشگران مختلف برای تحقق مقاصد خود به کار می برند.

4.      توانایی نسبی کنشگران مختلف در تحمیل تعریف خود از وضعیت بر دیگران. ماهیت و سرچشمه های نمادین چماقها (منابع) که کنشگران در سازمان به آن دسترسی دارند و اثربخشی نسبی آنها.

5.      سرچشمه و الگوی تغییر ساختارهای معنای (نهادینه کردن واز نهادینه خارج شدن معناها) درسازمانهای مختلف

بندهای 1 و 4 به نقش قدرت در سازمانها توجه دارند که از نظر دیدگاه کنش عمدتا در قالب توانایی فرد در تحمیل تعریف خود از شرایط بر دیگران حکایت دارد.

نظریه پردازان کنش با دیدگاههای کاملا توسعه یافته کثرت گرایی در سازمان نقاط اشتراک زیادی دارند.

دیگر نهضت های متمایل به نظریه کثر گرا

مدل مبادله و قدرت نظریه ای درباره انسجام اجتماعی ارائه میدهد که آشکارا بر متغیرهای محوری نظریه کثرت گرا مبتنی است. در نظر بلاو مبادله اجتماعی که با ارضای نیازها و منافع نختلف هماهنگ است منشأ ایجاد عدم موازنه در قدرت و انبوهی از تضادها و مخالفتهای سراسری است که در دل تغییرات درون جامعه به منزله یک کل قرار می گیرد.

کروزیر در تحلیل خود به بحث درباره تضاد منافع و فرایند چانه زنی که مشخصه روابط بین گروه های موجود در سازمان، خصوصا در سطوح متفاوت سلسله مراتب سازمانی است، می پردازد. تحلیل وی نشان می دهد که چگونه گروههای مختلف می کوشند با استفاده از منابع مختلف تحت اختیار خود شرایط کاری شان را به کنترل خود در آورند و اینکه چگونه اینکار بر ساختار سازمانی تأثیر می گذارد. تحلیل تطبیقی اتزبوتی از سازمانها در قالب ماهیت اطاعت بر رابطه بین قدرت و پایبندی کارمند تأکید میکند.

اتزیونی در تحلیل خود تلاش زیادی را در توجه دادن به نقش قدرت به منزله متغیر سازمانی به عمل آورده است، اما برخورد وی با منافع و تضادهای مختلف در سازمانها با آنچه لازمه نظریه کاملا توعسه یافته کثرت گرایی است فاصله زیادی دارد. در حوزه روابط صنعتی نظریه هایی از نوع کثر گرا جای خود را بخوبی باز کرده اند.

بحث از کثرت گرایی در حوزه روابط صنعتی در بسیاری از جنبه ها بر ماهیت قدرت تأکید داشته است. کسانی که ازدیدگاه کثرت گرایی حمایت می کنند معمولا نظریات خود را بر این فرض مبتنی کرده اند که در سازمان موازنه خشن قدرت بین گروههای ذی نفع رقیب وجود دارد و تمام گروهها برای حفظ نظام به صورت موضوع جاری با هم متحد میشوند. همچنین اینگونه فرض میشود که نیازهای مربوط به بقای سازمان با جامعه محدودیت هایی را بر ماهیت و میزان تضاد بین گروهها تحمیل میکند.

نظریه سازمان همواره با این اتهام مواجه بوده است که جهت گیری محافظه کارانه دارد، تمایل بیش از حد به دیدگاه مدیریتی دارد و عموما از وضع موجود طرفداری میکند. شماری از نظریه پردازان سازمان که خواسته اند خود را از این اتهام مبر سازند به مطالعه قدرت در زندگی سازمانی توجه کرده اند. با وجود این، نظریه پردازان دیگر که به شدت خود را به دیدگاه مدیریتی متعهد دانسته اند، ترجیح داده اند که قدرت را بر اساس این اعتقاد مطالعه کنند که فهم این موضوع احتمالا موجب کنترل مدیریتی بهتری میشود. دلیل توجه نظریه پردازان سازمان به قدرت هرچه باشد، نتیجه آن اناجدد دادن یک سزی از مطالعات است که قدرت در آنها مسأله محوری است و تعریفی که در مورد آن ارائه میشود اصولا جهت گیری کثر گرا دارد.

آخرین روند تحولات در زمینه نظریه کثرت گرا که ارزش ذکر کردن دارد در کار نظریه پردازانی یافت میشود که درصدد برآمده اند تصمیم گیری در سازمان را ه صورت فرایندی صریحا سیاسی مطالعه کنند. در نظریه پتیگرو، انسان با جهت گیری سیاسی سازگار فرض میشود تا جهت گیری اداری و این جهت گیری با ماهیت نظام سیاسی که انسان در آن کار میکند مطابقت دارد.

فقدان دیدگاه روشن بخوبی در نحوه برخورد نظریه های سازمانی کثرت گرا با مفهوم قدرت مشهود است. نظریه های سازمانی که قدرت را متغیر کلیدی می شناسند معمولا به مشخص کردن منشأ قدرت و اندازه گیری میزان وجود آن در سازمان توجه دارند. در این نظریات توجه نسبتا کمی به ماهیت قدرت میشود.

از زمانی که مقاله قوی امرسون با عنوان روابط قدرت – وابستگی منتشر شد این نکته بخوبی جا افتاد که مفهوم قدرت به صورت اجتناب ناپذیری با این سؤال در ارتباط است که قدرت بر چه کسی؟ ولی این مقاله بسیاری از مباحث را لاینحل باقی گذاشت که ما از میان مهمترین آنها این موارد را ارئه می دهیم:

الف) قدرت یا کنترل اجتماعی؟

رانگ مطرح میکند که کاربرد قدرت را باید به تلاشهای ارادی و عمدی گروهها یا افراد برای کنترل دیگران محدود کرد و بسیاری از نظریه پردازان کثرت گرا از رهنمود تبعیت میکنند. ولی، مفهوم کنترل اجتماعی از سودمندی مفهوم قدرت می کاهد و نشان می دهد که مفهوم قدرت در بهترین شرایط ابزار مفهومی جزئی و ناقص برای تحلیل امور اجتماعی است. بنابراین اعتبار و سودمندی مفهوم قدرت به منزله مفهومی برای تحلیل سازمانی توجه بسیار تفصیلی تری از گذشته را میطلبد.

ب) آیا قدرت مجموع صفر است یا غیرمجموع صفر؟

منظور این است که آیا قدرت چیزی است که در آن گروهی به بهای گروه دیگر سود می برد یا اینکه قدرت چیزی است که در آن همه سود می برند؟ تالکوت پارسونز از دیدگاه دوم حمایت میکند و استدلالش این است که قدرت به وسیله سیستم اجتماعی در شیوه ای همانند ایجاد ثروت ایجاد میشد و اگرچه ممکن است بعضی از افراد نسبت بیشتری از آن را در اختیار داشته باشند، اما کاربرد قدرت به اندازه توزیع آن مورد توجه قرار میگیرد.

ج) قدرت مشروع یا نامشروع؟

پارسونز استدلال کرده است که استفاده بی پروا از زور علامت پایگاه قدرت سطحی و بی ثبات است.

واژه قدرت غالبا فقط برای توصیف استفاده نامشروع از قدرت به کار میرود. مفهوم قدرت در شکل کاملا توسعه یافته باید به شیوه ای که در آن قدرت در قالب اقتدار، مشروعیت می یابد نیز توجه کند.

د) قدرت منفی یا مثبت؟

میتوان بین مفهوم قدرت مثبت – توانایی واداشتن دیگران به انجام کار – و قدرت منفی – توانایی بازداشتن دیگران از انجام کار – تفاوت مهمی قائل شد. تأکید بر قدرت منفی معمولا با تأکید برنقش گروههای وتو درزندگی سازمانی همراه است. مفهومسازی کاملا توسعه یافته از قدرت باید هر دو عنصر مثبت و منفی قدرت را به حساب بیاورد.

ه) قدرت بالفعل یا بالقوه؟

تمایزی که در اینجا مدنظر ماست به طور وضوح مرتبط است با دیدگاه رانگ درباره اینکه قدرت یک مفهوم گه گاهی در نقطه مقابل مفهوم منظم است. دیدگاه اول به رویدادهای رفتاری خاص اشاره میکند. در حالیکه دیدگاه دوم ه شیوه ای که شرایط به وسیله افراد مربوط تعریف میشود دلالت میکند. بنابراین، تمایز بین قدرت فعلی و بالقوه تا حد زیادی از شیوه درک شرایط به وسیله کنشگران مربوط متأثر میشود.

و) قدرت مکسر یا منسجم؟

کثرت گرایی بر این فکر استوار است که قدرت پدیده مکسری است و هیچ فرد یا گروهی به طور کامل بر دیگران مسلط نمیشود. قدرت ازمنابع متعدد ناشی میشود و از شرایطی به شرایط دیگر و از موردی به مورد دیگر تفاوت دارد. به عبارت دیگر، این دیدگاه فرضش وجود حوزه های نفوذ است که در آن افراد و گروههای مختلف میزان متفاوتی از قدرت را دارند.

به نظر میرسد که نظریه سازمانی کثر گرا در تحولات آینده خود بیان نظام مندتری از نظریه قدرت را به عنوان مبنای خود می طلبد. تحول این نظریه مستلزم بیان نظام مندتری از نظریه منافع و نظریه تضاد به منزله نظریه هایی است که شالوده نظریه کثرت گرایی هستند. در حال حاضر پیشفرض های مربوط به این دو موضوع مبهم و توسعه نیافته است. منافع با اهداف فردی، گروهی یا واحدهای فرعی معال قرار داده میشود؛ تضاد، عنصری شایع اما محدود و بالقوه ای تلقی میشود که عنصر سازنده در زندگی سازمانی است. برای اینکه بتوان نظریه نظام مندی درباره روابط بین منافع، تضاد و قدرت ارائه کرد ضروت دارد که مباحث فوق و پیشفرض های مرتبط با آن به صورت منظم مورد بحث قرار گیرد.

در بخش انتهایی این فصل در قالب مناقشه جاری که درون پارادایم کارکردگرایی ه منزله یک کل وجود دارد به طور مختصر به بررسی این تفاوتهای می پردازیم.

مناقشه مکاتب مختلف درون پارادایم کارکردگرا

با پایان یافتن بررسی رهیافتهای مختلف در مطالعه سازمان که همگی بر پارادایم کارکردگرا متکی بودند، بهتراست برای نتیجه گیری از مباحث فصل برخی از موضوعات مورد مناقشه در پارادایم را بررسی کنیم. هرکس با متون تحلیل سازمانی آشنا باشد امکان ندارد به اختلاف عقاید اعضای مکاتب مختلف تفکر کارکردگرایی پی نبرد.

در اینجا دیدگاه غالب در پارادایم کارکردگرایی، یعنی نظریه نظام اجتماعی و عینی گرایی، را نقطه شروع خود قرار می دهیم. مناقشات بر سر موضوعات جزئی است. آهنگ این مناقشات معمولا دوستانه و سازنده است. مناقشه بر سر بهبودهای فنی است که میتوان درچهارچوب کارکردگرایی در کل انجام داد.

از منظر نظریه کن، کار نظریه پرداز نظام اجتماعی و عینی گرا سؤال برانگیز است ، زیرا پایبندی شدیدی به مدلها و روشهای علوم طبیعی به منزله مبنای تحلیل اجتماعی دارد. اختیارگرایی که مشخصه رهیافت کنش است غالبا در مقابل جبرگرایی فناوری یا ساختاری قرار داده میشود که مشخصه نظریه ها و تحقیقاتی است که در نواحی بسیار عینی گرای پارادایم کارکردگرا واقع شده اند. انتقاد دیگری که از نظریه نظام اجتماعی و عینی گرایی شده این است که این نظریه از نظرایدئولوژیک به سوی دیدگاه مدیریتی سازمان گرایش دارد.

موضع محافظه کاران یا داشتن گرایش مدیریتی ریشه درمدلهایی دارد که نظریه پردازن نظام اجتماعی و عینی گرایان برای تحلیلهای خود از آن استفاده میکننند.

پیشگفتار مترجم و مقدمه

گارت مورگان: اندیشمند مطرح در رشته مدیریت و سازمان کتار استعاره های سازمان

گیبسون بوریل: اندیشمند مطرح رشته جامعه شناسی

یک مقدمه / 3 بخش / 12 فصل

هدف این کتاب این است که برخی منابع اصلی ابهام موجود در علوم اجتماعی را مشخص کند و برای مقابله با آنها رهنمودهایی ارائه دهد.

مقدمه: خلاصه از طرح مرکب از دو بعد است. براساس این طرح هر نظریه سازمانی بر مجموعه ای از پیش فرضهاست.تحلیل خود برای تجزیه و تحلیل نظریه های سازمان را ارائه میدهند. تمام نظریه های سازمان بر فلسفه ای از علم و نظریه ای از جامعه مبتنی است.

بخش اول: 3 فصل

فصل (1): پیش فرضهای مربوط به ماهیت علوم اجتماعی  بعد اول  در یک پیوستار ذهنی – عینی

فصل (2): پیش فرضهای مربوط به ماهیت جامعه  بعد دوم در یک پیوستار نظم دهی – تغییر بنیادی خلاصه می کنند. نکته مهم برای اینکه نظریه پرداز بتواند آرا و نظریه های بدیل را درک کند آن است که از پیش فرضهایی که دیدگاه خودش بر آنها مبتنی است آگاهی کامل داشته باشد. برای حصول این آگاهی لازم است وی با پارادایم هایی که متعلق به خودش نیست آشنا شود.

فصل (3): دو پیوستار فوق درقالب یک ماتریس / چهارچوب تحلیلی خود را معرفی می کنند. در این چهارچوب 4 پارادایم کارکردگرایی، تفسیری، انسان گرایی بنیادی و ساختارگرایی بنیادی معرفی میشوند. این پارادایم ها ریشه در دیدگاه های مانعة الجمع جهان اجتماعی دارند، هر پارادایم ماهیت خاص خود را دارد و تحلیل هایی را ارائه می دهد که در تقابل بنیادی با نظریه ها و دیدگاه های ارائه شده در پارادایم های دیگر است.

ادعا می کنند که چهارچوب تحلیلی به دست آمده به قدری قوی است که نه تنها در حوزه تحلیل سازمان بلکه در حوزه های دیگر مطالعاتی علوم اجتماعی کاربرد دارد. از طرح خود به منزله وسیله ای اکتشافی و نه مجموعه ای از تعاریف غیرمنعطف دفاع می کنند.

بخش دوم: 8 فصل

فصل های 4 و 6 و 8 و 10 :  توضیح پاردایم های مزبور در قلمروی جامعه شناختی

فصل های 5 و 7 و 9 و 11 : معرفی صاحبنظران سازمانی معروف درهر پارادایم و نظریات سازمانی متناظر با نظریات جامعه شناسی

چهارچوب تحلیلی خود را به عرصه عمل درآورند. با هریک از پارادایم ها مطابق چهارچوب مرجع مشخص خود آن برخورد کرده و هیچ تلاشی برای نقد و ارزیابی آن از دیدگاهی خارج از پارادایم انجام نمی دهند. آنچه درصدد آن هستند این است که دیدگاهی که پارادایم را توصیف می کند توسعه داده بعضی از مضامین آن را در زمینه تحلیل اجتماعی گسترش دهند.

بخش سوم: فصل نتیجه گیری

مسیرهای آینده نظریه و تحقیق در زمینه تحلیل سازمانی بیان شده است.

فصل اول

پیش فرض هایی درباره ماهیت علوم اجتماعی

ادعای محوری ما این است که «تمام نظریه های سازمان برفلسفه ای از علم و نظریه ای از جامعه مبتنی است.»  در این فصل بعد اول بررسی می شود یعنی برخی از پیش فرض های فلسفی که مبنای رهیافتهای مختلف علوم اجتماعی هستند:   هستی شناسی  معرفت شناسی، ماهیت انسان و روش شناسی

دسته اول هستی شناسی: به بررسی جوهره پدیده هایی می پردازد که محقق درصدد تحقیق درباره آن است. برای مثال آیا «واقعیت چیزی است در جهان که وجود خارجی آن» مسلم است یا اینکه ساخته و پرداخته ذهن انسانی است.

دسته دوم مرتبط با دسته اول: ماهیت معرفت شناختی دارد و با زمینه های دانش و اینکه چگونه انسان می تواند به درک جهان پرداخته، حاصل آن را به صورت دانش به هم نوعان خود منتقل کند مربوط می شود. برای مثال، بتوان ماهیت دانش را به عنوان چیزی خشک، واقعی و قابل انتقال در شکل ملموس تعریف و مبحث کرد، یا اینکه دانش را دارای ماهیتی نرمتر، ذهنی، معنوی یا حتی فوق طبیعی دانست که بر تجربه و بینشهای منحصر به فرد و اساسا مشخص مبتنی است.

دسته سوم پیش فرض هایی است که به ماهیت انسانی و بخصوص با رابطه بین انسان ها در محیط زیستیشان مربوط می شود. دو دیدگاه افراطی جبرگرایی و اختیارگرایی بر مبنای این نظریه است.

جبرگرایی: موجودات انسانی و تجربیاتشان محصول محیط هستند، انسان ها از طریق شرایط خارجی خود شرطی می شوند.

اختیارگرایی: اختیار و اراده نقش محوری را به خود اختصاص می دهد و انسان به منزله خالق محیط خود مطرح می شود. پیش فرض های بسیاری از دانشمندان اجتماعی در فاصله بین این دو قرار می گیرد.

هستی شناسی ها، معرفت شناسی ها و مدلهای متفاوتی که درباره ماهیت انسان ارائه می شود احتمالا دانشمندان اجتماعی را به روش شناسی های متفاوتی سوق می دهد. برای مثال این امکان وجود دارد که نوعی از روش شناسی ها را در تحقیقات علوم اجتماعی مشخص کرد که با جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی برخورد می کند و آن را پدیده ای خشک، واقعی و مستقل از انسان درنظرمی گیرد. در مقابل روش شناسی هایی  نیز وجود دارند که برای جهان اجتماعی کیفیتی نرم تر، انسانی ترو ذهنی قائل اند.

با ارائه مختصر نظریه های هستی شناسی معرفت شناسی، انسانی و روش شناتسی که بیانگر رهیافت های مختلف به علوم اجتماعی است کوشیده ایم دو دیدگاه کلی را که تا حدی در دو سوی یک قطب قرار دارند به شما نشان دهیم.

بعد ذهنی – عینی

       رهیافت عینی گرا به علوم اجتماعی                                       رهیافت ذهنی گرا به علوم اجتماعی

                     واقع گرایی                           هستی شناسی                               نام انگاری

                      اثبات گرایی                        معرفت شناسی                       غیراثبات گرایی

                   جبرگرایی                            ماهیت انسانی                         اختیار گرایی     

                  قانون بنیاد                             روش شناسی                            ایده نگار

نمودار 1-1 (طرحی برای تحلیل پیش فرض های علوم اجتماعی)

نام انگاری – واقع گرایی – بحث هستی شناختی

موضوع نام انگاران این پیش فرض است که جهان اجتماعی خارج از شناخت انسان چیزی نیست مگر نامها ، مفاهیم و عناوینی که به منظور ساختار دادن به واقعیت به کارمی روند، نام انگار وجود یک ساختارواقعی را برای جهان به گونه ای که این مفاهیم برای توصیف آنها به کار رود قبول ندارد.

در مقابل دیدگاه واقع گرایی معتقد است که جهان اجتماعی خارج از شناخت انسان جهانی واقعی است که از ساختارهای خشک، ملموس و نسبتا تغییرناپذیر تشکیل شده است. جهان اجتماعی چیزی نیست که انسان خالق آن باشد – بلکه خارج از دنیای فردی وجود دارد، از نظر هستی شناسی این جهان از وجود فرد فرد انسان ها و خودآگاهی آنها وجود داشته است.

غیراثبات گرایی – اثبات گرایی: بحث معرفت شناسی

اثبات گرایی به معرفت شناسی هایی اشاره دارد که تلاش می کنند از طریق کاوش و روابط علی اجزای تشکیل دهنده رویدادهای جهان اجتماعی به تبیین و پیش بینی آنها بپردازند. معرفت شناسی اثبات گرا اصولا بر رهیافت های سنتی که بر علوم طبیعی سایه افکنده است مبتنی است.

به عقیده غیراثبات گرایان، جهان اجتماعی اصولا ماهیتی نسبی دارد و فقط می توان از نظر افرادی که مستقیما در فعالیت های مورد مطالعه درگیرند به شناخت آن مبادرت کرد. بر پایه این نظر علوم اجتماعی را باید اصولا به صورت یک داد و ستد ذهنی دید تا عینی.

اختیارگرایی – جبرگرایی: «بحث ماهیت انسانی»

موضوع محوری در این بحث این است که در هر نظریه اجتماعی – علمی معین چه مدلی از انسان منعکس است. دریک طرف می توان دیدگاه جبرگرایی را یافت که انسان و فعالیت های او را کاملا تعیین شده از ناحیه موقعیت یا محیط انسان می داند. در طرف دیگر دیدگاه اختیارگرایی قرار دارد که انسان را کاملا مستقل و موجودی مختار می بیند.

نظریه ایده نگاری – قانون بنیادی: بحث روش شناسی

رهیافت ایده انگاری در علوم اجتماعی مبتنی بر این دیدگاه است که انسان فقط از طریق کسب دانش دست او درباره موضوع مورد تحقیق خود می تواند جهان اجتماعی را درک کند. بنباراین رهیافت بر نزدیک شدن انسان به موضوع خود و کشف سابقه تفصیلی  و تاریخچه حیات آن تأکید می کند و براین نکته تأکید می کند که انسان باید اجازه دهد موضوع او ماهیت و ویژگی های خود را در خلال فرایند تحقیق نمایان سازد.

رهیافت قانون بنیاد درعلوم اجتماعی براهیمت مبتنی کردن تحقیق بر روش و فن علمی نظام مند تأکید می کند. این رهیافت با ساختن آزمون های علمی و استفاده از فنون کمی برای تحلیل داده ها سروکار دارد. بررسی ها، پرسشنامه ها، آزمون های شخصیت در زمره وسایلی هستند که این روش شناسی از آنها استفاده می کند.

تحلیل پیش فرض های مرتبط با ماهیت علوم اجتماعی:

اثبات گرایی جامعه شناختی: حد نهایی عینی مدل

ایدئالیم آلمانی: حد نهایی ذهنی مدل

تعامل زیادی به خصوص در سطح فلسفی – اجتماعی بین این دو سنت وجود داشته است. بر اثر این تعامل دیدگاه هایی میانی هر یک با ترکیب پیش فرض های خاص خود درباره ماهیت علوم اجتماعی پدیدار شده اند. ما این طرح را در اینجا به منزله اولین بعد اصلی طرح نظری خود برای تحلیل نظریه به طوراعم و نظریه سازمان به طور اخص ارائه می دهیم. به جهت سهولت در بحث ها  معمولا از آن به بعد «ذهنی – عینی» تعبیر می کنیم که این دو عنوان توصیفی احتمالا می توانند نقاط مشترک بین مباحث تحلیلی چهارگانه را پوشش دهند.

فصل دوم

پیش فرض هایی درباره ماهیت جامعه

در بیست سال اخیر یا قریب به آن، برخی جامعه شناسان کوشیده اند تفاوتهایی را که مکاتب فکری مختلف از هم متمایز می کند و نیز پیشفرض هایی فراجامعه شناختی ای را که آنها منعکس می کنند، مشخص کنند.

بحث نظم - تضاد

برای نمونه، دارندورف (1959) و لاک وود (1956) درصدد برآمده اند بین آن دسته از رهیافتهای جامعه شناسی که بر تبیین ماهیت نظم و تعادل اجتماعی تمرکز داشته اند از یکسو و رهیافتهایی که به مسائل تغییر، تضاد و اجبار توجه داشتند از سوی دیگر، تمایز قائل شوند. این تمایز توجه زیاید را به خود جلب کرده و به بحث نظم – تضاد معروف شده است.

کار دارندورف با شیوه ذیل موضوعهای متضاد را در مقابل هم قرار می دهد:

نظریه تلفیق درباره جامعه، بر تعدادی از انواع پیشفرض های زیر مبتنی شده است:

هر جامعه ساختاری نسبتا مستمر و ثابت از عناصر است.

هر جامعه ساختاری کاملا منسجم است.

هر عنصر در جامعه کارکری دارد، یعنی سهمی را دربقای جامعه به منزله یک سیستم ایفا می کند.

هر ساختاری اجتماعی کارکردگرا بر توافق اعضای آن جامعه برارزشها مبتنی می باشد.

نظریه اجبار درجامعه نیز قابل تقلیل به تعداد معدودی از اصول اعتقادی است:

هر جامعه در هر لحظه در معرض فرایندهای تغییر است؛ تغییر اجتماعی پدیده ای رایج است.

هر جامعه درهر لحظه عدم توافق و تضاد را ازخود بروز می دهد؛ تضاد اجتماعی پدیده ای فراگیر است.

هر جامعه بر مجبور شدن بعضی از اعضایش به وسیله اعضای دیگر مبتنی است.

جهت سهولت بررسی، صفات متضادی را که در طرح دارندورف برای تمایز رهیافتها به مطالعه جامعه مطرح شده است می توان به صورت مجموعه ای در قالب جدول ذیل گردآوری کرد.

            دیدگاه «نظم» یا «تلفیق گرا»                                دیدگاه «تضاد» یا «اجبار»

           درباره جامعه تأکید می کند بر:                            درباره جامعه تأکید می کند بر:

                     ثبات                                                              تغییر

                     تلفیق                                                              تضاد

                   هماهنگی کارکردی                                            گسستگی

                   توافق                                                             اجبار

جدول 1-2 (دو نظریه درباره جامعه: نظم و تضاد)

بدون شک کار دارندورف از جهت معرفی تعدادی از خطوط مهم فکری که بین نظم و نظریه پردازان تضاد تمایز ایجاد میکند بسیار سودمند است ولی همچنان که از بحث فوق روشن خواهد شد، در بسیاری از موارد، تمایز ایجاد شده بین این دو فرانظریه به اندازه کای زیاد نیست.

«نظم دهی» و «تغییر بنیادی»

پیشنهاد ما این است که این دو باید با مفاهیم نظم دهی و تغییر بنیادی که موضوعاتی محوری هستند جایگزین گردند.

جامعه شناسی نظم دهی در تحلیل ما برای اشاره به نوشته های نظریه پردازانی به کار می رود که علاقه مندند جامعه را با واژگانی که بر وحدت و انسجام اساسی جامعه تأکید می کنند، تبیین نمایند. این نوع  جامعه شناسی اصولا به ضرورت نظم دهی امور انسانی علاقه مند است؛ سؤالهای اساسی که اینگونه جامعه شناسی مطرح می کند بر این نیاز استوار است که چرا جامعه به منزله یک هستی واحد تلقی می شود و می کوشد به تبیین این نکته بپردازد که چرا جامعه تمایل دارد کلیت خود را حفظ کند و از هم فرونپاشد.

جامعه شناسی تغییر بنیادی در تقابلی شدید با جامعه شناسی نظم دهی قرار می گیرد، از این جهت که توجه اصلی آن یافتن تبیین هایی برای تغییر بنیاد، تضاد ساختاری ریشه دار، شیوه های سلطه و تناقضهای ساختاری است که نظریه پردازان این جامعه شناسی آنها را ویژگیهای جامعه امروزی می دانند. این جامعه شناسی اصولا معتقد است که انسان باید خود را از ساختارهایی که مانع و محدودیتی علیه پیشرفت او محسوب می شود، رها سازد. مسائل اصلی این جامعه شناسی بر محرومیت انسان در هر دو بعد مادی و معنوی تأکید می کند.

جامعه شناسی نظم دهی توجه دارد به :                          جامعه شنای تغییر بنیادی توجه دارد به:

          الف ) وضع موجود                                                     الف) تغییر بنیادی

          ب) نظم دهی اجتماعی                                               ب) تضاد ساختاری

          ج) همرأیی                                                              ج) شیوه های سلطه

          د) انسجام و همبستگی اجتماع                                       د) تناقض

          ه) وحدت                                                                 ه) رهاسازی

          و) ارضای نیاز                                                            و) محرومیت

         ز) فعلیت                                                                  ز) امکان

         

جدول 2-2 (بعد نظم دهی – تغییر بنیادی)

در این کتاب ما تمایز نظم دهی – تغییر بنیادی را به منزله دومین بعد اصلی طرح خود برای تحلیل نظریه های اجتماعی پیشنهاد می کنیم. در کنار بعد ذهنی – عینی که در فصل قبل آمد، این بعد را هم به منزله ابزاری قوی در جهت تشخیص و تحلیل پیشفرض های نظریه های اجتماعی در معنای عامش ارائه می کنیم.

معتقدیم که اینها، دو دید تفسیر کاملا متفاوتی را از ماهیت جامعه ارائه میدهند و دو چهارچوب مرجع کاملا متفاوتی را عرضه می کنند.

فصل سوم

دو بعد: چهار پارادایم

پیشنهاد ما این بوده و هست که پیشفرض های مربوط به ماهیت علوم را می توان بر حسب بعد ذهنی – عینی و پیشفرض های مربوط به جامه را بر حمسب نظم دهی – تغییر بنیادی در نظر گرفت. در این فصل درصدد تبیین روابط این دو بعد و در نهایت ایجاد طرحی یکپارچه برای تحلیل نظریه اجتماعی هستیم.

اگر این ابعاد را با هم در نظر بگیریم چهار پارادایم جامعه شناختی متمایز به دست می آید که می توان آنها را برای تحلیل طیف وسیعی از نظریه های اجتماعی به کار برد. روابط بین این پارادایم ها که ما عناوین انسان گرای بنیادی ، ساختارگرای بنیادی، تفسیری و کارکردگرا را بر آنها نهاده ایم در نمودار 1-3 نمایش داده شده است.

جامعه شناسی تغییر بنیادی

                           «ساختارگرای بنیادی»                                     «انسان گرای بنیادی»

      عینی                                                                                                                     ذهنی

                              «کارکردگرا»                                                 «تفسیری»

جامعه شناسی نظم دهی

نمودار 1-3 (چهار پاردایم برای تحلیل نظریه اجتماعی)

ماهیت و کاربردهای پاردایم های چهارگانه

پارادایمها را «دستاروردهای علمی مورد قبول عمومی که در یک دوره از زمان مدلی را برای مسائل و راه حل های آن فرا روی جامعه ای از مشتغلان به علوم فراهم می آورد»  تعریف می کنند. کار دانشمندان صرف تبیین و کاربرد وسیعتر پارادایم پذیرفته شده می شود و در خود پارادایم هیچ نوع سؤال یا انتقادی طرح نمی گردد. مسائل علمی معماها و سؤالاتی درنظر گرفته می شوند که به صورت شناخته شده درچهارچوب پیشفرض های صریح یا ضمنی آن پارادایم دارای جواب هستند. اگر معمایی لاینحل بماند به علت قصور دانشمند است و نه قصور پارادایم.

قرار گرفتن در پاردایم خاص به این معناست که به شیوه خاص به جهان نگریسته شود. در نتیجه چهار پارادایم چهار دیدگاه ار درباره جهان اجتماعی که هر یک بر پیشفرض های فرانظری متفاوت در مورد ماهیت علم و جامعه استوارند، تعریف می کنند. هدف از کار ارائه شده در این کتاب استفاده هر چه بیشتر از خاصیت نقشه گونه پارادایمهای چهارگانه است. هر پارادایم حوزه ای از منطقه فکری را تعریف می کند. با ملاحظه پیشفرض های فرانظری کلی که متمایزکننده یک پارادایم از پارادایم دیگر است، درون پارادایم ها نیز تنوع در دیدگاه به چشم می خورد.

اینکه نظریه پردازی بخواهد پارادایم خود را تغییر دهد مستلزم در پیشفرض های فرانظری است، که اگرچه امکان وقوع دارد، درعمل غالبا تحقق نمی یابد.

در سطح تحلیل سازمانی تغییر مشخص پارادایمی را می توان در کارسیلورمن مشاهده کرد که از پارادایم کارکردگرا به پارادایم تفسیری تغییر موضع داده است. این چهار پارادایم مانعة الجمع هستند. ترکیب آنها امکان ندارد؛ زیرا پارادایمها در شکل خاص خود با هم تناقض دارند.

پارادایمها بدیل هستند به این مفهوم که انسان می تواند در طول زمان به صورت متوالی در پارادایم های مختلفی عملکرد داشته باشد، اما از این لحاظ مانعةالجمع هستند که انسان نمی تواند در یک مقطع زمانی مشخص در بیش از یک پارادایم عملکد داشته باشد؛ زیرا با پذیرفتن پیشفرض های یک پارادایم پیشفرض های تمام پارادایم های دیگر نقض می شود.

پارادایم کارکردگرا

این پارادایم به دنبال ارائه تبیین های وضع موجود، نظم اجتماعی، همرأیی، تلفیق اجتماعی، همبستگی، ارضای نیاز و فعلیت می باشد. پارادایم کارکردگرا از طریق نظریه هایی که متمایل به واقعیت گرایی، اثبات گرایی، جبرگرایی و قانون بنیادی است وارد بحث در این مقولات عام جامعه شناسی می شود.

این پارادایم در رهیافت کلی خود به دنبال فراهم آوردن تبیین هایی واقعا عقلانی در امور اجتماعی می باشد. این پارادایم دیدگاهی کاملا عملگرا نسبت به درک موقعیت دارد و علاقه مند است جامعه را به شیوه ای که منجر به ایجاد دانش کاربردی می شود درک کند. بر اهیمت شناخت نظم، تعادل و ثبات درجامعه و شیوه تداوم آنها تأکید می کند. پارادایم کارکردگرا به کنترل و «نظم دهی» اثربخش امور اجتماعی علاقه مند است.

رهیافت کارکردگرا درباره علوم اجتماعی این طور فرض میکند که جهان اجتماعی از مصنوعات و روابط تجربیبی نسبتا دقیقی تشکیل شده است که از طریق رهیافتهای برگرفته از علوم طبیعی می توان آنها را شناسایی، بررسی و اندازه گیری کرد. استفاده از قیاسهای مکانیکی و زیستی به منزله ابزار مدلسازی و شناخت جهان اجتماعی مورد توجه خاص بسیاری از نظریه پردازان کارکردگرا است.بیشتر نظریه پردازان سازان، جامعه شناسان صنعتی، روانشناسان و نظریه پردازان روابط صنعتی از درون مرزهای پارادایم کارکردگرا به موضوعهای مورد علاقه خود دسترسی یافته اند.

پارادایم تفسیری

پارادایم تفسیری مدعی است جهان را آنچنان که هست باید شناخت و علاقه مند است ماهیت بنیادی جهان اجتماعی را درسطح تجربی ذهنی بشناسد.

این رهیافت جهان اجتماعی را فرایندی در حال ظهور که مخلوق افراد دست اندر کار آن است می بیند.

فیلسوفان و جامعه شناسان تفسیری به دنبال شناخت اساس و منشأ دقیق واقعیت اجتماعی اند. آنان برای پی بردن به معانی بنیادی که زیربنای حیات اجتماعی است به جستجو و تحقیق در آگاهی و ذهنیت انسان می پردازند. نظرشان با این فرض تضمین می شود که جهان امور انسانی جهان منسجم، منظم و یکپارچه است. مسائل مربوط به تضاد، سلطه، تناقض، امکان و تغییر هیچ نقشی در چهارچوب نظری آنان ندارد. جهت گیری آنان بیشتر فراهم آوردن شناختی از جهان اجتماعی مخلوق ذهن بر حسب فرایند جاری «به آنگونه که هست» می باشد.

ازآنجا که تلاشهای محدودی برای مطالعه مفاهیم و موقعیتهای سازمانی از نظراین پارادایم انجام شده به معنای دقیق، نظریه سازمانی چندانی به وجود نیاورده است.

پارادایم انسان گرای بنیادی

پارادایم انسان گرای بنیادی بر طبق تعریفی که از آن یاد می شود به ایجاد جامعه شناسی تغییر بنیادی از دید ذهنی گرا توجه دارد. عمده ترین توجه نظریه پردازانی که از طریق پارادایم وارد بحث در مقول انسانی می شود رهاسازی انسان از محدودیت هایی است که ترتیبات اجتماعی موجود فراروی پیشرفت او قرار می دهد. این امر نوعی نظریه پردازی اجتماعی است که برای نقد وضعیت موجود طراحی شده است. این پارادایم جامعه را به صورت ضدانسان می نگرد و در پی بیان روشهایی است که از طریق انسانها از محدوده ها و غل و زنجیرهای معنوری که آنان را به الگوهای موجود اجتماعی پیوند می دهد فراتر رفته، در نتیجه به استعدادهای کامل خود پی ببرند.

دیدگاه انسان گرای بنیادی به مقتضادی رهیافت ذهنی گرای خود به علوم اجتماعی، برآگاهی انسان تأکید می نهد. مارکس پایه انسان گرای بنیادی را بنا نهاد.

فلسفه اگزیستانسیالیستی[وجودگرایی] سارتر نیز به این پارادایم تعلق دارد. این نظریه پردازان به دنبال این هستند که جهان اجتماعی را از طریق انواع شناخت و آگاهی تغییر دهد.

نویسندگانی که خواسته اند از طریق پارادایم درباره سازمان مطلبی بگویند موجب پایه گذاری نظریه ضد سازمان شده اند. پارادایم انسان گرای بنیادی، در اصل مبتنی بر وارونگی پیشفرض هایی است که پارادایم کارکردگرایی را تعریف می کند. بنابراین هیچ تعجبی ندارد که نظریه ضد سازمان مسائل تعریف کننده سازمانی کراکردگرا را تقریبا در جمیع موارد آن دگرگون سازد.

پارادایم ساختارگرای بنیادی

نظریه پردازانی که از این پارادایم حمایت می کنند از جامعه شناسی تغییر بنیادی از دیدگاه عینی گرا جانبداری می کنند. ساختارگرایان بنیادی بر روابط ساختاری در جهان اجتماعی واقع گرا توجه دارند.

در این پارادایم دامنه گسترده ای از مناقشه وجود دارد و نظریه پردازان گوناگون بر نقش نیروهای اجتماعی متفاوت به منزله ابزاری که تبیین کننده تغییر اجتماعی است، تأکید دارند. در حالی که برخی مستقیما بر تضادهای درونی ریشه دار تأکید می کنند، برخی دیگر بر ساختار و تحلیل روابط قدرت توجه دارند. وجه مشترک تمام نظریه پردازان این دیدگاه آن است که جامعه کنونی را می توان با تضادهای بنیادی حاصل از بحران های سیاسی و اقتصادی تغییر بنیادی توصیف کرد و از طریق چنین تضادها و تغییرات است که رهایی انسان از ساختارهای اجتماعی که در آن زندگی می کند، تحقق می یابد. این پارادایم بیشترین دین فکری خود را مدیون کار مارکس بالغ بعد ا اصطلاح «شکاف معرفت شناختی» وی، می باشد.

فصل چهارم

جامعه شناسی کارکردگرا

1) ریشه ها و تاریخچه فکری

شیوه نظریه پردازی اجتماعی ای که توصیف کننده این پارادایم است تاریخچه ای طولانی دارد. در واقع، پیشینه آن را می توان در ریشه های جامعه شناسی به منزله یک رشته علمی و تلاشهای اولیه فیلسوفان اجتماعی در کاربرد عقاید و شیوه های علوم طبیعی در حوزه علوم اجتماعی جستجو کرد. اما برای سهولت در کار، ما تحلیل خود را با کار اگوسنت کنت شروع می کنیم که از وی به منزله پدر «جامعه شناسی» یاد می شود.

او معتقد بود که دانش و جامعه در فرایندی از انتقال تکاملی است. از نظر کنت این تکامل از سه مرحله رشد عبور کرد: «مرحله ربانی یا تخیلی – مرحله مابعدالطبیعه یا انتزاع و مرحله علمی یا اثباتی». وی شیوه اثباتی تفکر را اینگونه تعریف کرد: « در مرحله پایانی، یعنی حالتی اثباتی، ذهن تحقق بیهوده ورای عقاید مطلق، منشأ و غایت جهان و علت پدیده ها را کنار می گذارد و توجه خود را به بررسی قوانین آنها یعنی روابط تغییرناپذیری که در توالی و همانندی آنها مشاهده میشود معطوف می نماید.

احساس او این ود که شیوه «اثباتی» که قبلا در ریاضیات، نجوم، فیزیک و زیست شناسی پیروز شده است سرانجام در سیاست نیز رواج پیدا خواهد کرد و به برقراری علم اثباتی جامعه که جامعه شناسی نامیده می شود، خواهد انجامید. اصولی مهمی را برای سازمان جامعه شناسی ابداع کرد که با تبیین نظم و تنظیم اجتماعی توافق داشت.

هربرت اسپنسر، سهم اصلی وی، به منزله یک «اثبات گرا» در مکتب کنت، این ود که به شیوه ای مفصلتر و گسترده تر تأثیرات قیاس زیست شناسی را برای جامعه شناسی بیان کند. وی از نظر روش شناختی بیشتر از کنت فردگرا بود و اعتقاد داشت که خواص کل براساس خصوصیات واحدهای تشکیل دهنده آن تعیین می شود.

دیدگاه اسپنسر درباره جامعه این است که جامعه نظامی خودتنظیم است که از طریق بررسی عناصر یا ارگانهای گوناگون آن و نحوه روابط درونی بین آنها، می توان آن را درک کرد. او معتقد بود که جامعه بر فرایند تکاملی رشد بنا شده است که در آن، تغییرات روابط درونی بین آنها، میتوان آن را درک کرد. او معتقد بود که جامعه بر فرایند تکاملی رشد بنا شده است که در آن، تغییرات ساختار بر اساس فرایندی از افزایش تفکیک و تلفیق توصیف می شود.

در قالب دیدگاه نظری بر پیشروی به سوی نظامهای اجتماعی بسیار پیچیده و منسجم تأکید می نمود. جوامع صنعتی در پیشرفته ترین شکل خود در نظر گرفته می شدند. همچنان که پارسونز اظهار داشته است تکامل خدای اسپنسز بود که گاهی آن را پیشرفت هم مینامید.

امیل دورکیم صریحا به تأثیر کنت و اسپنسز بر تفکر جامعه شناختی خود اعتراف می کند، اما وی به کار این دو از نگاهی انتقادی وارد می شود. او بخصوص از آن دسته جامعه شناسانی انتقاد می کرد که «فکر میکنند همین که نحوه مفید بودن پدیده و نقشی را که ایفا میکند نشان دهند، علت آن پدیده را توضیح داده اند.»

دورکیم معتقد بود که علاوه بر چیزی که ما امروزه تحت عنوان تحلیل کارکردی می شناسیم تحلیل عی نیز لازم است: (نشان دادن مفید بودن حقیقت این نکته را بیان نمی کند که آن حقیقت چگونه به وجود آمده است یا اینکه چرا این حقیقت به آنگونه که الآن هست میباشد. فوایدی که حقیقت ایجاد میکند ویژگیهای خاصی را که توصیف کننده آن می باشد پیشفرض تلقی می کند، اما این فواید ایجاد کننده آن ویژگیها نیستند... بنابراین، زمانی که به تبیین پدیده ای اجتماعی میپردازیم باید علت وافی که پدیده را به وجود آورده است و کارکردی را که پدیده برآورده می کند جداگانه بررسی نماییم.)

دورکیم ملاحظه کرد که «جوامع سنتی» بر اساس «همسبتگی مکانیکی» به هم پیوند خورده اند که از مشابهت اجزاء نشأت گرفته و «وجدان» فردی، «جزء ساده ای از وجدان جمعی است که در تمام حرکات خود از وجدان جمعی پیروی میکند.» وجدان جمعی بر نظامی از ارزشهای مشترک، هنجارها و باورها مبتنی است. وی ملاحظه کرد که جامعه «صنعتی» که دارای نظام گسترده ای از «تقسیم کار» و تفکیک وظایف است «همبستگی ارگانیکی» دارد که ناشی از وابستگی متقابل اجزاء میباشد. این همبستگی بر نظام هنجاری ارزشها، باورها و احساسات مبتنی است.دورکیم جامعه شناسی است به تمام معنا علاقه مند به «نظم» و «نظم دهی»

ما در اینجا بحث مبانی پارادایم کارکردگرایی را با توضیح بعضی از ابعاد کار پارتو به پایان میبریم.

دیدگاه وی درباره جامعه، دیدگاه نظامی مشتکل از اجزاء وابسته به هم بود که اگرچه در حالت مداومی از بی ثباتی های ظاهری قرار داشتند، حالتی از تعادل تغییرناپذیر نیز در آنها وجود داشت به نحوی که حرکاتی که آنها را از حالت تعادل دورمیکرد فورا با تغییراتی که درصدد بازگرداندن به این حالت بود تعدیل می شد. پارتو در مفهوم تعادل ابزار مفیدی برای درک پیچیدگی زندگی اجتماعی می دید. در علوم فیزیکی این مفهوم روشی را برای تحلیل رابطه میان متغیرها در حالت وابستگی متقابل فراهم کرده بود و در حوزه اقتصاد نیز به شیوه ای موفقیت آمیز از این مفهوم استفاده شده بود. پارتو این مفهوم را به قلمرو اجتماعی گسترش داد و جامعه را متأثر از نیروهایی میدانست که بر آن تأثیر میگذارند.

او برخلاف اسپنسر و دورکیم، نکته اصلی مرجع خود را از علوم فیزیکی اقتباس کرد. این امر به آن معنا نیست که گفته شود پارتو جهان فیزیکی و اجتماعی را به لحاظ ماهیت یکسان میدانست، بلکه وی معتقد بود که مدلهای برگرفته از علوم فیزیکی فایده تجربی برای تحلیل علوم اجتماعی دارد.

2) ساختار پارادایم

پارادایم کارکردگرایی چهارچوب حاکم بر جامعه شناسی دانشگاهی در قرن بیستم را فراهم کرده و بیشترین سهم نظریه ها و تحقیقات در حوزه مطالعه سازمان را نیز به خود اختصاص داده است.

ما چهار مقوله کلی از تفکر کارکردگرایی را مشخص کرده، به توضیح هر یک از آنها میپردازیم. این چهار مقوله عبارتند از:

الف) نظریه نظام اجتماعی            ب) تعامل گرایی         ج) نظریه تلفیق گرا          د) عینی گرایی

الف ) نظریه نظام اجتماعی

تحت این عنوان ما دو مکتب فکری را بیان میکنیم که عباترند از کارکردگرایی ساختاری و نظریه سیستمی. هر دوی اینها بر حوزه تحلیل سازمانی تأثیر داشته اند. نظریه نظام اجتماعی توسعه مستقیم اثبات گرایی جامعه شناختی را در خالصترین شکل آن را ارائه می دهد.

کارکردگرایی ساختاری

کارکردگرایی ساختاری مفهومی است که از طریق آن استفاده از قیاس زیستی در سنت کنت، اسپنسر و دورکیم بیشترین تأثیر خود را بر تفکر جامعه شناختی گذاشته است. قیاس زیستی با استفاده از مفاهیم کلی نگری، روابط متقابل بین اجزاء ، ساختار ، کارکردها و نیاز، در روشهای مختلف جهت ایجاد دیگاه علوم اجتماعی که عمیقا در جامعه شناسی نظم دهی ریشه دارد توسعه یافته است.

به طور خاص، دو نام بیشترین تأثیر را از خود به جای گذاشته است که عبارتند از: مالینوفسکی و رادکلیلف – براون

کار فوق العاده مالینوفسکی به اثبات رساندن اهمیت کار میدانی بود. در واقع خواسته مالینوفسکی این بود که «این وضعیت به کنار گذاشته شود» و نظریه پردازان به کارهای میدانی و مشاهده مستقیم روی آوردند.

دیدگاه وی این بود که جامعه یا فرهنگ را باید به صورت یک کل پیچیده در نظر گرفته و مبنای روابط موجود میان اجزاء مختلف آن و محیطهای بومی شان درک کرد. سازمان اجتماعی، مذهب، زبان، اقتصاد، سازمان سیاسی و غیره را خیلی نباید بر حسب اموری که منعکس کننده ذهنیت بدوی یا مرحله «رشد نیافتگی» است درک کرد، بلکه باید بر حسب کارکردهایی که انجام میدهند آنها را شناخت. در مقابل، رادکلیف – براون در این خصوص بسیار نظام مندتر عمل کرد.

او نقطه آغازی خاص خود را از کار دورکیم گرفت و درصدد بود که مشابهت های بین ارگانیسمهای زیستی و جوامع انسانی را بسط و گسترش دهد. تحلیل رادکلیف – بروان تحلیلی عالمانه بود. او استدلال میکرد که مفهوم کارکرد در علوم اجتماعی متضمن این فرض است که برای جوامع انسانی شرایط ضروری حیات وجود دارد. او با قیاس جوامع با ارگانیسمهای حیوانی استدلال کرد که میتوان جوامع را بر اساس شبکه ای از روابط بین اجزاء تشکیل دهنده آن یعنی ساخت «ساختارهای اجتماعی» که از پیوستگی خاص برخوردار است، مفهومسازی کرد. در ارگانیسم های حیوانی فرایندی که از طریق آن این پیوستگی ساختاری حفظ شود، حیات نام دارد. همین فرایند در مورد جوامع هم صادق است. اگرچه رادکلیف – براون به این نکته اذعان داشت که جوامع در شرایط عادی به شیوه ارگانیسم ها نمیمیرند، استدلال او این بود که زندگی جاری جامعه را میتوان برحسب کارکرد ساختار آن و به تعبیر دیگر بر اساس مفهوم «کارکردگرایی ساختاری» تصور کرد.

رادکلیف – براون دریافت که در این نووع تحلیل توجه به سه مجموعه از مسائل که با پژوهش جامعه انسانی و زندگی اجتماعی در ارتباط است معطوف میشود:

الف) مسائل ریخت شناسی اجتماعی، اینکه چند نوع ساختار اجتماعی وجود دارد؟ مشابهت ها و تفاوتهای این ساختارها کدامند؟ چگونه میتوان آنها را طبقه بندی کرد؟

ب) مسائل مربوط به فیزیولوژی اجتماعی؛ اینکه ساختارهای اجتماعی چگونه ایفای نقش میکنند؟

ج) مسائل مربوط به توسعه، اینکه انواع جدید ساختار اجتماعی چگونه پا به عرصه وجود می گذارند؟

با وجود این، رادکلیف – براون به هنگام مشخص کردن قلمروهای این مسائل دقیقا بر این نکته واقف بود که استفاده از قیاس ارگانیک در مطاعه جوامع محدودیتهایی دارد. نخست، در حالیکه خصوص ارگانیسمها این امکان وجود داشت که ساختار ارگانیکی به صورت مستقل از کارکرد آن بررسی شود، درمورد جوامع چنین امکانی وجود نداشت. همچنان که خود وی اظهار داشت، «در جوامع انسانی ساختار اجتمامعی را به منزله کل فقط در کارکرد آن میتوان مشاهده کرد.» به عبارت دیگر او بر ماهیت اصولا فرایندی حیات اجتماعی تأکید داشت و استدلال میکرد که ریخت شناسی اجتماعی را نمیتوان مستقل از فیزیولوژی اجتماعی ایجاد کرد. دوم، وی توجه خود را به مسأله ریخت زایی معطوف کرد. جوامع قادرند بدون از دست دادن استمرار خود، انواع ساختاری خود را تغییر و گسترش دهند، ولی ارگانیسمها قادر به این کار نیستند. به تعبیر خود وی، «خوک نمی تواند اسب آبی شود». سوم، او به این حقیقت توجه مینمود که تحلیل کارکردی جامعه، با تأکید بر سهم جزء در وجود مستمر کل و کارکرد آن، بر فرضیه وحدت کارکردی مبتنی است. این امر تلویحا میرساند که جامعه «وحدتی کارکردی» دارد که در آن «تمام بخش های نظام اجتماعی با هماهنگی یا سازگاری درونی کافی با هم کار میکنند، یعنی تضادهای مستمری ایجاد نمیشود که نتوان آنها را حل و فصل کرد یا به نظم واداشت». رادکلیف – براون استدلال میکرد که کارکردگرایان باید از طریق بررسی های نظام مند این حقیقت را بیازمایند.

هم مالینوفسکی و هم رادکلیف – براون فرض کرده بودند که «ساختارهای» اجتماعی در عملکرد نظامهای اجتماعی صریح نیستند و مسأله تحلیل های اجتماعی که مبنای تجربی دارد برای شناخت کارکردهایی است که عناصر مختلف ساختار انجام میدهند. پارسونز اصولا برعکس این مسأله عمل میکنند: کار خود را با کارکردهایی که باید انجام شود شروع میکند، آنگاه مسأله علوم اجتماعی تجربی، مسأله شناخت ساختارها یا عناصری از نظامهای اجتماعی میشود که کارکرد ضروری معینی را انجام میدهند.

پارسونز در مقایسه با سنت کنت، اسپنسر و دورکیم، دیدگاه خود را با پیشفرض ضمنی تثبیت کرده که جامعه صنعتی برقله پیشرفت انسانی قرار گرفته و مسأله اصلی در آن مسأله نظم دهی است.

اگرچه مدل پارسونز غالبا در دیدگاه کارکردگرایی ساختاری معاصر برتر می نماید، مدلهای دیگری نیز وجود دارند که به صورت مستقل پدید آمده اند. این مدلها در برخورد با درجات بالای تغییرات با مشکلاتی مواجهند. همچنان که رادکلیف – براون متذکر شده این مشکلی است که ذاتا در به کار بردن قیاس ارگانیسمی وجود دارد. وی سومین مجموعه از مسائل خود را مسائل مربوط به توسعه قرار داد، به این معنا که گونه های جدید ساختار اجتماعی چگونه پا به عرصه وجود می گذارند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که کارکردگرایان ساختاری بیشتری مشکل را با این امورد داشته اند و کمترین بررسی و تحقق نیز مربوط به همین مورد بوده است.

بنابراین بحث درباره کارکردگرایی ساختاری را به طور خلاصه اینگونه به پایان می بریم که این دیدگاه از ابتدای پیدایش، تحت نفوذ استفاده از قیاس زیستی برای مطالعه جامعه بوده است و در مرحله عمل گونه های مختلفی از این دیدگاه مشاهده میشود. بعضی از رهیافتها به جای تأکید بر نظام به منزله کل، براجزاء نظام تأکید می ورزند. رهیافتهایی در سنت مالینوفسکی و رادکلیف – براون وجود دارند که بسیار علاقه مندند که کارکردهایی را به وجود آوردند که عناصر جامعه انجام می دهند. گونه های دیگری از رهیافتهایی هستند که بر ضرورتهای کارکردی یا نیازهای نظام تأکید می کنند و به دنبال آنند که به تحلیل جامعه در کل یا قسمتی از آن با داشتن این دیدگاه در ذهن خود بپردازند. تمام رهیافتهایی که بیان شد رهیافتی را در علوم اجتماعی می پذیرند که بیانگر موقعیت عینی گرایی پارادایم کارکردگراست. از نظر هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی، کارکردگرایی ساختاری مبتنی بر مدلهایی است که از علوم طبیعی گرفته شده است. این امر تا حد زیادی، دیدگاهی نسبتا جبرباوری درباره ماهیت انسان به همراه دارد. برحسب توصیفی که این دیدگاه درباره جامعه می کند، این حقیقت مهم که نیازها یا شرایط لازم برای حیات نظامهای اجتماعی هر مفهوم کارکردی را تضمین می کند کارکردگرایی ساختاری را ناگزیر به دیدگاهی مقید کرده است که درون جامعه شناسی نظم دهی قرار می گیرد.

نظریه نظام ها

از اوایل دهه 1950 « رهیافت نظامها» در شاخه های مختلف تحلیل اجتماعی از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده است. در جامعه شناسی، روانشناسی ، مردم شناسی، باستان شنای، زبان شناسی ، نظریه سازمان ، روابط صنعتی و بسیاری از موضوعهای دیگر علوم اجتماعی، نظریه نظامها به منزله روش مهم تحلیل مرسوم و متداول شده است.

ولی به رغم شهرت نظریه نظامها، مفهوم نظام مفهوم مبهمی است. بسیاری از کتابهای نگاشته شده درباره نظریه نظامها تعریف رسمی از مفهوم نظامها ارائه نمی دهند، و هر جا هم تلاشی در جهت تعریف این واژه صورت گرفته،  معمولا از کلیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. برای مثال، آنجیان مطرح می کند که جنس منطقی که مناسب با برخورد با کلها باشد وجود دارد.پیشنهاد ما این است که نام این جنس منطقی را نظام بگذاریم.

فون برتالنفی درصدد است مفهوم نظامها را به منزله ابزاری به کار برد که از طریق آن تفاوتهای اساسی موجود میان رشته ای مختلف دانشگاهی را از بین ببرد. در دید وی، موضوع رشته های شیمی، فیزیک، زیست شناسی، جامعه شناسی و غیره به مبنای این واقعیت با هم مرتبطند که همه آنها مجموعه هایی از عناصر را که در تعامل با یکدیگرند بررسی می کنند . نام این مجموعه ها نظام است.

فون برتالنفی در حمایت از رهیافت نظام عمومی خود، در مورد زیادی از «محدودیتهای فیزیکی سنتی» استفاده می کند. در این باره، تفاوت بین نظامهای باز و بسته نقش بسیار مهمی ایفا می کند. ا و استدلال می کند که فیزیک سنتی عمدتا با نظامهای بسته، یعنی نظامهایی که مجزا از محیطشان در نظر گرفته می شوند، سروکار دارد. روش آزمایشهای کنترل شده، که در آن موضوع مورد مطالعه از محیطش مجزا می شود و در معرض آزمونهای مختلف قرار میگیرد، مثال بسیار خوبی از این گونه نظامهاست. اینگونه نظامهای بسته با تعادل شناخته می شوند. نظامهای باز از این جهت که با محیط خود درتبادل هستند، متفاوتند. آنها با محیطشان مراوده دارند و چیزهایی را از محیط وارد و به آن صادر میکنند و دراین فرایند خود را تغییر می دهند. ارگانیسم زنده مثال خوبی از سیستم باز است؛ زیرا ارگانیسم زنده از طریق فراگرد مبادله با محیطش، در طی روندی که با ساختن و از بین رفتن مداوم اجزاء تشکیل دهنده اش همراه است، خود را حفظ می کند. بنابراین، مفهوم نظام باز اساسا مفهومی فرایندی است. در حالی که نظام بسته درنهایت باید به حالت تعادل برسد، نظام باز به تعادل نمی رسد. در شرایطی خاص نظام باز ممکن است به حالت ثبات و خودتنظیمی برسد.

مفهوم نظامهای بسته به منزله روش تحلیل همچنان در بسیاری از حوزه های تحقیقات اجتماعی مدنظر قرار دارد. استفاده از آزمایشهای کنترل شده و برنامه های مصاحبه و تلاش برای اندازه گیری پدیده های اجتماعی از طریق پرسشنامه های نگرش، همه نمونه هایی از روشهای نظام بسته میباشد و بر این فرض مبتنی است که محیط ایجاد شده از طریق تحقیق، هیچ تأثیری بر موضوع مورد مطالعه ندارد. از زمان حمایت فون برتالنفی از مزایای دیگاه نظامهای باز تا به حال، انتخاب ارگانیسم زیستی به منزله مدلی برای تحلیل نظامها شهرت فزاینده ای یافته و کم و بیش جای قیاسهای مکانیکی قدیمی را گرفته است. در واقع، قیاس زیستی ارگانیسم – با تأکید بر ویژگیهایی از قبیل ورود انرژی، میانداد و خروجی، خودتنظیمی، آنتروپی منفی ، تفکیک همپایانی – غالبا خود به خود با رویکرد نظام باز معادل گرفته شده است.

همچنان که قبلا ملاحظه شد، قیاس ارگانیسمی بخشی از تحلیل پارسونز درباره نظامهای اجتماعی را تشکیل می دهد. برای نمونه درکارکتز و کان پژوهشگران تاویستاک، میلر و رایس و نظریه پردازان بیشمار دیگر نیز بخصوص آنان که توجه خود را بر مطالعه سازمانها متمرکز کرده اند استفاده از این قیاس مشاهده شود.

این تحلیل ها معمولا برحول اصول عمومی ذیل سازماندهی می شوند:

الف) اینکه میتوان نظام را براسا مرزبندی که آن را از محیطش جدا میسازد، مشخص کرد.

ب) اینک سیستم ماهیت اصولا فرایندی دارد.

ج) اینکه این فرایند را بتوان بر حسب یک مدل اساسی که بر ورودی، میانداد و خروجی و بازخور استوار است، مفهومسازی کرد.

د) اینکه عملکرد کلی نظام را بتوان بر حسب ارضای نیازهای نظامی که با بقا یا رسیدن به حالت خودتظیمی هماهنگی دارد، شناخت.

ه) اینکه نظام از پاره نظامهایی تشکیل شده باشد که وظیفه شان برآورده کردن نیازهای کلی نظام است.

و) اینکه این نظامها که خود دارای مرزبندیهای مشخصی هستند، در حالتی از وابستگی متقابل هم درون خود و هم در ارتباط با محیطشان قرار داشته باشند.

ز) اینکه عملکرد نظام را بتوان از طریق رفتار عناصر تشکیل دهنده اش مشاهده کرد.

ح) اینکه فعالیتهای حساس درون چهارچوب عملکرد نظام آن فعالیتهایی باشند که در مراودات مرزی درگیرند، هم در مراودات درونی بین پاره نظامها و هم در مراودات خارجی در ارتباط با نظام با محیط.

اکثر اصول کلی که در بالا اشاره شد، در تمام انواع نظامهای باز کاربرد دارد.

نمودار 1-4 مجموعه ای از مدلهای نظامها را نشان میدهد که بر حسب اینکه تمایل طبیعی در عملکرد نظام تأکید بر نظم و ثبات باشد یا تضاد و تغییر، بر روی پیوستاری مرتب شده اند. با ملاحظات خاص بین این پیوستار و بعد نظم دهی – تغییر بنیادی آن طرح تحلیلی که ما برای تفکیکم پارادایمها درنظریه اجتماعی مورد استفاده قرار میدهیم – می توان مشابهت هایی کلی ترسیم کرد. به طور کلی مدلهای مکانیکی، ارگانیسمی و ریخت زایی با دیدگاهی که مبین ویژگیهای پارادایم کارکردگراست سازگار هستند؛ دو مدل دیگر نیز بیشتر توصیف کننده پارادایم ساختارگرای بنیادی هستند.

      فاجعه آمیز     جناحی (فرقه ای)       ریخت زایی        ارگانیکی         مکانیکی           نوع قیاس نظام

     سازماندهی             تقسیم                 پرورش           خودتنظیمی       تعادل              تمایل اصلی

     دوباره کامل           پرآشوب              ساختاری

 تضاد و تغییر                                                                                                     نظم و ثبات

نمودار 1-4 (برخی از انواع مدلهای ممکن نظام)

از مباحثی که گذشت روشن خواهد شد که نظریه نظامها ذاتا به نوع خاصی از واقعیت اجتماعی مقید نیست، جز اینکه جهت گیری عمومی اثبات گرایی این نظریه بر جهانی اجتماعی دلالت می کند که با نوعی نظام و انظباط همراه است که میتوان آن را در مفهوم نظام جای داد. ولی تا آنجا که نظریه نظامها از طریق مدلهای مکانیکی یا زیستی مورد استفاده قرار گرفته به دیدگاه کاملا عینی گرایان جهان اجتماعی پایبند است و لازمه این نظریه آن است که قائلان به این نظریه اصول فیزیک و زیست شناسی را برای تبیین ماهیت جهت اجتماعی توانمند ببینند. از این نظر، این نظریه مشابهت های مستقیمی با کارکردگرایی ساختاری و با وجود آمدن دیدگاه کارکردگرایی دارد که به دورکیم، اسپنسر و نظریه پردازان دیگر قبل از آنان می رسد.

ب ) تعامل گرایی  و نظریة کنش اجتماعی

بنابر سنت فکری تعامل گرایی و نظریة کنش اجتماعی دیدگاه هایی هستند که آمیزه از ابعاد خاص ایدئالیسم آلمانی و اثبات گرایی جامعه شناختی انگلیسی فرانسوی را نشان می دهند .

تعامل گرایی

به تعبیر مرتون  جرج زمیل (1858-1918) انسانی بود با عقاید بدیع بیشمار او که ابتدا فیلسوف و مورخ بود بعد ها به جامعه شناسی رو آورد .

در تفکر ایدئالیست آلمانی اعتقاد بر این بود که تفاوتی بنیادی  بین طبیعت و فرهنگ وجود  دارد و استفاده از قوانین طبیعی در امور ا نسانی که مشخصه آن استقلال روحی انسان است  مناسب نیست تصور براین بود که هیچ جامعه ای وجود  واقعی بالاتر و فراتر از افراد تشکیل دهنده آن ندارد , هیچ  علم اجتماعی امکان  ندارد . همچنان که پیشتر نیز مشاهده شد  در مقابل تفکر فوق  در تفکر انگلیسی-  فرا نسوی جا معه وجودی عینی دارد و در جنبه های بسیاری می توان آن را به ارگانیسم زیستی تشبیه کرد .

بر این اساس بود که جامعه بر اساس حاکمیت قوانینی که قابلیت تحقیق از طریق شیوه های علوم طبیعی را داشت , تبیین شد .جرج زیمل جنبه های افراطی هر دو موضع فوق را کنار گذاشت و به طرفداری از تحلیل ارتباط انسانی و تعامل به استدلال پرداخت . وی استدلال کرد که در ورای گوناگونی و پیچیدگی امور انسانی  الگویی وجود دارد در ورای محتوا یک صورت زیر بنایی هست او از نوعی جامعه شناسی که برسطح تحلیل حد وسط تاکید داشت  جانبداری می کرد . به تعبیر کوزر زمیل علاقه مند به مطالعه جامعه به طریق زیر بود :

میان افرادی که پیوسته در تعامل با یکدیگرند بافت پیچیده ای از روابط گوناگون ایجاد می شود .......ساختار های فرافردی بزرگتر , مانند دولت , قبیله, خانواده , شهر یا اتحادیه کارگری  فقط تبلورهایی از این تعاملند که ممکن است حتی صورتی مستقل و پایدار به خود بگیرند و همانند قدرتهای بیگانه با افراد رو به رو شوند . از این رو باید حوزه, عمده, مطالعه, پژوهشگر ارتباط باشد و نه جامعه . (کوزر 1965, ص 5 )

بنابراین زمیل توجه خود را بر موجودات انسانی در بافت اجنماعی شان معطوف کرد .این موضوع در ضمن کارهای متعدد وی به چشم می خورد . او بیش از همه نظریة پردازان دیگر  علاقه مند به چیزی بود که از آن به «تعامل میان ذرات  تشکیل دهنده, جامعه » تعبیر می کند. همچنان که خود او می گوید  این اتمها علت تمام انعطاف پذیری و انعطاف نا پذیری حیات اجتماعی و عامل کار رنگ و بو و تداوم آن هستند  در عین اینکه بسیار در خور توجهند  بسیار مرموزند .

جامعه شناسی می خواهد بداند چه برسر انسانها می آید و قواعد رفتار آنان چیست  جامعه شناسی نمی خواهد وجود فردی انسانها را در کلیتشان کشف کند  بلکه می خواهد بداند که آنان چگونه گروههایی را تشکیل می دهند و هستی گروهی آنان بر اثر تعامل چگونه مشخص می شود ( زیمل 1950, ص 10-11 )

زیمل استدلال می کند که  تضاد اجتماعی ضرورتا مستلزم عمل دو سویه است و به همین جهت بر تحمیل دو جانبه مبتنی است تا تحمیل یک جانبه . تضاد امکان دارد طرفهایی را به هم پیوند دهد که در غیر این صورت ممکن است گسیخته شوند .

تضاد دریچه, اطمینان را برای نگرشها و احساسات منفی فراهم کرده  روابط گسترده تر را ممکن می سازد .

برای مثال  تضاد می تواند باعث تقویت یک طرف یا چند طرف به ایجاد روابط شود و از طریق ابراز وجود  اعتبار و عزت نفس آنان را بالا برد . در نتیجه تتضاد می تواند پیوندهای جدید بین طرفین تضاد به  وجود آورد ارتباطهای موجود را افزایش یا  رابطه های جدیدی ایجاد کند در این صورت تضاد می تواند به جای مخرب بودن عاملی سازنده باشد .........  .بر عکس جامعه مطلوب که با بی تضادی فاصله بسیار دارد  جامعه ای است که با شبکه ای از تضادهای متنوعی که بین بخشهای تشکیل دهنده آن وجود دارد « به هم بافته شده است » (کوزر 1965, ص 12 )

نوشته های او باعث تحول در حوزه های متعدد و به خصوص در جامعه شناسی شهری  تحقیق تجربی درباره گروه های کوچک  رفتار گروه مرجع  نظریة نقش و کارکردگرایی تضاد شده است . با این روش های گوناگون  تاثیر زیمل بر کارکردگرایی از اهمیت زیادی برخوردار شده است .

دومین نظریة پردازی که ما او را دارای نقشی عمده در جنبش تعامل گرایی می دانیم جرج هربرت مید (1863-1931 ) است . مید که فیلسوفی اجتماعی امریکایی بود  همانند زمیل  از جریانهای مخالف فکری عمده که در دهه های آخر قرن  نوزدهم و دهه های آغازی قرن بیستم به راه افتاده بود تاثیر پذیرفته است .

در کتاب ذهن  خود و جامعه   مید به دنبال تبیین این است که چگونه «ذهن» و « خود»درون بافت رفتار و تعامل اجتماعی به وجود می آ یند . در این  تبیین  او بر نقش « ایماها و اشاره ها» در فرآیند تعامل تاکید می کند . مید معتقد است مفهوم  « ایماها و اشاره ها» در شرایط اجتماعی بخشی از « کنش» می باشد . در تعامل بین حیوانات  کنش اجتماعی   یا « مکالمه ایماها و اشاره ها » را می توان مجموعة ای از نمادها دانست که در آن طرف های مختلف بر مبنای تفسیری که بر ایماها و اشاره های گوناگون می گذارند  پاسخ می دهند . چنین عملی را می توان شکلی از ارتباطات در نظر گرفت که در آن انواع ایماها و اشاره ها یا نماد های مورد استفاده  مراحل بعدی کنش را متاثر می سازند .ولی در خصوص  حیوانات  معانی در ذهن وجود ندارند . حیوانات خودهایی هستند که ارتباطاتشان از روی آگاهی نیست . هر حیوان رفتار خود را مطابق با آنچه حیوان دیگر انجام می دهد  تعیین می کند .

درباره انسانها تا حدی متفاوت است ؛ زیرا فرد از طریق « ایماها و اشاره های صوتی » یا زبان می تواند این استعداد را داشته باشد که از آنچه انجام می دهد  آگاه شود . به  عقیده مید  ساز وکار زبان زیر بنای ایجاد « ذهن » است .شخص از طریق عملکرد ذهن  می تواند موضوع اندیشه های خود شود . همین فرایند است که زیر بنای  ایجاد « خود » می شود .

به گفته موریس « مید می کوشد نشان دهد که ذهن و خود بدون اغراق برایند های اجتماعی هستند ؛ و زبان در غالب علائم صوتی  ساز و کاری را برای پیدایش آنها فراهم می کند » ( مید , 1934 ص  ) .

بنابراین  به عقیده مید  انسان خود آگاه از طریق فرایند اجتماعی یعنی فرایند تعامل که  مستلزم ایجاد زبان و در پی آن     « ذهن » و « خود » است  تکامل می یابد . بر خلاف  سایر ارگانیسمهای حیوانی  انسان  استعداد  آگاه شدن از شرایطی را که در آن است  دارد . برای  اینکه این کار عملی شود  او باید قادر باشد معنای ایما و اشاره های شخصی خود را تفصیر کند .

این امر مستلزم « مکالمه » ای درونی یا فرایند تفکر از منظر چیزی است که مید آن را « دیگری کلی » می نامد .

بنابراین بر حسب رشته های چهارگانه بعد ذهنی ـ عینی طرح  تحلیلی ما  می توان موضع مید را بر اساس آنچه در کتاب ذهن  خود و جامعه منعکس شده است به منزله موضعی نزدیک به موضع زیمل  تفسیر کرد . اگر چه نظریة ها و عقاید آنان در اکثر جنبه های مهم  با یکدیگر متفاوتند  هر دو به شکل تعامل گرایی تحلیل و تا کید در فرد در بافت جامعه متعهد هستند . قلمروی  امور اجتماعی برای هردوی آنان اساسا فرایندی است که با شکل نهفته ای که از طریق تعامل اجتماعی بیان می شود  توصیف می گردد . بررسی این تعامل مرکز ثقل نظریة های اجتماعی آنان است  که درباره هر دو نویسنده کاملا با توضیح وضع موجود میسر می گردد .

با توجه به دلایل فوق می توان مید را اساسا نظریة پرداز « نظم  دهی » در نظر گرفت  که اندیشه او همراه با اندیشه زیمل را می توان در پایین ترین نقطه عینی گرایی پارادایم کارکردگرایی قلمداد کرد .

ارائه گزارشی کامل از نظریة و پژوهش تعامل گرایی  کتاب مستقلی را می طلبد . از  این رو  مباحث ما در اینجا  به تحلیل شکل غالب آن یعنی تعامل گرایی نمادین محدود خواهد  شد .

تعامل گرایی نمادین

اصطلاح« تعامل گرایی نمادین » با دامنه گسترده ای از تفکر تعامل گرا مرتبط است . اصولا این مفهوم مستقیما از کار مید و تمایزی  که او بین « غیر نمادین » و بین « نمادین » قائل شده گرفته شده است . همچنان که هربرت بلومر یکی از شاگردان سابق و برجسته ترین مفسران کلام مید گفته است :

در تعامل غیر نمادین انسانها مستقیما به ایما ها و اشاره ها و کنشهای هم واکنش نشان می دهند ؛ در تعامل نمادین آنان ایماها و اشاره های یکدیگر را تفسیر کرده  بر مبنای معناهایی که از این تفسیر به بار می آید عمل می کنند .پاسخ غیر عمدی به آهنگ صدای شخص دیگر بیانگر تعامل غیر نمادین است . تفسیر کردن حرکت دادن مشت به منزله عملی که دالّ بر آمادگی شخص برای حمله است  تعامل نمادین را بیان می کند . توجه مید عمدتا به تعامل نمادین بود .تعامل نمادین مستلزم تفسیر یا  فهمیدن معنای کنشها یا  اظهارات شخص دیگر  و تعریف یا منتقل کردن نشانه ها به او دالّ بر  چگونگی کنشی است که باید او انجام دهد . ارتباط انسانی مشتمل بر فرایندی از چنین تفسیر و تعریفی است .از طریق این فرایند است که طرفین کنشهای خود را با کنشهای جاری یکدیگرجفت و جور کرده  دیگران را  هم  به چنین کاری راهنمایی می کنند ( بلومر  1966 , ص 537-538 )

اگر چه جنبش تعامل گرایی نمادین وفاداری عام خود را به این اندیشه اعلام نموده  نتوانسته است در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی همانند شیوه ای منسجم توسعه یابد و دارای هیچ مجموعة نظریة منسجم واحدی که بتواند موضعش را  تعریف نماید  نیست . در عوض  این جنبش یک جهت گیری عمومی است که می کشد از طریق تحلیل خرد امور انسانی به شناخت پدیده های اجتماعی برسد . افکار و مفاهیم اساسی مید تحت عناوین « نظریة نقش » «نظریة گروه مرجع »  « نظریة خود »  « نظریة نمایشی » و نظایر آن ظاهر شده است . تمام این نظریة ها بیانگر گونه های مختلف تفکر تعامل گرایی نمادین است که هر یک بر یک جنبه از کار مید به قیمت از دست رفتن جنبه دیگر تاکید می کند .

اگرچه می توان طیفی از تفکر تعامل گرایی نمادین را در مقوله هایی مشابه نظریة های فوق مشخص کرد , این عمل موجب از دست دادن نکته ای بسیار مهم می شود ؛ زیرا مسئله بنیادی که تعامل گرایان نمادین را از هم جدا می کند موضعی است که آنها در بعد ذهنی ـ عینی مدل تحلیلی ما به خود اختصاص می دهند . همان گونه که بیشتر مطرح شد , می توان بین   «تعا مل گرایی رفتاری » و « تعامل گرایی پدیدار شناختی » تمایز ایجاد کرد . تفاوت بین این دو شیوه نظریة پردازی و پژوهش به اندازه ای بنیادی است که در نظر گرفتن تعامل گرایی نمادین به منزله مکتب فکری منسجم کاملا گمراه کننده است .

نظریة کنش اجتماعی

وبر در راستای روش تحلیلی خود که برسخن های ایدئال مبتنی است  دربارة کنش اجتماعی نیز اقدام به ایجاد نوعی سنخ  شناسی که در  آن بین چهار سنخ کنش تمایز قائل شده است : الف ) کنش سنت گرایانه ; که اصولا تصور می شودکنش  تحت سلطه واکنش ناشی از عادت قرار دارد ؛ ب) کنشی که در آن عوامل عاطفی غلبه دارد  که عبارت است از حالات خودجوش احساسات ؛ ج) کنشی که دارای جهت گیری عقلانی به سوی بعضی از ارزشهای مطلق است , یعنی کنش معقولانه معطوف به ارزش ؛ د) کنشی که به صورت عقلانی در جهت رسیدن به اهداف خاصی انجام می شود و در آن مزایا و معایب نسبی شیوه های مختلف برای رسیدن به آن اهداف نیز مد نظر قرار می گیرد که به آن کنش غایتمندانه معقول می گویند .

وبر این بود که هر چند دراین « انواع کنش» ساده سازی بیش از حد وجود دارد  می تواند ابزاری جامعه شناختی را برای تحلیل انواع جهت گیری کنش اجتماعی در صحنه عمل فراهم نماید ( وبر  1947, ص 115ـ124) . این طرح معمولا به نفع تفسیری عامتر از دیدگاه کنش مورد غفلت قرار گرفته است . در این دیدگاه تاکید برروشی است که افراد موقعیتی را که خود را در آن می یابند  تفسیر می کنند . برای مثال  کوهن مطرح می کند که نظریة کنش را می توان نظریة ای دانست که مشتمل بر پیش فرض هایی چند است که در آن شیوه ای از تحلیل برای تبیین کنش و رفتار افراد متعارف ( کنشگران یا کنشگران اجتماعی )  در موقعیتهای متعارف ارائه می شود . این پیش فرضها به صورت زیر بیان شده است :

1.کنشگر هدفها ( خواسته ها یا مقاصدی ) دارد ؛ کنشهای او برای تعقیب این اهداف و خواسته ها صورت می گیرد .

2.کنش غالبا توام با انتخاب وسیله ای جهت آن هدف است اما حتی در جایی که قضیه به این صورت به نظر نمی آید , برای مشاهده گر همچنان این امکان وجود دارد که بر حسب تحلیل بین وسیله و هدف تمایز  ایجاد کند .

3. کنشگر همواره دارای اهداف متعدد است ؛ کنشهای او برای تعقیب یک هدف بر کنشهای مرتبط با تعقیب اهداف دیگر اثر می گذارد و از آنها تاثیر می پذیرد .

4. تعقیب هدفها و انتخاب وسیله همواره در موقعیتهایی روی می دهد که بر جریان کنش تاثیر می گذارند .

5. کنشگر همواره درباره ماهیت اهداف و امکان تحقق آنها پیش فرضهای خاصی  در نظر می گیرد.

6. کنش نه تنها از موقعیت تأثیر می پذیرد بلکه از آگاهی کنشگر درباره آن موقعیت نیز متأثر می شود .

7. کنشگر دارای احساسات خاص یا گرایشهای عاطفی ویژه است که هر دوی آنها بر ادراک او از موقعیتها و انتخاب هدفها   تاثیر می گذارد .

8. کنشگر  هنجارها و ارزشها ی معینی دارد که بر انتخاب هدفهای او و منظم کردن آنها بر اساس طرح های اولویت دار حاکم می باشد ( کوهن  1968,, ص 69) .

اگر نظریةکنش وبر را از منظر این دیدگاه تفسیر کنیم , می توان گفت تاثیر نظریة این بوده است که با مجاز شمردن این  حقیقت که افراد موقعیت خود را تفسیر و تعریف و آنگاه بر  اساس آن عمل می کنند  میزانی از اختیار گرایی را به   نظریة های  رفتار اجتماعی تزریق می کند . در بافت پارادایم کارکردگرا  نظریة کنش و بر معرف موقعیتی است که در مقابل جبرگرایی قرار می گیرد  که توصیف کننده نظریة هایی  است که در نواحی بالای عینی گرایی قرار دارد ,همانند رفتارگرایی اسکینر که  در بخش بعدی همین فصل در مورد آن بحث خواهیم کرد .

برجسته ترین نام در میان نظریة پردازان کنش اجتماعی تالکوت پارسونز است که در کار کلاسیک خود با عنوان ساختار کنش اجتماعی (1949) استدلال کرد که در دورکیم  مارشال  پارتو و وبر این زمینه بود که در قالب « نظریة اختیار گرای کنش » به هم نزدیک شوند .پارسونز از این « نظریة اختیار گرا » به منزلة یک دیدگاه جامعه شناسی عام حمایت می کرد ,

اما در مرحله واقعیت عمر این دیدگاه نسبتا کوتاه بود . در نزد او نظریة کنش اجتماعی به آرامی به دیدگاهی جبرگرا تبدیل و در نهایت در نظریة نظام اجتماعی او ادغام گردید و چنانکه قبلا در همین فصل بیان شد  این نظریة در ناحیه بالای عینی گرای پارادایم کارکردگرایی قرار دارد . درباره ماهیت تغییراتی که در تفکر پارسونز منعکس شده مناقشات زیادی وجود داشته است . بر حسب طرح تحلیلی ما  وی در پارادایم کارکردگرا از یک ناحیه به  ناحیه دیگر سفر کرده است  یعنی از  موضعی  که در مرز ذهنی گرای پارادایم قرار دارد و  با نظریة کنش اجتماعی وبر هماهنگ است به موضوعی که کاملا درمحدوده های نظریة نظام اجتماعی قرار گرفته رفته است . این گرایش اثبات گرا همواره در  کار پارسونز مشهود بوده است . ساختار کنش اجتماعی بدون شک اثر تحقیقی تحسین برانگیزی  است که سر تا سر آن شایستگی وصف « کلاسیک » را دارد  اما با توجه به دامنه نظریة پردازان اجتماعی ای که پارسونز آنها را بررسی کرده  است  تعجب برانگیز خواهد بود که تفکرات آنان درون مرزهای پارادایم کارکردگرایی مشابه هم گردند . دور کیم   مارشال  پارتو و وبر  همگی بر حسب پیش فرض های فرانظری خود درون این پارادایم قرار می گیرند . گیدنز (1976, ص  16 ) معتقد است که « در  چهار چوب  مرجع کنش » پارسونز هیچ کنشی وجود ندارد   تنها چیزی که وجود دارد  رفتار است که با  گرایشهای  نیاز یا انتظارات نقش سوق داده می شود .

صحنه مهیاست  اما کنشگران فقط بر اساس نسخه هایی که قبلا برای آنان نوشته شده است عمل می کنند» . ماهیت پارادایم کارکردگرایی نیز چنین است ؛ پیش فرض های زیر بنایی فرا نظری آن  فقط میزان محدودی از اختیار گرایی را در رفتار انسان مجاز می شمارد . همچنان که از مباحث ما در باره خصوصیات تفکر اجتماعی مربوط به پارادایم تفسیری روشن خواهد شد  دیدگاه کنش اجتماعی که در نظریة های وبر و پارسونز انعکاس یافته است  سفر بسیار محدودی به قلمروذهنی دارد . وبر در تلاشی که برای ترکیب ایدئالیسم و اثبات گرایی در محدوده معرفت شناسی ای که جهت گیری اش به سمت اثبات گرایی است لزوما خود را در بعد ذهنی ـ عینی طرح تحلیلی ما به موضوع حد وسط پایبند نموده است .

ج ) نظریة تلفیق گرا

ما عبارت « نظریة تلفیق گرا » را برای توصیف نوعی از نظریة پردازی جامعه شناسی به کار می بریم که موقعیت حد وسط را در پارادایم  کارکرد گرا به خوداختصاص می دهد . نظریة تلفیق گرا به هیچ وجه مجموعة منسجم نظری نیست و ما آ ن را تحت عنوان چهار گانه ذیل بحث می کنیم که معرف مهمترین انواع آن است : الف ) مدل مبادله و قدرت بلاو ؛  ب ) نظریة ساختار اجتماعی و فرهنگی مرتون ؛ ج ) کارکرد گرا یی تضاد ؛ د ) نظریة ریخت زایی نظامها.

هر یک از چهار گرایش فکری بر این پیش فرض مبتنی است که رسیدن به نظم اجتماعی در جامعه تا حدی دشوار است  و تبیینهایی نیاز است که معمولا در محدوده^ء نظریة نظامها فراهم می شود .

• نظریة بلاو بر نقش مبادله و قدرت به منزله منبع محوری انسجام در زندگی اجتماعی تا کید می کند . نظریة ساختار اجتماعی  و فرهنگی مرتون بر  کارکرد هایی تاکید دارد که عناصر ساختار اجتماعی در فرایند تلفیقی انجام می یابد تاکید دارد . نظریة ریخت زایی نظامها بر اهمیت انتقال اطلاعات به منزله متغیر محوری در تحلیل تاکید می نماید .

بلاو ، به تبعیت از زمیل ، مطالعه رابطه اجتماعی را وظیفه محوری جامعه شناسی دانسته و رهیافتش در این جنبه به وضوح « تعامل گرا » است . ولی وی به شدت در مقابل تبیین های کاهش گرای جامعه می ایستد ؛ زیرا این تبیین ها آنچه را که او  «توانمندی در حال ظهور » تعامل انسانی می نامد، نادیده می گیرند . به عقیده بلاو جامعه چیزی بیش از مجموع اجزاء  آن  است . ساختار اجتماعی را نمی توان به یک سری از عناصر تشکیل دهنده کاهش داد ؛ ساختار اجتماعی را الزاما باید به منزله^ء یک   فرایند اجتماعی در حال ظهور شناخت . در نزد بلاو مفهوم « مبادله » نقشی محدود اما قوی دارد و  به منزله^ء ابزاری تحلیلی برای جستجوی توانمندی های در حال ظهور تعامل اجتماعی به کار می رود . به عقیده هومنز تمام رفتار و تعامل انسان را می توان از طریق مبادله که مبتنی بر شکلی از محاسبه  اقتصادی است ، شناخت . بلاو این عقیده را رد  می کند . او قبول می کند که آنچه را به منزله « مبادله اجتماعی » تعریف می کند فقط بخشی از گسترده کلی کنش و رفتار انسانی به حساب می آید و محاسبه اقتصاد هومنز تنها در یک عنصر این گستره کاربرد دارد . تحلیل او لز فر آیند مبادله اجتماعی موجب شده است که روشهایی را که بر اساس آن جایگاه و قدرت تفکیک می شود ، و همجنین شیوه هایی را که بر طبق آن قدرت ، سازماندهی تلاش جمعی را ممکن می سازد ، تعریف نماید . وی روشی را دنبال می کند که بر طبق آن مشروعیت قدرت ریشه در پذیرش اجتماعی اعمال منصفانه قدرت در برانگیختن زیر دستان دارد . تحلیل بلاو بر این نکته اذعان می کند که همرایی هنجاری به هیچ وجه غیر ارادی نیست و قبول می کند که اعمال قدرت همیشه مشروع نمی باشد . بنابراین ، قدرت خواه مشروع باشد و خواه غیر مشروع ، متغیری محوری در تحلیل اوست و عامل مهمی را برای توضیح علت انسجام و کنترل اجتماعی فراهم می کند .

تحلیل بلاو جامعه را پدیده ای می بیند که براثر نیروهای مکرر ایجاد کننده و بر هم زننده^ء تعادل به نوسان در می آید .بنابراین هر چند دیدگاه بلاو تضاد را به منزله امری ذاتی در امور اجتماعی قبول دارد ، بشدت در جامعه شناسی نظم دهی ریشه دارد . کار وی در باره مبادله و قدرت در زندگی اجتماعی ، تلاشی را برای تحول دیدگاه تعامل گرا به«نظریة تلفیق گرای » ساختار اجتماعی ارائه می کند .

• نظریة ساختار اجتماعی و فرهنگی مرتون

این نظریة که دومین شاخه نظریة تلفیق گرا ست بر کار رابرت مرتون مبتنی است که از جنبه های زیادی می توان او را جامعه شناس به تمام معنا تلفیق گرا دانست .کار مرتون از این جهت تلفیق گرا ست که در صدد است تعدادی از نظریة ها را که از حیث مفهوم جدا از هم هستند در بافت پارادایم کارکرد گرا با هم مرتبط سازد .

در اینجا ما کار خود را با کار اولیه مرتون  درباره « گروه های مرجع » و « نظریة بی هنجاری » شروع می کنیم که در این کار وی به دنبال آن است نحوه زیر گروه سازی را در بافت ساختار اجتماعی درک کند ( مرتون ، 1968 ) . مرتون    در     مقاله ای که اولین بار در سال 1938 باعنوان « ساختار اجتماعی و بی هنجاری » انتشار یافت ، در صدد کشف این نکته که چگونه ساختارهای اجتماعی را فشار خاصی را بر افراد ویژه ای از جامعه وارد می کنند و آنان را به رفتارهای ناهمساز  وا میدارند ، بر آمد . دیدگاه او همانند « دیدگاه تحلیل گر کارکردی که کژ رفتاری اجتماعی را دقیقا به اندازه رفتار همساز محصول ساختار اجتماعی در نظر می گیرد» ( مرتون 1968 ، ص 175)

جامعه شناسی مرتون پیچیده است و دامنه گسترده ای دارد . مرتون می خواهد نشان دهد که اگر چه فرایند انسجام اجتماعی آنچنان که بسیاری از نظریة پردازان نظام های اجتماعی تصور می کنند , ساده نیست ، ارائه تحلیلی از روابط بین رفتار انسانی و ساختار اجتماعی می تواند شیوه هایی را که در آن نظم یا کژ رفتاری  پدیدار می شود نشان دهد .

بنابراین در کاری که ما تا به حال توضیح داده ایم ، مسائل تغییر و تضاد مورد اذعان قرار گرفته اند اما به صورت عمیق پیگیری نشده اند . مرتون در کار بعدی خود به طور به طور روز افزون وارد این مسائل شده است و شالوده را برای شاخه^ء دیگری از نظریة تلفیق گرا یعنی کارکرد گرا یی تضاد پی ریزی می کند . مقاله^ء او با عنوان « ساختار بوروکراتیک    و  شخصیت » (مرتون ، 1968 ص 249 _260 ) بیانگر نقطه انتقال او به این دیدگاه است . وی با ا ستفاده از  نظریةکارکردی در تحلیل فعالیت های بوروکراتیک ، نشان می دهد که چگونه  همسازی با مقررات برای تحقق بخشیدن به اهداف ساختار و گروه ها در جامعه ای که هدف بوروکراسی خدمت است ، می تواند غیر کارکردی باشد . به عبارت دیگر ، مرتون نشان      می دهد که همسازی با استاندارد های هنجاری  می تواند عملا نیرویی را برای گسستگی نظم اجتماعی فراهم کندکه این دیدگاه به صورت مشروحتر در تحلیلی که او از کارکرد های آشکار و پنهان ارائه داده بیان گردیده است و در زیر به توضیح آن می پردازیم .

• کارکرد گرایی تضاد

دسته^ء سوم نظریة^ء تلفیق گرا در واکنش به این ادعا پدید آمده است که می گوید نظریة کارکرد گرایی جامعه نمی توانند تغییر اجتماعی را تبیین کنند و اصولا این نظریةها موضعی محافظه کارانه دارند . نظریة کارکرد گرایی تضاد نمایانگر ترکیبی از سنت کارکرد گرا و نظریة های زیمل به همراه کار مارکس است .

مبنای کارکردگرایی تضاد از جنبه های گوناگون بر مقالة کلاسیک مرتون در 1948به عنوان«کارکردهای آشکار و پنهان»  مبتنی است ( تجدید چاپ در مرتون ،1968 ) _. این مقالة به تدوین و گرد آوری رشته های مختلف کارکرد گرایی پرداخته است و نقدی جامع بر آن ارائه می دهد . مرتون در این مقالة علیه سه اصل محوری تحلیل کارکردی سنتی استدلال آورده و معتقد است که این سه اصل قابل مناقشه بوده ، برای  تحلیل کارکردی به معنای دقیق کلمه ضرورتی ندارند . این اصول  عبارت اند از  الف )« اصل وحدت کارکردی جامعه » یعنی اینکه ، « فعالیت های اجتماعی استاندارد شده یا عناصر فرهنگی در سر تا سر نظام اجتماعی یا   فرهنگی دارای کارکرد است » ؛ ب ) « اصل  کارکردگرایی همگانی » ؛ یعنی اینکه « تمام عناصر اجتماعی و فرهنگی  کارکرد های جامعه شناختی را بر آورد می کنند» ؛ ج ) « اصل ضرورت » به این معنا که « از این  رو اقلام فوق ضروری هستند » ( مرتون ، 1968 ، ص 79_91 )

مرتون هر یک از این اصول را در ارتباط با مباحثی که از انسان شناسی کارکرد گرا گرفته شده بحث کرده است و نشان می دهد که به هیچ وجه این اصول همواره صادق نیستند . در کل ، استدلال می کند که الف ) جوامع از نظر ماهیت دارای وحدت نیستند_ عناصر خاصی ممکن است از نظر کارکردی مستقل باشند و از این رو میزان انسجام یک متغیر تجربی است ؛ ب )   جوامع ممکن است دارای عناصر غیر کارکردی نظیر « بازمانده های » گذشته باشند که لازم نیست اساسا سهم مثبتی داشته باشند ؛ ج ) جوامع کاملا قادرند فعالیتهای خاصی رابدون اینکه به بقای آنها لطمه ای وارد شوند کنار بگذارند و در هر مورد ، توانایی ایجاد بدلیها را دارند .

ایراد این انتقاد بر  کارکرد گرایی سنتی باعث توجه به عواملی شد که تا قبل از آن معمولا مورد ملاحظه قرار نمی گرفت . نکته بسیار مهم در این نقد این بود که ایدة  «سوء کارکرد ها » و ماهیت دشوار انسجام اجتماعی را معرفی نمود و به این نکته اعتراف کرد که یک واحد یا فعالیت اجتماعی خاص ممکن است پیامد های منفی برای کل جامعه یا بخشی از آن داشته باشد .

تاثیر این افکار بویژه در کار کوزر (1956 و 1967 ) مشهود است . تحلیل او از تضاد اجتماعی در مقیاس وسیع ، تلاشی برای ارائه بینشهای زیمل نسبت به موضوع از طریق دیدگاهی است که مرتون ایجاد کرده است . در واقع ، این کار بیانگر تحلیلی از کارکردهای پنهان تضاد اجتماعی است .

کوزر با بررسی کار زیمل نظری محوری ایجاد می کند به این معنی که « تضاد شکلی از جامعه پذیری است » و اینکه هیچ گروهی نمی تواند به طور کامل سازگار باشد . وی ضمن تشریح کار زیمل بیان می دارد :

هیچ گروهی نمی تواند کاملا سازگار باشد ؛ زیرا در این صورت عاری از فرایند و ساختار خواهد بود .گروه ها علاوه بر سازگاری به نا سازگاری هم نیاز دارند ؛ و تضاد های میان آنها به هیچ وجه عوامل کاملا مخرب نیستند . شکل گیری گروه نتیجه هر دو فرآیند است ....... هم عوامل « مثبت » و هم عوامل « منفی » روابط گروهی را می سازند . تضاد همانند همکاری دارای کارکردهای اجتماعی است . میزان معینی از تضاد نه تنها لزومأ غیر کارکردی نیست ، بلکه عنصری اساسی در شکل گیری گروه  و تداوم زندگی گروهی است (کوزر ، 1956 ، ص 31 ).

کوزر در مقالة خود تعدادی از گزاره ها را از کار زیمل گرفته و به صورت منظم شیوه و « شرایطی را که در تحت آن تضاد ممکن است در بقا ، انطباق یا سازگاری روابط اجتماعی و ساختار اجتماعی نقش داشته باشد » تحلیل می کند  ( کوزر ، 1956، ص 151) .  همچنان که از عنوان مقاله کوزر بر می آید ، او به طور خاص به کارکردهای تضاد اجتماعی توجه دارد و به نتیجه ای می رسد که در آن بر اهمیت بنیادی رابطه^ء بین تضاد و بافت نهادی آن در تعیین ثبات نظام کلی اجتماعی تاکید می شود . کوزر مقاله خود را با ارائه جمع بندی کلاسیک دیدگاه کثرت گرا در سازمان اجتماعی به پایان   می برد ،  که در آن تضاد عنصر اساسی زندگی اجتماعی در نظر گرفته میشود و فشار ها و تنشهایی ایجاد می کند که اگر بناست نظام اجتماعی خود را پا بر جا نگه دارد و به روشی منظم تکامل یابد باید ساختار نهادی آن با تنشها و فشارهای مزبور مبارزه کند .

کوزر در مقاله ای که در همان زمان با عنوان « کارکردهای تضاد اجتماعی » نوشت ، تحلیل خود را گسترش داده ، وضعیتهایی را پوشش می دهد که در آن نظامهای اجتماعی عملا مرزهای خود را می شکنند و به سوی ایجاد مرزهای جدید پیش می روند (کوزر ، 1967 ، ص 17_35 ) . این مقاله بر مسائل تغییر اجتماعی تاکید دارد و می کوشد « شرایط ساختاری ای را مشخص سازد که تحت آن شرایط ، تضادهای اجتماعی به سازگاریهای درونی نظام های اجتماعی یا فروپاشی نظم های   اجتماعی موجود و پیدایش مجموعة جدیدی از روابط اجتماعی در یک ساختار اجتماعی جدید منجر می شود »

اگر چه هم مرتون و هم کوزر موضعی انتقادی نسبت به کارکردگرایی تضاد می شناسیم . آنان به این نکته اذعان دارند که انسجام اجتماعی به هیچ وجه فرایند ی ساده آنچنان که به طور ضمنی در کارکردگرایان هنجاری از قبیل پارسونز به چشم می خورد ، نیست و تلاشهای زیادی برای شناسایی نقش تضاد در زندگی اجتماعی به کار می برند . ولی دیدگاهشان به شدت ریشه در جامعه شناسی نظم دهی دارد ، تناقضی که به خصوص در اختیار کوزر در شیوه ای که تضاد به منزله ابزار مفهومی برای تبیین نظم اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد بوضوح مشاهده می شود. دیدگاه آنان نظم اجتماعی است به رغم اینکه اظهاراتشان در جهت عکس آن است آنان اصولا به تبیین این مساله علاقمندند که چرا جامعه به انسجام دارد تا از هم گسیختگی.                                                                                                                         

باکلی معتقد است که مدل های سیستمی مکانیکی و ار گانیکی نارسا هستند ؛ زیرا بر دید گاهی منسوخ از علم مبتنی می باشند و ویژگی های خاص نظامهای اجتماعی _ فرهنگی نظام ها را به رسمیت نمی شناسند . او استدلال می کند که در قرن بیستم در دیدگاه علمی جا به جا یی صورت گرفته که در رشد سایبرنتیک ، نظریة اطلاعات و ارتباطات و تحقیقات  نظام های عمومی انعکاس یافته است .

با کلی , بعد از ارائه نقد جامعی از مدلهای سیستمی ارگانیکی و مکانیکی , با اشارة خاص به نقدهای بیان شده به وسیلة پارسونز (1951) و هومنز (1950) به ایجاد مدل فرایندی می پردازد که اصولا ترکیبی از گرایشهای مختلف تعامل گرایی و نظریة سیستمی جدید است .

این نظام اجتماعی _ فرهنگی از شبکه ای از تعامل میان افراد ناشی می شود که در آن اطلاعات به صورت گزینشی و بر حسب معنایی که در نزد کنشگر دارد , ادراک و تفسیر می شود . این مدل ماهیتی فرایندی دارد تا ساختاری . مثال « اطلاعات »  « حامل معنا » تلقی می شود , نه « شیئی که در جایی قرار دارد یا از مکانی به مکان دیگر جریان پیدا می کند » ( با کلی , 1967  , ص 92 ) اطلاعات رابطه است و نه  شی .به جامعه به دید سازمانی از معانی نگریسته می شود که از فرایند تعامل بین افرادی که کم وبیش با محیط مشترک سر و کار دارند پدید می آید . اگر کسی بخواهد اولویتهای با کلی را درجه بندی کند به صورت منصفانه به این نتیجه می رسد که وی در وهله اول نظریة پردازای سیستمی است و در مرحله بعد تعامل گرا .  علاقه عمده او این است که کار تعامل گرایان را به مفاهیم و زبان سایبرنتیک ترجمه کند و معتقد است که سایبرنتیک به منزله بخشی از دیدگاه عمومی نظامها چهار چوبی را برای سامان دادن به بینشهای برگرفته از تحقیقات تعامل گرایی فراهم می کند . کار با کلی را می توان به منزله کار نظریة پرداز سیستمی که علاقه مند به ترکیب عناصر مختلف درون پارادایم کارکردگر است بهتر درک کرد . او می کوشد که شکاف بین تعامل گرایی و نظریة نظامهای اجتماعی را از دیدگاه سیستمی پر کند .

د ) عینی گرایی

ما واژه « عینی گرایی» را برای اشاره به حجم قابل توجهی از کارهای جامعه شناختی که بر روی مرز عینی گرای پارادایم کارکردگرا قرار گرفته اند , به کار می بریم . خصوصیات این کار ها پایبندی بسیار زیاد آنها به مدل های و روشهای گرفته شده از علوم طبیعی است . بنابراین روشن است که رابطه بین نظریة نظامهای اجتماعی و عینی گرایی رابطه نزدیکی است .

تفاوت بین این دو را می توان همانند تفاوت بین استعاره و واقعیت بیان کرد . نظریة پردازان نظامهای اجتماعی جهان زیستی و فیزیکی را به منزله منبعی از قیاس برای مطالعه جهان  اجتماعی به کار می برند و آن را منبعی برای فرضیه ها و بینشها می دانند . در مقابل , عینی گرایان با جهان اجتماعی درست مانند جهان طبیعی برخورد می کنند . آنان انسانها را به صورت ماشینها یا ارگانیسم های زیستی , و ساختار اجتماعی را همانند ساختار فیزیکی در نظر می گیرند . ما دو نوع کلی عینی گرایی را بیان می کنیم که عبارتند از : رفتار گرایی و تجربه گرایی انتزاعی .

• رهیافت اسکینر به مطالعه رفتار انسانی هماهنگی زیادی با استفاده از روشهای تجربی معمول در علوم طبیعی دارد . او به این دیدگاه پایبند است که انسان از طریق دستکاری دقیق محرک های خاص در شرایط کنترل شده که در آن تاثیرات محیطی دیگر یا حذف شده اند یا به نحوی از بین رفته اند , می تواند به شناخت پدیده های مورد تحقیق خود دست یابد . رهیافت او روشی است که به قالب تحلیلی نظام بسته نزدیک است . مطالعه رفتار انسانی از طریق این دیدگاه بیشتر به فعالیتی می ماند که هدف آن کشف قوانین و مقررات عامی است که زیر بنای علم انسان را تشکیل می دهد . این قوانین در جهان خارج وجود دارند و وظیفه عالم اجتماعی کشف آنهاست .

نظریة وی حقیقتا از این جهت دارای جهت گیری نظم دهی است که او وجود محیط شرطی مساعد را در نظر می گیرد

اسکینر معتقد است رفتار انسانی را می توان به یک الگوی کاملا با قاعده و منظم قالب ریزی و تبدیل کرد .استدلال ما این است که رفتارگرایی اسکینر در هر دو بعد پارادایم کارکردگرایی , موضعی افراطی را به خود اختصاص می دهد .

• تجربه گرایی انتزاعی

تجربه گرایی انتزاعی در ارتباط با بعد ذهنی ـ عینی طرح تحلیلی ما وضعیتی را ارائه می دهد که در آن یک روش شناسی کاملا قانون بنیاد برای آزمون نظریة ای به کار می رود که بر نوعی هستی شناسی , معرفت شناسی و نظریة مربوط به ماهیت انسانی که جنبه ذهنی گرایی آن بیشتر است مبتنی می باشد . تجربه گرایی انتزاعی بیانگر وضعیتی است که در آن روش شناسی قانون بنیاد با پیش فرض های عناصر سه گانه دیگر بعد ذهنی ـ عینی همخوانی ندارد . به واسطه همین نا همخوانی است که تجربه گرایی انتزاعی با رفتار گرایی متفاوت می شود همچنان که توضیح داده ایم , اسکینر و دیگر رفتار گرایان , در ارتباط با چهار جنبه بعد ذهنی ـ عینی , دیدگاهی منسجم و همساز اتخاذ می کنند .تعهد آنان به استفاده گسترده از روشهای تجربی و سایر روشهای تحقیقی بر گرفته از علوم طبیعی با ماهیت نظریة پردازی شان سازگار می باشد .

تجربه گرایی انتزاعی در وضعیتهایی پیش می آید که روشهای به کار رفته با نظریة زیر بنایی ناسازگار باشد .

این حقیقت مایه تاسف است که قسمت عمده ای از کار های تحقیقی در علوم اجتماعی در زمان حاضر به تجربه گرایی انتزاعی منتج می شود . تلاش همه جانبه برای کسب بودجه تحقیقاتی به منظور تداوم تیمهای متشکل از کارکنان تحقیقی به حمایت از جمع آوری کمیت زیادی از داده های تجربی گرایش دارد . در واقع , جمع آوری و پردازش این داده ها غالبا با کل تلاش تحقیق معادل گرفته می شود و جزء اساسی هر طرح تحقیقی که احتمالا شرایط « کنترل کیفی » موسسات سرمایه گذار در تحقیقات را بر آورده می سازد , در نظر گرفته می شود . در خواست برای نتایج عملی حاصل از برنامه های تحقیق در علوم اجتماعی هم , به حمایت از نوعی برونداد اطلاعاتی واقعی گرایش دارد . تحت فشار این عوامل , برنامه تحقیقی غالبا با مقتضیات و روشهای پایگاه اطلاعاتی خود منطبق می شوند , تا آنجا که پیش فرض های نظری در ارتباط با هستی شناسی , معرفت شناسی و ماهیت انسانی تا نقش حاشیه ای سقوط می کنند و سر انجام خواسته های تجربه گرایی آنان را زیر پا می گذارند . مبالغه آمیز نخواهد بود اگر گفته شود که بندرت یک دیدگاه نظری در بافت پارادایم کارکردگرایی یافت می شود که نتوان آن را به نوعی تجربه گرایی انتزاعی تعبیر کرد

3) وحدت زیر بنایی پارادایم کارکردگرایی

دیدگاه کارکردگرایی مشتمل برگسترده وسیعی از نظریه پردازی است .در سطح ظاهری , تنوع این دیدگاه بسیار مشهود است .

در ورای این تنوع , یک وحدت و صورت زیر بنایی وجود دارد . این پارادایم را می توان به وسیله اشتراک عمده آن بر حسب پیش فرض های اساسی و « مسلم فرض شده» توصیف کرده که این اشتراک ارتباطی مخفی بین نظریة های تشکیل  دهنده آن برقرار می سازد و باعث تمایز آنها از نظریه های موجود در سایر پارادایم ها می شود .

آنان به دیدگاهی درباره جهان اجتماعی پایبندند که جامعه را از نظر هستی شناسی مقدم بر انسان می داند و درصدد است انسان و فعالیتهای او را در آن بافت وسیعتر قرار دهد .

این دیدگاه با مجاز شمردن میزان متفاوت اما محدودی از نظم و بی نظمی , انسجام اجتماعی و گسستگی , همبستگی و تضاد , ارضای نیاز و سرکوب آن , در مجموع می کوشد تبیینی ارائه دهد درباره ماهیت نظم یافته امور انسانی سر و کار دارد .پارادایم کارکردگرایی بر هنجار زیر بنایی عقلانیت هدفمند مبتنی است . این برداشت , برداشتی است که فرض می کند نظریه های علمی را می توان از طریق ارجاع به شواهد تجربی به صورت عینی ارزیابی کرد .

این برداشتی است که فراتر از همه اینها تصور می کند قوانین و مقرراتی در خارج وجود دارند که حاکم بر جهان خارج اند .علم چهار چوب مرجعی را برای ساختار دهی و منظم کردن جهان اجتماعی فراهم می کند ,  چهار چوبی که بر نظم و انسجامی مشابه آنچه در جهان طبیعی یافت می شود تا کید می کند .

تفاوت بین نظریه هایی که درون پارادایم قرار دارند تفاوت در میزان است ونه در دید گاه بنیادی .

فصل پنجم

نظریات سازمانی کارکردگرا

مطالعه سازمان از بسیاری جهت گیج کننده است . این شاخه علمی دست کم سه مسیر تحول را در بر دارد , که هر یک تعدادی از سنتهای فکری مختلف را به کار می گیرد . اولین مسیر که با عنوان نظریة سازمان توصیف می شود با مطالعه      « سازمان رسمی » سر و کار دارد و بر کار مکتب به اصطلاح « مکتب کلاسیک » مدیریت و نظریة اداره مبتنی است .

دومین مسیر ره یافتی است که گاه با عنوان جامعه شناسی سازمانها توصیف می شود . این ره یافت عمدتا بر  بنیانهایی مبتنی است که ماکس وبر آن را پایه ریزی کرده است و با استفاده از منظری جامعه شناختی در مقابل منظر مدیریتی به مطالعه سازمان می پردازد . سومین مسیر رهیافتی است که اصولا به مطالعه رفتار افراد در سازمان می پردازد . این رهیافت بر کار جنبش روابط انسانی بنا شده است و عمدتا از نظر روان شناختی با  مطالعه سازمان سر وکار دارد هر چند شمار قابل توجهی از جامعه شناسان صنعتی نیز در این رهیافت نقش داشته اند . بنابراین , این سه مسیر تحول , تنوعی از دیدگاه ها و رشته های دانشگاهی را به وجود می آورند . اینها در خلال بالندگی خود غالبا تاثیر مهمی بر یکدیگر داشته اند و ترکیب و توصیف آنها در قالب رهیافت چند رشته ای در مطالعه « رفتار سازمانی » امر غیر متعارفی نیست .

بیشتر نظریة های سازمان در قالب پارادایم کارکردگرایی جای می گیرند . تا جایی که به نظریة های سازمان مربوط می شود سایر پارادایم های علوم اجتماعی تقریبا به طور کامل نا شناخته باقی می ماند .

نظریة های سازمانی در محدودة پارادایم کارکردگرا

1. نظریة نظام اجتماعی و عینی گرایی

این دیدگاه تا جایی که به نظریة های معاصر سازمان مربوط می شود توصیف کنندة ناحبة عینی گرایی پارادایم کارکردگراست و اهمیت بسیاری دارد . تعداد زیادی از نویسندگان مسائل سازمانی , دیدگاهی را که در این ناحیه واقع

می شود می پذیرند . این ناحیه  از پارادایم با مقوله های  نظریة اجتماعی که با عناوین نظریة نظام اجتماعی و عینی گرا در فصل چهارم مشخص شد متناظر است .

2. چهارچوب مرجع کنش

این دیدگاه که مرز ذهنی پارادایم کارکردگرا به خود اختصاص می دهد کمتر توسعه یافته است و اصولا از کار وبر گرفته شده  این دیدگاه برحسب تحلیلی که در فصل چهارم ارائه شد دیدگاهی است نزدیک به تعامل گرایی نمادین و نظریة کنش اجتماعی .

3.نظریة سو، کارکردهای بوروکراتیک

 این دیدگاه مبتنی است بر مقوله ای از نظریه تلفیق گرا که در فصل چهارم با عنوان نظریة مرتون در مورد ساختار اجتماعی و فرهنگی مطرح شد .

4.نظریة کثرت گرا

این دیدگاه مقوله دیگری از نظریه تلفیق گراست که به « کارکردگرایی تضاد» که در فصل چهارم بحث شد نزدیک است.نظریة پردازان از مسیر های گوناگون به این دیدگاه رسیده اند . تعداد این نظریه پردازان نسبتا محدود است , در کل , اهمیت فراوانی در مطالعات سازمان دارد .

1 ) نظریه اجتماعی و عینی گرایی

دیدگاه غالب در حوزه مطالعات سازمان از طریق رابطه نزدیک و تعاملی بین نظریه نظام اجتماعی و عینی گرایی مشخص  می شود . ما نقطه آغازین خود را کار نظریة پردازان کلاسیک مدیریت و روانشناسان صنعتی که طلایه داران جنبش روابط انسانی بودندقرار می دهیم .

دیدگاه هر دو دسته از نظریه پردازان منعکس کننده جبر گرایی خام است که در آن با عوامل عینی در محیط کار به عنوان عوامل فوق العاده مهم در تحلیل و تبیین رفتار در انسانها برخورد می شود .

این دو رهیافت در دوره معاصر رونق داشته و در کار کار پژوهان نظریه پردازان بررسی کار و نظریه پردازان مدیریتی که تجویز مقررات سازمان را دنبال می کنند شاهد بیشترین ظهور برای این دو دیدگاه هستیم .

در مرحله بعد ما از این نمونه های اولیه عینی گرا به سمت بررسی نظریه نظام اجتماعی که در مطالعات هاثورن منعکس شده است می رویم .ما بخش بعدی را به عینی گرایی پساهاثورن اختصاص می دهیم که بر جنبش و تحقیق روابط انسانی از قبیل رضایت شغلی پویایی گروه , سبکهای رهبری و مدیریت و امثال آنها تا زمان حاضر حاکم بوده است . به دنبال آن بحث مختصری دربارةنظریة نظامهای اجتماعی ـ فنی خواهد آمد . این نظریة , اصولا , بیانگر  پیشرفت مستقیم بینشهای نظری حاصل از تحقیق هاثورن بوده و تاثیر زیادی بر نظریة طراحی شغل داشته است .

1970           1960             1950            1940            1930          1920         1910           1900         

علم کار پژوهی(ارگونومی)

اوایل رواشناسی صنعتی

                                                                                                                                     

عینی گرایی پساهاثورن : پژوهش روابط انسانی در باره رضایت شغلی , پویاییهای گروه , رهبری و امثال آنها

مطالعات هاثورن

نظریة سیستمی اجتماعی _فنی

   نظریة طراحی شغل

نهضت کیفیت زندگی کاری

        مدل های تصمیم گیری

نظریة های تعادل سازمان

سازمانها به مثابة نظام های باز

رهیافتهای کارکردگرای ساختاری سازمان

نظریة اقتضایی

مطالعات تجربی ویژگی سازمان

   بررسی کار , سازمان و مدیریت و نظریة مدیریت

مدیریت علمی و نظریة کلاسیک مدیریت

                       نمودار 2-5 بالندگی نظریة نظام اجتماعی وعینی گرایی

بررسی نظریة نظام های اجتماعی ـ فنی طبیعتا به بررسی رهیافت نظامهای باز در مطالعه سازمانها منتهی می شود .ولی , به منظور فراهم آوردن شرحی شایسته در این خصوص , لازم است به مطالعات هاثورن برگردیم و خط تحول دیگری را پی بگیریم که با نظریة بارنارد درباره سازمان آغاز می شود . کار بارنارد نشان دهندة یکی از اولین تلاشها در جهت ایجاد مدلی جامع درباره سازمان است .

ما نظریة بارنارد را به همراه کار هربرت سایمون با عنوان نظریة های تعادل سازمان بررسی می کنیم .

کارکردگرایی ساختاری با توسعه اصول ویژه ای که از کاربرد قیاس ار گانیسمی گرفته شده تاثیر مهمی بر نظریة سازمان داشته است . بنابراین بخش دیگری از این فصل به بررسی کار اولیه سلزنیک به منزله نمونه ای از رهیافت کارکردگرای ساختاری سازمان اختصاص دارد .

پس از در نظر گرفتن این مبانی برای نظریة سازمان , ما در موضعی قرار می گیریم که با بحث قبلی خود درباره نظریة    نظام های اجتماعی ـ فنی ارتباط ایجاد می کنیم و بخشی از فصل را به بررسی برخی از نظریة هایی که در دهة 1960 پدیدار شده و با سازمان ها به مثابة نظام های باز برخورد می کند اختصاص می دهیم .

در بخش بعد بعضی از مطالعات تجربی  در باره و یژگیهای سازمان که منعکس کنندة دور شدن از  نظریة نظام اجتماعی وحرکت به سوی عینی گرایی است بررسی خواهد شد . این مطالعات به همراه مدلهای نظام های باز دهة 1960 , راه را برای ساخت نظریه اقتضایی هموار کرد .

نظریه مدیریت کلاسیک و روانشناسی صنعتی

نظریه های تیلور , فایول و مکتب مدیریت کلاسیک در کل مبتنی بر پیش فرض هایی است که پارادایم کارکرد گرا را در عینی گرایی ناحیه توصیف می کند . از دید این مکتب , جهان سازمانها همانند جهان پدید ه های طبیعی تلقی می شد که واقعیتی  کاملا عینی دارد و می توان به شیوه ای نظام مند به تحقیق دربارة آن پرداخت تا نظم و انضباط حاکم بر آن آشکار شود . فراتر از اینها , بر اساس این مکتب , جهان سازمانها جهان علت و معلولی است ؛ تصور بر این است که وظیفة  نظریه پرداز مدیریت , شناسایی قوانین بنیادی است که عملکرد روزانة این جهان را ترسیم می کند . با ارائه این دیگاه کلی از مکتب کلاسیک ,  فرد در سازمان اصولا نقشی منفعل و واکنشی دارد ؛ فرد و رفتارش در کار با مو قعیتی که در آن قرار گرفته است تعیین می شود . از همین جا قانون طلایی مدیریت عملی ظهور می کند که می گوید : « موقعیت را اصلاح کنید (موقعیت صحیح را حاکم کنید ) آنگاه رفتار انسانی مناسب و عملکرد سازمانی به دنبال آن خواهد آمد » .

تفاوت عمده بین تیلوریسم و کار روان شتاسان اولیه صنعتی آنچنان اصولی نیست که به تفصیل نیاز داشته باشد . تفاوت آنها در پیچیدگی جبر گرایی آنهاست . جبر گرایی در طرح تیلور ناپخته است ؛ بر اساس این طرح انسان موجودی بیش از یک ماشین نیست . در طرح روانشناسان صنعتی انسان موجود روان شناختی پیچیده تری است و فقط از طریق به کاربردن مدل

روان شناختی  پیچیده تر می توان رابطه بین محیط و رفتار انسان را  شکافت و شناخت . تفاوت میان تیلوریسم و روانشناسی صنعتی متداول در همین نکته است و همین تفاوت موجب اختلاف در نتایجی می شود که این دو دیدگاه از تحقیق خود به دست می آورند . در میان روانشناسان , قیاس رفتاری نسبت به قیاس مکانیکی مرجع است ؛ در نظر آنها انسان ماشینی است پیچیده که فقط از طریق تجزیه و تحلیل مشروح روابط پیچیده محرک و پاسخ می توان او را شناخت .همچنان که از بحث بعدی روشن خواهد شد , تاریخچه روانشناسی صنعتی عمدتا منعکس کننده تلاشهایی است که مدلهای مختلف انسان را به نظریه ای اساسا جبری در رفتار کاری که بیانگر مرز عینی گرای پارادایم کارکردگراست مرتبط می سازد .

مطالعات هاثورن

طی بیست سال گذشته یا نزدیک به آن مطالعات هاثورن در معرض انتقاد های فراوانی قرار گرفته است تا حدی که امروزه بسیاری از محافل این مطالعات را به منزلة یک مقالة تحقیق اجتماعی قبول ندارند .

به نظر می رسد که در هر گونه ارزیابی مطالعات هاثورن این نکته باید روشن شود که  آیا ارزیاب می خواهد این  مطالعات را بر اساس نقش آنها در  نظریة ارزیابی کند یا بر اساس نتایج واقعی شان . اگر چه بدون تردید بین این دو رابطه وجود دارد , اما به هیچ وجه یکی نیستند و بیشتر آشفتگی های موجود دربارة ارزش این مطالعات از آنجا ناشی شده است که منتقدان هیچ گاه بین آنها تمایز قائل نشده اند .از حیث نظری , مدل هاثورن مدلی است که بیان گر تلفیقی از عناصر جامعه شناسی پارتو و دورکیم است . چنانکه در فصل چهارم متذکر شدیم , پارتو تاثیر چشمگیری بر جامعه شناسان « گروه هاروارد» در دهه های 1920 و 1930 داشت و اندیشة او دربارة نظام اجتماعی در حالت تعادل , مفهوم اصلی نهفته در مدل  هاثورن را فراهم می کند . توجه پارتو به رفتار « غیرمنطقی »  نیز در تحقیق  هاثورن منعکس شده است و تیم هاثورن برای توصیف نگرش هایی که بر «حقایق» مبتنی نیستند از این مفهوم استفاده می کند . تمایز بین «حقایق» و «احساسات» نقش مهمی در هدایت تحلیل هاثورن دارد .

البته مفهوم «  حقایق اجتماعی » یاد آور کار دورکیم است .

دورکیم به بررسی روابط بین فرد و جامعه و ارتباط شخصیت فردی با همبستگی اجتماعی پرداخت . اکنون , دقیقا همین درونمایه بر محتوای واقعی تحقیق هاثورن حاکم است . اگر چه مفهوم نظام در تعادل پارتو , چهارچوب سازماندهی تحقیق هاثورن را فراهم می کند , اما این مفهوم هنجار گسیختگی دور کیم است که مبنای اصلی تحقیق قرار می گیرد . مطالعات  هاثورن بیشتر به چیزی که از آن به حالت هنجار گسیختگی _ گسیختگی بین فرد و کارش _  تعبیر می شود معطوف است همین تاثیر دورکیمی منشا تاکید این مطالعات برعوامل اجتماعی است . با بیان اجمالی , توجه هاثورن به «انسان اجتماعی »

آن قدر که از توجه به تحلیل فرایند تغییر اجتماعی دورکیم ناشی میشود از علاقه محققان به ترکیب روانشناختی انسان

( که بیشتر متون پساهاثورن مارا به طرف آن سوق می دهد) نشات نمی گیرد .

جامعه را باید در قالب نظامی که  به تعادل گرایش دارد درک کرد ؛ اگر در این تعادل اختلال ایجاد شود , نیروها برای باز گرداندن آن به حرکت در می آیند . تعادل  جامعة مدرن به واسطه تغییر فنی حاصل از اصول منطق اقتصادی به هم ریخته است ؛ در نتیجه عوامل اجتماعی به جنب وجوش در آمده اند تا توازن قبلی را برگردانند . این مدل تعادل , همان گونه که در سطح جامعه به کار می رود در شکلی کم و بیش بی تغییر به تحلیل محل کار منتقل می شود . اکنون فرد , متعادل کنندة نظام تلقی می شود . که از خود از عناصر گوناگونی که شرایط را در داخل و خارج کار به وجود می آورد متاثر می شود .

رفتار در کار بر حسب تلاشهایی که وضعیت تعادل را حفظ یا آن را به حالت اول بر می گرداند درک می شود . در محل کار یعنی جایی که تاثیر فن و اقتصاد بسیار زیاد است سازمان اجتماعی به منزلة یکی از نیروهای اصلی برای باز گرداندن تعادل عمل می کند . همین تلفیق دید گاه های پارتویی و دور کیمی به مدل هاثورن به عنوان نظام اجتماعی رنگ و بوی خاص خود را می دهد .

بنابراین , در ارزیابی نقش نظری مطالعات هاثورن , این نکته مهم است که بین تاثیرات پارتو ودورکیم بر مدل هاثورن فرق گذاشته شود . می توان از هر دو عنصر مذکور انتقاد کرد . همچنان که از بحث ما در فصل چهارم روشن شد , مدل تعادل پارتویی به طور خاص برای مطالعه نظام باز آنگونه که به وسیله محققان هاثورن مجسم شده است مجهز نیست . با استدلالاتی که ارائه کرده ایم مفهوم تعادل در واقع با دید نظام باز سازگار نیست , اما در قضیة تحلیل هاثورن این مفهوم احتمالا در نهایت به چیزی بیش از خلط معنایی نرسد . مدل پارتویی با مفهوم فرد به مثابه یک ارگانیسم القا می شود ؛ بدین ترتیب , این مدل منعکس کننده تلفیقی از تحلیل مکانیکی و زیستی است . در این شرایط به جای تعادل , مفهوم خود تنظیمی , مفهوم سازمان دهندة مربوط را فراهم می کند ( این احتمالا نکتة ظریفی است که نباید زیاد دنبال شود ).

در ارزیابی مدل هاثورن به این مسئله باید واقف بود , به رغم پیشرفتهایی که این مدل نسبت به نظریه های سنتی مدیریت کلاسیک و روان شناسی صنعتی دارد , اما به منزله مدل اجتماعی کاملا محدودیت دارد . به هر حال , چنانکه از مباحث بعدی این فصل روشن خواهد شد , مدلهای دیگر نظام اجتماعی  که برای مطالعه سازمان ها به کار رفته است پیشرفت اندکی را در مقایسه با مدل هاثورن نشان می دهد ؛ بعضی اوقات مدل هاثورن بسیار پیشرفته تر از آنهاست .

بنابراین , انتقاد از مدل هاثورن در این جنبه به مثابة آن است که در کل از نظریة نظام اجتماعی انتقاد شود . قیاسهای زیستی که استفاده از آنها بسیار متعارف است پیشرفت اندکی را بر مدل اصلاح شدة پارتو که ذکر شد نشان می دهد .

در واقع , ماهیت بسیاری از انتقادهای وارد شده برمدل هاثورن اینگونه است این انتقادها بیانگر انتقاد بر نظریة نظامهای اجتماعی به طور عام است و غالب آنها از دید « نظریة کثرت گرا» مطرح شده است , که در ادامه فصل در مورد آن بحث  خواهیم کرد. عمده ترین نقد از دیدگاه نظریة کثرت گرا بر مدل هاثورن این است که این مدل سازمان را به صورت نظامی یکپارچه تلقی می کند که حالت طبیعی امور در آن همکاری و هماهنگی است ؛ این نوع تلقی نقش قدرت و تضاد به منزلة عوامل دخیل در امور سازمانی را کم اهمیت نشان می دهد .

تاکید بر عوامل اجتماعی در داخل سازمان تا حدی ناشی از نفوذ دورکیم است . بدون تردید طرح این مطلب که تحلیل  هاثورن به وسیله پارتو و نتایج آن به وسیله دورکیم فراهم شد ساده انگاری است , اما با این همه طرحی است جالب .

هر چند این تحقیق نقاط ضعفی دارد , ولی از نظر ظرافت برتری واضحی نسبت به تبیینهای مبتنی بر عامل ساده ای دارد که به وسیله نظریه پردازان مدیریت کلاسیک و روان شناسان صنعتی ارائه شد . این تحقیق یکی از اولین تلاشها در نگریستن به موقعیت سازمانی در قالب سیستمی از اجزاء مرتبط به هم است و شماری از پیشرفت های بعد از خود در زمینة مفهوم نظریة نظامهای اجتماعی _ فنی و در مقیاس کوچکتر چهار چوب مرجع کنش را پیش بینی کرد .

عینی گرایی پسا هاثورن : رضایت شغلی و روابط انسانی

همچنان که از مباحث قبلی به یاد دارید , روانشناسان صنعتی نخستین , توجه خود را به بررسی روابط بین کارکنان , محیط کارشان و عملکرد آنان معطوف می کردند . در این تلاش مفاهیمی از قبیل « فرسودگی » و « یکنواختی » کانون مرکزی توجه آنها بود . در دوران پسا هاثورن مفهوم « رضایت شغلی » به جای مفاهیم فوق , کانون توجه قرار گرفت . توجه محققان به سوی شناسایی عوامل رضایت شغلی و رابطة آن با عملکرد کاری معطوف شده است . بنابراین , در حالی که محققان قبل از هاثورن به بررسی روابط بین کار , فرسودگی , یکنواختی و عملکرد توجه  می کردند , محققان پسا هاثورن به بررسی روابط میان کار , رضایت و عملکرد پرداختند .

اولین مطالعه جامع درباره رضایت شغلی را هاپاک (1935 ) انجام داد . این مطالعه بر رضایت شغلی عمومی در بین بزرگسالان استخدام شده در یک جامعة محلی کوچک تاکید داشت و به این نتیجه رسید که عواملی از قبیل سطح شغلی , فرسودگی , یکنواختی , شرایط کاری و موفقیت همه بر رضایت شغلی تاثیر دارد .

در پرتو تحقیق پسا هاثورن دیدگاه انسان اقتصادی که دیدگاه کلاسیک است روز به روز از اعتبار افتاده است . از میان مطالعات بیشمار تحقیقی , تحقیق روث لیسبرگر و دیکسون (1939) , مطالعة وایت درباره صنعت رستوران (1948) , مطالعة واکر و گست دربارة مونتاژ (1925) کار لیکرت در خصوص رهبری و سرپرستی(1961 و1967 ) و کار لوین و همکارانش در رابطه با رهبری و پویایی گروه (1939) , شواهدی هستند در تایید این دیدگاه که انسان در حین کار موجودی اجتاعی است و از طریق نیاز های عاطفی بر انگیخته می شود .

فرد همیشه اعمالی را انتخاب می کند که انتظار دارد بیشترین میزان لذت را به بار آورد یا کمترین درد و رنج را ایجاد کند   (لاک , 1975, ص459 ) . در واقع , در سالهای افول تاثیر هاثورن , نظریه انتظار به عینی گرایی , حیاتی تازه بخشیده است . این نظریه موجی از مطالعات تجربی کرده و هم اکنون پر طرفدارترین رهیافت انگیزشی در نزد پژوهشگران صنعتی است .

نظریة نظامهای اجتماعی _ فنی  

برای اولین بار اعضای موسسه تاویستاک از اصطلاح نظام اجتماعی _ فنی برای توصیف تعامل عوامل فنی و اجتماعی در نظامهای تولید صنعتی استفاده کردند . منشا این اصطلاح عمدتا مطالعه ای بود که تریست و با مفورت (1951) برای بررسی تاثیر معرفی روش دالان برای استخراج زغال سنگ در برخی از معادن بریتانیا انجام دادند .

مطالعة آنها که بشدت از دید گاهی روانکاوانه با تاکید بر اهمیت روابط گروهی تاثیر پذیرفته بود , محققان را به این جهت سوق داد که به شرایط کاری در قالب روابط بین عوامل اجتماعی و فنی بنگرند .

بررسی تریست و با مفورت از نظر شناسایی این نکته که عوامل اجتماعی _ روان شناختی جزئی از ماهیت فناوری کار است و سازمان کار هم مستقلا و جدای فناوری , ویژگی های اجتماعی و روان شناختی خاص خود را دارد مطالعه ای مهم بود . ولی مفهوم نظامهای اجتماعی _فنی در شکلی ابتدایی باقی ماند وبه شکلی روشن و توسعه یافته در نیامد و برای این منظور به تحقیقات بعدی چشم امید دوخت . این کار را اعضای مختلف گروه تاویستاک در طول دهة 1950 تحقق دادند که به انتشار تعدادی نشریه مهم انجامید . این گونه تحقیقات مشغولیت ذهنی روز افزونی به مفهوم نظام به منزلة یک مفهوم سازمان دهنده , نه فقط در سطح گروه کار بلکه کلا ًدر سطح سازمان نشان می دهد و بیانگر حرکت از مدل تعادل به سوی مدلی است که بر یک قیای ارگانیسمی مبتنی است .

نظریة های تعادل سازمان: بارنارد و سایمون

بارنارد سازمان رسمی را « نظام هماهنگ آگاهانه ای از فعالیتها و نیروهای دو نفر یا بیشتر» تعریف می کند (1938,ص 73)و استدلال می آورد: « سازمان زمانی پدید می آید که 1) افرادی باشند که توان ارتباط با یکدیگر را داشته باشند , 2) آماده مشارکت در کار باشند , 3) هدف مشترکی را جامة عمل بپوشانند » (1938 , ص 82 ). بارنارد مدعی است که سه عامل ارتباطات , میل به کار و هدف مشترک شرایط لازم و کافی هستند که در تمام سازمانهای رسمی وجود دارند . بنابراین , سازمان مجموعه ای از افراد است که با همکاری هم به دنبال هدف مشترکند . سازمان اصولاٌ ماهیتی « یکپارچه » دارد .در کار  بارنارد مفاهیم همکاری و هدف رنگ و بوی اخلاقی دارد . وی استدلال می کند که در شرایط طبیعی امور , انسانها همکاری میکنند و برای تایید آن به نقل استدلالهای فیزیکی , زیستی , روان شناختی و اجتماعی می پردازد .

به اعتقاد بار نارد , این حقیقت که اعضای یک سازمان از روی رغبت با هم مشارکت و همکاری دارند به منزلة تایید هدف سازمان تلقی می شود .

استدلالی که به نقل از بارنارد بیان شد نقطة مقابل تلاش وی در پرداختن به نظریة وظایف مدیر است  . در طرح او مدیران در سازمانها وظیفه دارند سازمان  را در حالت تعادل نگه داشته و از این طریق بقای آن را تضیمن کنند  . بارنارد قبول دارد که عدم تعادل حالت عادی امور سازمان است و اذعان دارد به اینکه در صحنة عمل حتی رغبت افراد برای همکاری مورد تردید است . از این رو , وی به بررسی شیوه هایی که می توان از طریق مدیریت اجرایی مناسب تعادل را مجداً برقرار کرد توجه فراوانی می کند . در همین رابطه او به مدیران توصیه می کند که به سازگاریهای ضروری در رابطه با محیط و در داخل سازمان توجه کنند . درباره توجه به درون سازمان , او به مدیران توصیه می کند که شرایط رفتار افراد را از طریق شرطی کردن رفتار فرد با آموزش , تلقین گرایش و با ایجاد مشوقها تغییر دهند (1938, ص 15) در مقایسه با تعیین رابطة تک تک اعضای سازمان با فرایند جاری مدیریت , توجه بارنارد به توصیف سلسله مراتب مدیریتی , خطوط فرماندهی , حیطة نظارت , طراحی شغل و امثال آنها کمتر بود . اگر چه وی در جهت پیگیری  هدف کلی سازمان به ایجاد هماهنگی میان فعالینها علاقه مند بود , اما نسبت به انگیزش تک تک اعضای سازمان به مسائلی که از این ناحیه پدید می آمد می پرداخت . به اعتقاد بارنارد , نظریة سازمان رسمی عمدتاً با روابط بین افراد مرتبط بود .

در این صورت , محور تاکید دیدگاه بارنارد به صورت بنیادی از رهیافت نظریة پردازان کلاسیک متفاوت می نمود . اگر چه بارنارد همانند نظریه پردازان کلاسیک سازمانها را به منزلة موجودات هدفمدار می نگریست , اما به ابعاد رسمی و فنی آن در قبال ساختار توجه کمتری می کرد . نظریة پردازان کلاسیک نیز به نوبة خود به نقش افراد , انگیزش و رفتارآنها توجه بسیار کمی می کردند . بنابراین تا دهة1940 زمان برای ترکیب این دو دیدگاه و ایجاد نظریة سازمانی هدفمدار که به هر دو عنصر انسانی و ساختاری توجعی در خور داشته باشد فرا رسیده بود . پایه های چنین دیدگاهی را در دو مسیر متفاوت هربرت سایمون و فیلیپ سلزنیک استوار کردند .

به عقده سایمون مفهوم « انسان اقتصادی » که مشخصه نظریة کلاسیک است آشکارا با دیدگاه روان شناسان پیر امون انسان و دید گاهی که از مشاهده تجربه کاری روزانه به دست می آید تضاد دارد .یکی از راه حلهای وی در این رابطه معرفی مدل جدیدی از انسان یعنی : « انسان داری » است که بر مفهوم « عقلانیت محدود » مبتنی است و هم چنین ارائه این فرض است که انسان در رفتار خود به دنبال « رضایت » است تا « بیشینه سازی » . بنابراین , به عقیده سایمون « توجه اساسی نظریة اداری مرز میان جنبه های عقلانی و غیر عقلانی رفتار اجتماعی انسان است .  نظریة اداری دقیقاً همان نظریة عقلانیت اداری و محدود شده است ؛ یعنی  نظریة رفتار انسانهایی که در رفتار کاری خود به جای بیشینه کردن به دنبال حصول رضایتند » (سایمون ,1957, ص xxiv). سایمون کاملاً علاقه مند است نظریة رفتار اداری را در پیر امون نظریة حق انتخاب انسانی یا تصمیم گیری که به اندازه کافی روشن و واقع بینانه است ایجاد کند و از طریق آن جنبه های عقلانی انتخاب را که خوشایند اقتصاد دانان است با عناصر تصمیم گیری و رفنار که خوشایند روان شناسان است سازگار کند . همین نظریة محور مدل تعادلی وی ( انگیزه _ مشارکت ) را در سازمان شکل می دهد و گزاره های مختلفی ازآن را در رابطه با مدیر به دست میآورد .

رهیافت کارکردگرای ساختاری سازمان

فیلیپ سلزنیک (1948) همانند سایمون در صدد ایجاد نظریة هدفدار درباره سازمان بود که توجه شایسته ای به عوامل انسانی و ساختاری داشت . ولی , در حالی که سایمون بر سازمانها به منزله موجودات تصمیم گیرنده تاکید می کرد , سلزنیک در پی ایجاد دیدگاه کارکرد گرای ساختاری بود . سلزنیک , همانند  سایمون , دیدگاه سازمانی خود را با مفهوم عقلانیت پیوند می دهد و به این نکته نیز اذعان دارد که سازمانها در عملکردهای واقعی خود از عقلانیت بسیار دورند .

سلزنیک استدلال می کند : اگر چه سازمانها به صورت رسمی عقلانی هستند , اما در مرحله عمل به شدت از جنبه های غیر رسمی و اجتماعی سازمان متأثر می شوند .او دلیل می آورد که افراد به منزلة « واحدهای سازمان » هرگز به فرامین ساختار رسمی تن نمی دهند . وی همجنین مدعی است : محیط سازمانی که سازمان خود را در آن می یابد بر ساختار رسمی و اجتماعی آن فشار می آورد و باز هم آن را از مدل عقلانی منحرف می کند .

سلزنیک تماماً درباره روابط بین سازمان رسمی و غیر رسمی , مدیریت مکانیکی و ارگانیکی ( که در قالب مسائل تفویض بحث شده است ) , اهداف فردی و سازمانی و مسائل مربوط به تبیین شیوه ای که به وسیله آن بتوان تغییر در ساختار سازمانی را تحقق بخشید به اختصار بحث کرده است .

وی به این نکته اذعان دارد که تحلیل جامعه شناختی ساختار رسمی به خودی خود به عنوان یک هدف کافی نیست و به نظریه ای سازمانی که توان درک فرایند سازگاری را داشته باشد نیاز است . وی تحلیل کارکردی ساختاری را برای رسیدن به این هدف کافی دانسته و مدلی را برای سازمان ایجاد می کند که برقیاس ترگانسیم زیستی مبتنی است . این مدل از این نظر اهمیت دارد که از کابرد تعادل مکانیکی پارتو که در نظریه های  قبل از سلزنیک وجود داشت فاصله می گیرد و بیشتر از طرح پارسونز , که در فصل قبل بیان شد , تبعیت می کند ؛ از این رو که به دنبال شناخت ضرورتهای کارکردی است که نیاز کلی « بقای نظام » را به منزلة یک کل برآورده می سازد       

سازمانها به مثابه  نظامهای باز

تا سال 1958 مفهوم تعادل مکانیکی در یک رهیافت گسترده تر نظام اجتماعی – فنی بازگنجانده شد که برای مطالعه سازمان بر قیاس ارگانیسمی مبتنی بود. تحلیل رایس از تحقیق مؤسسه تاویستاک در یک شرکت نساجی هندی مثال روشنی در این خصوص است. تحلیل رایس از شرکت نساجی مبتنی است بر مدل سازمانی که همانند ارگانیسمی زنده در برابر محیط خود «باز» است. بنابراین مدل، شرکت به صورت موجودی دیده می شود که از طریق مبادله مواد با محیطش – یعنی ، ورود سرمایه، مواد خام، تجهیزات و ملزومات و صدور سود سهام، سرمایه گذاری، ضایعات و کالاهای تمام شده – خود را حفظ میکند. تصور بر این است که اگر ورود و صدور در کار نباشد سازمان از بین خواهد رفت.

رایس در کتاب خود با عنوان سازمان و محیطش، که به سال 1963 انتشار یافت، وظیفه اصلی سازمان را «وظیفه ای که جهت بقای سازمان ضرورتا باید انجام گیرد» و وظیفه اصلی رهبری را «اداره کردن روابط بین یک سازمان با محیطش به نحوی که انجام بهینه وظیفه اصلی سازمان را امکانپذیر سازد» تعریف میکند. محیط سازمان چیزی است که در برداردنده کلی محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته می شود؛ زیرا محیط که بخشی از سازمان تلقی می شود بخشهای دیگر سازمان و نیز کل آن را نیز دربرمیگیرد. در رابطه با توجه فزاینده به «محیط»، مفهوم تنظیم و مدیریت مرزها نیز اهمیت فزاینده ای بخصوص در کار میلر و رایس دارند. تنظیم مرز به منزله «کنترل ضرورتهای مدیریتی در هر سازمان» نگریسته می شود و به مسائل و اهمیت تعریف مرزهای نظام کنترلی هم در درون سازمان و هم بین سازمانها و محیطشان توجه روزافزون میشود. این کتاب صریحا سازمان را ابزاری که در درجه اول برای انجام دادن وظیفه طراحی شده است میداند که درآن نیازهای انسانی برای ارضا و دفاع در برابر اضطرابها باید عوامل محدود کننده انجام کار تلقی شود. برای تحلیل سیستمی که میلر ورایس ارئه می کنند با جستجوی راه حلهای بهینه برای مسائل سروکار دارد و این مسائل از این حقیقت ناشی می شود که خواسته های پاره نظامهای مختلف یک نظام همیشه سازگاری ندارند.

دومین نمونه ما از رهیافت نظام باز برای مطالعه سازمانها منبعث از کارکتز و کان است.

کتز و کان رهیافت نظام باز را ابزاری برای تحلیل بافت اجتماعی و نهادی درنظر میگیرند که افراد در آن زندگی می کنند و یک مدل فرایندی را برای درک سازمانها در قالب «ورود» انرژی، «میانداد» و «برونداد» ارائه می دهند. تجزیه و تحلیل آنان عمدتا بر این فرض مبتنی است که نظامهای اجتمامعی خودتنظیم بوده و ویژگیهای آنتروپی منفی، بازخور، تفکی و همپایانی دارند.

در نظر کتز و کان پذیرش رهیافت نظام باز با توجه جامعه شناختی سنتی به تبیین نظم در امور اجتماعی مرتبط است. باز بودن نظام با این فرض که نظام باثبات است محدود می شود. در حقیقت کتز و کان توجه اساسی نسبتا کمی به ماهیت محیط سازمانها قائل می شوند. توجه اصلی آنها به فرایند ورودی – میانداد  -

برونداد در معنای مفهومی است. آنها برای مدلسازی کردن این فرایند چیزی را انتخاب می کنند که به قیاس زیستی واجد شرایط می انجامد. به این معنا واجد شرایط است که آنها اذعان دارند نظامهای اجتماعی ساختار فیزیکی ندارد و در شرایط حفاظتی خود بسیار پیچیده اند. ولی  قیاس زیستی که مشخص کننده بیشتر تحلیلهای کارکردگرا در علوم اجتماعی است چیزی است که کار کتز و کان را تحت الشعاع قرار می دهد.

مدلهای سیستمی سازمان غالبا مبتنی بر این فرضند که سازمانها، بمانند ارگانیسمها، هدف بقای خود را دارند. این هدف در قالب « وظیفه اصلی» یا در قالب نوعی فرایند هدفگذاری مفهومسازی میشود. در آن صورت، سازمان و پاره نظامهای آن به سوی نیل به هدف کلی جهت گیری میکنند و فرض بر آن است که با این نکته رهنمون در ذهن، درک پذیرند.استفاده از قیاس زیستی برای مطالعه سازمانها امری رایج است، زیرا این قیاس با اهداف مهندسی اجتماعی بسیار متناسب است و همین سبب شهرت قیاس مزبور در محدوده نظریه مدیریت شده است.

مطالعات تجربی و ویژگیهای سازمانی

یکی از اولین و مطمئنا مهمترین مطالعات سازمانی در سنت عینیت گرا مطالعه ای است که خانم جون وودوارد دراوایل دهه 1950 انجام داد. وودوارد به دنبال کشف این نکته بود که آیا اصول مدیریتی ایجاد شده به وسیله نظریه پردازان کلاسیک مدیریت، در عمل با موفقیت سازمانی همبستگی دارد یا نه.

نتایج مطالعه او که هم اکنون نیز مشهور است مطرح میکرد که بین ماهیت نظامهای تولیدی، الگوهای سازمانی و موفقیت تجاری رابطه تجربی وجود دارد. این مطالعه اگر چه فرضیه های برگرفته از نظریه کلاسیک مدیریت را رد کرد، اما خود فرضیه ای دیگر ارائه داد و آن این بود که روشهای فنی مهمترین عامل تعیین کننده ساختار است و تأثیر مهمی بر روابط انسانی درون سازمان دادر.

این مطالعه به یکباره میدان را برای سبک جدیدی تحقیق گشود و بر این فرض عینی گرا مبتنی بود که سازمانها پدیده هایی سخت، دقیق و تجربی هستند که می توان آنها را اندازه گیری کرد. اعتقاد طرفداران سبک جدید این بود که روشهای سنتی علوم تجری را می توان در پهنه اجتمامعی جدید به کار بست.

مطالعه ای را که گروه محققان استون پیرامون سازمانها در بریتانیا در خلال دهه 1960 و اوایل دهه 1970 انجام دادند یکی از شاخص ترین تلاشهای نظام مند و مستمر در مطالعه سازمانها از نظر عینی گرایی است.

تحقیقات استون، اصولا به دنبال آن است که ساختارهای سازمانی و بافتی را که ساختارها در آن قرار دارد مفهومسازی و اندازه گیری کند تا بتواند از طریق تحلیل چند متغیره داده ها به بررسی روابط بین آنها بپردازد. ساختارهای سازمانی در قالب مفاهیمی از قبیل تخصصی شدن، استانداردسازی، رسمی کردن، تمرکز، پیکره بندی و انعطاف که عمدتا از مفهومسازی بوروکسراسی وبر در قالب «نوع آرمانی» گرفته شده است مفهومسازی شدند. مفهوم «باف» نیز با مفاهیمی از قبیل خاستگاه و تاریخچه سازمان، مالکلیت و کنترل، اندازه، اساسنامه، فناوری، مکان، منابع و وابستگی متقابل (با دیگر سازمانها) مفهومسازی شد.

تحقیق گروه استون نشان داده است که مفهوم بوروکراسی به هیچ وجه مفهومی تک بعدی نیست و در آن بر اساس ویژگیهای اصلی بوروکراسی نوعی طبقه بندی تجربی از اشکال سازمانی به وجود آمده است.

در ایالات متحده امریکا کاری که تشابه زیادی با رهیافت گروه استون دارد، به وسیله محققان مختلفی انجام شده است که از بین آنها محققانی همچون ریچارد هال، هیج و ایکن و پیتر بلاو از بقیه شاخص ترند.

نظریه اقتضایی: نظریه تلفیقی معاصر

رهیافت اقتضایی در مطالعه سازمانها نوعی چهارچوب آزاد است که مفاهیم اصلی نظریه نظام باز را با نتایج تحقیقات عینی گرایی انجام شده در جمیع سطوح تحلیل سازمان تلفیق می کند و در خلال دهه 1970 شهرت بسیاری یافت.

فکر نظریه اقتضایی درباره سازمان را اولین بار لارنس و لورش در کتابی با عنوان سازمان و محیط که نتایج یک مطالعه تجری را درده سازمان با شرایط محیطی مختلف گزارش می کرد به صورت صریح مطرح کرده اند. این مطالعه در پی یافتن پاسخ این سؤال بود که «برای برخورد با شرایط مختلف اقتصادی و بازار چه نوع سازمانی مناسب است؟» آنها استدلال آورده اند که نظامها به موازات بزرگ شدن خود به بخشهای تقسیم می شود که اگر بخواهیم نظام به عنوان یک کل کارآمد باقی بماند باید وظایف بخشها را با هم هماهنگ کنیم.

آنها استدلال می کنند که وظیفه مهم هر نظام عبارت است از سازگاری با آنچه در جهان خارج جریان دارد. بنابراین، مطالعه لارنس و لورش بر سازمان به منزله نظامی تأکید میکند که تفکیک درونی شده و برای سازگاری با شرایط موجود محیط خود، باید به سطح مناسبی از هماهنگی برسد.

یافته های مطالعه لارنس و لورش چالشی مستقیم در برابر اصول مدیریت کلاسیک و نظریه روابط انسانی فراهم کرد. همچنان که قبلا بیان کرده ایم، مدیریت کلاسیک قصد داشت که اصول عمومی سازمان را راهنمای عمل مدیریت قراردهد. لارنس و لورش مطرح کردند که در شرایط محیطی مختلف و در واقع در داخل بخشهای مختلف یک سازمان اصول متفاوتی مناسبند. نظریه پردازان روابط انسانی نیز بر اهمیت پذیرش ساختارهای سازمانی و سبکهای مدیریتی تأکید می کردند که موجب می شد نیازهای روانشناختی از طریق شیوه هایی مثل مشارکت در تصمیم گیری، تقبل مسئولیت و امثال آنها ارضا شود. به عبارت دیگر،آنها عموما طرفدار رهیافتی در سازمان بودند که از مدل بوروکراتیک رسمی و مکانیکی دوری کرده و به سوی مدلی منعطف تر با ساختار کم و ارگانیکی باز حرکت کند. مطالعه لارنس و لورش مطرح کرد که در شرایط خاصی، مدل بوروکراتیک کاملا ساختار یافته از نظر موفقیت تجاری ممکن است بسیار اثربخش تر باشد.

در ادامه این بخش کوشیده ایم جنبه های مختلف رهیافت اقتضایی را درکنار هم گذاشته و بیانی نظام مند از اصولی را که این رهیافت بر آن مبتنی است ارائه دهیم. تا جایی که انسان علاقه مند باشد سازمانها را به منزله نظام اجتماعی از دیدگاه مدیریتی تحلیل کند، مدل اقتضایی ما گامی بلند به سمت تلفیق مباحث و مسائل مورد توجه این دوره فراهم کرده و چهارچوبی را برای بررسی جایگاه و فایده نظریه و تحقیق در این حوزه ارائه می دهد.

مدل اقتضایی برای تحلیل سازمانی

a.                  نظریه اقتضایی سازمان فرض می کند که سازمانها و عملکردشان را می توان در قالب اصولی که در ارگانیسمهای زیستی به کار می رود درک کرد.

b.                  نظریه اقتضایی بر دیدگاه سیستمی باز که سازمان را موجودی در محدوده بافت محیط وسیعتر می نگرد مبتنی است.

c.                   بر اساس این نظریه، سازمان و محیطش در حالتی از تأثیر متقابل و وابسته به هم در نظر گرفته می شوند. اصولا سازمان پاره نظامی از یک نظام اجتماعی وسیعتر فرض می شود که محیط سازمان، بخشی از آن نظام اشت.

d.                  به هر حال نظریه پردازان اقتضایی، مانند تحلیلگران سازمانی بر نقش سازمان به منزله واحدی مستقل تکیه می کنند که با یک مرز خیالی از محیط وسیعتر خود متمایز می شود.

e.                   نظریه اقتضایی سازمانها علاقه مند درک و ارائه پیوندهایی کلیدی است که روابط بین سازمان و محیطش را توصیف کند.

f.                    در این نظریه، فرض بر این است که روابط بین سازمان و محیط را می توان در قالب «نیاز» سازمان به بقا درک کرد.

g.                  در این نظریه، در رابطه با به کارگیری قیاس ارگانیسمی، سازمان مجموعه ای از پاره نظامهای وابسته به هم نگریسته می شود که هر یک در محدوده سازمان به منزله یک کل، وظیفه ای دارند که باید انجام دهند.

h.                  به عبارت دیگر، سازمان به منزله یک نظام از پاره نظامهای کارکردی تشکیل شده است که هر یک ممکن است با عناصری از محیط خارج سازمان تعامل داشته باشد. به دلیل اهمیتی که هر یک از پاره نظامهای مزبور در برآوردن بقای سازمان به منزله یک کل دارد میتوان هر یک از آنها را درقالب یک «ضرورت کارکردی» مفهومسازی کرد.

i.                    نظریه پردازان اقتضایی در اینکه چه پاره نظامها یا ضرورتهای کارکردی مشخصه سیستم ه منزله یه کل باشد یا باید آن را بیانگر نظام به منزله یک کل برگزید توافق کامل ندارد آنها در مقطع معنی از زمان، پاره نظامهای زیر غالبا به نحوی از آنجا در ادبیات سازمان شناخته می شود.

پاره نظام کنترل راهبردی.   سازمان به منزله نظام، موجودی است که برای دست یافتن به توازن مناسب با محیط خود به هدایت راهبردی نیاز دارد. این ضرورت کارکردی معمولا وظیفه «خط مشی گذاران» یا «میدیریت عالی» تلقی میشود. چنانکه قبلال دیده ایم، در کار بعضی از محققان تاویستاک از این وظیفه با عنوان مسأله کنترل مرز بین سازمان و محیط آن صحبت می شود. این کار غالبا در قالب نظارت بر بازار، کنترل تغییر فنی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به منظور اتخاذ تصمیم های کلیدی ذیل پدیدار می شود: الف) وضع اهداف و جهت دادن کلی سازمان ب) تحرک بخشیدن به سازوکارهای داخلی که از طریق آن توازن و رابطه ای مناسب بین پاره نظامهای داخل سازمان به وجود می آید و در نتیجه ج) اطمینان از ماندگاری، مشروعیت و بقای سازمان در محیط وسیعتر پیرامونش.

پاره نظام عملیاتی.   سازمان موجودی است که با نوع فعالیت هدفمند برای تحقق اهداف و مقاصد وضع شده به وسیله خط مشی گذاران سروکار دارد. در سازمانهای صنعتی این فعالیت مستلزم تبدیل دروندادها – نیروی کار، مواد خام، سرمایه و نظایر آنها – به بروندادها به شکل کالاهای مادی است. در سازمانهای غیرصنعتی این فرایند، تغییر دروندادها به بروندادهایی از نوع خدمات را در برمیگرد. فرایند تبدیل صنعتی بیانگر «ضرورت عملیاتی» است که ویژگی سازمانهای هدفمدار است. این ضرورت به نحوی آشکار و ملموس در شیوه هایی که نقشهای تولیدی را سازماندهی کرده اند بیان می شود. در کل، غالبا بر حسب فناوری مورد استفاده توصیف می شود. مفهوم «فناوری» همچنان که بیشتر نظریه پردازان سازمانی به کار می برند روش محدود و جزئی برای  اشاره به شیوه ای است که از طریق آن پاره نظام عملیاتی خود را از طریق «ساختار» سازمان نشان می دهد. فناوری با نظام عملیاتی که اساس یک مفهوم فرایندی است هماهنگ نیست؛ بلکه صرفا بیان ساختاری محدود از نظام عملیاتی است.

پاره نظام انسانی.  نقش انسان در سازمان در بیشتر نظریه های معاصر سازمان جایگا خاصی دارد. تمامی این نظریه ها اذعان دارند که افراد نیازهای خاصی دارند که اگر بناست جذب سازمان شده و به ماند در آن تشویق شوند و خود را به شیوه ای منسجم وقف خواسته های کل نظام نمایند برآورده کردن آنها ضروری است. به عبارت دیگر، نیازهای انسانی جایگاه ضرورت کارکردی را به خود اختصاص داده است. نظریه پردازان با توجه به التزام خود نسبت ه مدل انسانی در ماهیت ضرورت مزبور با هم اختلاف نظر دارند. از دیدگاهی سیستمی، «انسان اقتصادی»، «انسانی اجتماعی»، «انسان خودشکوفا» یا هر مدل دیگر از انسان، شکل متفاوتی از خواسته های انسانی را جلوه گر می سازد و تمام پاره نظامهای دیگررا که در کل، سازمان را می سازند درگیر می کند. از همه جهات مهم، مناقشه درباره مدلهای انسان در بافت نظریه های معاصر سازمانی اصولا مناقشه ای درباره ماهیت ضرورتهای پاره نظام انسانی بوده است.

پاره نظام مدیریتی.  انسجام و کنتزل درونی سازمان وظیفه پاره نظام مدیریتی است. همچنان که قبال استدلال کرده ایم، تفکیک کارکردی سازمانها مستلزم نوعی یکپارچگی است که هدف آن برآورده کردن خواسته ها و خاتمه دادن به تضادهای درون و میان پاره نظامهای «تولیدی» و «انسانی» و نیز اطمینان از هماهنگی خواسته های مزبور با مقررات تحمیل شده بر سازمان از طریق پاره نظام «کنترل راهبردی» است. در بیشتر نظریه های معاصر سازمان، مدیریت ضرورتی کارکردی در نظر گرفته می شود.

j.        نظره اقتضایی فرض می کند که در هر یک از چهار پاره نظام فوق گستره ای از تنوع وجود دارد.

k.                  تنوع در محیطها و پاره نظامهای سازمانی توجه زیادی را در نظریه و تحقیقی که در طول ده سال اخیر یا نزدیک به آن انجام گرفته به خود جلب کرده است و به نظر می رسد در مورد امکان توصیف تمایز متغیرهای مزبور به صورت ذیل اجماعی در شرف تکوین وجود داشته باشد.

الف) محیط

                  محیط باثبات و مطمئن                                        محیط آشفته و پیش بینی ناپذیر

مضمون مشترکی که در تمامی تحقیقات اخیر درباره ماهیت محیطهای سازمانی وجود دارد تکیه بر مفهوم عدم اطمینان به منزله عامل شاخص برای تمییز انواع مختلف محیط از یکدیگر است.

ب) کنترل راهبردی

                 هدفگذاری عملیاتی                                              ایجاد نظامهای یادگیرنده

وظیفه راهبردی اصلی سازمان در محیط بسیار نامطمئن و آشفته را احتمالا می توان تسهیل یادگیری سازمانی و پذیرش تغییر دانست. در محیط باثابت تر و وظیفه اصلی را احتمالا می توان بر حسب اهداف ثابت تر مفهومسازی کرد.

ج) پاره نظام عملیاتی

                   نقشهای روزمره با آزادی عمل اندک                          نقش های پیچیده با آزادی عمل بسیار

پاره نظام عملیاتی سازمان، به گونه ای که اینجا تعریف می شود با تمامی فعالیتهای مربوط به تولید، فروش، نیروی انسانی، مالی، تحقیق و توسعه – که سازمان در فرایند کلی تبدیل به آن سروکار دارد- مربط است.

میزان روزمره بودن وظایف کاری ابزاری را برای تمایز بین ویژگیهای پاره نظامهای عملیاتی فراهم می کند که دامنه آن از فناوری تولید انبوه که آزادی عمل کاری اندک ایجاد می کند تا شکل پیچیده و آزادی عمل کاری بسیار و وسیع که برای مثال مشخصه بسیاری از نقش های اجرایی یا شغلهای غنی شده است امتداد می یابد.

د) پاره نظام انسانی

                          انسان اقتصادی                                                 انسان خود شکوفا

                      جهت گیری ابزاری نسبت به کار                             کار دلبستگی اصلی زندگی

ه) پاره نظام مدیریتی

                                 بوروکراتیک                              ارگانیک

                     مدیریت آمرانه (مستبدانه)                                            مدیریت مردمسالارانه

                             (نظریه X )                                                         ( نظریه Y)

l.        عناصر پاره نظامهای مختلف از حیث ویژگیها باید با هر یک از ابعاد اساسی ای که پاره نظامها با آن تعریف می شود سازگار باشد. ما این مفهوم را فرضیه سازگاری می نامیم. فرضیه برآوردن خواسته های محیط خود آن است تا روابط بین ویژگیهای پاره نظام سازگار باشد؛ به عبارت دیگر در این فرضیه مسلم فرض شده است که اگر روابط مزبور ناسازگار باشد سازمانها در برخورد با خواسته های محیطشان کمتراثربخش خواهند بود.

m.               سازگاری عناصر پاره نظام با خواسته های محیطی به تفکیک در داخل سازمان منجر می شود. این تلفیق یکی از وظایف جاری پاره نظامهای مدیریتی و راهبردی است. فرضیه سازگاری باید با چیزی که می توان آن را فرضیه تلفیق نامید تکمیل شود. این فرضیه بر اساس این اصل موضوعی بنا می شود که سازمان به محض اینکه تفکیک گردید، برای آنکه کاملا اثربخش باشد باید به حالت مناسبی از تلفیق مجدد برسد. چنانکه در بند L استدلال شد فرضیه سازگاری الزام می کند که ماهیت تمامی پاره نظامها با این ویژگی محیطی سازگار باشد. فرضیه تلفیق، مدیریت مناسب مرز را الزامی می کند تا از طریق آن از پیوند مناسب بین این عناصر مختلف سازمان اطمینان حاصل شود.

n.                  مدل اقتضایی با کنار هم قرار دادن فرضیه های سازگاری و تلفیق که در بالا به آن اشاره شد مسلم فرض می کند که موفقیت سازمان در برخورد با خواسته های مطرح شده از طریق محیط به تفکیک مناسب بین بخشهای پاره نظام و تحقق حالت مناسبی از تلفیق بستگی دارد.

فرضیه سازگاری، نتایج زیادی برای بهبود و بازسازی سازمانی به همراه دارد. برای مثال، این فرضیه مطرح می کند که کوشش برای تغییر پاره نظام های دیگر سازمان به همراه دارد. بنابراین، هر نوع چهارچوب تحلیل برای مطالعه و تجویز تغییر سازمانی باید وفاداری شایسته خود را به عناصر مدل اقتضایی به منزله یک کل نشان دهد. ما در بخش بعدی فصل، به هنگام درباره جنبش کیفیت زندگی کاری، توجه بیشتری به این موضوع خواهیم کرد.

نهضت کیفیت زندگی کاری

ما تحلیل خود درباره نظریه اجتماعی را با بحث مختصری درباره نهضت کیفیت زندگی کاری که در خلال دهه 1970 به شهرت رسید به پایان می بریم. این نهضت اصولا بینشهای حاصل از نظریه نظامهای باز را برای مسائلی که پیروان نهضت آن را ویژگی جوامع فراصنعتی می دانند به کار می برد و این کار را به طور خاص از طریق مفاهیم نظریه نظام اجتماعی – فنی باز و نظریه طراحی شغل انجام می دهد. نهضت کیفیت زندگی کاری بر فلسفه مهندسی اجتماعی تدریجی که درصدد است مسائل مربوط به گذار از جامعه صنعتی به جامعه فراصنعتی را حل کند مبتنی است.

استدلالی که اقامه میشود این است که تغییر اجتماعی در محیط وسیعتر سازمان به حدی است که سازمانها پاره نظامهای عملیاتی و مدیریتی را با این تقاضا همنوا سازند. تغییر سازمانی موضوعی آشناست که از مدتها قبل مورد توجه نظریه پردازان روابط انسانی نو و به طور عام مورد توجه علاقه مندان نظریه بهبود سازمانی بوده است. (برای نمونه رجوع کنید به بنیس، 1966): نهضت کیفیت زندگی کاری بیانگر توسعه منطقی آن سنت هاست. آراء و نظریات این نهضت مغایر آراء نظریه اقتضایی است که برای دست یافتن به اثربخشی سازمانی در محیطهای با ثابت بر مناسب بودن ساختارهای کاری خشک و غیرانسانی تأکید می کند. نظریه پردازان کیفیت زندگی کاری با این نظر مخالفند و استدلالشان ایت است که ماهیت محیط فراصنعتی («بافت» در مقابل محیط کاری) به گونه ای است که درنهایت، طراحی و مدیریت سازمانی باز و منعطف اثربخش بودن خود را نشان خوهد داد. این استدلال تنها در سطح سازمانی محدود نشده است، بلکه سازمان پاره نظامی از کل جامعه دیده می شود و دیدگاهی که جنبش مزبور مطرح میکند. اصولا این است که برای بقاء جامعه به منزله یک کل، بهبود کیفیت زندگی کاری ضرورت کارکردی است. مفاهیم «مسئولیت اجتماعی» و «مسئولیت فردی» غالبا به منظور پر کردن شکاف علایق شخصی یا سازمانی از یکسو و علایق اجتماعی از سوی دیگر به کار می رود. بدین طریق، تا جایی که به بقای نظام اجتماعی به عنوان یک کل مربوط میشود مسئولیت اجتماعی ضرورت کارکردی به حساب می آید.

در حالیکه نظریه اقتضایی معادلی معاصر برای نظریه مدیرت کلاسیک باقی می ماند، نهضت کیفیت زندگی کاری نیز معادلی معاصر برای روانشناسی صنعتی و جنبشهای روابط انسانی محسوب می شود.

2 ) نظریه های سوء کارکردهای بوروکراتیک

در این بخش ما قصد داریم نظری بیندازیم به کاری که رابرت مرتون و سه تن از برجسته ترین دانشجویان او یعنی سلزنیک، گلدنر و بلاو درباره سازمان انجام داده اند. قسمت عمده کار مرتون و همکارانش به نظریه بوروکراسی آنگونه که ماکس وبر بیان کرده پرداخته است. کار آنها به طور خاص نظریه کارکردگرایی ازسازمان ارائه نمیدهد؛ بلکه درصدد است که این نظریه پردازان اساسا ه مطالعه و تبیین «سوء کارکردها» پرداخته اند.

مرتون استدلال میکند که فعالیتهای بوروکراتیک با تأکیدی که بر روش، تدبیر، انضباط و سازگاری دارد ممکن است چنان تأثیری بر وسیعتر فرض می شود خود به هدف تبدیل شود. درنتیجه دراینجا «جا به جایی اهداف» به وقوع می پیوندد؛ یعنی «ارزش ابزاری به ارزش غایی تبدیل می شود».

مرتون در ادامه استدلال میکند مشکلاتی که (برای هنگام به هنگام برخورد با مراجعان بوروکراسی) از ناحیه سخت گیریها به وجود می آید موجب واکنشهای بیشتر در محدوده سازمان میشود که خود اهمیت پیروی از قوانین و مقررات را تقویت می کند. بدین طریق، هنگامی که بوروکراتها مبادرت به دفاع ازعملکردهای خود در برابر فشارهای خارجی میکنند وضعیت به نحوی فزاینده بدتر هم میشود. رفتار و عملکرد بوروکراتیک به طور روزافزون ماهیت آیین پرستی می یابد و با آنچه در عرف به «تشریفات اداری» معروف است توصیف میشود.

سلزنیک معتقد بود که جنبه های رسمی سازمان هرگز توفیق دستیابی به جنبه های انسانی غیرعقلانی را ندارد. مطالعه سلزنیک در TVA از طریق ارائه تحلیل تفصیلی از فرایندهای اداری هم در داخل سازمان و هم در ارتباطات سازمان با محیط این نکته را نشان می دهد. به طور اخص، وی نشان می دهد که چگونه تفویض اختیار در سازمان به تخصص در قلمروهای محدود فعالیت منجر شده و موجب جهت گیری افراد گروهها به اهداف فرعی مربوط به این حوزه های تخصصی میشود. بنابراین، به اعتقاد سلزنیک، تقسیم کار در ساختار بورورکراتیک بر حسب تخصص موجب تأکید بر اهداف عملیاتی میشود که ممکن است درتضاد با یکدیگر بوده و به ضرر اهداف کلی سازمان به منزله یک کل باشد. سلزنیک «تعهد» را سازوکاری اساسی در ایجاد نتایج پیش بینی نشده می داند. تلاش برای کنترل که از این تعهدها و تضادهای منافع مختلف ناشی میشود به عقیده سلزنیک موجب تقویت تقسیم سازمان و تعهد به ایدئولوژیها و اهداف فرعی واحدها میشود. بنابراین، در اینجا هم مانند مدل مرتون، نتایج سوء کارکردی حالتی فزاینده یافته و خود موجب تقویت خود میشود.

در حالیکه مطالعه مرتون بر تأثیرات سوء کارکردی مقررات به منزله شکل کنترل بوروکراتیک تکیه میکند، سلزنیک برنتایج سوء کارکردی تفویض اختیار و تخصص تأکید میکند.

گلدنر کلام خود را به برخی از «ابهامها» و «تنشهای موجود در نظریه وبر» معطوف میکند، خصوصا با این تلقی که اثربخشی عملکرد بوروکراتیک بستگی دارد به پذیرش مشروعیت مقررات یا «هنجارهای قانونی» به وسیله اعضای سازمان اعم از اینکه آن مقررات و قوانین با توافق آنها وضع شده یا تحمیل شده باشد. گلدنر متذکر میشود روشی که به وسیله آن مقررات ایجاد میشود (برای نمونه روش توافق که نقطه مقابلش تحمیل است) احتمالا تأثیر عمده ای بر پویایی و اثربخشی عملکردهای بوروکراتیک خواهد داشت. او بر اساس تحلیل خود سه نوع بوروکراسی را مشخص میکند - «ساختگی» ، «نمونه» و «کیفری» - که هر یک، از الگوهای متفاوتی از وضع مقررات و اجرای قانون تبعیت میکنند، در سازمان اجتماعی خود شیوه های مختلفی دارند و سطوح متفاوتی از تنش و تضاد در آنها به چشم میخورد.

گلدنر در مطالعه خود نشان می دهد که مدیران و کارکنان مقررات را با مقاصدی اساس متفاوت و به گونه ای که برای اهداف رسمی سازمان سوء کارکرد دارد به کار میبرند. وی در فرایند تحلیل خود به صورت کاملا واضح توضیح میدهد که اینگونه سازمانها فقط در معنای انتزاعی یا «مجازی» اهداف و مقاصد دارند، و واقعیت زندگی کاری تحت سلطه تلاش گروه ها و افراد برای رسیدن به اهداف متفاوت خود است.

محور تحلیل بلاو عواملی است که موجب عدم تعادل و تغییر در سازمان میشود و در آن بسیاری از سوء کارکردهایی که مرتون و همکارانش شناسایی کردند از قبیل سازگاری بیش از حد با مقررات و قوانین و جابه جایی هدف تأیید میشود. تحلیل وی نشان میدهد که چگونه بوروکراسیها به جای اینکه ساختارهای ایستایی باشند که ظاهرا در نمونه آرمانی وبر تجسم می یابد، مکانهایی برای وقوع فرایند جاری روابط میان شخصی هستند که عناصر جدیدی از سازمان به وجود می آورند. این مطالعه همچنین نقشی را که کارکردهای مخفی روش بوروکراتیک – نقطه مقابل کارکردهای آشکار – ایفا میکند نشان میدهد. برای مثال، تحلیل بلاو درباره شیوه ارزیابی عملکرد کارکنان از طریق استفاده از اسناد آماری نشان میدهد که نظام ارزیابی علاوه بر اینکه به منزله کنترل عملکرد به کار میرود، کارکردی مخفی هم دارد و آن حفظ روابط دوستانه بین سرپرستان و زیردستان است.

3 ) چهارچوب مرجع کنش

چهارچوب مرجع کنش برای اولین بار به وسیله ماکس وبر بیان شد. چهارچوب مرجع کنش کنتردر شکل خالصی که وبر آن را پیش بینی کرده است مفهومسازی یا اجرا شده است. پیروان چهارچوب مرجع کنش غالبا به همان اندازه که از وبر الگو گرفته اند از نویسندگانی مانند شوتز، بلومر، مبد و حتی مرتون الگو گرفته اند. عدم درک هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی که دیدگاه این نویسندگان کلیدی را از هم متمایز می کند غالبا به طرحهای تحلیلی ترکیبی منجر شده است و تنها چیزی که انسان می تواند درباره آنها بگوید این است که این طرحها مشخصه مرز ذهن گرای پارادایم کارکردگراست و نه بیشتر. به همین دلیل ما قصد داریم که تمام این مطالعات را در قالب عنوان چهارچوب مرجع کنش بیان کنیم که دست کم در بریتانیا این عنوان برای توصیف قسمت عمده کاری که برای این بخش در نظر گرفته شده است به کار میرود. در حالیکه کار گافمن و ترنر را میتوان نمونه ای از تعامل گرایی نمادین تلقی کرد، کار گلدتورپ و سیلورمن آشکارا با چهارچوب مرجع کنش دریک رده قرار دارد. ولی، به دلایلی که در بالا اشاره شد، این اختلاف به هیچ وجه اختلافی جدی نیست و نقاط همپوشانی زیادی خصوصا بین دیدگاههای گافمن، ترنرو سیلورمن وجود دارد.

اروین گافمن به عنوان برجسته ترین هوادار رهیافت «نمایشی» در تعامل گرایی نمادین مطرح شده است. یکی از اولین و مشهورترین آثار او با عنوان نمود خود در زندگی روزمره درباره انسانها در محل کار عادی شان، این دیدگاه را مطرح میکند که آنان در «اجرای نمایشی»، در فرایند «مدیریت تأثیرگذاری» درگیرند، همانند افرادی که به روی صحنه می آیند و از این طریق می کوشند احساسات انسانها نسبت به خود را هدایت و کنترل کند.

گافمن خود مطالعات متعددی درباره رفتار سازمانی بخصوص در مؤسسه های روانی انجام داده است. وی بر اساس این مطالعات، تحلیلی از ماهیت «سازمانهای کامل» ارائه می دهد. این تعبیر اصطلاحی است که گافمن برای توصیف سازمانهایی از قبیل زندانها، بیمارستانهای روانی، اردوگاههای کار اجباری، کشتیها، صومعه ها و  سازمانهای مشابه آن به کار میبرد که در آن انسانها تمام دوره حیات، خواب، بازی و کار خود را در درون سازمان سپری می کنند.

به عقیده گافمن یکی از مهمترین ابعاد اینگونه سازمانها این است که، اگرچه مقامهای مسئول میکوشند از طریق مقررات، دستورها ، تلقین، انضباط و نظایر آن وضعیت سازمان را برای افراد تعریف کنند، اما کسانی که در اینگونه سازمانها زندگی میکنند «بر اساس تشخیص خود» به شیوه های مختلفی خود را با وضعیت تطبیق می دهند. آنها «زندگی خاص خود را دنبال می کنند که وقتی به آن نزدیک شوید هدفمند، معقول و طبیعی جلوه می نماید».

نمونه دیگری از تحقیق تعامل گرا که به مطالعه سازمان مربوط است و در ناحیه ذهنی گرای پارادایم کارکردگرا قرار میگیرد به وسیله باری ترنر در رساله ای با عنوان تحقیق در پاره فرهنگ صنعتی ارائه شده است. چنانکه می گوید:

پاره فرهنگ مجموعه مشخصی از معانی است که گروهی از افراد که قالبهای رفتاری شان تا حدی از قالبهای رفتاری جامعه وسیعترشان متفاوت است در آن اشتراک دارند. ماهیت متمایز این مجموعه از معانی متعاقب آن حفظ میشود که افراد جدیدی که به عضویت گروه درمی آیند به فرایند یادگیری این معانی یا جامع پذیری آنان جامعه آن تن می دهند. این فرایند فرد را به ارزشهای گروه پیوند می دهد و انگیزه های مشترک ، الگوهای مشترک واکنش و عادت ادراکلی مشترک را در آنها به وجود می آورد. اعمال محرومیت بر علیه کسانی که به شیوه های مناسب رفتار نمی کنند نیز موجب حفظ تمایز گروه میشود.

تحلیل جامع و شفاف ترنر از مفاهیم اساسی و رابطه آنها با شواهد تجربی موجب مطالعه ارزشمند جنبه های غیررسمی زندگی سازمانی شده است. دیدگاه وی دیدگاهی بسیار خوشایند است. برخلاف بسیاری از مطالعات تعامل گرای سازمان غیررسمی که غالبا به صورت ضمنی ازدیدگاهی مدیریتی که «غیررسمی»را «کژرفتاری» تلقی می کند خبر می دهد، دیدگاه ترنر پاره فرهنگ صنعتی را با تعابیر خاص خود بررسی می کند. او می خواهد از پاره فرهنگ صنعتی آنچنان که هست پرده بردارد، بدون آنکه پیش از تحلیل تفصیلی خود به معرفی پیشفرضها و پیشداوریهای بیش از حد بپردازد.

سومین نمونه از نظریه و تحقیق که خاص این ناحیه از پارادایم است در کار افرادی ازمکتب شیکاگو که درباره جامعه شناسی مشاغل بحث کرده اند یافت می شود. از میان این افراد، اوت هیوز هم به سبب کاریک ه خود در این مورد انجام داده است و هم به دلیل تأثیرش بر دانشمندان دیگری که ترجیح داده اند از الگوی او تبعیت کنند اهمیت خاصی دارد. کار آنها در کشف نقش های مشاغل، تلاشی است برای پی بردن به سطح معنای ذهنی. نظریه پردازان شیکاگو برخلاف دیگر نظریه پردازان نقش که گرایش غالب در آنها توجه به جنبه های ساختاری و رفتار ملموس نقش است به بررسی معنایی که کار برای فرد دارد و شیوه ارتباط این معنا با گرایشها و روابط محل کار علاقه مندند. این نظریه پردازان تمایل دارند که کار خود را با فرد شروع کنند و در ساختن نظریه سازمانی خود از آنجا مدد گیرند. بنابراین، این نظریه ها به ما دیدگاهی درونی می دهد که «زیرزمین» سرایدار چگونه است یا دیدگاه راننده تاکسی را نسبت به کرایه مسافرانش نشان می دهد. این مطالعات، با هم، تصویری از تجربه کاری در جامعه امروز به وجود می آورد، آنگونه که خود کارگران به آن مینگرند نه آنچنان که یک مشاهده گر بی تفاوت به آن مینگرد.

کار جامعه شناسان مشاغل خیلی نزدیک به کاربرد چهارچوب مرجع کنش حرکت می کند، از این نظر که آنها بیش از هر چیز به جهت گیری عمومی افراد به نقشهایشان و معنای کار در سطح ذهنی توجه دارند. همین دیدگاه درباره کار گلدتورپ و همکارانش در مطالعه ای که درباره جهت گیریهای کارگران صنعتی نسبت به کار خود داشته اند نیز صادق است. در میان کسانی که از چهارچوب مرجع کنش به منزله مبنای تحلیل سازمانی طرفداری میکنند نام دیوید سیلورمن از همه شاخصتر است. در واقع، عمدتا همان او بود که این اصطلاح را به نظریه پردازان سازمانی معرفی کرد و در کتاب خود با عنوان نظریه سازمانها استدلال آورد که چهارچوب مرجع کنش بدیلی برای نظریه نظامهاست. سیلورمن مطرح میکند که رهیافت سیستمی آنگونه که در سازمان به کار میرود «مشکلات منطقی جدی» دارد.

وی با شناسایی این حقیقت که زندگی اجتماعی فرایندی جاری است که به وسیله کنشگران اجتماعی پیگیری شده و تحقق می یابد از چهارچوب مرجع کنش به منزله پایه مناسب برای تحلیل جانبداری می کند.

دیدگاه سیلورمن درباره چهارچوب مرجع کنش که بر کار تعدادی از نویسندگان مبتنی است در قالب هفت گزاره ذیل خلاصه شده است:

1.      علوم اجتماعی و علوم طبیعی با انواع  متفاوتی از موضوعات سروکار دارند.

2.      جامعه شناسی بیش از آنکه به مشاهده مربوط اشد به فهم کنش مربوط است.

3.      معنای به وسیله جامعه به انسانها داده می شود.

4.      اگرچه جامعه انسان را تعریف میکند، اما انسان نیز به نوبه خود جامعه را تعریف میکند.

5.      انسانها ازطریق تعامل با یکدیگر معانی اجتماعی را تعدیل کرده، تغییر و انتقال نیز می دهند.

6.       در نتیجه، تبیینهایی که در مورد کنش انسانی ارائه می شود باید معانی ای را که آنها برای کنشهای خود در نظر میگیرند به حساب آورد.

7.      تبیین های اثبات گرا که ادعا میکنند عامل تعیین کننده کنش، عوامل اجتماعی یا غیراجتماعی خارجی و محدود کننده است پذیرفتنی نیست.

گزاره شماره 2 تأکید میکند که اگر جامعه شناسی خواهان  فهم معنای کامل کنشهای فردی است، ضرورت دارد که معانی ذهنی را بفهمد. از این رو تأکید سنت علوم اجتماعی اثبات گرا بر رفتار افراد موجب از دست رفتن نکته مزبور میشود، زیرا الگوهای رفتار ممکن است برای افراد مختلف معنای متفاوتی داشته باشد. کنش انسانها برای افراد معنا دارد. آنان جهان اجتماعی خود را با نسبت دادن معنا به آن می سازند. همین نکته مجددا در گزاره 6 سیلورمن مورد تأکید قرار گرفته است.

در گزاره شماره 3 سیلورمن موضع واقع گرایانه را میپذیرد که بر اساس آن جامعه از نظر هستی شناسی مقدم بر انسان در نظر گرفته می شود. وی در پرورش موضع خود در اینجا استناد خاصی به کلام دورکیم و این دیدگاه می کند که انسانها مقهور حقایق اجتماعی هستند که کنشها و آگاهی آنها را تعیین کند. سیلورمن به پیروی از دورکیم مطرح میکند که معانی در اختیار مؤسسات اجتماعی است و انسانها بازیگر نقشی هستند که به مقتضای جایگاهشان در نقشه اجتماعی به آنها محول میشود. ولی سیلورمن بلافاصله در گزاره شماره 4 شروع به وصف این واقع گرایی میکند. سیلورمن در تأیید این دیدگاه به پیروی از برگر و پولبرگ احتجاج میکند که ساختار اجتماعی واقعیتی غیر از واقعیت انسانی ندارد. نمیتوان ساختار اجتمامعی را چیزی توصیف کرد که بتواند روی پای خودش بایستد... و ساختار اجتماعی تنها و تا وقتی وجود دارد که موجودات انسانی آن را به منزله بخشی از جهان خودشان محقق سازند. وی در ادامه کلام خود می افزاید، نسبت دادن یک وجود مجزا و فراتر از اعضای جامعه به جامعه به معنای جسمیت بخشیدن به آن است. وی باز هم به پیروی از برگر و پولبرگ مطرح میکند که نقشها و سنتهای اجتماعی تنها نمودی از معانی هستند که انسانها برای جهان خود قائلند.

بنابراین گزاره های 3 و4 یکدیگر را اصلاح و تعدیل میکنند، از این نظر که گزاره 3 هستی شنای واقع گرا و گزاره 4 هستی شناسی نام انگارانه را مطرح میکند.

سیلورمن با تأکید بر اینکه افراد چگونه قدرت تفسیر و نسبت دادن معنا به جهان اجتماعی خود را دارند عملا به ماهیت اختیاری فعالیتهای انسانی توجه میکند. در گزاره شماره 5 بر این نکته توجه خاص شده است. سیلورمن، در شرح و بسط این گزاره بر شیوه هایی تأکید میکند که در آن افراد می توانند برای تفسیر نقشهای ایفایی خود انتخاب کنند و با پرداختن به گونه ای از فعالیتهای مخرب می توانند دیدگاههای مومجود درباره واقعیت را به هم بزنند.

بنابراین سیلورمن در شرح و بسط طرح کنش خود دیدگاهی از جهان اجتماعی را ارائه می کند که ماهیت فرایندی امور انسانی را مورد تأکید قرار میدهد. این جهانی است که در آن کنشگران انسانی وضعیتی را که در آن قرار دارند تفسیر کرده و شیوه هایی که برای خود آنها معنادارد باشد عمل میکنند. از این رو، واقعیت اجتماعی با تفاسی و تعاریف مجددی که انسانها با کنشهایشان از جهان اجتماعی اطراف خود بع عمل می آورند در فرایندی از تغییرات پی در پی و مستمر دیده میشود. لازمه این حالت این است که برای مطالعه این جهان اجتماعی روشهای خاصی لازم است. بدین ترتیب، سیلورمن در گزاره اول خود درباره تمایز میان علوم طبیعی و علوم اجتماعی کلام خود را با این مطلب به پایان می برد: «تبیین های اثبات گرا که ادعا می کنند عامل تعیین کننده کنش نیروهای اجتماعی یا غیراجتماعی خارجی و محدود کننده است پذیرفتنی نیست». تبیین های مربوط به امور اجتمامعی باید در سطح معنا برای کنشگرانی که مستقیما درگیر آن هستند برازنده باشد. چهارچوب مرجع کنش به منزله دیدگاهی که برای این هدف مناسب است ارائه می شود. سیلورمن موضعی که در کتاب نظریه سازمانها بیان کرده است مدت زیادی پایبند نماند. همچنان که در فصل هتفم خواهیم دید، کار بعدی وی موجب شد به سوی دیدگاهی سوق یابدکه کاملا در بافت پارادایم تفسیری قرار گرفته است.

4 ) نظریه کثرت گرا

مباحث قدرت و تضاد در سازمانها مدت زیادی است که توجه نظریه پردازان را به خود جلبی کرده است، اما به ندرت بررسی نظام مند و مستمری درباره آن انجام شده است. در این بخش ما میخواهیم استدلال کنیم که بسیاری از افکار و یافته های تحقیقی که به دنبال مباحث قدرت و تضاد به وجود آمده است را ه را برای پیدایش نظریه سازمانی کثرت گرا، که با عنوان کارکردگرایی تضاد در فصل چهارم مورد بحث قرار گرفت، نشان داده و پیش درآمدی بر آن به حساب می آید. قدرت و تضاد با هم پایه تحلیل سازمانها را به منزله نظامهای سیاسی کثرت گرا بنا می نهد. براساس این تحلیل سازمانها و محیطشان صحنه های تعارض بین افراد و گروه هایی است که فعالیتهایشان در جهت دستیابی به اهداف، ارزشها و منافع شخصی خودشان است.

در بیانی گسترده، دیدگاه سازمانی کثرت گرا در نقطه مقابل دیدگاه وحدت گرا قرار دارد و بیانگر سه مجموعه از پیشفرضهایی است که با چیزی که ما آنها را منافع، تضاد و قدرت می نامیم مرتبط است.

                     دیدگاه وحدت گرا                                                    دیدگاه کثرت گرا

منافع         بر  تحقق اهداف  مشترک  تأکید  میکند.                بر تنوع فردی و گروهی تأکید میکند.

             سازمان  زیر  چتری از اهداف  مشترک               سازمان  به  صورت  ائتلافی  توأم  با

             متحد میشود و میکوشد به شیوه تیم خوب               مسامحه  تلقی  میشود  که  توجه  بسیار

             انسجام یافته  آن اهداف  را  محقق سازد.               اندکی  به  اهداف رسمی  سازمان دارد

تضاد       تضاد را  پدیده ای  نادر و گذار میداند  که              تضاد  را  ویژگی  ذاتی  و  زایل نشدنی

            میتوان از طریق  اقدام  مدیریتی مناسب  آن             امور سازمانی میداند  و  بر  جنبه های

            را برطرف کرد. هر جا در سازمان تضادی            بالقوه مثبت  و کارکردی  آن تأکید  میکند.

            رخ دهد معمولا  به افراد منحرف و خرابکار

قدرت     تا حدود زیادی نقش قدرت را در زندگی                قدرت را متغیری تقلی میکند که نقشی

           سازمانی  نادیده  میگیرد. برای  توصیف               حساس در درک فعالیتهای سازمان دارد.

          قدرت  قانونی مدیریت  در جهت  هدایت                قدرت ابزاری است که از طریق آن تضاد

          سازمان  به  سوی  تحقق اهداف مشترک                منافع کاهش یافته و حل و فصل میشود.

          مفاهیمی از قبیل اختیار، رهبری و کنترل               سازمان به صورت مجموعه متکثری از

          ابزار برتر شمرده میشود.                                  دارندگان قدرت تلقی میشود که قدرت خود

                                                                          را از منافع متعددی گرفته اند.

جدول 1-5 (دیدگاههای وحدت گرا و کثرت گرای منافع، تضاد و قدرت)

دیدگاه وحدت گرا در بسیاری از نظریه هایی که در بخشهای پیشین این فصل مرور کردیم نیز منعکس شده است. دیدگاه بارنارد درباره سازمان به منزله یک نظام همکاری، توجه مکتب روابط انسانی به تلفیق نیازهای فردی و سازمانی و دیدگاه نظام باز درباره سازمان به صورت موجودی که خود را با فرایند بقا تطبیق داده است، همه و همه با درجات مختلف، منعکس کننده عناصر دیدگاه وحدت گرا هستند. در این دیدگاهها سازمان پیش از هر چیز دیگر به صورت نظامی که از نظر کارکردی منسجم است نگریسته میشود که عملکرد آن را میتوان با مراجعه به اهدافی که نظام درپی تحقق آن است درک کرد. ولی فاز زمان مطالعات هاثورن تا کنون توجه فزاینده ای به نقش تضاد در سازمانها شده است و هم اکنون بندرت میتوان دیدگاههایی نظری یافت که منعکس کننده دیدگاه وحدت گرا در شکلی افراطی باشد. در بیانی عام، نظریه سازمان در روند رشد و توسعه خود در پنجاه سال اخیر از دیدگاه وحدت گرا فاصله گرفته و به دیدگاه کثرت گرا روی آورده است.

عناصر کثرت گرایی در نظریه نظام اجتماعی

بسیاری از نظریه هایی که در محدوده نظریه نظام اجتماعی قرار میگرند در رابطه با عنصر تضاد و در میزانی کمتر در رابطه با عنصر منافع به سوی دیدگاه کثرت گرا پیش می روند. اما در رابطه با عنصر قدرت این نظریه ها بشدت در محدوده دیدگاه وحدت گرا باقی می مانند. به اعتراف این نظریه ها تضاد به اشکال مختلف پدید می آید؛ برای مثال نظریه پردازان روابط انسانی یا کسانی که دیدگاه نظام اجتماعی – فنی را پذیرفته اند بر تضادهایی تأکید کرده اند که میتواند بین نیازهای انسانی و ویژگیهای ساختار سازمان رسمی، فناوری و موارد مشابه آن به وجود آید. ولی نظریه هایی که به آنها اشاره شد همواره سامزان را ا تکثر منافع توصیف نمیکنند. برای نمونه، نظریه پردازان روابط انسانی با تأکید بر نیازهای انسانی تمایل دارند از اهمیت این واقعیت که افراد ممکن است اهدافی متضاد با اهداف سازمان داشته باشند بکاهند. دیدگاه آنها بر این اصل استوار است که میتوان از طریق تحق اهداف وسیعتر سازمانی نیازهای فردی را نیز برآورده کرد. بنابراین، تأکید مکتب روابط انسانی بر نیازها سازمان را به صورت پدیده ای وحدی گرا نشان میدهد که توان آن را دارد به صوتر یک تیم خوب انسجام یافته عمل میکند. با توجه به تأکید این مکتب بر نیازهای عمومی به اختلاف بالقوه اهداف توجه نمیشود.

بیشتر نظریه های نظام اجتماعی موضوع قدرت در سازمانها را کاملا نادیده میگیرند. این نظریه ها معمولا بر این پیشفرض ها مبتنی هستند که سازمانها فرایندهایی اجتماعی اند که با تعادل یا خودتنظیمی توصیف میشوند. در این نظریه ها موارد مربوط به کاربرد قدرت، موارد یا مسائل اختیار و کنترل تفسر میشود که ارتباط مستقمی با اثربخشی سازمانی در تحقق اهداف رسمی اش دارد.

عناصر کثرت گرایی در نظریه های سوء کارکردهای بوروکراسی

با ملاحظه نظریه های سوء کارکردهای بوروکراسی درمی یابیم که این نظریه ها در رابطه با دو عنصر منافع و تضاد معمولا از دیدگاه کثرت گرا تبعیت میکنند و تا حدی براهمیت قدرت به عنوان متغیری در تحلیل سازمانی اذعان دارند. چنانچه قبلا دیدیم، کار مرتون، سلزنیک ، گلدنر و بلاو همه به نوعی پیامدهای ناخواسته سازمان رسمی را نشان دادند. در مواردی که این پیامدهای ناخواسته با درنظر گرفتن اهداف رسمی سازمان غیرکارکردی جلوه میکردند معمولا به این علت بود که آن پیامدها نسبت به سایر منافع موجود درسازمان کارکردی بودند. نقش تضاد نیز در نظریه های مرتون و همکارانش اهمیت بسیاری دارد. تضادهای موجود بین بوروکراتها و مراجعان آنها، بین گروههای بخشی و ائتلافهای درون سازمانی و بین مدیریت و کارکنان تماما در یک یا چند تا از مطالعات مزبور به صورت برجسته بیان شده است. در نظریه سوء کارکردهای بوروکراتیک تضاد مسأله ای محوری است.

سلزنیک و گلدنر به تکثر روابط قدرت در درون سازمان نیز توجه میکنند. هر دو مطالعه سلزنیک و گلدنر مسیر حرکت به سوی کثرت گرایی در قدرت را نشان میدهد اما از آنجا که جهت گیری اصلی آنها به بررسی خاص سوء کارکردهای ساختارهای بوروکراتیک معطوف است، بنابراین تا جایی به این موضوع می پردازند که با این هدف مرتبط باشند. تأکید آنها بر ساختارهای بوروکراتیک لزوما بر نقش و اهمیت اقتدار رسمی در مقابل اشکال دیگر روابط قدرت می افزاید. با وجود این جهت گیری و رهیافت عمومی موضع نظری و کلی آنها اشتراک زیادی با دیدگاههای سازمانی بسیار توسعه یافته کثرت گرایی خصوصا دیدگاه کروزیر دارد و در ایجاد آنها سهم بسیاز زیادی داشته است.

کثرت گرایی و چهارچوب مرجع کنش

نظریه پردازانی که چهارچوب مرجع کنش را مبنای کار خود در تحلیل مواضع سازمانی می دانند معمولا با اعتراف به این واقعیت که در هر وضعیت اجتماعی کثرت منافع وجود دارد به این مبنا رو می آورند. آنها، همچنین به طور مستمر به تضادهایی که در سازمانهای مورد مطالعه خود باآنجا مواجه شده اند اشاره میکنند و گاهی ه نقش قدرت به منزله متغیری که ارزش تجزیه و تحلیل دارد توجه میکنند. ولی، موضع آنها در رابطه با قدرت موضع صریح و شفافی نیست و به هیچ وجه به صورت نظام مند به آن پرداخته نشده است. چهارچوب مرجع کنش بر این دیدگاه مبتنی است که کنشگران مختلف در یک وضعیت اجتماعی، آن وضعیت را به روشهایی که برای آنها معنا داشته باشد تفسیر و تعریف و براساس آن عمل میکنند. اینکه در شرایطسازمانی کثرت منافع وجود دارد آشکارا در کار گافمن، ترنر، گلدتورپ و دیگران و سیلورمن مشهود است. در واقع، طرحی که سیلورمن برای تحلیل تطبیقی سازمانها از منظر دیدگاه کنش ارائه میدهد و ویژگیهایی دارد که ماهیت کثرت گرای سازمانها را مورد تأکید قرار میدهد.

1.      ماهیت ساختار معنایی غالب و نظام نقشی مرتبط به آن در سازمانهای مختلف و حدود اتکا آن بر میزانهای متفاوت اجبار یا رضایت.

2.      الگوهای خاص درگیری کنشگران در امور سازمان؛ دلبستگی متفاوت آنها به مقررات و تعاریف وضعیت خود.

3.      نوع استراتژی که کنشگران مختلف برای تحقق مقاصد خود به کار می برند.

4.      توانایی نسبی کنشگران مختلف در تحمیل تعریف خود از وضعیت بر دیگران. ماهیت و سرچشمه های نمادین چماقها (منابع) که کنشگران در سازمان به آن دسترسی دارند و اثربخشی نسبی آنها.

5.      سرچشمه و الگوی تغییر ساختارهای معنای (نهادینه کردن واز نهادینه خارج شدن معناها) درسازمانهای مختلف

بندهای 1 و 4 به نقش قدرت در سازمانها توجه دارند که از نظر دیدگاه کنش عمدتا در قالب توانایی فرد در تحمیل تعریف خود از شرایط بر دیگران حکایت دارد.

نظریه پردازان کنش با دیدگاههای کاملا توسعه یافته کثرت گرایی در سازمان نقاط اشتراک زیادی دارند.

دیگر نهضت های متمایل به نظریه کثر گرا

مدل مبادله و قدرت نظریه ای درباره انسجام اجتماعی ارائه میدهد که آشکارا بر متغیرهای محوری نظریه کثرت گرا مبتنی است. در نظر بلاو مبادله اجتماعی که با ارضای نیازها و منافع نختلف هماهنگ است منشأ ایجاد عدم موازنه در قدرت و انبوهی از تضادها و مخالفتهای سراسری است که در دل تغییرات درون جامعه به منزله یک کل قرار می گیرد.

کروزیر در تحلیل خود به بحث درباره تضاد منافع و فرایند چانه زنی که مشخصه روابط بین گروه های موجود در سازمان، خصوصا در سطوح متفاوت سلسله مراتب سازمانی است، می پردازد. تحلیل وی نشان می دهد که چگونه گروههای مختلف می کوشند با استفاده از منابع مختلف تحت اختیار خود شرایط کاری شان را به کنترل خود در آورند و اینکه چگونه اینکار بر ساختار سازمانی تأثیر می گذارد. تحلیل تطبیقی اتزبوتی از سازمانها در قالب ماهیت اطاعت بر رابطه بین قدرت و پایبندی کارمند تأکید میکند.

اتزیونی در تحلیل خود تلاش زیادی را در توجه دادن به نقش قدرت به منزله متغیر سازمانی به عمل آورده است، اما برخورد وی با منافع و تضادهای مختلف در سازمانها با آنچه لازمه نظریه کاملا توعسه یافته کثرت گرایی است فاصله زیادی دارد. در حوزه روابط صنعتی نظریه هایی از نوع کثر گرا جای خود را بخوبی باز کرده اند.

بحث از کثرت گرایی در حوزه روابط صنعتی در بسیاری از جنبه ها بر ماهیت قدرت تأکید داشته است. کسانی که ازدیدگاه کثرت گرایی حمایت می کنند معمولا نظریات خود را بر این فرض مبتنی کرده اند که در سازمان موازنه خشن قدرت بین گروههای ذی نفع رقیب وجود دارد و تمام گروهها برای حفظ نظام به صورت موضوع جاری با هم متحد میشوند. همچنین اینگونه فرض میشود که نیازهای مربوط به بقای سازمان با جامعه محدودیت هایی را بر ماهیت و میزان تضاد بین گروهها تحمیل میکند.

نظریه سازمان همواره با این اتهام مواجه بوده است که جهت گیری محافظه کارانه دارد، تمایل بیش از حد به دیدگاه مدیریتی دارد و عموما از وضع موجود طرفداری میکند. شماری از نظریه پردازان سازمان که خواسته اند خود را از این اتهام مبر سازند به مطالعه قدرت در زندگی سازمانی توجه کرده اند. با وجود این، نظریه پردازان دیگر که به شدت خود را به دیدگاه مدیریتی متعهد دانسته اند، ترجیح داده اند که قدرت را بر اساس این اعتقاد مطالعه کنند که فهم این موضوع احتمالا موجب کنترل مدیریتی بهتری میشود. دلیل توجه نظریه پردازان سازمان به قدرت هرچه باشد، نتیجه آن اناجدد دادن یک سزی از مطالعات است که قدرت در آنها مسأله محوری است و تعریفی که در مورد آن ارائه میشود اصولا جهت گیری کثر گرا دارد.

آخرین روند تحولات در زمینه نظریه کثرت گرا که ارزش ذکر کردن دارد در کار نظریه پردازانی یافت میشود که درصدد برآمده اند تصمیم گیری در سازمان را ه صورت فرایندی صریحا سیاسی مطالعه کنند. در نظریه پتیگرو، انسان با جهت گیری سیاسی سازگار فرض میشود تا جهت گیری اداری و این جهت گیری با ماهیت نظام سیاسی که انسان در آن کار میکند مطابقت دارد.

فقدان دیدگاه روشن بخوبی در نحوه برخورد نظریه های سازمانی کثرت گرا با مفهوم قدرت مشهود است. نظریه های سازمانی که قدرت را متغیر کلیدی می شناسند معمولا به مشخص کردن منشأ قدرت و اندازه گیری میزان وجود آن در سازمان توجه دارند. در این نظریات توجه نسبتا کمی به ماهیت قدرت میشود.

از زمانی که مقاله قوی امرسون با عنوان روابط قدرت – وابستگی منتشر شد این نکته بخوبی جا افتاد که مفهوم قدرت به صورت اجتناب ناپذیری با این سؤال در ارتباط است که قدرت بر چه کسی؟ ولی این مقاله بسیاری از مباحث را لاینحل باقی گذاشت که ما از میان مهمترین آنها این موارد را ارئه می دهیم:

الف) قدرت یا کنترل اجتماعی؟

رانگ مطرح میکند که کاربرد قدرت را باید به تلاشهای ارادی و عمدی گروهها یا افراد برای کنترل دیگران محدود کرد و بسیاری از نظریه پردازان کثرت گرا از رهنمود تبعیت میکنند. ولی، مفهوم کنترل اجتماعی از سودمندی مفهوم قدرت می کاهد و نشان می دهد که مفهوم قدرت در بهترین شرایط ابزار مفهومی جزئی و ناقص برای تحلیل امور اجتماعی است. بنابراین اعتبار و سودمندی مفهوم قدرت به منزله مفهومی برای تحلیل سازمانی توجه بسیار تفصیلی تری از گذشته را میطلبد.

ب) آیا قدرت مجموع صفر است یا غیرمجموع صفر؟

منظور این است که آیا قدرت چیزی است که در آن گروهی به بهای گروه دیگر سود می برد یا اینکه قدرت چیزی است که در آن همه سود می برند؟ تالکوت پارسونز از دیدگاه دوم حمایت میکند و استدلالش این است که قدرت به وسیله سیستم اجتماعی در شیوه ای همانند ایجاد ثروت ایجاد میشد و اگرچه ممکن است بعضی از افراد نسبت بیشتری از آن را در اختیار داشته باشند، اما کاربرد قدرت به اندازه توزیع آن مورد توجه قرار میگیرد.

ج) قدرت مشروع یا نامشروع؟

پارسونز استدلال کرده است که استفاده بی پروا از زور علامت پایگاه قدرت سطحی و بی ثبات است.

واژه قدرت غالبا فقط برای توصیف استفاده نامشروع از قدرت به کار میرود. مفهوم قدرت در شکل کاملا توسعه یافته باید به شیوه ای که در آن قدرت در قالب اقتدار، مشروعیت می یابد نیز توجه کند.

د) قدرت منفی یا مثبت؟

میتوان بین مفهوم قدرت مثبت – توانایی واداشتن دیگران به انجام کار – و قدرت منفی – توانایی بازداشتن دیگران از انجام کار – تفاوت مهمی قائل شد. تأکید بر قدرت منفی معمولا با تأکید برنقش گروههای وتو درزندگی سازمانی همراه است. مفهومسازی کاملا توسعه یافته از قدرت باید هر دو عنصر مثبت و منفی قدرت را به حساب بیاورد.

ه) قدرت بالفعل یا بالقوه؟

تمایزی که در اینجا مدنظر ماست به طور وضوح مرتبط است با دیدگاه رانگ درباره اینکه قدرت یک مفهوم گه گاهی در نقطه مقابل مفهوم منظم است. دیدگاه اول به رویدادهای رفتاری خاص اشاره میکند. در حالیکه دیدگاه دوم ه شیوه ای که شرایط به وسیله افراد مربوط تعریف میشود دلالت میکند. بنابراین، تمایز بین قدرت فعلی و بالقوه تا حد زیادی از شیوه درک شرایط به وسیله کنشگران مربوط متأثر میشود.

و) قدرت مکسر یا منسجم؟

کثرت گرایی بر این فکر استوار است که قدرت پدیده مکسری است و هیچ فرد یا گروهی به طور کامل بر دیگران مسلط نمیشود. قدرت ازمنابع متعدد ناشی میشود و از شرایطی به شرایط دیگر و از موردی به مورد دیگر تفاوت دارد. به عبارت دیگر، این دیدگاه فرضش وجود حوزه های نفوذ است که در آن افراد و گروههای مختلف میزان متفاوتی از قدرت را دارند.

به نظر میرسد که نظریه سازمانی کثر گرا در تحولات آینده خود بیان نظام مندتری از نظریه قدرت را به عنوان مبنای خود می طلبد. تحول این نظریه مستلزم بیان نظام مندتری از نظریه منافع و نظریه تضاد به منزله نظریه هایی است که شالوده نظریه کثرت گرایی هستند. در حال حاضر پیشفرض های مربوط به این دو موضوع مبهم و توسعه نیافته است. منافع با اهداف فردی، گروهی یا واحدهای فرعی معال قرار داده میشود؛ تضاد، عنصری شایع اما محدود و بالقوه ای تلقی میشود که عنصر سازنده در زندگی سازمانی است. برای اینکه بتوان نظریه نظام مندی درباره روابط بین منافع، تضاد و قدرت ارائه کرد ضروت دارد که مباحث فوق و پیشفرض های مرتبط با آن به صورت منظم مورد بحث قرار گیرد.

در بخش انتهایی این فصل در قالب مناقشه جاری که درون پارادایم کارکردگرایی ه منزله یک کل وجود دارد به طور مختصر به بررسی این تفاوتهای می پردازیم.

مناقشه مکاتب مختلف درون پارادایم کارکردگرا

با پایان یافتن بررسی رهیافتهای مختلف در مطالعه سازمان که همگی بر پارادایم کارکردگرا متکی بودند، بهتراست برای نتیجه گیری از مباحث فصل برخی از موضوعات مورد مناقشه در پارادایم را بررسی کنیم. هرکس با متون تحلیل سازمانی آشنا باشد امکان ندارد به اختلاف عقاید اعضای مکاتب مختلف تفکر کارکردگرایی پی نبرد.

در اینجا دیدگاه غالب در پارادایم کارکردگرایی، یعنی نظریه نظام اجتماعی و عینی گرایی، را نقطه شروع خود قرار می دهیم. مناقشات بر سر موضوعات جزئی است. آهنگ این مناقشات معمولا دوستانه و سازنده است. مناقشه بر سر بهبودهای فنی است که میتوان درچهارچوب کارکردگرایی در کل انجام داد.

از منظر نظریه کن، کار نظریه پرداز نظام اجتماعی و عینی گرا سؤال برانگیز است ، زیرا پایبندی شدیدی به مدلها و روشهای علوم طبیعی به منزله مبنای تحلیل اجتماعی دارد. اختیارگرایی که مشخصه رهیافت کنش است غالبا در مقابل جبرگرایی فناوری یا ساختاری قرار داده میشود که مشخصه نظریه ها و تحقیقاتی است که در نواحی بسیار عینی گرای پارادایم کارکردگرا واقع شده اند. انتقاد دیگری که از نظریه نظام اجتماعی و عینی گرایی شده این است که این نظریه از نظرایدئولوژیک به سوی دیدگاه مدیریتی سازمان گرایش دارد.

موضع محافظه کاران یا داشتن گرایش مدیریتی ریشه درمدلهایی دارد که نظریه پردازن نظام اجتماعی و عینی گرایان برای تحلیلهای خود از آن استفاده میکننند.

خلقت نوری 14 معصوم علیهم السلام

زندگانى پیامبر (ص)

( الدمعة الساکبة )

آیت الله بهبهانی

مترجم : ابراهیم سلطانى ‏نسب

- فصل۲ -

---

فصل دوم

در بیان آغاز خلقت نور وجود مقدس رسول‏اللَّه)ص(

 ابن بابویه)قدس‏سره( در خصال و معانى‏الاخبار به اسنادش که به امام صادق)ع( مى‏رسد نقل مى‏کند که حضرت از پدرش و او نیز از پدرش و ایشان نیز از امام على‏بن ابیطالب)ع( نقل مى‏کند که فرمود: خداوند تبارک و تعالى نور محمد)ص( را قبل از اینکه آسمانها و زمین و عرش و کرسى و لوح و قلم و بهشت و جهنّم را بیافریند خلق نموده بود و نور آن حضرت را قبل از خلق آدم و نوح و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب)ع( خلق کرد، قبل از هر کسى که خداوند در بیانش نام او را ذکر نموده آنجا که مى‏گوید: )وَ وَهَبْنَا لَهُ إسحقَ وَ یَعْقُوبَ( و آنجا که مى‏فرماید: )وَ هَدَیْنَاهُمْ اِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِیم(. خداوند نور وجود پیامبر)ع( را 424000 سال قبل از خلقت همه انبیاء آفرید و همراه نور ایشان دوازده حجاب آفرید: حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجامت منّت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب هدایت، حجاب نبوّت، حجاب رفعت، حجاب هیبت، حجاب شفاعت، سپس خداوند نور محمد)ص( را دوازده هزار سال در حجاب قدرت قرار داد و او همواره مى‏گفت: سُبْحَانَ‏اللَّهِ رَبِّىَ الأَعلَى و یازده هزار سال در حجاب عظمت قرار داد در حالیکه آن نور همواره مى‏گفت: سُبْحَانَ عَالِمِ السِّرِّ، آنگاه ده هزار سال در حجاب منّت گذارد و آن نور مى‏گفت: سُبْحانَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ لایَلْهُو و نُه هزار سال در حجاب رحمت رفت و آن نور مى‏گفت: سُبْحَانَ الرَّفِیعِ الأَعْلَى و هشت هزار سال در حجاب سعادت و آن نور مى‏گفت: سُبْحَانَ الْعَلِیمِ الْکَرِیمِ و پنج هزار سال در حجاب هدایت و آن نور مى‏گفت: سُبْحَانَ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ و چهار هزار سال در حجاب نبوّت و آن نور مى‏گفت: سُبْحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ و سه هزار سال در حجاب رفعت و آن نور مى‏گفت: سُبْحَانَ ذِى الْمَلَکِ وَ الْمَلَکُوتِ و دو هزار سال در حجاب هیبت و آن نور مى‏گفت: سُبْحَانَ‏اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ و هزار سال در حجاب شفاعت و آن نور مى‏گفت: سُبْحَانَ رَبّىَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِه سپس خداوند عزوجل اسم او را بر لوح آشکار ساخت و آن اسم چهار هزار سال بر لوح درخشید آنگاه آن را بر عرش آشکار نمود و آن اسم بر ساق عرش هفت هزار سال جاى گرفت تا اینکه خداوند عزوجل نور وجود رسول‏اللَّه)ص( را در صلب آدم)ع( قرار داد و آن نور را از صلب آدم به صلب نوح)ع( منتقل ساخت، سپس از صلبى به صلب دیگر منتقل نمود تا اینکه خداوند عزوجل آن را از صلب عبداللَّه‏بن عبدالمطلب خارج ساخت و او را به هفت کرامت و بزرگى، گرامى داشت و نائل فرمود، پیراهن رضا بر او پوشانده و رداى بزرگى بر تن او نمود و تاج هدایت بر سرش نهاد و لباس معرفتش پوشاند و بند آن لباس را محبت قرار داد و کفش خشیت بر پایش نمود و عصاى منزلت به کف با کفایت او عطا نمود سپس خطاب فرمود: اى محمد به سوى مردم برو و به ایشان بگو: قُولُوا لا اِلَهَ اِلاَّ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ‏اللَّه و آن لباسى که خداوند بر تن پیامبر)ص( پوشاند اصلش از شش قسمت است: قامت آن از یاقوت و آستینهایش از لؤلؤ و بغلهاى آن از زبرجد و پاپوش آن از مرجان سرخ و گریبان آن از نور خداوند جل جلاله است، پس خداوند به‏واسطه این پیراهن، توبه آدم را پذیرفت و انگشترى سلیمان را به او بازگرداند و یوسف را به یعقوب رساند و یونس)ع( را از شکم ماهى نجات داد و همچنین همه انبیاء را از مصائب و ابتلائاتى که به آنها گرفتار شده بودند نجات بخشید و آن پیراهن چیزى نبود جز پیراهن محمد)ص(.

 در بحار از محمدبن حسن طوسى)ره( از کتاب مصباح الأنوار به اسنادش از أنس از پیامبر)ص( نقل است که فرمود: همانا خداوند مرا و على و فاطمه و حسن و حسین)ع( را خلق نمود قبل از اینکه آدم)ع( را خلق نماید، هنگامى که آسمان بنا نشده بود و زمین گسترده نشده بود، نه ظلمتى بود و نه نورى، نه خورشید و نه ماه و نه بهشت و نه جهنمى، پس عباس گفت: یا رسول‏اللَّه چگونه خلقت شما آغاز شد؟ حضرت فرمود: اى عمو هنگامى که خداوند خواست ما را خلق کند به کلمه سخن گفت و از آن نور را آفرید، سپس کلمه‏اى دیگر گفت و از آن روح را خلق کرد سپس نور و روح را با هم ممزوج کرد و از آن مرا و على و فاطمه و حسن و حسین)ع( را خلق نمود. پس ما به تسبیح خداوند مشغول شدیم آن هنگام که تسبیح گوینده‏اى نبود و او را تقدیس نمودیم هنگامى که هیچ تقدیس‏کننده‏اى نبود، هنگامى که خداوند متعال خواست تا دست به خلقت عالم بزند نور مرا شکافت و از آن عرش را پدید آورد پس عرش از نور من است و نور من از نور خداست و نور من برتر از عرش است، سپس نور برادرم على)ع( را شکافت و از آن ملائکه را پدید آورد پس ملائکه از نور على)ع( هستند و نور على)ع( از نور خداست و على)ع( برتر از ملائک است سپس نور دخترم فاطمه)س( را شکافت و از آن آسمانها و زمین را خلق کرد، پس آسمانها و زمین از نور دخترم فاطمه)س( است و نور دخترم فاطمه)س( از نور خداست و دخترم فاطمه)س( برتر از آسمانها و زمین است سپس نور پسرم حسن)ع( را شکافت و از آن خورشید و ماه را خلق کرد پس خورشید و ماه از نور پسرم حسن)ع( است و نور او از خداست و حسن)ع( برتر از خورشید و ماه است، سپس نور پسرم حسین)ع( را شکافت و از آن بهشت و حورالعین را پدید آورد و بهشت و حورالعین از نور پسرم حسین)ع( است و نور پسرم حسین)ع( از نور خداست و پسرم حسین)ع( برتر از بهشت و حورالعین است.

 ابن بابویه)ره( در علل به اسنادش از معاذبن جبل نقل مى‏کند که رسول‏اللَّه)ص( فرمود: همانا خداوند متعال مرا و على و فاطمه و حسن و حسین)ع( را هفت هزار سال قبل از خلقت دنیا خلق نمود، معاذ مى‏گوید عرض کردم: پس شما کجا بودید یا رسول‏اللَّه)ص(؟ حضرت فرمود: ما نزد عرش، خداوند را به حمدش تسبیح و به بزرگى تقدیس مى‏نمودیم، معاذ گفت: آن هنگام به چه شکل و صورت بودید؟ حضرت فرمود: ما جلواتى از نور بودیم تا اینکه خداوند عزوجل اراده فرمود و ما را به صورت ستونهایى از نور درآورد سپس ما را در صلب آدم)ع( نهاد و آنگاه ما را از صلب پدران و ارحام مادران خارج ساخت در حالیکه پلیدى و نجاست شرک بر ما نرسید و اصابت نمود و بدنامى و پستى کفر در ما راه نیافت.

 عده‏اى از مردم به‏واسطه ما سعادتمند گردیدند و عده‏اى به‏خاطر انکار ما شقى شدند، هنگامى که ما در صلب عبدالمطلب نهاده شدیم خداوند آن نور را از صلب او خارج نمود و به دو نیم کرد پس نیمى از آن را در وجود عبداللَّه و نیم دیگر آن را در وجود ابوطالب نهاد سپس نور من از پدرم به مادرم آمنه و آن نیمه دیگر نور، از ابوطالب به فاطمه بنت اسد انتقال یافت پس من از مادرم آمنه و على از مادرش فاطمه پدید آمد و جلوه کرد سپس خداوند عزوجل عمودى از نور را به من اعاده نمود و از من دخترم فاطمه)س( به‏وجود آمد و به على)ع( عمودى از نور عطا کرد، پس از او حسن و حسین)ع( پدیدار شدند یعنى آن دو نیمه نور که در فرزندان عبدالمطلب دو نیمه شده بود در حسن و حسین)ع( جمع شدند پس نور على در وجود حسن تبلور یافت و نور من در حسین پدیدار شد و او نیز نور خویش را به امامان از فرزندان من تا روز قیامت منتقل نمود.

 شیخ ابوجعفر طوسى)ره( در امالى به اسنادش از أنس نقل مى‏کند، از رسول خدا)ص( شنیدم که فرمود: من و على بر سمت راست عرش تسبیح خداوند را مى‏گفتیم دو هزار سال قبل از اینکه آدم خلق شود پس هنگامى که خداوند آدم)ع( را خلق نمود ما را در صلب او قرار داد سپس نور ما را از صلبى به صلب دیگر در اصلاب پاک و ارحام مطهر منتقل ساخت تا اینکه به صلب عبدالمطلب وانهاده شدیم و خداوند نور ما را دو قسم کرد، نیمى از آن را در عبداللَّه و نیمى دیگر را در ابوطالب به ودیعه نهاد و نبوت و پیامبرى را در من و امامت و جانشینى و داورى را در على)ع( قرار داد آنگاه براى ما دو اسم را از اسماء خویش مشتق ساخت پس خداوند محمود است و من محمدم و خداوند اعلى است این هم على است، پس من براى نبوت و پیامبرى آمده‏ام و على)ع( براى جانشینى و قطعى شدن حق و باطل.

 شیخ صدوق)ره( در علل و معانى‏الأخبار به اسنادش که به أباذر)ره( مى‏رسد، نقل مى‏کند از رسول خدا)ص( شنیدم که فرمود: من و على‏بن ابیطالب)ع( از نور واد خلق شدیم و در سمت راست عرش استقرار یافته و خداوند را تسبیح و تقدیس مى‏نمودیم دو هزار سال قبل از اینکه آدم)ع( خلق شود، پس هنگامى که خداوند آدم را خلق نمود آن نور را در صلب او قرار داد و هنگامى که او را در بهشت ساکن نمود ما در صلب او بودیم و هنگامى که خواست خداوند را نافرمانى )و ترک اولى( نماید ما در صلب او بودیم و هنگامى که نوح)ع( بر کشتى سوار شد ما در صلب او بودیم و هنگامى ابراهیم)ع( در آتش افتاد ما در صلب او بودیم و همواره خداوند عزوجل ما را از اصلاب طاهرة به ارحام مطهرة انتقال داد تا اینکه نور وجود ما را در صلب عبدالمطلب قرار داد پس نور ما را دو قسمت کرد، مرا در صلب عبداللَّه و على را در صلب ابیطالب قرار داد، در من پیامبرى و برکت را و در على فصاحت و شجاعت را به ودیعه نهاد و از اسماء خویش دو اسم براى ما جدا نمود پس خداوند عرش را فراز آورد نام خداوند محمود و من محمد هستم و نام دیگرش اعلى است و این هم على است.

 در معانى‏الاخبار به اسنادش از محمدبن حرب هلالى امیر مدینه در خبرى طولانى از امام صادق)ع( نقل مى‏کند که حضرت فرمود: همانا که محمد و على)ع( )مانند( نورهایى در محضر پروردگار جل جلاله بودند دو هزار سال قبل از اینکه ذات باریتعالى عالم را خلق کند و هنگامى که ملائکه آن نور را دیدند براى آن نور ریشه‏اى دیدند که از آن شعاعهاى درخشانى منشعب شده آنگاه بدرگاه خداوند گفتند: اى خداى ما واى سرور ما این نور چیست؟ خداوند عزوجل به ایشان وحى فرمود: این نور از نور من است، اصل آن نبوت و فرع آن امامت است، نبوت براى عبد من و رسول من محمد است و امامت براى حجت و ولى من على است و اگر به‏خاطر وجود این دو نبود عالم را خلق نمى‏کردم.

 در بحار مسنداً از امام حسن‏بن على)ع( از رسول خدا)ص( نقل است که فرمود: همانا در بهشت چشمه‏اى است که آب آن از عسل شیرین‏تر است و از کره نرم‏تر و از برف خنک‏تر و سردتر و از مشک خوشبوتر است، در آن خاکى است که خداوند عزوجل ما و شیعیان ما را از آن خلق نموده پس هر کسى از آن خاک نباشد از ما و شیعیان ما نیست و آن همان پیمانى است که خداوند عزوجل بر ولایت امیرالمؤمنین على‏بن ابیطالب)ع( گرفته است.

 در بصائر از احمدبن حسن‏بن محجوب از بشربن ابى عقبة از حضرت اباجعفر امام محمدباقر)ع( و أباعبداللَّه امام جعفر صادق)ع( نقل کرده است که فرمودند: بدرستیکه خداوند محمد)ص( را از سرشت گوهرى خلق کرد و او را در زیر عرش قرار داد و از وجود او تراوشاتى پدید آمد پس خداوند سرشت امیرالمؤمنین)ع( را از تراوشات سرشت رسول‏اللَّه)ص( قرار داد و از وجود امیرالمؤمنین نیز تراوشاتى پدید آمد پس سرشت ما اهل‏بیت را از چکیده و تراوش وجود امیرالمؤمنین)ع( قرار داد و طینت ما را تراوشاتى است که خداوند سرشت شیعیان ما را از چکیده و تراوش سرشت ما قرار داد، پس قلوب ایشان به سوى ما متمایل است و قلوب ما به سوى ایشان معطوف است همانگونه که پدر به سوى فرزندش متمایل میگردد و ما براى ایشان از هر چیزى بهتر هستیم و ایشان هم براى ما از همه کس اولى‏تر و نزدیکتر هستند و رسول‏اللَّه)ص( براى ما از همه کس و همه چیز بهتر است و ما اولى‏تر و نزدیکتر از همه به او هستیم.

 در اکمال‏الدین به اسنادش از أبى حمزة نقل است که امام على‏بن الحسین)ع( مى‏فرمود: بدرستیکه خداوند عزوجل محمد و على و یازده امام از نسل او را از نور عظمت خویش آفرید، ارواح ایشان در روشنایى نور او بودند و قبل از اینکه خداوند عالم را بیافریند حقتعالى را عبادت مى‏کردند و خداوند عزوجل را تقدیس و تسبیح مى‏گفتند، ایشان امامان هدایتگر از آل‏محمد)ص( هستند.

 و باز به همان سند و راویانش از مفضّل از امام صادق)ع( نقل است که فرمود: بدرستیکه خداوند تبارک و تعالى چهارده نور را خلق نمود، چهارده هزار سال قبل از اینکه عالم را خلق نماید و آنها ارواح ما هستند، به امام عرض کردند: یابن رسول‏اللَّه)ص( آن چهارده روح براى چه کسانى است؟ حضرت فرمود: محمد، على، فاطمه، حسن، حسین)ع( و امامان از نسل حسین)ع( که آخرین ایشان قائم)عج( است آنکه پس از غیبتش قیام خواهند نمود، دجّال را مى‏کشد و زمین را از هر ظلم و جورى پاک مى‏نماید.

آیا امام زمان (ع) به امام خمینی دستور دادند که مردم به خیابانها بریزند؟

آیا بازگشت آیت‌الله خمینی به ایران در روز ۱۲ بهمن سال ۵۷ و صدور فرمان راهپیمایی ۲۱ بهمن با وجود حکومت نظامی و ترس از کشتار عمومی، به دستور "امام زمان" بوده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد خیلی از مسائل تغییر می کند. خیلی از تحلیل ها تغییر می کند. آن وقت ، باید همۀ تحلیل های پوزیتیویستی (جامعه شناختی و سیاسی و اقتصادی) یعنی همۀ تبیین های علّی (با همۀ جذابیت و قوتی که دارند) و نیز تمام شخصیت های فلسفی و فکری و علمیی طرفدار تبیین های علمی و علی را نیز باید با همۀ ارجمندی ها و خوبی ها و بزرگی ها و فضل ها و نازنینی هایی که دارند بوسید و کنار گذاشت. لذا مهم ترین اقدامی که باید انجام داد یک تحقیق و بررسی است. در این بررسی باید سعی نمود تا میزان صحت و کذب خبرهای (شایعات) منتشره در افواه و بعضی جراید در خصوص محتوای صحبت های تلفنی آیت الله مطهری و آیت الله طالقانی با امام خمینی روشن گردد.

اعظم طالقانی گفت: من در این باره از مرحوم پدرم چیزی نشنیده‌ام. ولی شنیده‌ام که آقای ناطق نوری روایت کردند که مرحوم طالقانی گفته بودند مردم نگویند مرگ برشاه چون که خطرناک است اما امام نپذیرفته و گفته بودند که مردم بیرون بیایند و بگویند. وی مجددا تأکید کرد: به هرحال من این موضوع را از پدرم نشنیدم که بگویند امام گفته باشند این دستور از جایی دیگر صادر شده است. اعظم طالقانی در مورد نقل قول‌های متفاوت در این باره اظهار کرد: تفکر آقای علم الهدی با آقای مطهری فرق می‌کند و به شنیده‌ها خیلی نمی‌شود تکیه کرد.

چندی پیش سید احمد علم‌الهدی در واکنش به موضع‌گیری‌های علی مطهری در مورد وظیفه نظارتی خبرگان رهبری، گفته بود: «ولی فقیه موید از جانب امام زمان (عج) است و آیا امام زمان(عج)، جامعه اسلامی را تحویل آقایی می‌دهند که بعد یک 'ابوالیلغوزی' از گوشه ای بیاید و بگوید او اشتباه می‌کند؟». این اظهارات امام جمعه مشهد، با پاسخ علی مطهری مواجه شد که وی به رد یک نقل قول مشهور از امام خمینی(ره) پرداخت و گفت: «پس از اعلام حکومت نظامی در روز 21 بهمن سال 57، شایع شد پس از آن که امام خمینی اعلام کردند که مردم به حکومت نظامی اعتنا نکنند و به خیابان‌ها بیایند، مرحوم آقای طالقانی از علت این تصمیم سؤال کردند و امام فرمودند «به من دستور داده شده است» یعنی امام زمان فرموده‌اند. این در حالی است که من همان روزها قضیه را مستقیماً از پدرم شنیدم. ایشان فرمودند: «وقتی در روز 21 بهمن حکومت نظامی اعلام شد، در اتاق، من بودم و امام(ره). از امام پرسیدم مردم چه بکنند؟ امام فرمودند مردم اعتنا نکنند و به خیابان‌ها بیایند. گفتم خوب است این را به صورت اعلامیه بنویسید تا در سطح شهر از پشت بلندگوها خوانده شود، ‌و همین کار انجام شد.» بنابراین هیچ صحبتی از امام زمان نبوده است و این، تمایل ذاتی عوام مردم بوده که این شایعه را ساخته است.»

گفتنی است، پیش از این نیز اظهاراتی در زمینه عنایات امام زمان به انقلاب اسلامی و بیان آن از سوی امام، مطرح شده که قابل توجه است. سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی به نقل از آیت‌الله خزعلی در یک سخنرانی عمومی آورده است: «امام زمان (عج) در جریان پیروزی انقلاب دوبار به رهبر انقلاب، امام خمینی پیام پیروزی داده است و هدایت فرموده است و این دو پیام به وسیله‌ی شخصی بزرگوار و معنوی به نام «لطیفی» که ساکن تهران است و من او را می‌شناسم، به امام خمینی ابلاغ گردیده است».

سید علی اکبر قرشی، نماینده خبرگان در این باره در کتاب خاطرات خود که از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ شده، می‌نویسد: این مسئله برای من خیلی عجیب آمد و سعی کردم به حقیقت آن پی ببرم. تا اینکه چند ماه بعد در مجلس خبرگان، "آیت‌الله خزعلی" را دیدم و در آن مورد از ایشان سؤال کردم. آقای خزعلی مسئله را کاملاً تأیید کرد. گفتم: «پس اگر من این موضوع را کتبی برای شما بنویسم، جواب مکتوب می‌نویسید؟».گفت: «بله، مانعی ندارد، شما بنویسید، من هر دو قضیه را در جواب شما می‌نویسم.»

مرحوم محمود مرتضایی فر در یکی از مجلات سپاه پاسداران ، خاطره ای می‌گوید: «ما روز 21 بهمن 1357 در منزل آیت‌الله طالقانی نشسته بودیم. به ایشان گفتند: «امام پیام داده که مردم در خانه‌های خود نمانند، بیرون بریزند و به حکومت نظامی اهمیت ندهند». آقای طالقانی گفت: «امام مدت پانزده سال از ایران دور بوده‌اند و توجه ندارند که این دژخیمان رژیم چه بی‌رحم هستند. اگر مردم بیرون بریزند، همه را قتل عام می‌کنند؛ بنابراین صلاح در آن است که در منازل و خانه‌ها بنشینیم، ببینیم عاقبت کار چه می‌شود؟».
بعد مرحوم طالقانی با امام حدود نیم ساعت تلفنی گفتگو کرد تا شاید امام را قانع کند که مردم را از خانه‌هایشان بیرون نیاورند. ما حرف‌های آقای طالقانی را شنیدیم که سعی داشت امام را هرطور شده، از تصمیم خود مبنی بر بیرون آمدن مردم از خانه‌ها و اهمیت ندادن به حکومت نظامی، منصرف نماید.
تا اینکه آقای طالقانی گوشی را گذاشت و در گوشه‌ای زانوانش را بغل گرفت و ساکت ماند! حتی سرش را روی زانوانش تکیه داد و به فکر فرو رفت.
ما با خود گفتیم حتماً امام حرفی زده و مثلاً به ایشان گفته شما دخالت نکنید و ...؛ بنابراین آقای طالقانی ناراحت شده است. امّا چیزی نگفتیم تا اینکه ایشان یک دفعه سر از زانوانش برداشت و به حال طبیعی و عادی برگشت. سؤال کردیم: «آقا چه شده؟ آیا امام به شما پرخاش کردند یا حرفی گفتند که شما ناراحت شدید؟» آقای طالقانی گفت:
«نه، نه، اصلاً مسئله این نیست. من اصرار کردم که امام اعلامیه‌هایش را پس بگیرد و امام هرچه می‌گفت، من قانع نمی‌شدم، در آخر فرمود: «آقای طالقانی! اصرار نکن! احتمال بده که این دستور از طرف امام زمان (عج) است!» تا امام این جمله را گفت، من به خود لرزیدم و بی‌اختیار گوشی را گذاشتم و حالم دگرگون شد!».

حال مسئله این است که آیا این خاطرات صحیح است یا خیر؟

تاکنون شخصیت‌های مختلفی روایت کرده‌اند که تصمیمات اتخاذ شده در آستانه سقوط حکومت پهلوی و پیروزی انقلابیون، ناشی از ارتباط ویژه آیت‌الله خمینی با "امام زمان" و مشورت با او بوده و برخی حتی آن را ناشی از دستور امام دوازدهم شیعیان دانسته اند.

این روایت در میان قشرهایی از مردم مذهبی هم طرفدار پیدا کرده و در سال‌های اخیر در رسانه‌ها نیز منعکس شده است. 

به تازگی نامه‌نگاری میان علی مطهری، نماینده تهران و آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد باعث اختلاف نظر در مورد این روایت شده است. 

آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی هم با ورود به این ماجرا تاکید کرده: 

"امام خمینی(ره) هیچ وقت ادعا نکرد که امام زمان به من چیزی گفته است". 

او اما این تصمیم‌گیری را ناشی از "الهام" دانسته است.

علم‌الهدی: علی مطهری بچه بوده، نمی‌داند

فقط محمود احمدی‌نژاد نبود که از ارتباط ویژه با "امام زمان" سخن می‌گفت و تدبیر امور در دولتش را با "مدیریت الهی" گره می‌زد. 

شاید اصطلاح "دولت امام زمان" به سبب تکرار از سوی برخی حامیان محمود احمدی‌نژاد، یادآور دولت‌های دهم و یازدهم جمهوری اسلامی باشد اما ادعای ارتباط با امام زمان و "عنایت" و "توجه" ویژه به برخی افراد و مسوولان، از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی و حتی پیش از پیروزی انقلاب ۵۷، سابقه دار بوده است.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، هفته گذشته و در جلسه تفسیر هفتگی قرآن خود به موضوع ولایت فقیه و رهبری پرداخت و اگرچه عنوان کرد که آیت‌الله خامنه‌ای "معصوم" نیست اما به تقبیح کسانی پرداخت که نظر خود را در برابر نظر رهبری جمهوری اسلامی قرار می‌دهند. او عنوان کرد: "شما اسکناس صدتومانی را به فرد خائنی یا ناتوان نمی‌دهید بعد امام زمان(عج)  امت اسلام را به دست کسی داده است که همه اش اشتباه می کند و بعد او را ول کرده است؟ در حالی که امام زمان(عج) دارای ولایت مطلقه الهیه است و قدرت تصرف در موجودات را دارد و در عین حال که خودش مشغول جهانی سازی است و بعد او را ول می کند با امت اسلام در اشتباهاتش و هرکاری هم که می خواهد بکند؟!"

علم‌الهدی سپس انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری در سال ۶۸ را محصول "یک دست غیبی پشت قضیه" دانست که در افکار و مغزها " تصرف می‌کند".

او در ادامه خاطره‌ای از آیت‌الله مطهری را روایت کرد و به نقل از او گفت: "در جلسه شورای انقلاب به این نتیجه رسیدیم که امام به ایران نیایند و گفتند من از طرف شورا مسئول شدم که صحبت کنم تا امام نیایند تا شورای انقلاب تصویب کند. زنگ زدم که اینها فرودگاه‌ها را بسته‌اند و پدافند را مجهز کرده‌اند تا هواپیما را بزنند و کار را تمام کنند. لذا در شورای انقلاب ما به این نتیجه رسیده‌ایم که فعلا به ایران نیایید. امام فرمودند امروز صبح جمعه بود و من متوسل شدم به امام عصر(عج)  و بعد از توسل به ایشان تصمیم گرفتم بیایم و یکشنبه هم می‌آیم."

اما علی مطهری، نماینده مجلس در نامه‌ای به علم‌الهدی، مواضع او در مورد رهبری را زیر سوال برد و از جمله به خاطره نقل شده از پدرش پرداخت: 

"با توجه به تمایل شدید عوام به وصل کردن همه چیز به امام زمان و در نتیجه خود را از زحمت تفکر و تعقل و تصمیم‌گیری و اظهارنظر رهاندن، به منقولات با واسطه و غیرمستقیم از بزرگان در این زمینه نمی‌توان اعتماد کرد. قطعاً جناب‌عالی آن جمله را با واسطه از شهید مطهری نقل کرده‌اید زیرا شرایط اقتضا نمی‌کند که آن را مستقیماً از ایشان شنیده باشید، لذا چندان قابل اعتماد نیست."

مطهری توضیح داد که در مورد راهپیمایی ۲۱ بهمن هم ماجرا را از زبان پدرش شنیده و بحثی از امام زمان مطرح نبوده است: 

" هیچ صحبتی از امام زمان نبوده است و این، تمایل ذاتی عوام مردم بوده که این شایعه را ساخته است."

آیت‌الله علم‌الهدی هم به این نامه واکنش نشان داد و درباره تشکیک در خاطره منسوب به آیت‌الله مطهری گفت:

"دیوار حاشا بلند است و وقتی کسی بخواهد یک موضوع را انکار کند آن را انکار خواهد کرد. من از وی سوال می‌کنم؛ جنابعالی سن‌تان چقدر بوده ‌است؟ زمانی که من در محضر دکتر مطهری بودم شما یک کودک مدرسه‌ای بودید."

با چند روز تاخیر، آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی، از نزدیکان آیت‌الله خمینی هم به این ماجرا ورود کرده و گفته: 

"امام خمینی(ره) هیچ وقت ادعا نکرد که امام زمان به من چیزی گفته است."

او به خبرگزاری آنا توضیح داده که تصمیم رهبر انقلابیون ناشی از "الهام" بوده است: 

"اگر امام در شب ۲۲ بهمن گفت مردم به خیابان‌ها بیایند و گفت که حکومت پهلوی غیرقانونی است و حکومت نظامی درست نیست؛ این هم از عقلانیت درست ایشان بود و هم اینکه ارتباطی که با خداوند داشتند، موجب شده بود راه درست به ایشان الهام شود."

روایت خزعلی از پیام امام زمان به خمینی

علم‌الهدی نخستین کسی نیست که از رابطه رهبران جمهوری اسلامی با امام زمان و عالم ماورا سخن می‌گوید. حتی در مورد تصمیمات او در بهمن ۵۷ هم روایت‌های متعددی وجود دارد.

آیت الله سید علی اکبر قرشی پس از آن که شنید آیت‌الله خزعلی در یک سخنرانی مدعی ارسال دو پیام از سوی امام زمان به آیت‌الله خمینی شده، به سراغ او رفت و از او توضیحی مکتوب دریافت کرد. بنا به مستندات "مرکز اسناد انقلاب اسلامی"، خزعلی در جواب درخواست توضیح برای "دو دفعه مژده‌ پیروزی از طرف امام زمان(عج)"  نوشته است: "۱- پیام به پاریس که فرمودند: شاه می‌رود، نگران نباشید. امام راحل سؤال می‌کند: با خونریزی یا بی‌خونریزی؟ می‌گوید: امام علیه السلام فرمود: بی‌خونریزی. ۲- روز بیست و دوّم بهمن، پیام مبنی بر اینکه در خانه نمانید، بیرون بریزید وگرنه کشته خواهید شد. به وسیله‌ی همین پیام، امام خمینی(ره) اعلام فرمود به حکومت نظامی اهمیت ندهید و بریزید بیرون. در نتیجه مردم تهران، بیرون ریختند، حتی خانواده‌های خود را آوردند و در خیابان‌ها نشستند، دیگر در تهران به هیچ وجه امکان آمدن تانک و امثال اینها نبود؛ بنابراین آن توطئه‌ی خطرناکی که در نظر بود تا صدها تانک را وارد تهران کنند و با خونریزی انقلاب را از بین ببرند و محل اقامت امام را بمباران نمایند، منتفی شد."

یکی دیگر از انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، "خاطرات و مبارزات حجت الاسلام فلسفی" است که در آن خاطره‌ای منسوب به آیت‌الله مطهری درباره ارتباط خمینی با امام زمان آمده است. طبق این روایت، مطهری در پاریس چند بار از سرنوشت انقلاب می‌پرسد و هربار جواب می‌شنود که "علی‌التحقیق پیروزیم".

فلسفی ماجرای چندین بار پرسش و پاسخ انجام شده مابین مطهری و خمینی را این گونه نقل کرده است: "شهید مطهری می گفت: دیدم که امام خمینی است، عظمت دارد و من نمی توانم از ایشان بپرسم چرا پیروزیم. ولی پرسیدم آیا به محضر امام عصر شرفیاب شدید و او این خبر را داده است ؟ امام نفی و اثبات نکرد و فقط گفت: قطعا پیروزیم. گفتم: الهامی به شما شده است ؟ گفت: قطعا پیروزیم. از هر دری که من وارد شدم، ایشان نگفت که واقعیت چیست. ولی همچنان با قاطعیت می گفت: پیروزیم و اعتنا به این همه تانک و توپ و نظامی و غیره نکنید، علی التحقیق پیروزی با ماست."

مهدی طائب، رئیس "قرارگاه راهبردی عمار" هم این ارتباط را مورد تایید و تاکید قرار داده است.

روش نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده: آرش حبیبی (منبع: پایگاه مقاله پارس مدیر)

مقدمه

جهت نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی و درج آن در مجلات معتبر داخلی یا ISI رعایت برخی نکات الزامی است. پژوهش علمی را با روش صحیح پژوهش می شناسند و بخاطر داشته باشید همیشه روش پژوهش از موضوع پژوهش مهمتر است. بهترین موضوع اگر با روش صحیح مورد پژوهش قرار نگیرد و با روش صحیح نگارش نشود فاقد هرگونه اعتبار و ارزش علمی است.

اصطلاحی به نام In The Bin در جوامع آکادمیک رایج است که به معنای "بدرد سطل زباله می خورد" است. این اصطلاح به مقالاتی گفته می شود که در آنها اصول پژوهش و نگارش علمی رعایت نشده است و به هنگام داوری بدون آنکه موضوع پژوهش مطالعه شود مستقیماً درون سطل زباله انداخته می شود.

ویژگی های اصلی مقاله علمی-پژوهشی

اولین گام در تهیه یک مقاله علمی-پژوهشی انتخاب موضوعی است که چیزی به علم اضافه کند. یک پژوهشگر تازه کار ممکن است تصور کند یک موضوع با اهمیت در زمینه مدیریت مانند TQM یا CRM یا موارد دیگری از این دست یک موضوع بسیار علمی و قابل توجه است. بنابراین مطالعات گسترده در این زمینه و استفاده از چندین و چند منبع داخلی و خارج، تلخیص، مقایسه و ارزیابی و نتیجه گیری از این منابع یک پژوهش کامل و جدید را شکل می دهد اما این بزرگترین اشتباهی است که برای نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی بدان دچار می شوید. انتخاب یک موضوع بزرگ و گسترده از عهده یک مقاله خارج است و انتخاب یک موضوع گسترده برای یک مقاله اشتباه است.

اشتباه بزرگ دوم این است که به چنین مقالاتی Review گفته می شود و فاقد ارزش علمی است. گردآوری آثار و نتایج مولفین دیگر و درکنار هم قرار دادن آنها مجموعا ادبیات پژوهش یک مقاله علمی-پژوهشی را تشکیل می دهد. پس از انتخاب یک موضوع مناسب سپس باید به گردآوری آثار و نتایج مولفین داخلی و خارجی در زمینه موضوع منتخب بپردازید. به این ترتیب ادبیات پژوهش شما شکل می گیرد. مهمترین ویژگی و ارزش هر پژوهش علمی اتکای آن بر اطلاعات دست اول است که در روند انجام پژوهش بدست می آید.

بخشهای یک مقاله علمی-پژوهشی

• بخش اول: چکیده

صفحه اول به ترتیب شامل عنوان، نام مولف یا مولفین، چکیده و واژگان کلیدی است.

عنوان را در خط اول درج کنید. معمولاً عنوان را با یک فونت Bold و اندازه بزرگتر از سایر فونت های متن می نویسند.

نام نویسنده را با یک پاورقی همراه کنید. در پاورقی باید آدرس الکترونیک نویسنده ذکر شود تا خوانندگان مقاله در صورت نیاز بتوانند با نویسنده ارتباط برقرار کنند. نوشتن سمت یا ویژگیهای بارز علمی نویسنده در پاورقی نیز مرسوم است.

چکیده یا Abstract در هشت تا ده خط که معمولا در دو پاراگراف تهیه می شود باید بیانگر سیر کاملی از مقاله باشد.

واژکان کلیدی یا KeyWords سه تا شش کلمه اصلی مورد استفاده در مقاله اصلی است و معمولا به صورت Italic نوشته می شود.

• بخش دوم: مقدمه

بهتر است مقدمه در یک صفحه تهیه شود. در پاراگراف اول مقدمه ابتدا به شرح و بیان مسالخ پژوهش بپردازید. در پاراگراف دوم اهیمت و ارزش موضوع را شرح دهید. در پارارگراف سوم اهداف خود را توضیح دهید. در نهایت در پاراگراف آخر توضیح دهید خواننده در مقاله با چه موضوعاتی مواجه خواهد شد اما نتیجه گیری از مباحث به عمل نیاورید.

° ادبیات پژوهش

در این بخش براساس مطالعات گذشته، مبانی نظری پژوهش بیان می شود. منظور از مبانی نظری ارائه تعاریف و مفاهیم بکار رفته در پژوهش به صورت روشن است و باید براساس مطالعات معتبر قبلی صورت گیرد. در بخش دوم ادبیات پژوهش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً توسط پژوهشگران دیگر صورت گرفته پرداخته می شود. نظر به تاکید جوامع علمی بر اطلاعات دست اول در حال حاضر بسیار مقاله ها از ارائه ادبیات پژوهش به صورت مستقل پرهیز می کنند و تنها به ارائه کلیاتی از پژوهش انجام گرفته پیشین در بخش مقدمه اکتفا می شود.

• بخش سوم: روش تحقیق

در این بخش نوع پژوهش براساس هدف و ماهیت معرفی می شود. همچنین نحوه گردآوری داده ها بیان می شود. معمولا پژوهش های علمی از روش های مطالعه میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری داده ها و اطلاعات استفاده می کنند. همینطور جامعه آماری و در صورت لزوم نمونه آماری معرفی می شوند. سپس گزاره های پژوهش ( فرضیه ها یا سوالات ) ارائه می گردد. همچنین آزمونهای آماری مورد استفاده و نرم افزار تجزیه و تحلیل داده ها نیز معرفی می شود. به بحث مقدمه ای بر روش تحقیق رجوع کنید.

• بخش چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

در این قسمت براساس داده های بدست آمده و با توجه به روشهای آماری مناسب به تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. معمولا برای افزایش دقت محاسبات نرم افزارهای آماری مانند SPSS بکار گرفته می شود. این تحلیل اساس یک پژوهش علمی است.

• بخش پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

هر مقاله باید باید با خلاصه و نتیجه گیری دقیق و صحیحی از گامها و دستاوردهای پژوهش همراه باشد. بعضی مواقع خلاصه را همراه با بیان محدودیت ها و پیشنهادهائی برای محققین دیگر همراه می کنند.

• صفحه آخر: منابع و مآخذ

در نهایت باید منابع و مآخذ مورد استفاده را به ترتیب براساس منابع فارسی و لاتین مرتب کنید. هر مجله یا کنفرانس استاندارهای خود را درنحوه درج منابع دارد. یک روش استانداررد برای درج منبع روش APA است. این واژه مخفف عبارت American Psychological Association است که توسط انجمن روانشناسی آمریکا ارائه شد. براساس این روش برای ارجاع یک بخش از متن به منبع آن از ( نام نویسنده، سال : شماره صفحه ) استفاده می شود برای نمونه (حبیبی، 1389 : 56). سپس در صفحه فهرست منابع و مآخذ به روش زیر عمل می شود:

- اگر کتاب باشد: نام خانوادگی، نام (سال)، نام کتاب، محل نشر: ناشر

- اگر مقاله باشد: نام خانوادگی، نام (سال)، نام مقاله، نام نشریه، شماره نشریه، شماره صفحات

 دانلود فایل فهرست نویسی به روش APA

• پیوست ها و توضیحات

در صورت لزوم کارهای آماری، پرسشنامه یا سایر توضیحات را می توانید در قالب پیوست ها به مقاله خود اضافه کنید. این کار ارزش علمی مقاله را بیشتر می کند.

روش نگارش صحیح یک مقاله علمی

1- اولین نکته در تهیه یک مقاله استفاده صحیح از نوع، اندازه و سبک Font یا قلمی است که نشریه یا کنفرانس مورد نظر ارائه کرده است. برای این کار باید با مقدمات تایپ در برنامه واژه پرداز word 2003 یا نسخه های بالاتر آشنا باشید. به آموزش ICDL رجوع کنید.

2- به هیچ وجه از فاعل اول شخص یا فعل اول شخص استفاده نکنید. برای نمونه از جملاتی مانند "به نظر من" کاملا اجتناب کنید. بیان جمله از سوی اول شخص تنها برای صاحبنظران و اساتید بالارتبه قابل استفاده است.

3- در متن فارسی به هیچ وجه از واژگان لاتین استفاده نکنید. اگر یک واژه لاتین کلیدی استفاده شده باید به صورت پاورقی در انتهای صفحه زیرنویس شود. همچنین نام های خارجی مورد استفاده در متن باید زیرنویس شوند تا خواننده در تلفظ آن نامها دچار ایراد نشود.

4- برای استفاده از علائم نگارشی مانند . ، : ؛ و سایر موارد دقت کنید حتما این علائم چسبیده به کلمه قبلی و یک خط فاصله یا Space با کلمه بعدی فاصله داشته باشند. برای نمونه به علامت گذاری در متن این مقاله توجه کنید.

5- استفاده از هرگونه کادر یا تزئینات اینچنین در صفحه اول یا سایر صفحات مقاله اکیدا ممنوع است.

6- خط اول هر پاراگراف باید 0.5 سانتی متر از ابتدای خط فاصله داشته باشد. به آموزش ICDL رجوع کنید.

7- متن مقاله به جز عنوان و نام نویسنده باید به صورت Justified و Right-to-Left مرتبط شده باشد. به آموزش ICDL رجوع کنید.

8- شماره صفحات در قسمت وسط پائین صفحه درج شود.

منابع

فارسی

1- آذر، عادل(1383). آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، تهران، چاپ سوم 
2- بازرگان، ع (1376). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارت آگاه، تهران
3- حافظ­نیا، م، ر(1382). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران، چاپ هشتم
4- خاکی، غ، ر(1378). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، کانون فرهنگی انتشارات داریت، تهران، چاپ دوم
5- دواس،دی،ای.(1383). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، (نائینی.ه، مترجم) تهران: نشر نی (تاریخ انتشار به زبان اصلی:1991) 
6- ساروخانی، ب (1382). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اقتصادی، تهران، چاپ هشتم
7- سرمد، زهره و دیگران(1378). روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، تهران، چاپ دوم

لاتین

1- Elliott, A.C., & Woodward, W.A. (2006) Statistical Analysis Quick Reference Guidebook, Sage.
2- Keppel, G. & Wickens, T.D. (2004). Design and Analysis: A Researcher’s Handbook (4th Ed.), Pearson Prentice Hall.
3- Moher D, Dulberg CS, Wells GA. Statistical power, sample size, and their reporting in randomized controlled trials. JAMA. 1994;272:122-124.
4- Moore, D. and McCabe, G. (2006). Introduction to the Practice of Statistics, Fourth Edition, New York: WH Freeman & Co.
5- Sin, leo.y.m et al.(2005), Conceptualization and scale development, European Journal of Marketing,39(September), 1264 – 1290.
6- Churchill, G.A. Jr (1979), “A paradigm for developing better measures of marketing constructs”, Journal of Marketing Research, Vol. 16 No. 1, pp. 64-73.

خلاصه ی فصل 8 اسکات

فصل 8                        مرزبندی و گسترش مرزها

مقدمه:

اصلی ترین بصیرتی که از مدل سیستم باز حاصل می شود این است که هیچ سازمانی کامل نیست،یعنی همه ی سازمان ها به مبادله سایر سیستم ها وابسته اند.شرط بقای همه ی سازمان ها باز بودن آنهابه روی تاثیرات محیطی است.در مقابل این بینش هر دو نگرش های سیستم عقلایی و طبیعی اسرار دارند که بقای سازمان ها مشروط بر این است که مرزهای خود را که آنها را از محیط جدا می کندحفظ نمایند ،طوری که از معنی سازمان هم بر می آید اگر مرزهایی وجود نداشته باشد دیگر سازمانی وجود نخواهد داشت.

در این فصل ما استقلال و وابستگی متقابل سازمان ها را بررسی و سازو کارهایی را که برای مرزبندی و گسترش مرزهای سازمان بکار می روند مطالعه خواهیم نمود.

مرزهای اجتماعی سازمان ها

مسائل مربوط به مرزبندی و اداره مرزهای سازمان مشکل و پیچیده اند.تعیین اینکه چه چیزی برای سیستم مطلوب یا مضر می باشد تصمیم مشکلی است،زیرا در این سازمان این امراز زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر فرق می کند برای روشن شدن این مسئله ابتدا بر روی مرزهای اجتماعی سازمان متمرکز می شویم.برای سادگی بیان ما سازمان را به عنوان واحد اصلی تجزیه و تحلیل انتخاب می کنیم .واحد های دیگر می توانند سیستم های دیگری به عنوان واحد یا چهارچوب تجزیه و تحلیل های سازمانی محسوب شوند.

تعیین مرزهای سازمانی

پذیرش اینکه سازمان ها نوعی تجمع اند که مرزهایی دارند یک مطلب است ،اما تصمیم اینکه مرزها چه هستند و کجا قرار دارند مطلب دیگری است.استقرار مرزهای یک سازمان امر مشکلی است که هر دو مشکلات نظری و تجربی را دربر دارد.قبول مفهوم سازمان ها بعنوان یک سیستم بازاعتراف به این امر است که سازمان ها به وسیله محیط های خود طوری احاطه شده اند که برای جدا کردن یکی از دیگری معیارهای ساده ای وجود ندارد.مشکل دیگر افزایش تعداد سازمان هایی است که بعنوان زیر مجموعه ساختار های بزرگتر قرار می گیرند،چنین ارتباطی ممکن استبسیاری از جنبه های ساختاری  و عملکرد واحد های معمولی (زیر مجموعه ها)را به شدت تحت تاثیر قرار دهند طوری که برخورد با واحد های کوچکتر بعنوان واحد های مستقل موجب اشتباهات بزرگی می شود.مشکل بعدی این است که مطالعات ما از سازمان ها  شامل مقیاس ها و اندازه گیری هایی است که در بیش از یک مقطع زمانی حاصل شده اند،بنابراین باید توجه داشت که  مرزهای سازمانی به احتمال قوی در خلال این مقاطع تغییر نموده اند.لومان،مارسن و پرنسکی به دو نگرش واقع گرا و صوری گرا اشاره کرده اند که در هر نگرش سه کانون بر تعریف مرزها وجود دارد.

در نگرش واقع گرا محقق " نقطه عطف نظریات خود عاملان " سیستم راپذیرفته و فرض می کند که این نظر رفتار آنان را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.در نگرش صوری گرا " تحلیل گر آگاهانه چهارچوب  نظری برساخته خود را برای مقاصد تحلیلی خود اعمال می کند.محقق بدون درنظر گرفتن اینکه چه دیدگاهی را انتخاب می کند باید ویژگی های موقعیتی را که برای بررسی انتخاب می نماید ،تعیین کند.این پژوهشگران سه ویژگی جایگزین را از هم متمایز میکنند:1-ویژگی های عاملان (اعضا) 2- روابط آنها باهم دیگر 3- فعالیت های آنها

نگرش بعدی که تحلیل گران شبکه از آن حمایت میکنند ،عبارت از مشخص کردن مرزهای یک سیستم با توجه به مشارکت عاملان آنها در نوع خاصی از روابط اجتماعی است.یکی از شاخص های مرتبط بودن که مورد استفاده زیادی قرا گرفته تواتر تعامل است.بر اساس این معیار نمی توان هیچ واحد اجتماعی را از محیطش جدا کرد اما هوماتر (1950) پیشنهاد می کند که مشخص کردن مرزهای سیستم در کلاف تعامل یا جایی که " خطوط تعامل "  به هم فشرده  و کلفت می شوند ممکن است.احتمال بعدی این است که برای تعیین مرزهای سیستم بر ماهیت فعالیت ها تمرکز شود. فرض می شود که وقتی  افراد از مرزهای یک سیستم خارج می شوند،فعالیت های انجام شده آنها تغییر کند.مرزهای عضویت و فعالیت اغلب برهم منطبق نمی شوند.سیستم های عملیاتی که سازمان ها عملا از طریق آنها وظایف خود را انجام می دهند ممکن است از مرزهای عضویت رسمی  فراتر روند. بنابراین نتیجه عقلی این استکه در موارد متعدد مرزهای رسمی سازمان ها فعالیت ها و روابط حیاتی آن را در بر نمیگیرد.با وجود این بسیاری از گروه ها و به ویژه سازمان ها با دقت اعضای خود را از غیر اعضا جدا و معیار های منحنی برای انتخاب اعضای خود ایجاد می کنند.

معیار استخدام:

مطالعه یودی (1962) درباره ی 34 سازمان تولیدی درسی و چهار کشور غیر صنعتی تایید محکمی بود بر نظرات وبر مبنی بر اینکه ماموران باید بر مبنای کیفیت های فنی شان و با قرارداد آزاد انتخاب شوند و فرایند استخدام نسبتا از نفوذ سایر وابستگی های اجتماعی مثل وابستگی های مذهبی ،سیاسی و اقتصادی و فامیلی در امان باشد.یودی در جستجوی این بود که ارتباط بین ویژگی های داخلی یک سازمان را با نوع معیارهایی که آن سازمان در استخدام های خود بکار میبرد پیدا کند.مقیاس های سنجش او از ساختارها تا اندازه ای خام است زیرا ارقام آنها از منابع دست دوم و از پرونده های منظم است و مطالعات او عمدتا به مطالعات میدانی مردم شناسانه محدود می شود .با وجود این ،نمونه او درباره ویژگی های سازمانی و محیط غنی است.

معیارهای استخدام کنترل شده سازمانی تنها یکی از سازو کارهایی است که موجب مجزا شدن سازمان از محیط اجتماعی اش میگردد.و بر سازو کارهای دیگری نیز اشاره کرده است.اصرار وبر بر اینکه یک مامور وقتی که به استخدام جایی درآمد باید شغل خود را تنها یا مهم ترین مشغله خود بداند نشان میدهد که او میدانست که اگر ماموران به مشاغل دیگری بپردازند این کار در نحوه عملکردشان در سازمانی که کار می کنند تاثیر خواهد گذاشت.هم پرداختن به مشاغل دیگر و هم هر نوع هویت اجتماعی دیگری مبنای الگوهای رفتاری و انتظارات متضاد در خود می شود.

هویت های خارجی افراد شرکت کننده نقش نسبتا کوچکی در دیدگاه سیستم عقلایی سازمان باز می کند.برعکس در نظر تحلیل گران سیستم طبیعی جنبه های متعددی از افراد شرکت کننده اهمیت زیاد پیدا می کند .بعضی از سازمان های افراطی سعی در حذف ارتباطات خارجی مربوط به موقعیت افراد خود می نمایند.این امر درمورد نهادهایی کاملا بسته مثل زندان ها و پادگان ها و... صادق است.بسیاری از این نهاد ها علاوه بر تحمیل موانع فیزیکی  هر نوع تماسی را با بیرون ممنوع می نماید.شادی بتوان این موانع را سازو کارهایی تلقی کرد که سازمان ها را از آثار مزاحم نقش های خارجی افراد در امان می دارند،اما به نظر نویسنده این موارد نادرند.بسیاری از سازمان ها موانع اضافی یا شیوه های پیچیده ای برای جدا کردن افراد از نیروهای محیطی اجرا نمی کنند،بنابراین انتظار می رود که سازمان ها از افرادی تشکیل شود که هویت هایی چند گانه دارند و چند گانه نیز رفتار نمایند.

بسیاری از نظریه پردازان سیستم طبیعی به آثار مزاحم و بازدارنده ی نقش های خارجی افراد توجه نکرده ،در واقع اصرار دارند که این ویژگی ها جزء منابع حیاتی سازمان اند.حتی تحلیل گران سیستم طبیعی اشاره می کنند که در چهارچوب سیستم عقلایی و در زمینه عملکرد مداری نیز اکثر سازمان ها به افراد خود طرز صحبت کردن ،فکر کردن و استفاده تخصصی از ابزارها را نمی آموزند،بلکه این مهارت های اساسی نوعا در صحنه های متفاوتی (خارج از سازمان) آموخته و به سازمان وارد می شود .از دیدگاه سیتم طبیعی استخدام بسیاری از افراد دقیقا بخاطر برخورداری از ویژگی های خارج سازمانی صورت می گیرد که از نظر سازمان برای بقاء ارزشمند ارزیابی می شود

.سازمان هایی که فروش مستقیم می کنند ورود اعضای خانواده ،بستگان و دوستان را در سازمان های تجاری تشویق می کنند.آنها منافع شرکت را در روابط با افراد و اهداف سازمان تجاری را با ارتباطات اجتماعی تلفیق می نمایند و فرایند برقرارنمودن ارتباطات اقتصادی(با بیرون)برای تامین مالی روابط اجتماعی خانوادگی (شرکت ها) را وارونه می کنند.   

تفکیک و ترکیب اجتماعی

سوال استراتژیکی که همه سازمان ها با آن مواجه اند این است که چگونه باید از نقش های افراد استخدامی و منابع بیرونی  در خدمت اهداف سازمان بهره گرفت.ودر عین حال از خطر گرفتار شدن به منافع خارجی افراد و یا اعمال نفوذهای آنان اجتناب کرد یا آن را به حداقل رساند. کاتز و ایزن تات (1960)به این موضوع می پردازند که دو نوع عدم تعادل می تواند روی داده و مسائل ساز شود.موقعی که سازمان محدودیت های خیلی زیاد و یا خیلی کم به نقش های خارجی افرادش تحمیل کند وقتی که نقش های غیر سازمانی به طور نا متناسبی بر نقش های سازمانی تحمیل شوند مسئله ضد بوروکراتیزه شدن روی می دهد ،ساده ترین مثال آن پارتی بازی و بی نظمی است .عکس این مسئله  بوروکراتیزه شدن بیش از حد می انجامد.

تفریط در دیوان سالاری نیز موجب از بین رفتن سازمان می شود.چنانچه یک شبکه روابط اجتماعی که نمایانگر یک نظم هنجاری عملی است وجود نداشته باشد،دیگر سازمانی وجود نخواهد داشت.هر دو قطب پیوستار کنترل سازمانی و خصوصیات مرتبط افراد سازمانی را بررسی کردیم.در یک قطب این پیوستار به عبارت"یودی" درگیری اجتماعی قرار دارد که سازمان تا حد زیادی از محیط اجتماعی خود جدا می گردد.در طرف دیگر سازمان کاملا با محیط اجتماعی خود در گیر می باشد که مناسب ترین مثال آن سازمان غوطه ور است.البته اکثر سازمان ها بین دو قطب این پیوستار قرار دارند.در اکثر موارد سازمان ها مایل نیستند که نقش های خارجی را حذف نمایند بلکه می خواهند آن ها را در خدمت خود بکار گیرند.از دیدگاه وسیع تاریخی شکی نیست که سازمان ها تغییرات اساسی را در سیستم طبقه بندی اجتماعی به وجود آورده اند تا جایی که روابط فامیلی کمتر در استخدام وپیشرفت دوران خدمت بکار گرفته شوند.همانطور که "گرانووتو" یادآوری می کند ،نباید در دامنه جدایی آثار فعالیت های اقتصادی – شامل استخدام ، پرداخت و تصمیمات ارتقا از محدودیت های پراکنده اجتماعی زیاد غلو کنیم،فرایند های اقتصادی در شبکه های اجتماعی وسیع تر و نهادها تجلی می کنند.

مرزهای سازمانی و بازار کار:

مشخصات اساسی بازار های داخلی دربرگیرنده 1- انبوهی از مشاغل 2- سلسله مراتب خاصی در یک یا چند شغل بزرگتر است که شامل دانش یا مهارت های بیشتری می شوند و همچنین 3- دربرگیرنده مقاطع ورودی در سطوح پایین تر میشوند که این مقاطع آن ها را به بازارهای کار خارجی وسیع تر وصل می کند.توجه کنید که این نظر لزوما بدین معنی نیست که تمام مشاغل یک شرکت معین در داخل یک بازار داخلی کار ساختار یافته باشند.استفاده از بازارهای داخلی کار در یک شرکت نمایانگر استراتژی افزایش کنترل سرعت بر روی مرزهای اجتماعی خود است.نظریه پردازان سیستم های عقلایی و طبیعی در مورد اینکه کدام عوامل موجب ایجاد بازارهای داخلی کار هستند،توضیحات متفاوتی ارائه می دهند.ویلیامسون (1981) اظهار می دارد که مهم ترین عامل تاثیرگذار بر نوع بازارهای کار ایجاد شده عبارت از خصوصیت سرمایه های انسانی است .این خصوصیت به میزانی که مهارت ها و دانش افراد به جمع کارکنان منتقل شده اشاره دارد .هرچقدر یک کارمند از نظر کارفرما با مهارت تر باشد کارفرما بیشتر به آن کارمند وابسته می شود و برعکس.

در یک بحث مرتبط ویلیامسون و اوچی بین دو نوع قرارداد سخت وملایم فرق قائل می شوند:

در یک قراداد سخت طرفین قرارداد نسبتا مستقل باقی مانده ،هر کدام تا می توانند در جهت منافع خود فشار می آورند و قرارداد نسبتا بسته است.بازارهای خارجی کار به وضوح  بیانگر یک مذاکره سخت بین دو طرف مستقل قرارداد است .اما در قرارداد ملایم نزدیکی بیشتری بین منافع طرفین وجود دارد و قراردادهای رسمی کمتر بسته می باشند.قرارداد ملایم ویژگی بازارهای داخلی کار است .مشاغل عبارت از موقعیت ها در داخل ساختارهای سازمانی اند،بنابراین برای اینکه بفهمیم چگونه افراد به مشاغلشان نصب شده اند باید از موقعیت هایی که در سازمان وجود دارند و چگونگی ارتباط این موقعیت ها با همدیگر آگاه باشیم و بدانیم که برای تصدی آنها افراد با چه مقرراتی گزینش شده اند .این نوع تحقیقات فقط در سطح سازمانی ممکن است.در صحنه واقعی سازمان نه تنها کارمندان با ویژگی های متفاوت استخدام شده اند بلکه با کارمندانی هم که مشخصات مشابهی دارند برخوردهای متفاوتی شده است.تالبرت و بوس (1977)با بررسی داده های یک بررسی درباره ی عمده فروشان یک شهربزرگ نشان دادند که علاوه بر مشخصات فردی کارکنان ویژگی های سازمانی از قبیل میزان یکنواخت بودن کار ،نوع مشتریان و موقعیت کالایی که مورد معامله قرار می گیرد نیز در مزد کارگران تاثیر دارد.

ففرو بارون(1998)سه روش کاهش همبستگی بین شرکت ها و کارکنانش را مشخص می کنند که عبارتند از: مکانی ،زمانی و اداری .کاهش بستگی مکانی یا افزایش کارکنانی که فعالیتشان را بیرون از سازمان و مثلا در خانه انجام میدهند روشنتر می شود.کاهش بستگی زمانی عبارت از افزایش تمایل سازمان ها به استخدام پاره وقت یا کوتاه مدت کارکنان است که اغلب عدم استفاده از مزایای شغلی و عدم امنیت شغلی برای کارگران را در پی دارد.سرانجام اینکه تعداد زیادی از کارکنان از نظر اداری از سازمانشان جدا شده اند ،بدین معنی که با قراردادهای کوتاه مدت استخدام شده اند و در شرکت های دیگر نیز کار می کنند- مثلا کارموقتی در یک موسسه.

گرچه تفاوت های اساسی در استفاده از بازار نیروی کار مابین شرکت ها وجود داشته و هنوز در بین نظریه پردازان برای توضیح این تفاوت ها اختلاف نظر وجود دارد اما بین آنان در اینکه وجود بازار داخلی کاردر سازمان یک مرز اجتماعی مهمی است ،اختلافی نیست.

مدیریت محیط های شغلی:

تعیین ماهیت و حوزه نفوذ محیط شغلی برای هر سازمانی حیاتی است.برای دستیابی به تعریف حوزه نفوذ ،سازمان ها باید با اعضای خود مذاکره کرده ،توافق آنان را بدست آورند تا ادعای آنها در مورد کارشان توسط سایر سازمان های مربوط پذیرفته شود و مشروعیت پیدا کنند.هرچقدر توافق افراد درباره حوزه نفوذ بیشتر باشد آنها مبادلات روزمره ی خود با سایر سازمان ها را آسانتر انجام می دهند.

پرتر (1980)در تصمیمات مربوط به تولید انواع محصولات –تولید کالا ها و خدمات نسبتا جدید- مشخص کردن گروهی از خریداران خاص یا بخشی از خط تولید را در تعیین استراتژی های رقیب برای سازمان ها از مهم ترین عوامل می داند.این تصمیمات همراه با سایر عوامل هویت مهم ترین شرکا و رقبای سازمان را تعیین می کند- یعنی جایگاه استراتژیک سازمان را در میان صنایع یا بخش های اقتصادی فراگیر معین می کند.

ویلیامسون(1981)یادآوری می کند که تصمیمات مربوط به این که چه چیز را تولید کنیم و چه چیز را بخریم مرزهای فنی سازمان را تعریف می کند. ویلیامسون پیش بینی می کند که شرکت ها مرزهای خود را طوری انتخاب کنند که مخارج مبادله آنها حداقل باشد.اگر ما این معیار را به عنوان تنها معیار یا مهمترین معیار مشخص نمودن مرزها نپذیریم این تصمیم ها که چه چیز را تولید کنیم و چه چیز را بخریم حیاتی ترین تصمیمات مربوط به تعریف مرزهاست.

عموما دو خط فکری قابل تشخیص است.اولین خط فکری بر فرایند های محوری کار در سازمان ها تمرکز دارد و چگونگی حفظ این فرایند ها از صدمات ناشی از محیط های شغلی را بررسی می کند.در این مورد استراتژی هایی که مورد نظر قرار می گیرند استراتژی هایی هستند که سپر سازمان می شوند- یعنی مرزهای حفاظتی آن را تحکیم می بخشند.دومین خط فکری،یکی از مهم ترین کارهایی را سازمان ها می توانند انجام دهند،تعدیل نسبتا اساسی و رسمی مرز های خود می داند.این امر شامل استراتژی های گسترش مرزها و انتقال مرزها می شود که بین سازمان وشرکا،رقبا یا تنظیم کنندگان سازمان پل می زنند.

استراتژی های سپر سازی:

سازمان ها می توانند به عنوان سیستم های فنی در نظر گرفته شوند،سازو کارهایی که داده ها را به صادره ها تبدیل می کنند .تقریبا همیشه می توان یک یا چند مجموعه از وظایف محوری سازمان را مشخص نمود که سازمان در حول آنها ساخته شده است.تدریس در مدارس ،مراقبت از بیماران در بیمارستان ها ،تولید در کارخانجات و.... از جمله وظایف محوری در انواع مختلف سازمان ها هستند .به پیروی از تامپسون (1967) به ساختارهایی که برای انجام این وظایف محوری به وجود آمده –و شامل مهارت های افراد انسانی استخدام شده برای انجام آن وظایف هم می شود- فناوری محور می گوییم.  

گزاره کلیدی تامپسون این است که تحت شرایط منطقی سازمان فناوری های محوری خود را از تأثیرات محیطی حفظ می کنند. او اظهار می دارد که در سیستم عقلایی بهترین کاربرد را در سطح فنی سازمان دارد . در این سطح بیشتر از همه جای دیگر سازمان انتظار می رود که سازمان با دقت ابزار لازم برای نیال شدن به اهدافشان را انتخاب کرده و نیروهای خارجی مختل کننده روابط مابین آن ها را به حداقل کاهش دهد.

کدگذاری:

سازمان ها می توانند وردی های خود را قبل از وارد کردن آن ها به هسته فنی طبقه بندی کنند. پردازش قبلی ورودی ها باعث می شود که آن ها در جای مناسب خود به کار گرفته شود و اگر لازم باشد از جریان حذف گردند. کدگذاری فقط به فناوری های خط زنجیره ای محدود نمی شود بلکه مثالً موسسسات خدمات انسانی نیز مشتریان خود را طبقه بندی می کنند تا تعیین نوع خدماتی که باید ارائه دهند و نحوه چگونگی ارائه خدمات به آنان تسهیل گردد. البته نباید از هزینه کدبندی غافل شد. فرایند کدگذاری منابع را صرف می کند و اکثراً نیز کامل نیست. هیچ نوع کدگذاری نمی تواند همه ویژگی های مواد خام را در بر گیرد. کد گذاری همیشه کارها را ساده می کند اما گاهی موجب خرابکاری یا انحرف می شود.

ذخیره سازی

سازمان ها می توانند مواد خام و حتی منابع حیاتی خود را ذخیره کنند. مثلاً منابعی که عرضه آن ها نامعین بوده یا قیمت آن ها در خلال زمان به سرعت نوسان داشته باشد. اما سرمایه ای که به این ترتیب حبس می شود تولید نیست و هزینه های ذخیره سازی، انبارداری، امکان ازدست رفتن و خراب شدن و ... را در بر می گیرد.

هم ترازی

هم ترازی یا تراز کردن تلاشی است که سازمان برای کاهش در نوسانات ورودی ها و خروجی ها از محیط انجام می دهد. این روش تلاش فعالانه ای است که سازمان از طریق ان عرضه کنندگان در محیط راتشویق و همچنین عرضه کنندگان در محیط را به خرید کالاهای خود تحریک می کند. مثال: استفاده سازمان ها از تبلیغت، حراج کالاهاو... البته این روش ها هزینه بر بوده و جستجو و پیگیری عرضه کنندگان یا مشتریان مستلزم صرف انرژی و منابع است.

پیش بینی

اگر با نوسانات محیطی نتوان با ذخیره سازی یا هم ترازی مواجه کرد می توان از پیش بینی علاوه بر مخارج که به علت حدس های اشتباهی تحصیل می گردند شامل مشکلات توسعه ظرفیت و افزایش قراردادها و به ویژه مخارج استفاده پاره وقت یا موقتی از پرسنل نیز میشود.

مقیاس تنظیم

تغییر مقیاس هسته فنی در پاسخ به اطلاعات حاصل از پیش بینی یا به دلایل دیگر یکی از عموم تدین استراتژی های موجود برای سازمان هاست. سازمان های بزرگ بهتر قادر به برنامه ریزی اند، چه به بیان گالبریت بسیاری از برنامه ریزی ها از نظر شرکت عبارت است از به حداقل رسانیدن یا خلاص شدن از تأثیرات بازار بنابراین شرکت های بزرگ بهتر قادرند که قیمت ها را تعیین و تولیدات خود را کنترل کنند و تصمیمات سایر سازمان های مربوط را تحت تأثیر قرار دهند.

سازمان ها هم چنان که رشد می کنندکوچکتر نیز می شوند آن ها به علت کمبود منابع افول می کنند و یا اندازه خود را محدود می کنند تا در کارهای خاصی که تخصص و توانایی دارند متمرکز شوند.

استراتژی های پل زدن

تمام فرمول بندی های مربوط به قدرت و مبادله روابط در میان سازمان ها ماهیتاً بر مبنای دیدگاه امرسون قرار دارد. وی تاکید می کند که قدرت یک عامل بر عامل دیگر رشد در وابستگی عامل دوم به منابع تحت کنترل عامل اول دارد استراتژی پل زدن می تواند پاسخی به افزایش وابستگی های داخلی سازمان باشد. وابستگی متقابل موقعی پیش می آید که دو یا چند سازمان که با هم تفاوت دارند با هم دیگر به تبادل منابع بپردازند. این نوع وابستگی همزیستی نامیده می شود اگر منابع مبادله شده دارای اهمیت یکسانی نباشند منجر به تفاوت قدرت می شوند.

کامل ترین تجزیه و تحلیل از این استراتژی مربوط به ففر و سالانسیک است تز عمومی آنها این طور بیان می شود که راه حل موثر مسائل وابستگی متقابل و نامعینی، افزایش همکاری می باشد که به معنی افزایش کنترل دو جانبه بر فعالیت های همدیگر است.

بعضی از عمومی ترین استراتژی های پل زدن عبارت اند از:

مذاکره:

مذاکره را به خانواده ای از استراتژی هایی اطلاق می کنیم کهیک سازمان محوری توسط آن ها سعی درکاهش وابستگی می کند. مذاکره نوعی استراتژی قبل از پل زدن بوده و شامل کارهایی می شود که زمینه پل زدن را فراهم می کنند. مثال: تلاش های یک سازمان محوری پیدا کردن عرضه کنندگان دیگر برای منابع حیات.

قرارداد:

به زعم تامپسون قرارداد عبارت است از توافق برای مبادله انجام کارهایی در آینده است. قرار دادها ممکن است کم و بیش به صورت رسمی بسته شده باشند و یا کم و بیش قانونی باشند نکته مهم این است که قراردادها بیانگر تلاش سازمان ها برای  کاستن از نامعینی از راه های محدود و خاص از طریق هماهنگ کردن رفتارهای آینده شان با سایر واحد هاست. ویلیامسون یادآوری کرده که قراردادها می توانند تهدیل شوند تا مقدار قابل توجهی از نامعینی را رفع کنند. قراردادهای مربوط به مطالبات مشکوک ، قرارادهای متوالی فوری و حضوری از این نوع قراردادها هستند.

تطابق:

تطابق عبارتست از ادغام نمایندگی های گروه های خارجی در ساختار تصمیم گیری و مشورتی یک سازمان. اهمیت این کار در پیوند زدن سازمان ها به محیط های مربوطشان را اولین بار سلزنیک (1949)   با توجه به هزینه های احتمالی آن ها یادآور گردید. وی مطرح نمود که سازمان در واقع با ادغام نماینده های گروه های خارجی به جای حاکمیت، حمایت را انتخاب می کند.

استفاده ار تطابق به عنوان یک استراتژی هماهنگی در میان سازمان های دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی نیز رایج است. از اواسط دهه 1960 تا اواخر 1970 که به دوران برنامه های جامعه بزرگ معروف شد بسیاری از سازمان های تحت حکومت فدرال تأسیس شدند که ویژگی برجسته آن ها تصمیم گیری غیر متمرکز بود و مشارکت نمایندگان نواحی مختلف حوزه فعالیت آن ها احیاری بود.

تطابق به عنوان یک ساز و کار واسط مثل خیابان دو طرفه است که در هر طرف جریان نفوذ و حمایت وجود دارد و هر چند حرکت گاهی در یک جهت و گاهی در جهت عکس است اما غالبا و اکثرا حرکت دو طرفه است.

قراردادهای سلسله مراتبی:

این نوع قراردادها برای رویارویی با وابستگی های بخش دولتی و خصوصی بسته می شوند و شامل انواع متنوعی از تعهدات مشروط می شوند تا به مقتضای شرایطی که پیش می آید عمل کرده، اختلافات مابین را حل نمایند.

باید اقرار کرد این نوع ترتیبات قراردادی بسیار پیچیده می شوند و به طور وسیعی در پروژه هایی با هزینه ها و درآمدهای سنگین و ریسک بالا و مانند مجتمع های ساختمان سازی بزرگ و وزارت دفاع و فناوری فضایی به کار گرفته می شوند.

پروژه های مشترک :

پروؤه های مشترک موقعی اجرا می شوند که دو یا چند شرکت سازمان جدیدی را برای نیل به هدف مشترکی تأسیس می کنند. پروژه های مشترک ممکن است در میان رقبا یا طرفینی که با هم مبادله کالا و خدمت می کردند صورت گیرد.

ادغام :

دراکد (1970) اظهار می دارد که بیشتر ادغام ها در آستانه قرن حاضر ادغام های عمودی یا افقی بودند که در آن ها یک سرمایه گذار یا صاحب صنعت عمده می خواست کنترل داخلی صنعت واحدی را در دست بگیرد.

ففر (1972) این فرضیه را تأیید می کند که ادغام های عمودی بیشتر در صنایعی اتفاق می افتد که شرکت هایشان در مبادلات و عملیات متوالی شرکت می کنند. مطالعات او نشان داد که ادغام بیشتر در میان شرکت هایی روی می دهد که برای جریان منابع خود به شدت وابسته اند. بدین معنی که ادغام عمودی بیشتر در صنایعی رخ می دهد که شرکت ها سطح متوسطی از تمرکز را نشان می دهند.

انجمن ها

توافق نامه هایی هستند که به سازمان های مشابه و گاه به سازمان های مختلف امکان می دهند برای فایل شدین به اهداف دوجانه با هم دیگر به طور هماهنگ همکاری نمایند. این انجمن ها تحت نام های مختلفی  عمل می کند از جمله انجمن های تجاری، کارتلها، شوراهای هماهنگی و ایتلافها** سازمان های خصوصی به دلایل گوناگونی از قبیل کسب منابع، اعمال نفوذ کسب مشروعیت و  پذیرش به انجمن ها می پیوندند. ساختار و قدرت انجمن ها به شدت متفاوت است برخی غیر رسمی و ضعیف و برخی دیگر دارای ساختار رسمی بوده، قدرت زیادی برا اعضای خود اعمال می کنند. انجمن های تجاری از مهم ترین انواع انجمن ها هستند که در سطح ملی و بین المللی عمل می کنند.

قدرت انجمن های تجاری از جامعه ای به جامعه دیگر بسیار متفاوت است.

شبکه های دولتی :

دولت در همه سطوح ملی- ایالتی و محلی – مبادلات منابع در میان سازمان ها را از دو راه کلی تحت تأثیر قرار می دهد:

1)      به عنوان یک مرجع قدرت و صلاحیت که تعیین می کند چه نوع مذاکرات و مبادلات به طور قانونی در میان سازمان ها می تواند صورت گیرد.

2)      به عنوان شرکتی که مستقیماً وارد نهادی دولت است

دولت محدودیت های خاصی را بر مبادلات دسته معینی از سازمان ها اعمال می کند از یک سو بسیاری از سازمان ها با موسسات انتظامی دولت دست به گیریبان اند و از سوی دیگر دولت با شرکاء و رقبای بر مبادلات سازمان ها نظارت می کند.

دولت قادر است مالیات های خاصی را درسازمان ها وضع نماید و برای بسیاری از سازمان ها این مالیات ها منابع اصلی سرمایه گذاری را فراهم می آورند. بعضی از این منابع به طور غیرمستقیم از طرف دولت به سازمان ها جریان پیدا می کنند و بعضی دیگر مستقیماً از طرف دولت و به صورت یارانه ها منابعی را به سازمان ها منتقل می کنند. و در برخی موارد دیگر دوستانه به عنوان شریک و طرف سوم بلکه خود در قالب یک شریک در مبادلات وارد می شود یعنی مستقیماً به عنوان مشتری، کالاها و خدماتی را از سازمان ها می خرد.

انتخاب از میان استراتژی های واسط:

هشت طبقه کلی از استراتژی های واسط توضیح داده شده اند. مسئله مهمی که مطالعات بیشتری از می طلبد تعیین شرایطی است که تحت آن یک استراتژی به جای استراتژی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. دیویس و کان و زالد برای پاسخ به این مسئله چهار چوبی را فراهم آورده اند که در زیر نمایش داده شده است.

استراژی های واسط تعاونی و مشارکتی

مشارکتی

ادغام افتی	-	ادغام عمودی	-
شرکت در پروژه های مشترک	-	هماری تعاونی در پروژه های مشترک	-
انجمن های تجارتی	-	قراردادهای سلسله مراتبی	-
تطابق و تبانی	-	پیمانکاری	-
بازارها	-	بازارها	-

نگرش آن ها از دو بعد اصلی تشکیل می شود: اول اینکه آیا وابستگی متقابل به طور تعاونی یا به طور مشارکتی اداره می شود، دوم اینکه میزان (شدت) و حدود ساختار همکاری طراحی شده چقدر است. پاسخ ها به شرایط وابستگی متقابل و مشارکتی از استراتژ های تطابق و تبانی برای اداره سطوح متوسط از وابستگی گرفته تا ادغام های افقی برای سطوح بالایی از رقابت ترتیب می یابند.

در اکثر سال های قرن حاضر هر دوی نظریه پردازان و حرفه ای های مدیریت براین باور بودند که موثرترین و قوی ترین پیوندها بین شرکت های برمبنای مشارکت در مالکیت و به اشکال اجرای پروژه های مشترک، تحصیلی سرمایه و ادغام بوده است ایجاد پیوند هایی که در سال های اخیر  بین سازمانهای مستقل بوده موجب می شود که واحد های شرکت کننده نه تنها از مزایای مستقل ماندن بلکه از مزایای امنیت و قدرتی هم که ناشی از حضورت در جمعه سایر شرکت هاست بهره مند شود.

مدیریت محیط های نهادی :

بیشترین نوع ارتباط سازمان ها با محیط فنی شان شامل مبادله جریان منابع از قبیل اطلاعات منابع اولیه و نیروی انسانی می شود، اما در ارتباط با محیط های نهادی تا حدودی که منابع و به ویژه منبع اطلاعاتی مبادله می شود مهم ترین فرایند پیوند با محیط های نهادی جذب و ترکیب است. در حالیکه ارتباط سازمان ها با محیط های فنی مبادله عنصر با آن هاست محیط های نهادی خود از عناصری که از این محیط ها گرفته اند، تشکیل یافته اند.

عناشر نهادی بدون اینکه در آن ها تغییر مسیر چندانی داده شود بهره برداری یا کپی برداری می شوند، هر سازمان می کوشد به افراد خارج از سازمان نشان دهد که ویژگی اساسی و برجسته این عناصر دست نخورده باقی مانده است. در مقابله با محیط های نهادی درست ملنند مقابله در محیط های فنی سازمان ها از هر دو استراتژی سپری و واسط استفاده می کنند.

استراتژی های سپری :

رمز گذاری :

سازمان ها در مواجهه با محیط های نهادی به احتمال زیاد از ساز و کارهای رمز گذاری استفاده فراوانی می کنند. حتی در محیط های فنی رمز گذاری شامل فرایند های نمادین و به ویژه نمادهای شناختی می شود.

رمز گردانی :

سازمان هایی که در محیط های نهادی عمل می کنند احتمالا ساختارهای هنجاری و تجویزی خود را با ساختارهای عملیاتی شان جفت و جور مجدد می نمایند. این کار باعث می شود که این سازمان ها در حالی که عناصر ساختاری خود را منسجم و آن ها را با قراردادهای نهادی شده همگون می کنند استقلال خود را نیز تا حدی حفظ کنند. این استراتژی احتمالا به ویژه در مواقعی که سازمان ها با محیط های متضاد و ناسازگار مواجه می شوند مورد استفاده قرار می گیرند.

استراتژی های پل زدن :

هم شکلی اصلی ترین فرایند پل زدن در محیط های نهادی است. بدین ترتیب که سازمان ها با یکپارچه کردن قواعد و مقررات در داخل ساختارهای خود در طی زمان همگون تر شده، ساختارهای مشابه بیشتری پیدا می کنند. دی مگیو و پادل  (1983) سه ساز و کار کلی را که منجر به هم شکلی می شود مشخص می کنند : 1- احیاری که طی آن سازمان ساختارها و رویه هایی را به احیار می پذیرد. 2- تقلیدی که طی آن سازمان اغلب رویه های سازمان دیگر را به سادگی انتخاب یا تقلید می کند. 3- هنجاری که در آن سازمان رویه ها و یا اشکال برتر سازمان دیگر را قبول می کند.

تطابق طبقه ای :

این استراتژی کلی ترین و وسیع ترین استراتژی ها بوده است. تطابق طبقه ای فرایندی است که در آن قواعد نهادی در قالب یک نوع و سنخ و یا در شکل امتیازات مسلم فرض شده راهنمایی ها و زمینه های لازم را برای سازمان ها فراهم می آورد که بر مبنای آن ها سازمان ها ساختارهای خود را طراحی می کنند. به طور کلی انتظار می رود که تطابق طبقه ای را در ابتدا ساز و کارهای تقلیدی و هنجاری به وجود آورده باشند.

تطابق ساختاری :

سازمان هایی که با درجه بالایی از شرایط نا معینی و عدم اطمینان مواجه اند برای تطابق با آن شرایط نوع ساختار خود را گاهی با مدل بندی آگاهانه یک شکل موفق سازمانی، گاهی با استخدام افرادی که در دیگر سازمان ها به ابتکار و ابداع اشکال سازمانی موفق مشهورند و گاهی با استمداد از شرکت های مشاوره ای انتخاب می نمایند.

ترتیبات و تقسیمات کشوری به صورت ملی – ایالتی منبع مهم هم شکل شدن ساختاری سازمان ها بوده، سازمان های متحدالشکلی را ایجاد کرده یا از سازمان های موجود می خواهند که با واحدهای ساختاری خاصی خود را تطابق دهند تا دولت آن ها را تأمین مالی کند.

فقط سازمان های حکومتی نیستند که هم شکلی ساختاری را بر انواع متعددی از سازمان ها تحصیل میکنند.. بسیاری از نهادهای نیمه دولتی از قبیل نهادها و انجمن های حرفه ای نیز چنین تأثیری دارند.

تطابق رویه ای:

محیط های نهادی اغلب سازمان ها را تحت فشار قرار می دهند تا فعالیت های خود را با رویه های خاصی انجام دهند. مانند حالت تطابق ساختاری گاهی فشارهای ناشی از عدم اطمینان و نامعینی در شرایط محیطی سازمان ها را وا می دارد تا با اختیار خود رویه های خاصی را قبول و تقلید نمایند.

نهاد گرایان تأکید می کنند که توسل به رویه های کاری مشخص شده یکی از راه های تثبیت اشکال سازمانی و قانونی کردن کارها در حوزه های پر از تضاد است. در نظر گرفتن جنبه های فنی تصمیمات در این حوزه ها نا مربوط است زیرا تصمیمات متخذه بیشتر شامل تضاد در ارزش ها می شود یعنی به اینکه منافع فناوری به چه کسی می رسد و چگونه نصیب او می شود؟

تطابق فردی :

فرد موفق و لایق که حاصل کارش سودی را برای خود او و سود متقابلی را برای جمع به بار می آورد فردی است که در نهاد پیدا می شود و عمدتا در سیستم های تربیتی و تحصیلاتی به بار آمده است.

عموما تحلیل گران اظهار می کنند که تحصیلات مبنا، بنای مهمی برای اکثر سیستم های پرسنلی در سازمان هاست. پیشنهاد شده که ارتباط بین تحصیلات و موفقیت های شغلی بهتر است به جای مبناهای فنی با مبناهای نهادی بررسی شود.

ترکیب مباحث نهادی با سایر مباحث :

ترکیب مباحث نظریه پردازان وابستگی منابع و نظریه پردازان وابستگی منابع و نظریه پردازان نهادگرا مفید است. همان گونه که الیور یادآوری می کند نظریه پردازان نهادگرا بیشتر بر منافع فرآیندهای تطابق برای سازمان ها تأکید می کنند. اما بسیاری از تاکتیک ها و استراتژی هایی را نیز که نظریه پردازان وابستگی منابع ذکر می کنند مرتبط به محیط های نهادی اند.

تطابق و انتخاب:

حال به حوزه های سطح تجزیه و تحلیل صحنه سازمان از سطح تجزیه و تحلیل بالاتر یعنی از سطوح جمعیت سازمانی و رشته های سازمانی می پردازیم. بدین منظور نظریه های زیست بومی و مارکسیستی را برای تکمیل چهراچوب های فکری وابستگی منابع و نهادگرا به کار می گیریم.

چهارچوب کشیدن به اشکال سازمانی:

هنان و فریض در کارهای اخیرشان کانون توجه خود را از سطح ساختاری –فناوری سازمانی به سطح فرایندهای تفکیک و ترکیب جمعیت های سازمان ها برای استقرار مرزهایشان تغییر داده اند.

از مسائل مهمی که در این خصوص از اهمیت بسیاری برخوردارند عبارت اند از عمل جمعی آمیز مانند ایجاد انجمن های صنعتی و یا انجمن توافق نامه های انتظامی که با وضع قراردادهای خاصی درباره مرزهای سازمانی سازمان ها را برای اجرای انواع خاصی از کارها مشروع و متناسب تعریف می کنند.

فرایندهای ترکیبی غالب تر از فرایند های تفکیکی بوده ، ترکیبات غریبی از بیمارستان های غیرانتفاعی، انتفاعی، اورژانس و انواع متنوعی از نظام های چند بیمارستانی به وجود آمده اند و حال تعیین اینکه چه سازمان های باید تحت نام بیمارستان ها طبقه بندی شوند کارساده مستقیمی نیست.

تغییر در سازمان ها:

بسیاری از نظریه پردازانی که در سطح صحن سازمانی کار می کنند از قبیل نظریه پردازان اقتضایی، وابستگی منابع و هزینه مبادلات فرض می کنند که ساختارهای سازمانی قابل تعدیل اند و این ساختارها در راستای اهداف مشارکت کنندگان هستند که می خواهند قدرت تطابق سازمان ها را بهبود بخشند.هنان و فریض در بحث های اولیه خود محدویت های انتقال و پردازش اطلاعات و ... که بر سازمان تحصیل می شود.

هنان و فریض در جدیدترین بحث خود مقاومت برخی از جنبه های سازمانی در برابر تغییرات رابیشتر از سایر جنبه ها می دانند و آن ها این نکته را با عبارت سلسه مراتب نیروهای انرشیا مشخص می کنند.

شاید بهترین شاخص نشان دهنده ظرفیت تطابق مفقیت آمیز سازمان با محیط خود، تباء یا ادامه حیات آن سازمان باشد. بدین جهت زیست بوم شناسان جمعیتی تلاش های تحقیق زیادی برای روشن کردن عوامل تعیین کننده نرخ مرگ سازمان ها می شوند عوامل زیر به چشم می خورند: 1- جدید بودن ، 2- کوچک بودن 3- میزان تمرکز سازمان های وابسته . 4- خصوصیات نهادی محیط

مدافعان نگرش زیست بوم شناسی به وجود محدودیت های مهمی در تغییر پذیری و تطابق پذیری ساختارهای سازمانی اصرار دارند بحث آن ها ارتباط نزدیکی با هسته فناوری سازمان ها دارد، جایی که بیشترین سرمایه گذاری های اصلی برای تجهیزات سرمایه ای و پرسنل به عمل آمده است و این سرمایه گذاری ها به آسانی قابل تغییر نیستند از طرف دیگر مدافعان نگرش وابستگی منابع می گویند.

امکانات زیادی برای سازمان ها جهت تعدیل پیرامونشان وجود دارد. یعنی تعدیل ساختار های مربوط به پل ها و مسیرهای پیرامون سازمان زیست بوم شناسان اولیه برای اینکه توجه ها رابه فرایندهای تغییر در سطح جمعیت سازمان ها جلب نمایند درباره لختی ساختاری سازمان ها غلو کرده اند.

تطابق در زمینه های سازمانی

زیست بوم شناسان انسانی نیز از دیرباز اصرار داشتند که مناسبترین راه تحلیل جوامع انسانی عبارت از تحلیل آن ها به صورت جمعیت های متفاوتی است که به یکدیگر وابستگی متقابل داخلی داشته ، در برابر محدودیت ها و فرصت های ناشی از محیط های خاص واکنش های جمعی تطابق پذیر از از خود نشان می دهند. نگرش زیست بوم شناسی بر جنبه های طبیعی تر و ناشناس رفتارهای تطابق پذیری تاکید می کند نظریات تطابق جمعی یا تطابق مشترک را مکرراً برای برسی وظایف پذیری سیستم های بین سازمانی و رد زمینه های سازمانی منطقه ای به کار برده اند.اما همچنین می توان آن ها را برای تجزیه و تحلیل زمینه های سازمانی و ظیفه ای نیز به کاربرد

زمینه های منطقه ای

سازمان های غیر محلی با سیستم های منطقه ای به طور جدی مرتبط نیستند اما اگر منافع آن ها ایجاد کند آن ها نیز می توانند نفوذ عظیمی روی سازمان های محلی بنمایند. قدرت سازمان های غیر محلی نه تنها به تسلط اقتصادی آن بلکه به ظرفیت موجودیت آن ها نیز متکی است یعنی ظرفیت قدرت و توانایی حرکت و خارج شدن از یک منطقه خاص. عاملان مسلط و پویا کمتر از عاملان غیر مسلط وایستا مشارکت می کنند اما شیوه اعمال نفوذ آن ها کمتر مستقیم است.

زمینه های عملکردی:

گرچه هنوز نتایج قطعی به دست نیامده ولی در باره میزان و نحوه پیوستن سازمان های خصوصی به شبکه های همکاری دسته جمعی که موجب گسترش صنایع یا بخش هایی از اقتصاد شده تحقیقات زیادی به عمل آمده است بسیاری از این ارتباطات برون سازمانی بوده، شامل خریدن بسیاری از شرکت های مستقل و یا ادغام با سایرشرکت ها یا تنوع بخشیدن به وظایف اصلی شرکت ها می شود. اما سایر اشکال ارتباطی نیز وجود دارد که انوع و اشکال گوناگون واحدهای مستقل را به همدیگر وصل می کند تا منافع دو جانبه آن ها را تامین کند. مدارکی که درباره ارتباطات و پیوندهای میان این شرکت ها وجود دارد مثلاً مدارکی که درباره مالکیت و مدیران، گردش سرمایه و... در دست است بیانگر تأثیر قوی این روابط بر تصمیمات و عملیات این شرکت هاست. نوع کنترلی که بدان طریق اعمال می شود غیر مستقیم است، یعنی این شرکت ها به جای اعمال مستقیم قدرت سیستمی از موانع ساختاری را به وجود می آورند. سایر تحلیل گران ماهیت تغییر متغیر زمینه های وظیفه ای یا کارکردی را در حوزه خدمات عمومی بررسی کرده اند. برخی از محققان معتقدند که گرایش فزاینده ای به سوی بخشی شدن وجود دارد که براساس  ان خدمات روز به روز در قالب تقسیم وظایف بیشتر و محدودتر تعریف می شوند.

خلاصه فصل های 9 و 10 اسکات

فصل نهم

منابع پیچیدگی ساختاری: هسته فنی

تعریف و اندازه­گیری فناوری

فناوری واژه­ای است که به کار انجام شده در یک سازمان دلالت دارد. و این واژه نه تنها سخت­افزار به کار رفته در انجام کار را شامل می­شود بلکه مهارت­ها و دانش کارکنان وقتی ویژگی­های اشیاء و موضوعاتی را که کار بر روی آن­ها انجام می­گیرد نیز در بر می­گیرد. هم­پوشانی قابل توجهی میان واژه­های فناوری، سیستم فنی، محیط وظیفه و محیط در نوشته­های تحلیل­گران سازمانی وجود دارد. تأکید حدود فناوری که یک سازمان را به محیطش وصل می­کند، مهم است. زیرا محیط نه تنها فراهم آورنده منابع ورودی سازمان و دریافت­کننده محصولات و خروجی­های آن است بلکه هم­چنین اصلی­ترین منبع روش-ها و ابزاری است که سازمان مورد استفاده قرار می­دهد. سیستم فنی به ترکیب خاصی از ماشین و روش­ها که برای تولید یک محصول مطلوب به کار گرفته می­شود اطلاق می­شود.

بررسی بسیاری از تلاش­های اخیر برای تعریف و اندازه­گیری فناوری نشان می­دهد که این مفهوم به طور خیلی کلی بررسی شده و شامل موارد ذیل­اند:

1- ویژگی­های ورودی­های مورد استفاده سازمان

2- ویژگی­های فرایندهای تبدیل که سازمان به کار می­گیرد.

3- ویژگی­های خروجی­ها یا محصول سازمان

راهکارهای هماهنگی

گالبریت (1977) برای خلاصه کردن تقاضاهای متنوع فناوری­های ساختاری این سوال را مطرح می­کند که طی اجرای یک جزء وظیفه چقدر اطلاعات باید پردازش شود؟ او می­گوید الزامات اطلاعاتی با افزایش تنوع، عدم اطمینان و وابستگی­های جریانات کاری افزایش پیدا می­کند. برای سنجش میزان تقاضای اطلاعات پردازش شدن گالبریت مجموعه­ای از تعدیلات ساختاری را پیشنهاد می­کند که سازمان­ها در هسته فنی خود آن­ها را برای پاسخگویی به تقاضاهای اطلاعات پردازش شده به انجام می­رسانند.

در زیر تعدادی از ساختارهای رسمی به ترتیب پیچیدگی برای مدیریت جریان کار و پاسخگویی به شرایط و الزامات اطلاعات بررسی می­شوند:

برنامه­ها و مقررات:

سازمان­هایی که وظایف ساده و یکنواخت را انجام می­دهند برای اطمینان از کیفیت محصولات و خروجی­های قابل قبول، اساساً از مقررات و برنامه­های عملکرد استفاده می­کنند. این تدابیر ساختاری حاوی تصمیمات و روش­هایی هستند که باید اتخاذ شوند تا جریان کار از روند معمولی پیش بیفتد.

جداول

در مواقعی که فعالیت­های متفاوت در یک محل انجام می­گیرند و یا در مواقعی که وظایف وابسته به هم به ططور متوالی قرار گرفته باشند، جداول ضرورت پیدا می­کند. جداول هم­چنین دوره اعتبار مقررات و برنامه­ها و یا تاریخ مصرف آن­ها را نشان می­دهند و بنابراین قابل تعدیل­اند. گالبریت پیشنهاد می­کند که با کوتاه کردن چرخه طراحی مجدد می­توان با نامعینیه برخورد کرد. این چرخه دوره حاکمیت یا تاریخ مصرف مقررات و برنامه­ها را نشان می­دهد.

دایره­بندی (تقسیم کار سازمانی)

یکی از کارهای حیاتی و در عین حال دشوار تقسیم کار در سازمان است. تقسیم کار به معنی این است که چه وظایفی را به چه نقش­هایی اختصاص دهیم. نظریه­پردازان اداری پیشنهاد می­کنند که وظایف مشابه به واحدهای سازمانی یکسان اختصاص یابد. اما منتقدان اظهار می­دارند که چنین امری امکان­پذیر نیست. تامپسون (1967) پیشنهاد کرد که سازمان­ها بر مبنای میزان استقلالشان طبقه­بندی شوند و وظایفی که به طور گروهی به هم وابسته­اند در واحدهایی که چندان به هم نزدیک نباشند، قرار گیرند. نوع سازوکار هماهنگی مورد نیاز برای تطابق با وظایف مجاور از نظر صرف منابع پرهزینه­ترین است.

تامپسون می­گوید که سازمان­ها طوری وظایف خود را گروه­بندی یا طبقه­بندی می­کنند که هزینه­های هماهنگی را به حداقل برسانند.

سلسله مراتب:

سلسله مراتب از دو طریق می­تواند پاسخگوی افزایش جریان اطلاعات در سازمان باشد. اول: از مأموران سطوح بالا و یا مقامات سازمان می­توان بر مبنای اصل استثناء برای پاسخگویی به رویدادهای غیر منتظره استفاده کرد. دوم، طبق نظر نظریه­پردازان سیستمی سلسله مراتب می­تواند برای گروه­بندی وظایف به کار رود.

به بیان تامپسون: متأسفانه از سلسله مراتب تقریباً فقط برای نشان دادن موقعیت­های بالا و پایین در سازمان استفاده شده است و این امر موجب پنهان ماندن اهمیت اساسی سلسله مراتب در سازمان­های پیچیده شده است. سلسله­ مراتب یک نوع ترکیب و گروه­بندی منحصر به فردی از گروه­های به هم وابسته است که برای رویارویی و مدیریت جنبه­هایی از هماهنگی به کار می­رود که فراتر از حوزه تک تک اعضاء یا گروه­های تشکیل­دهنده آن ترکیب می­باشد.

تفویض

سازمان­هایی که با پیچیدگی و عدم اطمینان مواجه­اند، قسمتی از کارها را با اعطای استقلال به کارکنان تفویض می­کنند. گالبریت این نوع ترتیب کارها را هدف­گیری یا هدف­گذاری می­نامد و این­گونه توضیح می­دهد که به جای اطمینان از هماهنگی از طریق توصیف جزء به جزء رویه­های کاری می­توان از طریق مشخص کردن خصوصیات خروجی­های مطلوب به هدف فوق نایل گشت.

کاهش اطلاعات در برابر افزایش ظرفیت:

اگر سطح تنوع و عدم اطمینان و وابستگی­ها بالا باشد تا حدی که دیگر راه­حل­های سنتی و قراردادی پاسخگو نباشد در آن صورت همانطور که گالبریت می­گوید سازمان­ها با سطوح مازادی از پیچیدگی وظایف و عدم اطمینان مواجه می­شوند و برای پاسخگویی مناسب باید یکی از دو راه عمومی زیر را انتخاب کنند:

1- مقدار اطلاعات پردازش شده را کاهش دهند.

2- ظرفیت مدیریت اطلاعات را افزایش دهند.

این دو روش در جهت خلاف هم پیش می­روند اما لزوماً ناسازگار با هم نیستند. در ادامه استراتژی­های مورد استفاده برای کاهش نیاز به اطلاعات پردازش شده را بررسی می­کنیم.

نقصان منابع

عملکرد با استانداردهای بالا نیاز به هماهنگی را افزایش می­دهد و اگر استانداردهای عملکرد را پایین بیاوریم فاصله و شکاف حاصل می­شود یعنی بخشی از منابع مصرف نمی­شود که این کار مقداری سهولت در نظام ایجاد می­کند.

اگر موانع و اشکالات در سطوح موجودی­های انبارها کم باشد، مسلماً پاسخ به تغییرات در عرضه و تقاضای پیغام­ها و در نتیجه نیاز به پردازش اطلاعات نیز کم خواهد شد.

کمتز (1984) نظریه­ای به نام سپرهای اطلاعاتی را توضیح می­دهد. سپرهای اطلاعاتی عبارت از مجموعه­های گردآوری شده از اطلاعات است که برای نظارت و یا تصمیم­گیری درباره متغیرهای جریان کار به کار می­روند.

نقصان بیش از حد منابع موجب بالا رفتن هزینه­های سازمان شده، به احتمال قوی این اضافه هزینه به مصرف کننده منتقل می­شود بنابراین ایجاد نقصان و فاصله منابع راه­حل نسبتاً ساده و راحتی است که در اختیار سازمان­هاست.

سازمان­های تولیدمحور در مقابل سازمان­های فرایندمحور:

هزینه­های پردازش اطلاعات با قرار دادن وظایف شدیداً وابسته به هم در یک واحد یا واحد کاری مشترک کاهش می­یابد. بر مبنای همین اصل بخش­های تولید محور خلق می­شوند. هزینه­های استفاده از بخش­های تولیدی اساساً معادل همان هزینه­های از دست دادن صرفه­جویی­های تولید در مقیاس­های بزرگ است. از مقیاس هر کدام از واحدها کاسته می­شود و این ممکن است موجب جلوگیری از استخدام پرسنل متخصص و خرید ماشین­آلاتی شود که فقط در حالت تولید کار در حجم­های بسیار بالا لازم است.

سازمان تولید­محور هم­چنین احتمال وجود فوایدی از تنوع- شبیه­سازی، انتقال یادگیری و تداخل حوزه­ها- را که از غنی­سازی سازمان و یا توسعه افراد سازمانی حاصل می­شود، کاهش می­دهد.

سلسله مراتب­های بسط­یافته:

ظرفیت یک سیستم سلسله­مراتبی از دو راه افزایش می­یابد. اولین راه اصلاح و بهبود روش­های جمع­آوری اطلاعات و انتقال آن­ها به مراکز تصمیم­گیری است. دومین روش افزایش ظرفیت نظام سلسله­مراتبی جهت پردازش اطلاعات، کار کردن روی مراکز تصمیم­گیری یا مهره­های اصلی نظام به جای کار کردن بر روی دریافت­کننده­ها و یا منتقل کننده­هاست. یکی از قدیمی­ترین تعدیل­کننده­های ساختاری سلسله­مراتب ساده که به طور وسیعی نیز مورد استفاده قرار گرفته است- ایجاد تمایز بین صف و ستاد- که این تعبیه ممکن است به منزله وسایلی تلقی شود که برای افزایش ظرفیت­های پردازش اطلاعات و حل مسئله به کار گرفته می­شده است بدون اینکه عدم تمرکز رسمی انجام گرفته و یا اصل وحدت فرماندهی فدا شده باشد.

نسل جدید ریزرایانه­ها هم بر جمع­آوری و هم انتقال پردازش و تحلیل اطلاعات تأثیر می­گذارند.

ارتباطات افقی:

در شرایطی که شامل جریان سنگین و فشرده­ای از اطلاعات است، ایجاد ارتباطات افقی و مستقیم­تر در سراسر گروه­های کاری و بخش­ها یک پاسخ مسلم و اجتناب­ناپذیر است. بدین معنی که ارتباطات افقی اجازه می­دهد که اطلاعات به جاری جاری شدن به طرف بالا از خلال کانال­های سلسله­مراتبی در میان افراد، دوایر به هم وابسته و یا گروه­های کاری به طور مستقیم جاری شود

ارتباطات غیر رسمی و چنان ترتیباتی در میان کارکنان به هم وابسته اصولاً در همه سازمان­ها وجود دارد و بدون شک همین ارتباطات است که آن­ها را اغلب در برابر اشتباهات ناشی از ناکارآمدی­های کانال­های ارتباطات عمودی حفظ می­کند. تجویز چنین ساختارهایی در واقع به زیر سؤال کشیدن ساختارهای سلسله­مراتبی است. دیری است که روسای بخش­ها دیگر کنترل کامل زیردستانش را از دست داده­اند و بنابراین آن­ها را نمی­توان مسئول کامل رفتارهای زیردستانش دانست. و این امر علت مقاومت سازمان­ها را در برابر ایجاد ارتباطات رسمی افقی نشان می­دهد.

نقش­های تشریفاتی

نقش­های تشریفاتی پست­ها و مشاغل تخصصی هستند که برای تسهیل مبادلات بین دو بخش به هم وابسته ایجاد شده­اند. مسئولیت­های این قبیل نقش­های انسجام­دهنده شامل کشف معضلات، حل تضادها و پیش­بینی مسائل می­شود. این پستها شبیه پست­های ستادی است با این تفاوت که آن­ها به جای یک مدیر با چند مدیر ارتباط دارند. ایجاد چنین پست­هایی اصل سلسله­مراتبی را به زیر سوال نمی­کشد.

نیروی ضربتی

نیروی ضربتی در تعریف عبارت از یک گروه موقتی است که برای حل مسئله مشخصی ایجاد شده باشد. افراد گروه ضربت از ادارات مختلف و از سطوح متفاوت انتخاب می­شوند. انتخاب آن­ها نه تنها بر مبنای علایق و توانشان در کار مربوط به نیروی ضربتی، بلکه بر مبنای موقعیتشان در ادارات خود نیز صورت می­گیرد.

قدرت نیروی ضربتی در این است که اجازه می­دهد نماینده تخصص­های گوناگون از ابعاد مختلف به طور متمرکز برای نیل به هدف خاصی در یک برهه زمانی کوتاه تعامل و تلاش نمایند. از آنجا که نیروی ضربتی به عنوان یک گروه موقتی تعریف شده است، موجودیت آن با نگهداری سلسله­مراتب سازگار است.

تیم­های پروژه­ای:

تیم­های پروژه­ای عبارت از گروه­بندی پرسنل در محدوده مرزهای بخش­هاست که قسمتی از کار معمولی و دائمی سازمان را انجام می­دهد. اعضای تیم­های پروژه­ای از کارکردهای اصل در بخش­هایشان برای مدتی که در تیم کار می­کردند منفصل می­شدند تا بهتر بتوانند به امور تیم برسند. در یک تیم پروژه­ای معمولی رهبر یا مدیر، مسئول طراحی و هماهنگی کار تیم تا زمانی است که تیم به منزله یک بدنه واحد کار می­کند.

ساختارهای ماتریسی

علاقه مشخصه ماتریس، ساختار فرماندهی چندگانه آن است. بدین ترتیب که کانال­های عمودی و افقی صلاحیت و اطلاعات همزمان عمل می­کنند واحدهای تشکیل­دهنده ساختارهای ماتریسی ممکن است هم نسبتاً دائمی و هم مقطعی باشند. ساختار ماتریس دائمی مثل فروشگاه­های بزرگ زنجیره­ای و مثال سازما­ن­هایی با ساختار ماتریسی مقطعی سازمان­هایی هستند که بیشترین کار خود را در چارچوب پروژه­های متنوع انجام می­دهند. این سازمان­ها بر مبنای ساختار وظیفه­ای عمل می­کنند.

بعضی از تضادهای حاد بین نقش در درون ساختار ماتریسی باتوجه به متناوب به یک سری از اولویت­ها یا به سری دیگر قابل مدیریت است. مطابقه آنچه به نوسان ماتریسی معروف است. در مراحل آغازین و پایانی چرخه پروژه به اولویت­های وظیفه­ای توجه بیشتری می­شود ولی بعد از اینکه پرسنل لازم استخدام یا اخراج شدند قدرت و توجه به رهبر پروژه منتقل می­شود. ولی هنوز برای اینکه ماتریس خوب و روان کار کند باید ابهامات زیادی را تحمل و ادعاهای رقابتی زیادی را برآورده کرد.

ساختارهای ماتریسی نیز مانند سایر نظام­های مبتنی بر محصول از بعضی از هزینه­های اضافی ناشی از تولید در مقیاس­های کم رنج می­برند. یکی از علل آن این است که هر گروه پروژه تمایل دارد که ظرفیت­های پروژه­های دیگر را عیناً تکمیل کند؛ هر چند که این نوع ساختارها انعطاف­پذیری زیادی در استفاده از صنایع و پرسنل دارند و تیم­های پروژه مرتباً ایجاد، تعطیل و مجدداً تشکیل می­شوند.

مسائلی درباره ارتباط فناوری و ساختار:

وقتی به مطالعات تجربی در مورد رابطه فناوری و ساختار مراجعه می­کنیم در می­یابیم که مدارک در بهترین وجه مخلوطند. هرچند برخی از مطالعات از بحث­های ما حمایت می­کنند. مطالعات دیگر در بهترین وجه مدارک ضعیف و یا حتی اغلب مدارک مخالف را نشان می­دهند.

مسائل مربوط به سنجش:

بعضی از اشتباهات یافته­های پژوهشی به علت انواع متنوع معیارهایی است که برای ارزیابی هم فناوری و هم ساختار به کار می­برند.

گاهی در میان انواع شاخص­هایی که برای یک نوع متغیر به کار می­بریم نیز توافق کمی وجود دارد. برای مثال پیینگ (1973) انواع شاخص­های متفاوت را برای اندازه­گیری متغیرهای ساختاری از قبیل تمرکز و رسمیت در ده سازمان بررسی کرد. رابطه همبستگی شاخص­های این متغیرها بسیار پایین بود و در برخی موارد منفی و بیانگر روایی بسیار پایین این شاخص­ها بود.

مسائل نظری:

مسائل حل نشده نظری متعدد مخالفت­های زیادی را بین محققان علیه جمع­آوری یافته­های تجربی رضایت­بخش برمی­انگیزد. ما سه دسته از این مسائل را بررسی خواهیم کرد: نارضایتی­ها در سطوح سازمانی از پیش بینی­های رابطه بین فناوری و ساختار که می­بایست فرمول­بندی و آزمون شود، عدم توافق­ها درباره نظریه­ فناوری و اختلافات آشکار و نهان درباره فرضیاتی که زیربنای تحقیقات مربوط به رابطه بین ساختار و فناوری می­شود.

ربط دادن شاخص­های ساختاری و فنی به سطح سازمانی بسیار گمراه­کننده است زیرا سازمان­ها از فناوری­های متعددی استفاده می­کنند که از نظر ساختار نیز بسیار پیچیده­اند بعضی از تحلیل­گران کوشیده­اند که این مشکل را با روشی معروف به راه­حل بزرگ حل کنند. آن­ها داده­های مربوط به فناوری و ساختار را از مشارکت­کننده­های متنوع و واحدهای کاری جمع­آوری و سپس سعی کرده­اند که آن­ها را با هم ترکیب نمایند تا نمرات کلی برای هر دو خرده نظام (فناوری و ساختار) تولید کنند.

باتوجه به تنوع بسیار زیاد و پیچیدگی انواع کار و ساختارهایی که اغلب سازمان­ها را احاطه کرده است، ما نباید از مغایرت مطالعه­های خاص زیادی که در این ورود انجام گرفته تعجب کنیم. وقتی که موضوع مطالعات بسیار متغیر و پیچیده باشد یافته­های آن مطالعه به شدت تابع تفاوت در متغیرها و شاخص­های به کار گرفته شده، نمونه­های انتخاب شده، سطح سازمان­های مورد مطالعه و نتایج و تصمیمات سایر تحقیقات مشابه خواهد شد.

برداشت­های متغیر از وظیفه:

ممکن است که در داخل یک سازمان معین برداشت­های متفاوتی از وظایف وجود داشته باشد. برداشت­های کارکنان تا جایی مرتبط و واقعی است که آن­ها مستقیماً به اهداف وظایف واقف باشند و عملیات مربوط به وظایف را انجام دهند. برداشت­های مدیران نیز مهم است زیرا آنان مسئول طراحی ساختارهایی هستند که در داخل آن­ها انجام می­گیرد. به طور کلی کارکنان به علت هدایت عمل فعالیت­های وظایف بر جنبه­های پیچیدگی و نامعین وظایف انجام گرفته تأکید بیشتری می­کنند.

علاوه بر برداشت­های متفاوت از وظایف که به علت دوری از محل واقعی انجام کار ایجاد می­شود قسمتی از تفاوت برداشت­های مدیران و کارکنان ناشی از تفاوت­های آنان در خصوص وسعت حوزه قلمرو کار است کارکنان اغلب به جنبه­های فردی و موارد خاص تأکید می­کنند.

همراه با تغییر برداشت­ها از کار انتظار می­رود که تفاوت­هایی نیز در اولویت و انتخاب ساختارهای ترجیحی کار وجود داشته باشد. کارکنانی که کارشان را پیچیده­تر و با عدم اطمینان بیشتری تصور می­کنند طالب قدرت مشورت و استقلال کاری بیشتر خواهند بود. در حالی که مدیرانی که کارکنان را بیشتر زیر کنترل و فرمان خود و کار آن­ها را قابل پیش­بینی و یکنواخت می­پندارند اغلب ترتیبات کاری تمرکز یافته و رسمیت یافته را ترجیح می­دهند. این شکاف بین برداشت از کارکنان و مدیران را چگونه می­توان پر کرد؟

مفروضات پنهانی:

برای پاسخ به این سوال و بسیاری سوالات مرتبط دیگر درباره رابطه بین ساختار و فناوری، لازم است بعضی از مفروضات ضمنی یا پنهانی که در زیربنای این قبیل کارها نهفته است آشکار شود. یقیناً یکی از قوی­ترین فرض­هایی که محققان در این موارد دارند. عقلانیت تصمیم­گیر است. نظریه­پردازان اقتضایی با صراحت بحث می­کنند که سازمان­ها ترتیبات ساختاری خاصی را برای رسیدن به کارایی و اثربخشی طراحی می­کنند. آن­ها پیشنهاد می­کنند که روابط پیش­بینی شده بین فناوری و ساختار فقط در محدوده کوچکی از سازمان­هایی که به طور اثربخش عمل می­کنند قابل مشاهده است اما فقط بخشی از مطالعات تجربی در این موضوع، شیوه سنجش اثربخشی­ سازمانی را هم شامل شده، از آن به عنوان متغیر مداخله­گر برای آزمون فرضیات اقتضایی استفاده می­کنند.

پیش فرض عقلانیت به شرط اینکه وظایفی که باید انجام گیرند قبلاً مشخص باشد، نه تنها تجزیه و تحلیل­های کسانی را که ساختارهای سازمانی را طراحی می­کنند درباره ملزومات صحیح و درباره اجرای ساختار موثر می­داند، بلکه فرض می­کند مدیران یا هر طراحی­کننده ساختار می­کوشد که به اهداف عملکرد نائل شود. همانطور که می­دانیم تعدادی از دیدگاه­های نظری این فرض را نفی کرده، اهداف آن را به چالش می­کشند.

دیدگاه دیگری که به نقش قدرت در شکل­­گیری ساختار سازمانی تأکید می­کند نگرش اقتضای استراتژیک است. این نگرش را می­توان ترکیبی از مفروضات اقتضایی درباره نیاز سازمان به تنظیم اشکال ساختاری­اش برای تطابق با تقاضاهای محیط با مباحث وابستگی منافع برای مقابله با فرصت­ها و تهدیدات متغیری دانست که از بخش­های مختلف محیط تحمیل می­شوند. در این حالت در سازمان انشعاباتی حاصل می­شود تا بتواند به اقتضائات محیطی پاسخ گوید.

مغایرت در تعریف وظایف در همه سازمان­ها اتفاق می­افتد اما در سازمان­هایی که کارکنان حرفه­ای بیشتری استخدام می­کنند مشهودتر است.

گروه­های حرفه­ای احتمال بیشتری دارد که برداشت­های متنوعی از وظایف ایجاد کنند. این برداشت­ها و عقاید به وسیله سازمان­هایی که رسالت اجتماعی کردن سازمان­ها را بر عهده دارند به خارج منتقل و به وسیله جریانات گروه­های همکار در داخل سازمان اعمال و تقویت می­شوند. از آنجا که برداشت­های وظایف خاص دیگر توسط کارکنان به طور جمعی حفظ می­شوند این برداشت­ها و انتظارات مشترک درباره ترتیبات کاری متناسب نیروهای وحدت­بخش مهمی برای گروه­های حرفه­ای در سراسر سازمان و در صحنه­های متفاوت می­شوند.

در کمتر از دو دهه اختیار کارکنان به شدت کاهش یافته، بر محتوا و تعداد مقرراتی که مبنای تصمیمات بودند، اضافه شده، نوع و دامنه کنترلهای سلسله­مراتبی شدت یافته و از کیفیت­های حرفه­ای و تخصصی کارکنان کاسته شده است. قدرت سازمان­یافته کارکنان اجتماعی برای مقاومت موفقیت­آمیز در برابر غیر حرفه­ای کردن کار کافی نبودن است.

آخرین فرض که زیربنای مدل­های ساختاری برای مقابله با پیچیدگی فنی، عدم اطمینان و وابستگی­های مورد بحث می­باشد این است که همه آن­ها در برگیرنده نگرش سیستم­های عقلایی و منافع برآمده از رسمیت­گرایی­اند. قدرت و صلاحیت خیلی گسترده­تر پخش و سلسله مراتب زیاد می­شود و مخصوصاً اتصالات و پیوندها اضافه می­شوند، اما به هر حال رسمیت­گرایی در این سیستم­ها زیاد می­شود. انواع جدیدی از نقش­ها خلق و پیوندهای جدیدی معین می­شوند که موجب افزایش، پیچیدگی، انعطاف­پذیری و ظرفیت بیشتر برای تغییر ساختار می­گردد.

فناوری و ساختار غیر رسمی:

چند مورد از پاسخ­های سیستم طبیعی باز به پیچیدگی و نامعینی به طور خلاصه بررسی خواهد شد. اما هر کدام از این موارد، سطوح تجزیه و تحلیل متفاوتی دارند.

نظام­های فنی- اجتماعی و طراحی مجدد کار:

یکی از اصول راهنمای نگرش نظام فنی- اجتماعی این است که هر کاری ترکیبی از الزامات فنی و اجتماعی است و هدف طراحی عبارت از بهینه مشترک یعنی بهینه کردن هر دو عنصر تشکیل دهنده­است بدون اینکه یکی فدای دیگری گردد.

این فرض سیستم عقلایی که عملکرد کارکنان وقتی که تقاضاها به کار یکنواخت گردد افزایش می­یابد با این نگرش سیستم طبیعی به شدت به چالش کشیده شده سازمان­ها ممکن است که به عدم اطمینان فائق آیند اما افراد انسانی قادر به این کار نیستند. این فرضیه متقابل که از مکتب اجتماعی- فنی سرچشمه می­گیرد موجب پیدایش بدنه عظیمی از نظریه و تحقیق گشته که اساساً در سطح تحلیل روانشناسی اجتماعی خود کارکن پیگیری می­شود.

نگرش فنی- اجتماعی بر سازمان اجتماعی گروه­های کاری به جای حمایت از موضوع­های باریکتری مثل طراحی مشاغل فردی تأکید عظیمی برجا گذاشته است. سازماندهی گروه­های کاری به طور متناسب می­تواند برای کارکنان یک منبع مستمری از مشوق­ها، تصحیح خطاها، کمک­ها و حمایت­های اجتماعی فراهم آورد که با هیچ میزان توجهی به طراحی شغل فردی قابل مقایسه نیست.

وقتی که محیط سازمانی پر اغتشاش یا ناآرام می­شود و تقاضاهای کاری نامطمئن می­شوند یک طرح فنی- اجتماعی پیشنهاد می­دهد که مداومت بیشتر کارکرد، ببدتر از مداومت اجزای آن می­شود.

نظام­های ارگانیک و شاخه­های آن:

نظام­های ارگانیک با شرایط بی­ثبات سازگار گشته­اند، وقتی که مسائل و شرایط لازم برای عمل قابل تقسیم بوده، در میان نقش­های تخصصی و در چهارچوب یک سلسله مراتب به دقت تعریف شده قابل توزیع نمی­باشند، افراد مجبورند وظایف تخصصی خود ا در پرتو دانش­شان از وظایف شرکت به صورت یک کل انجام دهند. مشاغل تعاریف رسمی خود را در قالب روش­ها، وظایف و قدرت­های ضمیمه آن مشاغل از دست می­دهند و به ناچار مرتباً به وسیله تعامل با کسان دیگری که در آن وظیفه شریک­اند مجدداً تعریف می­شوند. تعامل به همان اندازه که به طور عمودی جریان دارد به صورت جانبی و افقی نیز جریان پیدا می­­کند. ارتباطات افراد با رده­های مختلف سازمانی بیشتر نمایش دهنده مشاوره افقی است تا دستور عمودی.

مطالعات جدیدتری که به عمل آمده بر فهم ما از این نوع ساختار افزوده است. اوشی آن را به صورت شاخه یا نوعی از ساختار تعریف می­کند. او استدلال می­کند که درست همانطور که وقتی تحولات معتدل باشد سلسله مراتب به جای سیستم بازار می­نشیند اگر تحولات به سطح نهایت پیچیدگی و عدم اطمینان برسد سلسله مراتب شکست خورده، ساختارهای شاخه­ای به جای آن می­نشیند.

اوشی ادامه می­دهد که نظارت بر تحولات خیلی سریع با سیستم­های سنتی یا با قدرت متراکم بازدارنده بوده، به طور روزافزونی به شکست­های سازمانی و جستجو برای جایگزین کردن آن­ها با ساختارهای متفاوت منجر خواهد شد. یکی از طرح­های قابل اعتماد برای جایگزینی طرح خوشه است. خوشه­ها به معنی گروه­های اجتماعی­اند که پیوند آن­ها ممکن است فامیلی یا غیر فامیلی باشد ولی مبانی پیوند آن­ها بر اهداف مشترک داخلی و احساس شدید انسجام و همبستگی گروهی در درون گروه استوار است.

سازمان­های حرفه­ای:

مسلماً پیچیده­ترین و ماهرانه­ترین ترتیبات سازمانی برای تطابق با پیچیدگی­ها و عدم اطمینان­های خیلی زیاد در سیستم­های تولیدی سازمان حرفه­ای است. پیچیدگی فنی همیشه منجر به پیچیدگی ساختار نمی­شود و ممکن است به جای پیچیدگی ساختار منجر به پیچیدگی انجام دهنده کار گردد. بدین معنی که تنها راه مواجه با پیچیدگی وظایف، تقسیم کار و اختصاص آن به اجزای کوچکتر در گروه­های کاری یا دوایر نیست. بلکه راه دیگر مواجهه با آن انجام کار با کارکنان مسلط­تر و منعطف­تر است یعنی با کارکنان حرفه­ای.

این شیوه پاسخ به پیچیدگی مخصوصاً وقتی موثر است که 1) کار نامعین باشد، 2) کار طوری باشد که بین کارکنان، سطح بالایی از وابستگی به هم ایجاد نکند.

حرفه­ای­ها وظایف هسته­ای سازمان­ها را تحت دو نوع ترتیبات عمومی به انجام می­رسانند. اولی را ما سازمان حرفه­ای مستقل نامیده­ایم، این ساختارها تا حدودی تداوم و استمرار خواهند یافت که ماموران رأس سازمان به گروه کارکنان حرفه­ای مسئولیت قابل توجهی را برای تعریف و اجرای اهداف، برای استقرار استانداردهای عملکرد، و برای اطمینان از اینکه به آن استانداردها نائل خواهند شد تفویض کنند.

دومین نوع را ما سازمان حرفه­ای غیر متجانس نامیده­ایم، زیرا در این نوع ترتیبات کارکنان یا کارمندان حرفه­ای آشکارا تحت نفوذ یک چهارچوب اداری­اند و مقداری استقلالی که به آن­ها اعطا شده نسبتاً کم و کوچک است. در این نوع آرایش کارمندان در معرض کنترل­های اداری بوده، صلاحدید و نظرخواهی از آنان آشکارا محدود شده است. برخلاف همکاران مستقلشان آنان در معرض سرپرستی عادی و مستمر می­باشند. ساختار سازمان­های حرفه­ای غیر متجانس در بسیاری از جنبه­­ها شبیه ترتیبات سازمان­هایی است که پیچیدگی و عدم اطمینان را تا حدودی با تفویض حل می­کنند. با در نظر گرفتن اینکه کارکنان استقلال بیشتری اعمال می­­کنند انتظار کاهش هزینه­های سرپرستی و نظارت می­رود ولی مطالعات تجربی متعددی درست عکس آن را نشان می­دهد.

تحلیل­ها پیشنهاد می­کند که هرچه قدر کار در سازمان­های حرفه­ای غیر متجانس پیچیده­تر می­شود جریان کار به وسیله تفویض و تمرکز در سلسله مراتب اداره می­گردد. سازمان حرفه­ای­های مستقل به درجه وابستگی میان کارکنان فردی و گروه کارکنانشان اشکال زیادی پیدا می­کند.

یکی از قوت­های اولیه یک حرفه­ای تمام عیار این است که او قادر به تصمیم­گیری و عملکرد مستقل است و این شامل هماهنگی کار با دیگران برطبق تقاضای محیط است.

بنابراین در بسیاری از انواع سازمان­های حرفه­ای مستقل از طریق تماس­های مستقیم سازمان رسمی ستاد حرفه­ای که دارای ساختارهای کمیته­ای ماهرانه­ای است، انتظار مشاهده هماهنگی می­رود- کل بیشتر به روش سیستم ارگانیک برنز و استاکر (1961) عمل می­کند هرچند که با تخصص­های بالایی که خود افراد حرفه­ای کسب می­کنند اشکال ساختاری صریح بیشتری برای هماهنگی کارها لازم است. زیرا انتظار می­رود که آن­ها نه تنها کار خود را هماهنگ کنند بلکه کار تعداد فزاینده­ای از کارکنان حرفه­ای را نیز با افزایش وابستگی میان گروه­های کاری و دوایر هماهنگ نمایند.

فصل دهم

منابع ساختاری پیچیدگی: بخش­های محیطی

در این فصل توجه به ساختارهایی معطوف است که کمتر به طور مستقیم با محور فنی در ارتباطند. آن­ها در این معنی و صرفاً در این حالت به معنی پیرامونی هستند. عوامل پیرامونی مترادف با حاشیه­ای نیست.

اندازه و ساختار

تعریف و اندازه­گیری سازمان

اندازه چیست؟ برخی تحلیل­گران آن را به عنوان یک بعد ساختار سازمانی مانند رسمیت یا تمرکز تلقی می­کنند. برخی دیگر اندازه سازمان را بیشتر به عنوان متغیر منطقی می­نگرند که تقاضا برای خدمات یا کالاهای سازمانی را معین نموده، بنابراین فرصت­هایی را برای آن فراهم و محدودیت­هایی را به ساختارش اعمال می­کنند. چون اندازه سازمان مانند فناوری به سوی خارج هدایت می­شود، احتمالاً بیشتر به عنوان متغیر مستقلی تلقی می­شود که دیگر متغیرهای ساختاری را شکل داده و تعیین می­کند. همانطور که کیمبرلی (1976) اشاره می­کند محققان شاخص­های متعددی برای اندازه سازمان استفاده کرده­اند. که هر کدام جنبه متفاوتی از اندازه سازمان را تعیین می­کند. برخی شاخص­ها مانند مساحت زیربنای یک کارخانه یا تعداد تخت­های بیمارستان، ظرفیت فیزیکی یک سازمان را برای انجام کار تعیین می­کند.

بیشتر مطالعات در مورد رابطه اندازه سازمان و ساختار تعداد (معمولاً کارکنان) را به عنوان شاخص اندازه به کار می­برند. بنابراین تعداد افراد از دیگر شاخص­ها مناسبتر است اگرچه به کار بردن آن مشکلاتی را ایجاد می­کند. چون اغلب چگونگی تعیین مرز بین افراد شرکت­کننده و غیر شرکت­کننده دشوار است.

اندازه، بوروکراسی، انشعاب

علایق اولیه در زمینه بررسی تأثیرات اندازه بر رابطه سازمان با درجه بوروکراتیزه شدن متمرکز بود و با عنوان اندازه نسبی عنصر اداری یک سازمان تعریف می­گردید. تحقیقات تجربی درباره رابطه بین اندازه سازمان و بوروکراتیزه شدن که در خلال سال­های 1950 انجام گرفت، نتایج متضادی ارائه می­دهد: برخی محققان دریافتند که بخش اداری در سازمان­های بزرگتر به طور نامناسبی بزرگ است و برخی دیگر دریافتند که در سازمان­های بزرگ نسبت بخش اداری کوچک­تر است.

بسیاری از مطالعات نشان می­دهند که اگر عناصر اداری به دسته­بندی حرفه­ای تقسیم شوند، در آن صورت چنین طبقه­بندی­هایی به طور متفاوتی با اندازه سازمان در ارتباط خواهد بود.

نکته کلی آن است که عناصر اداری شامل گروه­های حرفه­ای مختلفی­اند که ممکن است به طور متفاوتی با اندازه سازمان مرتبط باشند. مطالعات سازمان­های مختلف به طور مستدل همبستگی مستمر و مثبت بین اندازه سازمان و معیارهای اندازه­گیری مختلف انشعاب ساختاری از جمله تعداد دسته­بندی­های حرفه­ای، تعداد سطوح سلسله مراتبی و پراکندگی سازمان را نشان می­دهد. از طرف دیگر اندازه سازمان با فعالیت­های بیشتر و کلی مشابه همبستگی مثبت دارد.

اندازه که با افزایش میزان عملیات مرتبط است لزوماً به معنای انواع بیشتر عملیات نیست بلکه بیشتر به معنای عملیات از نوع مشابه می­باشد. در مجموع اندازه سازمانی بزرگتر ناشی از افزایش انشعاب ساختاری- یعنی افزایش انواع مختلف واحدهای فرعی سازمانی- اندازه عنصر اداری را که باید کار این واحدها را هماهنگ سازد افزایش می­دهد. و هم­زمان با آن اندازه سازمانی بزرگتر ناشی از افزایش حجم تجانس کاری واحدهای فرعی سازمان، اندازه عنصر اداری را که باید بر این واحدها سرپرستی نمایند کاهش می­دهد.

اندازه، رسمیت و تمرکز

ما رسمیت را به عنوان حدود نقش­ها و روابطی که به طور مستقل از ویژگی­های شاغلان آن پست مشخص شده است تعریف نمودیم. بیشتر مطالعات تجربی در مورد رسمیت بر حدود مقرراتی مانند تعاریف رسمی شغل و مشخصات رویه­ای که به فعالیت­های داخل سازمان­ها حاکمیت دارند تأکید می­کنند. یک مدل «وبری» از ساختار این انتظار را در ما ایجاد می­کند که هر قدر اندازه سازمان بزرگتر باشد ساختار آن رسمیت بیشتر می­یابد و در واقع بیشتر مطالعات تجربی این موضوع را تأیید می­کنند.

نگرش مرسوم از مدل بوروکراتیک ساختار سازمانی ما را به این نظریه سوق می­دهد که سازمان­های بزرگتر سیستم­های متمرکزتری را برای تصمیم­گیری خواهند داشت. ولی مطالعات «بلا» و «شونهر» و گروه استون این نظر را تأیید نمی­کند. علاوه بر آن، آن دو گروه تحقیقی دریافتند که اندازه سازمان با شاخص­های تمرکز همبستگی منفی دارد.

مدل وبر در مورد اختیار قانونی- عقلایی ساختار نقش­هایی را ارائه می­دهد که به نسبت آنچه در ترتیبات اداری قدیمی­تر وجود داشت، استقلال و صلاحیت نسبی بیشتری را در چهارچوب محدودیت­های خاص اعمال می­کند.

مشکلاتی در ارتباط با اندازه و ساختار

مشکلات زیادی در مطالعات مربوط به ارتباط اندازه و ساختار وجود دارد علاوه بر پرسش اساسی در مورد وضعیت نظری اندازه سازمان- اینکه چه چیزی اندازه سازمان را معین می­کند- وضع نسبی این متغیر مشکل­آفرین است. دلیل این امر که ما اطلاع کمی در مورد ارتباط سببی بین اندازه و ساختار داریم آن است که کلیه تحقیقات انجام شده بر داده­های رشد سازمانی یا افت ساختار توجه دارد می­تواند کاملاً گمراه­کننده باشد.

فناوری، اندازه و ساختار

متخصصان و ساختار:

مطالعه هال (1968) از گروه­های مختلف حرفه­ای در 27 سازمان مختلف، اطلاعات کامل­تری را در مورد ارتباط کارکنان حرفه­ای و ساختار سازمانی ارائه می­دهد. هال شش ویژگی ساختاری این سازمان­ها را بیان نمود. سلسله مراتب اختیار و تقسیم کار و وجود قوانین و حدود معین بودن روش­ها و غیر شخصی بودن و قابلیت فنی.

همبستگی­های معقول و قوی و مثبتی میان این ابعاد به جزء قابلیت فنی به دست آمد. این متغیر با دیگر ویژگی­های ساختار به طور منفی همبسته بودند. علاوه بر این تقسیم­بندی نمونه سازمان­ها باتوجه به دو نوع مستقل و غیر متجانس نشان داد که به استثنای سطح قابلیت فنی، سطوح هر کدام از متغیرهای ساختاری سازمان­های اولی به نسبت سازمان­های آخری خیلی کمتر بود. هر قدر متخصصان با کفایت در این سازمان­ها بیشتر بودند، ویژگی­های بوروکراتیک کمتر مشاهده می­شد. همانگونه که وبر تعریف می­کرد، یعنی سازمان­هایی با سطوح کاری، رسمیت و استاندارد پایین. براساس این نتایج در صورتی که کار ساده شود و میان افراد ماهری تقسیم گردد یا برای کارکنانی با مهارت بالاتری طراحی شود که استقلال عمل بیشتری را تضمین کند، نه تنها برای ساختار سیستم هسته فنی بلکه برای ویژگی­های خارجی و کلی ساختاری کاربرد دارد.

فناوری در مقابل اندازه:

هم بلا و همکارانش و هم گروه استون اهمیت اندازه سازمان را مطرح نمودند. بلا و شونهر داده­هایشان را اینگونه خلاصه کردند که اندازه مهم­ترین شرطی است که بر ساختار سازمان­ها تأثیر می­گذارد. پذیرش چنین تعمیم جامعی دشوار است زیرا طراحی این مطالعه و دیگر مطالعات در برنامه مطالعات تطبیقی بلا انجام پذیرفته و در هر کدام از مطالعات متعدد، یک سازمان متعدد خاص برای مطالعه انتخاب شده بود. و این امر تأثیر ناشی از عدم تغییر مناسب فناوری در سازمان­ها را در خود مستتر داشت. به نظر می­رسد مطالعات گروه استون بهتر طراحی شده­اند. آن­ها با توجه به محدودیت­های ناشی از توجه به یک یا چند متغیر انتخابی، تعداد زیادی از متغیرهای ساختاری و محیطی را تعریف و اندازه­گیری نمودند. سپس در مطالعه اصلی، این معیارهای اندازه­گیری در یک نمونه نامتجانس تصادفی از 46 سازمان به کار برده شد. تحلیل­گران پس از توسعه معیارهای اصلی و فرعی پیچیده برای اندازه­گیری تعدادی از ابعاد ساختاری شناخته شده از جمله تخصص، استاندارد، رسمیت، تمرکز و ترکیب به بررسی ارتباطات متقابل کلیه معیارها پرداختند. آن­ها تحلیل عاملی انجام دادند تا نوع معیارهایی را که به طور مناسب در همبستگی کامل قرار دارند مشخص و وجود ابعاد یا عوامل مشترک رسمی را مطرح نمایند. سه عامل اصلی از این روش تجربی به دست آمد. اولین عامل که آن را ساخت­دهی فعالیت­ها می­نامیم بر تغییرات مشترک آن دسته از معیارهای اندازه­گیری تخصص، استاندارد، رسمیت تأکید دارد. دومین عامل تمرکز اختیار است که بر معیارهای اندازه­گیری تمرکز تأکید دارد و سومین عامل خط کنترل جریان کار می­باشد که بر کنترل کار به وسیله کارکنان صف به جای سازوکارهای غیر شخصی تأکید دارد. اگرچه گروه استون برای مقایسه تأثیرات نسبی اندازه و فناوری مناسبتر بود، مشکلات متعددی اطمینان نتیجه­گیری آن­ها را کاهش می­دهد. بنابراین اغلب، تفسیر معیارهای اندازه­گیری ارتباطات دشوار است.

محیط و ساختار

سپرسازی، پل زدن و پیچیدگی ساختاری

چنان پاسخ­های سازمانی مناسب به محیط فنی با موضوع ساده استفاده بهینه از فنون یا سازوکارهای منتخب ممکن نیست بلکه هر نوع تغییرات اساسی در ساختار سازمان مستلزم استفاده از آن­هاست.

ترسیم پیچیدگی محیطی:

هر قدر محیط وظیفه تخصصی­تر گردد و در زمینه توسعه بازارهای کار مجزا، توسعه سریع فنی و علمی، انواع متنوع خریدار و فروشنده، رقیبانی برای مراقبت و تلاش در جهت سبقت گرفتن فعال باشد سازمان نیز از طریق اضافه نمودن انواع گروه­های حرفه­ای و متخصص در ارتباط با هر کدام از این بخش­ها واکنش نشان می­دهد.

تحولات ساختاری در سطح سازمان نیز صورت می­گیرد، زمانی اندازه هیئت مدیره گسترده می­شود تا ورود اعضای جدید هیئت مدیره، سازمان را به بخش­ها یا وادحهای مهمی از محیط خود متصل سازد. یا ممکن است تحولات وقتی به وقوع بپیوندد که ساختارهای پیشنهادی برای وسعت بخشیدن به ارتباط سازمان با محیط وظیفه ایجاد می­گردد. بنابراین پیچیدگی روزافزون محیط وظیفه با پیچیدگی ساختاری زیاد بخشی از سازمان تطبیق می­یابد. این انطباق صرفاً در واکنش به محیط فنی صورت نمی­گیرد بلکه به عنوان واکنشی به محیط سازمانی است.

تأکید این امر لازم است که طراحی یا ادغام بخشی از تنوع محیطی در داخل ساختار سازمان به معنی معرفی عناصر جدید و متفاوت و فنی گاهی مخالف و متخاصم به محدوده سیستم سازمانی است.

ادغام و پیوند سست

مطالعه لارنس و لورش (1967) از شرکت­های تولید پلاستیک بسیاری از نکات اصلی و مهمی را که می­خواهیم بر آن­ها تأکید کنیم روشن می­کند. تحقیقات آن­ها نشان داد که 1) محیط وظیفه­ای که کارخانجات تولید پلاستیک با آن مواجه­اند به شدت متغیر و متنوع است 2) این تنوع محیطی در داخل ساختار سازمان طراحی و در نتیجه دوایر جداگانه­ای برای مواجهه با این تنوع محیطی ایجاد گردید. 3) هر چقدر ویژگی­های ساختاری هر کدام از بخش­ها یا دوایر با ویژگی­های محیط­های وظیفه­ای نزدیک و با آن­ها موازی­تر باشد، سازمان­ها موثرترند.

اولین راهکاری که برای ادغام در شرکت­های پلاستیک­سازی مورد استفاده قرار گرفت نقش­های تشریفاتی بود و نقش­های خای که برای کمک به ادغام کار سه بخش عمده برای حل مغایرتها میان آن­ها ایجاد شده بود. لارنس و لورش گزارش می­دهند کسانی که در ادغام موفق­تر بودند دارای صفات و گرایشاتی بودند و نسبت به واحدهایی که پل می­زدند بر مبنای شایستگی­های فنی که داشتند اعمال نفوذ می­کردند، به عملکرد کل سیستم گرایش داشتند و در سراسر سازمان از نفوذ بالایی برخوردار بودند.

بعضی از سازمان­ها نسبت به سازمان­های دیگر پیوند میان دوایرشان تنگ­تر و محکم­تر بوده، در داخل یک سازمان معین هم درجه محکمی یا سستی پیوند میان دوایر با هم متفاوت است. ولی به طور عمومی انتظار می­رود که پیوند بین واحدهای هسته فنی که به صورت موازی یا دو جانبه به هم وصل شده­اند نسبت به واحدهایی که در مرزهای سیستم قرار گرفته­اند بسیار محکم­تر باشد به هر حال تأکید دو نکته مهم است: اول اینکه تعیین حدود و میزان وابستگی، هماهنگی و پیوند بین واحدهای فرعی یک سازمان یک موضوع تجربی است تا موضوع مزمنی، و دوم اینکه سستی و محکمی پیوند و هماهنگی مناسب برای یک سازمان بستگی به شرایط خاصی دارد که سازمان با آن مواجه می­شود و باز تعیین درجه آن یک موضوع تجربی است تا موضوع پیش داوری.

از ساختار یک بخشی تا ساختارهای چند بخشی:

با افزایش و بزرگ شدن اندازه سازمان انتظار می­رود که انشعاب ساختاری نیز در آن سازمان افزایش یابد. اما باید خیلی دقیق­تر و خاص­تر مسئله را روشن کنیم. «چندلر»، (1977) و «ویلیامسون» (1985) استدلال می­کنند که وقتی سازمان فراتر از حد معینی رشد کند نه فقط انشعاب بلکه ممکن است سازماندهی ساختاری مجدد صورت گیرد. این رشد تغییر از ساختار واحد به ساختار چندگانه نام دارد. ساختار واحدی همان شکل سنتی سازمانی است که از یک اداره مرکزی و چندین دایره سازمان­یافته بر حسب وظیفه تشکیل می­شود. ساختار چندگانه از یک اداره عمومی و چندین بخش یا ناحیه مبتنی بر تولید تشکیل می­شود. این واحدهای دوایر به واحدهای کاری (یا تأسیسات) تقسیم و برحسب جغرافیایی یا بر مبنای تولید توزیع می­شوند.

چندلر، 4 مرحله برای رشد مؤسسات صنعتی آمریکا ذکر می­کند. مرحله اول، مرحله گسترش سریع و جمع­آور و ذخیره منابع بود. این مرحله به دوران کارآفرینان بزرگتر از زندگی معروف شد و در آن کارآفرینان بزرگ سازمان­های خود را اغلب از طریق ادغام عمودی گسترش دادند. در مرحله دوم نسل جدیدی از مدیران حرفه­ای پیدا شدند. آن­های روش­هایی را برای مدیریت عقلایی مجتمع­های خیلی بزرگی از انسان­ها، پول و مواد ایجاد کردند. مرحله سوم شاهد پر شدن خطوط تولید موجود با گسترش شرکت­ها بود. و برای اینکه از منابع به طور مستمر و موثر استفاده شود شرکت­ها شروع به متنوع کردن محصولات خود و منتقل شدن به رشته­های جدیدی کردند که مهارت­های فنی و بازاریابی آنان را وسعت می­دادند. در مرحله چهارم که متعاقب جنگ جهانی اول شروع شد تعداد محدودی از کمپانی­های اصلی که محصولات خود را متنوع کرده و سعی داشتند چند خط تولید مرتبط را مدیریت کنند متوجه شدند که برای اینکه از به کار گرفتن موثر منابعشان مطمئن شوند باید شناخته شوند. شکل جدیدی که ظهور کرد ساختار غیر متمرکز یا چند بخشی و به شکل M بود و بزرگترین مزایای آن این بود که قاطعانه از جدایی تصمیم­گیری کارآفرینانه یا استراتژیک از تصمیم­گیری حمایت می­کرد. شرکت­ها می­توانند جهت افزایش اندازه بازارشان از ادغام افقی استفاده کنند یا از ادغام عمودی جهت متحد کردن مراحل بیشتری از فرایندهای تولید یا توزیع بهره­مند گردند و در عین حال به راحتی با یک ساختار واحد نیز هماهنگ شوند.

هر چند همان طوری که شرکت شروع به متنوع کردن محصولاتش کرده و سعی می­­کند که به بازارهایی وارد شود که با بازارهایی که در حال حاضر شرکت به آن­ها خدماتی ارائه می­دهد مرتبط یا غیر مرتبط است، در این صورت شرکت از تغییر به یک ساختار چند بخشی استفاده خواهد کرد. این همان چیزی است که چندلر اصرار می­کند که ساختار یک شرکت باید متناسب با استراتژی آن باشد.

نگرش ساختار M شکل به مانند یک بازار سرمایه داخلی پنجمین مرحله، مرحله­ای که پیشرفت تاریخی را فراتر از مراحل توسعه­ای که چندلر ترسیم کرده پیش می­برد. از جنبه­های مهمی، پیدایش شرکت به شکل مجتمع توسعه بیشتری را نسبت به منطق شکل M ارائه می­دهد. شرکت­های مجتمع شامل دوایر یا بخش­هایی می­شوند که در مشاغل غیر مرتبط مشغول­اند. این تنوع نه تنها خطوط تولید بلکه گروه­های صنعتی را نیز گسترش می­دهد.

فرضیات شامل توضیحات ساختار:

نظریه اقتضایی که رابطه بین ساختار و تطابق با محیط و عملکرد را پیش­بینی می­کند موافق با نگرش گزینش عقلایی است که در آن مدیران موفق ساختارهای آن­ها را طوری پیش­بینی کرده­اند که با اقتضائات محیطی مطابقت نمایند یا با نگرش طبیعی در صورتی موافقت می­کنند که محیط­ها سازمان را انتخاب کرده باشند طوری که مطابق قانون بقای اصلح سازمان­هایی که بهترین تطابق را با محیط کرده باشند باقی بمانند.

خفر یادآوری می­کند که رابطه بین فناوری و ساختار ممکن است به جای نتیجه تصمیمات منطقی از فرایندهای قدرت ناشی شده باشد. کارکنان با قدرت از تعریف فضای کارشان با شرایط نامعین و عدم اطمینان حمایت کرده و بنابراین مانع از یکنواخت و عادی شدن کارشان می­گردند. او هم چنین پیشنهاد می­کند که رابطه بین تنوع محیطی و انشعاب ساختاری ممکن است به سادگی یا تمایل سازمان برای ادغام گروه­های ذی­نفع خارجی در ساختار خودش به عنوان وسیله­ای برای تطابق توضیح داده شود. همان منطق توضیح رابطه بین اندازه سازمان و انشعاب به کار می­رود. اندازه با تنوع منافعی که سازمان با آن رو در روست همراه است و انشعاب پاسخ این تنوع است. در حالی که این مباحث و سایر مباحث مرتبط ویرایش و تبیین لازم دارند، بسیاری از ویژگی­های ساختار سازمانی با قدرت غیر منطقی یا مدل­های تضاد می­توانند توضیح داده شوند، اگر بهتر از مدل­های عقلایی نباشند حداقل به اندازه مدل­های عقلایی عملی به نظر می­رسند.

پیوند ساختارهای هسته­ای و پیرامونی

جفت­بندی محکم و سست:

بسیاری از عواملی که مسئول ایجاد ساختار سازمانی­اند و یا بسیاری از انواع ساختارهای سازمانی بر پیوند محکم بین رفتار مدیران و کارکنان تأکید می­کنند. مدیران تصمیم­گیری و هماهنگی می­کنند و کارکنان وظایف تخصصی را انجام می­دهند. تحلیل­گران سیستم­­های طبیعی که به جای ساختارهای هنجاری به رفتار علاقه­مند بودند، خیلی با دقت به ایجاد سیستم­هایی با پیوندهای محکم پرداختند و به حضور سیستم­های دستوری که در کتاب­های درسی علوم اداری توصیف شده بودند توجه نکردند. و برعکس مطالعات آن­ها آشکار کرد که کارکنان از پذیرش سرپرستی و نظارت مستقیم و نزدیک اکراه داشتند.

پارسونز اشاره کرد که در میان سه سطح فنی، مدیریتی و نهادی سازمان اگر تشخیص داده شود جایی که سه سطح به هم می­پیوندند در روابط قدرت صفی یک بازدارنده کیفی وجود دارد. پارسونز می­گوید فقط در محدوده یک سطح است که یک سرپرست می­تواند بر کار زیر مجموعه خود نظارت مستقیم داشته و مسئولیت آن­ها را بپذیرد. زیرا تفاوت در ماهیت کار انجام شده در هر سطح آن­قدر بزرگ و فاصله زیاد است که هدایت سطوح پایین با سطوح بالا ممکن نیست.

«می­یر» و «روان» نظریه افراطی­گری درباره پیوندهای سست در سازمان­ها اتخاذ می­کنند و توصیه می­کنند که سازمان­ها در محیط­های نهادی تمایل پیدا خواهند کرد که آزدادانه ساختارهای رسمی فعالیت­های هسته فنی را از هم جدا کنند.

در یک بحث دیگر، مارشال می­یر (1979) استدلال می­کند که تغییرات ساختار سازمانی می­تواند مهم­ترین سازوکار مدیریت برای سایر عناصر تشکیل­دهنده سازمان به حساب آید. برای مثال ایجاد اداره­ای برای تعاون کارکنان می­تواند برای طرح­های ذی­نفع علامت متعهد شدن سازمان به اهداف این برنامه مستقل از اجرا یا عدم اجرای مناسبتهای این برنامه باشد.

تأکید بر این نکته ضروری است که سازمان­ها در هر دو محیط فنی و نهادی هم زمان ولی در جهات مختلف درگیر فعالیت­هایی با پیوندهای سخت و سست می­شوند.

مدیریت بالا و پایین:

در خلال این قرن اشکال سازمان رفته رفته در رأس فشرده­تر و سنگین­تر شده­اند. همانطور که «بندیکس» (1956) اشاره کرده است، نسبت مدیران دولتی به کارگران تولید در خلال این مدت همواره در حال افزایش بوده است. عوامل چندی در این وضعیت و ایجاد چنان نتیجه­ای مؤثر بوده­اند از قبیل افزونی سلسله مراتب سازمان برای افزایش ظرفیت پردازش اطلاعات هم­زمان با افزایش پیچیدگی و عدم اطمینان در وظایف انجام گرفته؛ غنی­سازی و توسعه پست­های مدیریتی و ستادی و...

نظریه­پردازان مارکسیست به روابط وابستگی نزدیکی بین ترتیبات کنترلی در محدوده سازمانی و سیستم­های سیاسی در جامعه وسیع­تر اشاره می­کنند. موسسات اقتصادی همیشه مبتنی بر پایه­های سیاسی است در حالی که وضعیت هماهنگ ظاهر شده در جوامع سرمایه­داری تأکید و اصرار دارد که مؤسسات آزاد، مستقل و از مداخله دولت آزاد هستند.

عقلانیت جدید نواحی گسترده وسیعی دارد و فقط جنبه­های بسیار کمی از جامعه به شکل­ دیگری ساختار یافته­اند. همه این دیدگاه­های عقلایی به نوعی در زندگی سازمان­های رسمی وارد می­شوند که شامل دیدگاه­های اعضای همشهری شده و باید جنبه­های عقلایی آن­ها را مشروع کند. نمایندگی­هایی از دیدگاه­های حرفه­ای متنوع که بدنه­ای از دانش صالحانه و نمایندگی­های سازمان­یافته­ای از تعداد متنوعی از جنبه­های خارجی را با خود حمل می­کند که به سازمان­ها نفوذ کرده و تا حدودی موقعیت مسلطی پیدا کرده­اند. دقیقاً همین عقلایی شدن این همه جنبه­های جامعه است که موجب محدودیت ساختارهای رسمی سازمانی می­شود.

عملیاتی نشدن بودجه ریزی عملیاتی

خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد

توقف بودجه‌ریزی عملیاتی در ایستگاه اول/ برگزاری همایش و تشکیل کارگروه هم بودجه را عملیاتی نکرد

دو سال است گام اول بودجه‌ریزی عملیاتی، تنظیم بودجه ۴ دستگاه بر این مبناست اما این هدف دوساله که اساس گام اول بودجه‌ریزی عملیاتی تعریف شده است، همچنان در همان مرحله باقی مانده است.

18 شهریور ماه نشست توجیهی استقرار بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد و در آن جلسه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون برنامه‌ریزی، کردبچه مشاور معاون برنامه‌ریزی و عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران ضمن آسیب‌شناسی ساختار بودجه‌نویسی بر تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی تاکید کردند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بودجه‌ریزی عملیاتی سال‌های سال است که در ماه‌های قبل و بعد از تصویب بودجه از آن سخن به میان می‌آید و مزایای فراوان آن گوشزد می‌شود ولی تاکنون گام‌های موثری برای اجرایی شدنش برداشته نشده است.

کردبچه با اشاره به آغاز تدوین بودجه سال 94 بر مبنای بودجه‌ریزی عملیاتی از ابتدای سال جاری افزود: با حضور بهترین نخبگان این کار شروع شده و  8 کارگروه موظف به برنامه‌ریزی و تدوین بودجه عملیاتی شدند. کارگروه‌های اصلاح فرآیندها، نظام مدیریت عملکرد،‌ نظام هزینه‌یابی و نظام حسابداری از جمله کارگروه‌های تشکیل شده در این حوزه هستند.

وی با بیان اینکه همه کارگروه‌ها، دستور‌العمل‌های مربوطه را تهیه کرده‌اند، تصریح کرد: فرآیند پیش‌بینی شده برای استقرار بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به گونه‌ای است که ابتدا از تهیه برنامه سالانه شروع و با استفاده از اسناد بالادستی بودجه‌ریزی عملیاتی در مرحله تدوین قرار می‌گیرد.

کردبچه گفت: دستور‌العمل نظام هزینه‌یابی تدوین شده و امسال در قالب بخشنامه بودجه 2 دستور‌العمل ابلاغ می‌شود که یکی مربوط به برنامه سالانه و دیگری نظام هزینه‌یابی است.

مشاور نوبخت سپس خبر داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، 4 دستگاه وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و ثبت احوال موظف به ارائه هزینه تمام شده خدمات خود شدند اما در نهایت 26 دستگاه هزینه عملکرد خود را ارائه کردند که فراتر از انتظارات ما بود.

دانشجویی پرسید که داروین چه می گوید ؟ من هم تو اینترنت گشتم و این پاسخ  را یافتم:  

نظریه داروین:

نظریه داروین بسیار ساده است. این نظریه واجد دو وجه اساسی است، اول این که تمامی اشکال حیات از راه تغییرات تدریجی و طی زمانی طولانی از نیایی مشترک نشاُت گرفته اند؛ و دوم آن که تبیین این تغییرات تدریجی که شامل ظهور گونه های جدید نیز هست با انتخاب طبیعی است. انتخاب طبیعی به این معناست که موجودات زنده ای که بیشترین سازگاری را با محیط زیست شان دارند توسط محیط برای بقا و تولید مثل انتخاب خواهند شد در حالی که موجودات زنده سازگاری نایافته ( و بنابراین به لحاظ تولید مثلی ناموفق) از بین خواهند رفت. داروین در ابتدا نظریه خود را تبارزدائی توام با تغییر نامید اما بعد اصطلاح تکامل را پذیرفت. قبل از این که داروین بتواند تکامل را نظریه ای علمی قلمداد کند مجبور بود سازوکاری را برای تبیین چگونگی ظهور گونه های جدید که طی یک دوره زمانی پدید می آیند ارائه دهد. در 1838( بیش از بیست سال قبل از انتشار کتاب منشاء انواع ) در حالی که داروین مشغول خواندن رساله در باب اصل جمعیت نوشته توماس مالتوس بود به ناگاه پاسخ سؤال خود را یافت. مالتوس اشاره کرده بود که رشد جمعیت آدمی همواره به وسیله میزان غذای در دسترس محدود می شود، بنابراین همواره تنازعی در میان انبوه زادگان بر سر میزان محدود منابع غذایی وجود خواهد داشت. در چنین رقابتی طبیعت با بیرحمی افراد قوی را انتخاب و افراد ضعیف را حذف خواهد کرد. داروین پس از خواندن مالتوس به این نتیجه رسید که در هر گونه ای از موجودات زنده تنازع برای بقاءتنوع های مساعد را ابقاء وتنوع های نامساعد (ناسازگار) را حذف خواهد کرد. برای مثال در جمعیتی از سهره ها افرادی که بصورت تصادفی شکل نوک آنها به گونه ای است که می تواند نوعی خاص از دانه های در دسترس را بشکند شانس بیشتری برای بقا از سایر سهره های فاقد این خصیصه دارند. بقا پیدا کردن این دسته به وضوح شانس بهتری برای آنها، نسبت به سایر افراد، برای تولید مثل و انتقال نوک های سازگار یافته تر توسط وراثت به نسل بعد فراهم می آورد. طی یک دوره طولانی تغییرات سازگاری کوچک انباشته شده و نه تنها تغییراتی در یک گونه خاص فراهم می آورد بلکه منجر به ظهور گونه های مجزا نیز می شود. امروزه تکامل گرایان تغییرات کوچک درون یک گونه را تکامل خرد و تغییرات بزرگتر که منجر به ظهور گونه های جدید می شود را تکامل کلان گویند. وقتی که داروین به نظریه انتخاب طبیعی حدود سال 1838 رسید، با کمال تعجب او بیست سال دیگر نیز صبر کردو نظریه خود را منتشر نساخت؛ تنها وقتی داروین فهمید که تفسیر مشابهی از تکامل توسط آلفرد راسل والاس در شرف چاپ است با عجله خلاصه ای از نظریه خود را آماده چاپ کرد. این خلاصه به شکل کتاب وزین و مشهور” منشاء انواع” در آمد. شاید یکی از دلایلی که داروین آنقدر در چاپ افکارش تاًمل کرده این است که او می دانسته به عنوان یک دانشمند بایستی جانب احتیاط را از دست ندهد. یک دانشمند قابل تا قبل از این که شواهد کافی برای افکار جدید و انقلابیش نیابد آن را در معرض عموم قرار نمی دهد و بی شک داروین نیز دانشمندی مراقب بود. اما دلیل دیگری که برای تاخیر انتشار کتابش می توان ارائه داد این است که او انسانی متواضع و ملایم بود و می دانست آراء او تاًثیرات دینی شدیدی به جا خواهد گذاشت. 

فقر نظریه پردازی

در جوامع مردمسالار و در سایه آزادی، انگیزه افراد برای رشد علمی و بروز خلاقیت ها دائم تحریک و تحریض می شود، ضمن اینکه تشکیل انواع موسسه های تحقیق و توسعه و نهادهای غیردولتی علمی و پژوهشی در کنار دانشگاهها و کارخانه ها، که از سوی بخش خصوصی حمایت مالی و معنوی می شوند، امکان کار جمعی و تجمیع دانش و تجربه را برای محققان و دانش پژوهان و فن آوران فراهم می آورد. نقش دولتها در این باره فقط فراهم آوردن بستر مناسب و حداکثر خریداری تولیدات فکری و فنی است که به کار دولتداری و اداره بهتر امورشان می آید، و هرگز این دولتها در پی سفارش و دستور و امر و نهی و اداره و جهت دادن به دانشمندان و محققان و... نیستند، در عین حالی که بیشترین سود و بهره رااز جریان و مسیر می برند. در واقع این جامعه مدنی است که در سایه مجموعه شرایط، بطور خود انگیخته و آزادانه، متکفل این امر بوده و مسیر پویای علمی و فنی و « نظریه پردازی » های لازم را برای به هنگام کردن اداره جامعه و پیشترفت آن فراهم می آورد و دولت هم از آن بیشترین بهره می برد. فقط کافی است نگاهی به فهرست بالا بلند موسسات و نهادهای علمی و پژوهشی در کشورهای مردمسالار بیاندازیم که هیچ وابستگی به دولتها ندارند اما هرساله کارنامه بسیار درخشان و موفقی در انجام کارهای علمی و پژوهشی و فنی و « نظریه پردازی » دارند. چاپ هزاران کتاب در تیراژ میلیونی و دیگر تولیدات فکری و نظری و ثبت هر روزه دهها اختراع و نوآوری فنی از سوی این موسسات و نهادها شاهدی براین مدعاست. خلاصه اینکه راز و رمز توسعه یافتگی کشورها را باید در این مقوله یافت که در درون این واحدهای ملی جامعه مدنی ای وجود دارد که از دل آن بطور دائم نوآوری علمی و « نظریه پردازی » برون می آید و جامعه و دولت را تغذیه فکری و برنامه ریزی برای عمل می کند، و این « نظریه » هاست که هر کشور را به سوی آینده بهتر می برد، و روشن است که دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از دیگر کشورها را باید در « فقر نظریه پردازی » در درون این واحدهای ملی یافت.

بنظرم یکی از اصلی ترین مشکلاتی که کشورمان در حال حاضر با آن مواجه است « فقر نظریه پردازی » است. کالبد شکافی این موضوع بحث مبسوطی را با مشارکت فعال اندیشمندان و به ویژه دانشمندان و دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی می طلبد که متاسفانه فضای امنیتی نظامی موجود در کشورمان اجازه چندانی نمی دهد که اندیشمندان و اهل نظر بتوانند آزادانه در این باره وارد میدان بحث و نظر شوند، و البته دغدغه این نویسنده هم فقط در حد طرح این بحث و نکاتی در این باره است. 

یادآور می شوم که شکل گیری انقلاب اسلامی و پیروزی آن، علاوه بر شرایط مادی زمینه ساز، مرهون « نظریه پردازی » افرادی چون بازرگان، شریعتی، طالقانی، شهیدان مطهری و بهشتی و باهنر و... در یک دوره تاریخی نزدیک به چهار دهه بوده است. بخش قابل توجهی از این « نظریه پردازی » ها پس از پیروزی انقلاب در قالب مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی درآمد تا راهنمای عمل اداره کشور توسط دولتمردان باشد. برای حیات پویای جامعه و نظام این « نظریه پردازی » ها باید با توجه به مقتضیات زمان تداوم می یافت و محتوای قانون اساسی هم بروز می شد اما بدلائلی می توان گفت که در گذر زمان این اتفاق نیافتاد و نوعی انجماد فکری بر جامعه و مواد قانون اساسی هم حاکم شد، بگونه ای که می توان گفت جامعه ما به تدریج به بیماری « فقر نظریه پردازی » مبتلا شده و هم اکنون شدیدا از این بیماری رنج می برد. 

یکی از اصلی ترین دلائل رخداد « فقر نظریه پردازی » در جامعه ما فقدان جامعه مدنی است. فراموش نکنیم همه آنانی که در سال های قبل از انقلاب به « نظریه پردازی » در چارچوب آموزه های اسلامی پرداختند و به شکل گیری انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن یاری رساندند به جامعه مدنی و نهادهای مستقل از حاکمیت تعلق داشتند و از نوعی آزادی و استقلال در این باره برخوردار بودند، در حالیکه در سال های پس از انقلاب حاکمیت در پی سلطه بر جامعه مدنی و هضم نهادهای آن در دولت برآمد به گونه ای که دامنه این دست اندازی به حوزه های علمیه، که از استقلالی مالی و فکری هزار ساله برخوردار بودند، کشیده شد، و دراین روند هر تحقیق و پژوهش و « نظریه پردازی » در کشور باید بصورت دستوری و سفارشی از سوی حاکمیت انجام می گرفت، و البته نتیجه چنین وضعیتی جز کشتن خلاقیت و نوآوری فکری و « نظریه پردازی » آزاد نبود! شاهد مدعا اینکه به رغم همه ادعاهایی که به ویژه در دو دهه اخیر در باره دانشگاه اسلامی، علوم انسانی اسلامی، اقتصاد اسلامی و...و از وجه سلبی مقابله و معارضه با علوم انسانی رایج در دنیا شده است، آثار منتشره ای که نشاندهنده « نظریه پردازی » در زمینه های مورد ادعا باشد اندک شمار است ، درحالی که بازار کتاب های ترجمه، که در برگیرنده بخش اندکی از تولیدات فکری و نظری کشورهای توسعه یافته و مردمسالار است، جای چندانی برای مانور و اثرگذاری این آثار باقی نمی گذارد. 

« فقر نظریه پردازی » را به ویژه می توان در مسائل مبتلا به اجتماعی، که حاکمیت هر روزه با آن مواجه و درگیر است، ملاحظه کرد که نمونه بارز آن " مسئله حجاب " است، و اینکه مجموعه حاکمیت فاقد یک تحلیل و نگرش مشترک در این باره است، و از اینرو فاقد یک سیاست روشن در مواجه با این موضوع بوده و دچار آشفتگی فکری و عملی در برخورد با آن است. نمونه دیگر اینکه در دوران حاکمیت یکدست اقتدارگرایان برکشور این ادعا مطرح شد که برنامه ریزی ها توسعه پنج ساله آلوده به اندیشه ها و علوم انسانی غربی است، و با همین بهانه بود که احمدی نژاد به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام کرد، و اینها در پی تدوین " الگوی پیشترفت اسلامی- ایرانی " برآمدند، و البته هزینه قابل توجهی هم برای دستیابی آن تخصیص دادند، و به سراغ افراد و موسساتی که همین ادعا را داشتند، رفتند، و قرارداد هایی تحقیقی و پژوهشی بسیاری بستند اما تا امروز محصول قابل ارائه ای در این باره عرضه نشده است! قطعا تا زمانی که حاکمیت به جامعه مدنی اجازه فعالیت ندهد و همچنان بخواهد با دستور و سفارش کار علمی و پژوهشی را به پیش ببرد، کشور از بیماری « فقر نظریه پردازی » رهایی نخواهد یافت. فقط در سایه آزادی و جامعه مدنی فعال و پویا می توان به پیشترفت های علمی و پژوهشی و فنی و « نظریه پردازی » مقوم توسعه یافتگی دست یافت و تجربه بشری جز اینرا نشان نمی دهد.

جدای از این دلیل بنیادی، دلیل دیگر « فقر نظریه پردازی »، فقدان " تفکر انتقادی " در جامعه ماست، به گونه ای که این شیوه حتی در میان اندیشمندان و نخبگان ما جایگاهی شایسته و بایسته ندارد، درحالیکه یکی از شرایط زمینه ساز « نظریه پردازی » رواج یافتگی " تفکر انتقادی " در جامعه، و به ویژه در میان اندیشمندان و دانشجویان است. نگاهی به سرنوشت افرادی که در گذشته کمر همت به نوآوری فکری و « نظریه پردازی » در جامعه ما بستند، شاهدی براین مدعاست. علاوه بر اصلاح بنیادین در نگاه حاکمیت برای میدان دهی به جامعه مدنی و فراخ سازی آزادی محققان و پژوهشگران و نظریه پردازان، باید به رواج " تفکر انتقادی " در جامعه یاری رساند. در صورت رخداد چنین تحولی می توان انتظار داشت که در تناسب با شرایط حادث کشورمان به تدریج از دام بیماری « فقر نظریه پردازی » رهایی یافته و راه رشد و توسعه و تعالی را در پیش گیرد، درغیراینصورت این بیماری عمیق تر شده و اسباب مردگی بیمار را رقم خواهد زد.